مغروور قطر
01-04-2007, 05:38 AM
اقتراح أمام الشورى بتحديد الجهة المسؤولة عن علاوة الإصدار
الرياض: عبدالله بن فلاح
يستمع مجلس الشورى في جلسته غدا تقرير اللجنة المالية بالمجلس بشأن مقترح قدمه عضو مجلس الشورى المهندس محمد بن عبدالله القويحص لتعديل نظام السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار
وأوضح القويحص لـ "الوطن" أنه طالب بتحديد الجهة المسؤولة عن تحديد قيمة علاوة الإصدار، مشددا على أنه لا بد أن تكون هناك ضوابط ومعايير واضحة وشفافة للجميع بطريقة تحديد علاوة الإصدار بحيث يعرفها المساهم وصاحب الشركة والمحاسب القانوني.
كما طالب بتطبيق المبادئ المحاسبية العالمية عند مراجعة القوائم المالية للشركات المطلوب طرحها للاكتتاب العام وقال "من الضروري تحديد المسؤول عن علاوة الإصدار".
وذكر القويحص أنه في الآونة الأخيرة طرحت مجموعة من الشركات للاكتتاب العام حددت فيها علاوات إصدار مبالغ في تقديرها، مما يعد سحب أموال من المواطنين إلى أصحاب الشركات من غير وجه حق، مؤكدا أن تقدير علاوة الإصدار كان مبالغا فيها بشكل كبير بحيث أعطت الشركة قيمة أكبر من قيمتها بـ 8 إلى 10 أضعاف، الأمر الذي ألحق ضررا بالمواطن جراء تضخم القيمة السوقية لشركات لا تستحق، لافتا إلى أن ذلك يعود لعدم دقة وصحة المعلومات التي يقدمها المحاسبون القانونيون لوزارة التجارة وهيئة السوق في تقدير علاوة الإصدار إلى جانب الازدواجية أو عدم وضوح المسؤول عن تقدير تلك العلاوة بحيث إنه لا يصبح هناك ضرر بالمواطن أو أصحاب الشركات وتكون عادلة بطريقة صحيحة تمنع التلاعب وأكل أموال الناس بالباطل.
الرياض: عبدالله بن فلاح
يستمع مجلس الشورى في جلسته غدا تقرير اللجنة المالية بالمجلس بشأن مقترح قدمه عضو مجلس الشورى المهندس محمد بن عبدالله القويحص لتعديل نظام السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار
وأوضح القويحص لـ "الوطن" أنه طالب بتحديد الجهة المسؤولة عن تحديد قيمة علاوة الإصدار، مشددا على أنه لا بد أن تكون هناك ضوابط ومعايير واضحة وشفافة للجميع بطريقة تحديد علاوة الإصدار بحيث يعرفها المساهم وصاحب الشركة والمحاسب القانوني.
كما طالب بتطبيق المبادئ المحاسبية العالمية عند مراجعة القوائم المالية للشركات المطلوب طرحها للاكتتاب العام وقال "من الضروري تحديد المسؤول عن علاوة الإصدار".
وذكر القويحص أنه في الآونة الأخيرة طرحت مجموعة من الشركات للاكتتاب العام حددت فيها علاوات إصدار مبالغ في تقديرها، مما يعد سحب أموال من المواطنين إلى أصحاب الشركات من غير وجه حق، مؤكدا أن تقدير علاوة الإصدار كان مبالغا فيها بشكل كبير بحيث أعطت الشركة قيمة أكبر من قيمتها بـ 8 إلى 10 أضعاف، الأمر الذي ألحق ضررا بالمواطن جراء تضخم القيمة السوقية لشركات لا تستحق، لافتا إلى أن ذلك يعود لعدم دقة وصحة المعلومات التي يقدمها المحاسبون القانونيون لوزارة التجارة وهيئة السوق في تقدير علاوة الإصدار إلى جانب الازدواجية أو عدم وضوح المسؤول عن تقدير تلك العلاوة بحيث إنه لا يصبح هناك ضرر بالمواطن أو أصحاب الشركات وتكون عادلة بطريقة صحيحة تمنع التلاعب وأكل أموال الناس بالباطل.