مغروور قطر
01-04-2007, 05:42 AM
توزيعات الكاش تسري في عروق السوق
كتب علاء السمان: غلب الطابع النقدي على توزيعات البنوك والشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية عن العام 2006 مما سيكون له بالغ الأثر في خلق السيولة لدفع عجلة التداولات اليومية للسوق خلال الفترة المقبلة باعتبارها القناة الاستثمارية الأنسب لاحتضان هذه الاموال مرة اخرى.
وفي هذا الخصوص يقول نائب المدير العام في شركة الاستثمارات الوطنية حمد أحمد العميري «اذا كان العائد من الارباح النقدية منخفضاً فان اثره دائما ما يكون ايجابياً على سوق الاوراق المالية باعتباره ركيزة اساسية توفر السيولة التي يوظفها المستثمر مجددا لاقتناص الفرص في البورصة»، ويرى العميري ان المتداول او المستثمر الصغير يعيد توظيف 50 في المئة من الارباح النقدية التي يحصل عليها في السوق فيما تعيد المحافظ استثمار نحو 95 في المئة من التوزيعات التي تحصل عليها ايضا في البورصة الا ان الصناديق الاستثمارية وهي الاكبر من حيث رأس المال وهي ايضا لاعب رئيسي يصعب الاستغناء عنه في تداولات السوق اذ اكدت الاحصائيات انها تعاود استثمار 100 في المئة من العوائد النقدية التي يحصل عليها من التوزيعات السنوية ذلك في الاسهم المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
ولا شك ان هذه الايرادات تمنح السوق الكويتي القوة والمتانة والصلابة مقارنة بالاسواق الخليجية الاخرى التي اعتمدت في توزيعاتها على المنح المرتفعة للشركات المدرجة. فيما يشير العميري الى ان قضية التوزيعات سواء النقدية او المنحة تحددها الحاجة التشغيلية لشركة بعينها والتي قد تؤدي احيانا إلى زيادة رأس المال لتغطية التوسعات والمشاريع المستقبلية.
ويرى كثير من الحللين ان السيولة متوافرة ومتى ما وجدت البيئة الصحية ستنطلق مجددا والاموال اغلبها كويتية والبورصة هي الأكثر انسجاما معها، فيما يبين العميري ان ارتفاع اسعار النفط وهو العمود الفقري للاقتصاد الكويتي سينعكس بدوره على وتيرة التداول في البورصة الكويتية خاصة وان الانظار تتجه بقوة نحو الارتفاع الملحوظ في اسعار النفط.
ويعلق العميري على ما يتردد حول تطورات الوضع الايراني ومدى تأثيره على الساحة المالية اذ يقول: «حتى وان تطور الوضع فانه سيزيد من قوة المضاربة ويقلل من السيولة... وقد يضعف التداولات لفترة وجيزة يعود السوق بعدها بالنشاط المعتاد بعد اي تصعيد ساسي»، ويلفت الانتباه إلى انه في حال حيدت الظروف الخارجية والتصعيدات الداخلية ما بين السلطتين فاننا نجد ان نموا بنسبة تصل إلى 20 في المئة وقد تزداد إلى 30 في المئة تداعب سوق الاوراق المالية خلال 2007 الحالي. وان حجزت هذه العوامل دورا لها فلن يكون انعكاسها سلبيا بالشكل المتوارد من خلال الشائعات فبدلا من نمو بنسبة 20 في المئة على سبيل المثال فان ذلك النمو سيتراجع إلى 5 او 10 في المئة وقد يكون سلبيا على نحو طفيف يعاود بعدها النشاط مرة اخرى خصوصا وان هذه المؤثرات «ليست اداة مباشرة»، ما يجعل تأثيرها قصير المدى كونه وقتياً سرعان ما يتحول ايجابا خلال السنتين المقبلتين.
ويستطرد العميري في حديثه حول تداعيات التصعيد الداخلي ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت اذ يقول: «ما في حكومة... ما في مجلس ... ما في سب.... ما في استجواب... فان وتيرة التداول في سوق الكويت للاوراق المالية ستكون نشطة جاذبة للسيولة محلية كانت او اجنبية ما سينعكس بطبيعة الحال على وتيرة التداول وذلك لما لوحظ خلال فترة الاعداد لتشكيل الحكومة اخيرا من تسجيل المؤشرات العامة للسوق لارقام تاريخية من حيث حجم الاموال المتداول يوميا».
ويطمئن العميري الاوساط المالية بمستقبل سوق الاوراق المالية الذي وصفه بانه صلب بالاداء التشغيلي للشركات المدرجة والتي تعتبر رافدا حقيقيا واحد الاعمدة الرئيسية لتوازن البورصة مطالبا المستثمر بالا ينظر لما يدور من شائعات حول مدى المؤثرات الخارجية على السوق.
وفيما يخص السعر السوقي للاسهم المدرجة: يرى العميري ان سعر السهم ناتج عن الاداء الاستثماري والتشغيلي للشركات وليست ناتج دعم مفتعل كون انعكاس السعر السوقي ما هو الا انعكاس الاداء كل شركة بالاضافة إلى ثقة المستثمرين فيها لافتا إلى توجه بعض الشركات إلى رفع المستويات السعرية لاسهمها عبر المضاربات اليومية.
كتب علاء السمان: غلب الطابع النقدي على توزيعات البنوك والشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية عن العام 2006 مما سيكون له بالغ الأثر في خلق السيولة لدفع عجلة التداولات اليومية للسوق خلال الفترة المقبلة باعتبارها القناة الاستثمارية الأنسب لاحتضان هذه الاموال مرة اخرى.
وفي هذا الخصوص يقول نائب المدير العام في شركة الاستثمارات الوطنية حمد أحمد العميري «اذا كان العائد من الارباح النقدية منخفضاً فان اثره دائما ما يكون ايجابياً على سوق الاوراق المالية باعتباره ركيزة اساسية توفر السيولة التي يوظفها المستثمر مجددا لاقتناص الفرص في البورصة»، ويرى العميري ان المتداول او المستثمر الصغير يعيد توظيف 50 في المئة من الارباح النقدية التي يحصل عليها في السوق فيما تعيد المحافظ استثمار نحو 95 في المئة من التوزيعات التي تحصل عليها ايضا في البورصة الا ان الصناديق الاستثمارية وهي الاكبر من حيث رأس المال وهي ايضا لاعب رئيسي يصعب الاستغناء عنه في تداولات السوق اذ اكدت الاحصائيات انها تعاود استثمار 100 في المئة من العوائد النقدية التي يحصل عليها من التوزيعات السنوية ذلك في الاسهم المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
ولا شك ان هذه الايرادات تمنح السوق الكويتي القوة والمتانة والصلابة مقارنة بالاسواق الخليجية الاخرى التي اعتمدت في توزيعاتها على المنح المرتفعة للشركات المدرجة. فيما يشير العميري الى ان قضية التوزيعات سواء النقدية او المنحة تحددها الحاجة التشغيلية لشركة بعينها والتي قد تؤدي احيانا إلى زيادة رأس المال لتغطية التوسعات والمشاريع المستقبلية.
ويرى كثير من الحللين ان السيولة متوافرة ومتى ما وجدت البيئة الصحية ستنطلق مجددا والاموال اغلبها كويتية والبورصة هي الأكثر انسجاما معها، فيما يبين العميري ان ارتفاع اسعار النفط وهو العمود الفقري للاقتصاد الكويتي سينعكس بدوره على وتيرة التداول في البورصة الكويتية خاصة وان الانظار تتجه بقوة نحو الارتفاع الملحوظ في اسعار النفط.
ويعلق العميري على ما يتردد حول تطورات الوضع الايراني ومدى تأثيره على الساحة المالية اذ يقول: «حتى وان تطور الوضع فانه سيزيد من قوة المضاربة ويقلل من السيولة... وقد يضعف التداولات لفترة وجيزة يعود السوق بعدها بالنشاط المعتاد بعد اي تصعيد ساسي»، ويلفت الانتباه إلى انه في حال حيدت الظروف الخارجية والتصعيدات الداخلية ما بين السلطتين فاننا نجد ان نموا بنسبة تصل إلى 20 في المئة وقد تزداد إلى 30 في المئة تداعب سوق الاوراق المالية خلال 2007 الحالي. وان حجزت هذه العوامل دورا لها فلن يكون انعكاسها سلبيا بالشكل المتوارد من خلال الشائعات فبدلا من نمو بنسبة 20 في المئة على سبيل المثال فان ذلك النمو سيتراجع إلى 5 او 10 في المئة وقد يكون سلبيا على نحو طفيف يعاود بعدها النشاط مرة اخرى خصوصا وان هذه المؤثرات «ليست اداة مباشرة»، ما يجعل تأثيرها قصير المدى كونه وقتياً سرعان ما يتحول ايجابا خلال السنتين المقبلتين.
ويستطرد العميري في حديثه حول تداعيات التصعيد الداخلي ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت اذ يقول: «ما في حكومة... ما في مجلس ... ما في سب.... ما في استجواب... فان وتيرة التداول في سوق الكويت للاوراق المالية ستكون نشطة جاذبة للسيولة محلية كانت او اجنبية ما سينعكس بطبيعة الحال على وتيرة التداول وذلك لما لوحظ خلال فترة الاعداد لتشكيل الحكومة اخيرا من تسجيل المؤشرات العامة للسوق لارقام تاريخية من حيث حجم الاموال المتداول يوميا».
ويطمئن العميري الاوساط المالية بمستقبل سوق الاوراق المالية الذي وصفه بانه صلب بالاداء التشغيلي للشركات المدرجة والتي تعتبر رافدا حقيقيا واحد الاعمدة الرئيسية لتوازن البورصة مطالبا المستثمر بالا ينظر لما يدور من شائعات حول مدى المؤثرات الخارجية على السوق.
وفيما يخص السعر السوقي للاسهم المدرجة: يرى العميري ان سعر السهم ناتج عن الاداء الاستثماري والتشغيلي للشركات وليست ناتج دعم مفتعل كون انعكاس السعر السوقي ما هو الا انعكاس الاداء كل شركة بالاضافة إلى ثقة المستثمرين فيها لافتا إلى توجه بعض الشركات إلى رفع المستويات السعرية لاسهمها عبر المضاربات اليومية.