مغروور قطر
01-04-2007, 05:44 AM
الصفقات العقارية تجاوزت ملياري دينار بزيادة 22 في المئة العام الماضي
أظهر تقرير عقاري متخصص اصدره البنك العقاري الكويتي أن عام 2006 شهد تحولا رئيسيا مهماً في التداولات العقارية بدولة الكويت من خلال ارتفاع قيمة الصفقات الاجمالية الى 2.731.978.440 دينار كويتي بزيادة بلغت نسبتها 22.3 في المئة عن عام 2005 .
وقال تقرير البنك العقاري الكويتي حول «اوضاع العقار في دولة الكويت لعام 2006» ان معدل التداول الاسبوعي ارتفع الى 199 عقاراً اسبوعياً مقابل 169 عقارا اسبوعياً لعام 2005 بزيادة بلغت 17.7 في المئة.
العوامل الايجابية
واشار التقرير الى ان الزيادة بالتداول العقاري جاءت نتيجة المستجدات والعوامل الايجابية التي طرأت عليه خلال عام 2006 اهمها ثبات سعر خصم بنك الكويت المركزي حيث ظهر بشكل واضح وجلي ابتداء من شهر يوليو وحتى نهاية العام وتركز بشكل خاص في القطاع الاستثماري حيث حقق العقار الاستثماري زيادة في جملة التداولات بلغت نسبتها 15 في المئة مقابل 12 في المئة عام 2005.
وقال التقرير ان من اهم المستجدات ايضا انخفاض اسعار الاسهم منذ بداية عام 2006 وتحول جزء كبير من المستثمرين الى القطاع العقاري طلبا للاستقرار بالعائد على استثماراتهم مقارنة بالخسائر المستمرة وتآكل ارباحهم لقطاع الاسهم خلال العام المنصرم.
واشار في ذلك الخصوص الى الازدياد الطبيعي في اعداد السكان من مواطنين ومقيمين بحيث تخطى عدد سكان الكويت ثلاثة ملايين نسمة يشكل الشباب الجزء الاكبر منهم الامر الذي ساهم بشكل رئيسي في زيادة الطلب على العقارات السكنية لاسيما على بيوت السكن الخاص بالنسبة للمواطنين وعلى الشقق السكنية بالنسبة للوافدين.
وبين التقرير ان من العوامل الايجابية كذلك استمرار اعمال البنية التحتية لمختلف المناطق السكنية والاستثمارية ومنها في منطقتي جنوب السرة واشبيلية السكنيتين والجهراء والمهبولة الامر الذي ساهم بزيادة الطلب على عقارات هذه المناطق وبالتالي ادى الى ارتفاع اسعارها.
العاصمة اولاً
وفيما يخص اهم النشاطات العقارية لمحافظات الكويت الست قال تقرير العقاري ان محافظة العاصمة شهدت زيادة كبيرة في الطلب على المساحات السكنية فيها وافتتاح عدد من الفنادق في مدينة الكويت والبنايات التي تقدم خدمات الشقق المفروشة والشقق الفندقية في منطقة بنيد القار لتزيد بالتالي وبشكل عام من عروض الغرف الفندقية بالكويت وتعطي مؤشرا على نمو القطاع السياحي في المستقبل.
اما بالنسبة للقطاع السكني فقد ارتفعت اسعار الاراضي والقسائم الكسنية لهذه المحافظة لتترواح نسبة الزيادة من 10.4 في المئة الى 14 في المئة مقارنة بأسعار العام الماضي وذلك نظرا لمحدوديتها وازدياد الطلب عليها.
حولي... يوليو نقطة تحول
وعن الاوضاع في محافظة حولي ذكر التقرير انها تميزت بتغيير منحدر انخفاض اسعار قسائمها الاستثمارية عن العام السابق لاسيما شهر يوليو الماضي الذي بدأت نقطة التحول فيه وشهدت اسعار القسائم الاستثمارية زيادة تراوحت من 9.7 في المئة الى 14.3 في المئة في اسعارها.
وتابع التقرير ان القسائم التجارية شهدت ايضا زيادة في اسعارها تراوحت من 10 في المئة الى 25 في المئة عن معدلات العام الماضي وواكب هذه الزيادة ارتفاع في معدلات الايجار للوحدات التجارية. وتطرق التقرير الى زيادة متوسط الايجار في محافظة حولي من 5.8 في المئة الى 7.4 في المئة نتيجة المحافظة على مستويات الطلب على الوحدات السكنية معززا بالزيادة في اعداد الوافدين. وذكر ان اسعار اراضي السكن الخاص حافظت على اتجاهها الايجابي السابق لترتفع بنسب تراوحت من 4.9 في المئة الى 11.5 في المئة.
الفروانية الريادة في التداولات
اما محافظة الفروانية فأوضح التقرير انها حافظت على الريادة بين بقية المحافظات بما يتعلق بزيادة التداولات العقارية للسنة الثالثة على التوالي حيث كان لانجاز خدمات البنية التحتية لمناطق السكن الخاص الجديدة لاسيما منطقتي اشبيلية والزهراء وغيرهما مساهمته في ارتفاع اسعار القسائم السكنية من اربعة في المئة الى 13.7 في المئة عن اسعار السنة الماضية.
واضاف التقرير ان اسعار المناطق الاستثمارية في هذه المحافظة عكست تصحيحا نزوليا الى صعود تراوح من 2.4 في المئة الى 14.1 في المئة في اسعارها حيث حققت اسعار القسائم التجارية ارتفاعات غير مسبوقة بها وارتفعت من 9.7 في المئة الى 20 في المئة معززة بازدياد ايجارات الوحدات التجارية.
الاحمدي... زيادة غير مسبوقة
وفيما يخص تداول العقار في محافظة الاحمدي قال تقرير البنك العقاري انها شهدت زيادة غير مسبوقة في اسعار قسائمها الاستثمارية ومعدلات الايجار فيها مبينا ان اسعار القسائم الاستثمارية ارتفعت من 21.4 في المئة الى 23 في المئة معززة بزيادة ايجارات وحداتها التي ارتفعت من 8.3 في المئة الى 12 في المئة عن معدلاتها السابقة.
وتابع التقرير في هذا الشأن ان عامل ازدياد الطلب على الوحدات الاستثمارية من قبل الشركات الاجنبية بشكل خاص والشركات المحلية في استغلال بنايات كاملة كسكن لموظفيها بالاضافة الى البدء بتزويد المناطق الاستثمارية بها وبالاخص منطقة المهبولة بالخدمات الاساسية للبنية التحتية لعبا دورا مهما ساهم في ارتفاع اسعارها.
وذكر ان حركة التشييد في هذه المحافظة شهدت نشاطا غير مسبوق الامر الذي اثر على سرعة تزويد العديد من البنايات بالتيار الكهربائي نتيجة ازدياد الطلب عما هو متوقع سابقا لدى وزارة الكهرباء والماء. وافاد التقرير بأن القطاع التجاري شهد ارتفاعا في اسعاره بزيادة تراوحت بحدود 19.4 في المئة عن معدلات العام الماضي والبالغة 13.7 في المئة مشيرا الى ان بعض الصفقات التجارية حققت اسعارا فاقت 2500 دينار للمتر المربع وهو سعر قابل للزيادة في المستقبل على المديين المتوسط والقريب لاسيما في المنطقة التجارية في الفحيحيل التي شهدت تشييد مجمع الكوت والمنشر.
مبارك الكبير... القسائم ترتفع
وفيما يخص محافظة مبارك الكبير اشار التقرير الى ان اسعار القسائم حافظت على منحاها الايجابي السائد حيث ارتفعت من ستة في المئة الى 8.4 في المئة موضحا ان مناطق المسيلة السكنية والفنيطيس وابو فطيرة لم يتم تزويدها بالتيار الكهربائي او السماح بالبناء عليها.
واوضح التقرير ان التوقعات السائدة بالسوق تعزز امكانية تزويد هذه المناطق بخدمات البنية التحتية في المستقبل المتوسط المدى بحيث يسمح بالبناء عليها ما سيرفع اسعارها بالمستقبل.
واضاف التقرير ان منطقة ابو فطيرة الحرفية زاد الطلب على قسائمها نتيجة التوجه السائد نحو الاستثمار في المجال الصناعي والحرفي المسموح به لهذه المنطقة وزيادة المساحات المستغلة عما كان معمولا به سابقا الى جانب السماح بزيادة مجالات استــــــغلال قســــائمها.
الجهراء... طفرة في البنية التحتية
اما محافظة الجهراء فقال التقرير انها شهدت طفرة في زيادة اسعار قسائمها الاستثمارية والتجارية بحدود 19.8 في المئة عن السابق وعززها تشييد خدمات البنية التحتية لاسيما في قطعة (92) والبدء بتزويد المركز التجاري والاداري الجديد فيها بخدمات البنية التحتية ما ساهم في ازدياد اسعار القسائم السكنية فها من 1200 دينار للمتر المربع الى 1650 دينارا وهو سعر قابل للارتفاع في المستقبل القريب والمتوسط.
ولاحظ التقرير ان تشييد المناطق السكنية الجديدة في كل من ضاحيتي جابر الاحمد وسعد العبدلله سيزيد من الطلب على جميع الخدمات الصحية منها والتعليمية ما يتطلب التخطيط لمواكبة الزيادة المتوقعة عليها منذ الان. وخلص التقرير الى القول ان محافظة الجهراء تضم احد المشروعات الفريدة المتمثلة بمشروع سليل الجهراء والمتوقع افتتاحه في المستقبل القريب ليوفر متنفسا ترفيهيا وثقافيا وتجاريا جديدا لهذه المحافظة اضافة الى احتوائه على فندق ومجمع شاليهات ليخدم المنطقة والمسافرين باتجاه المملكة العربية السعودية والعراق.
أظهر تقرير عقاري متخصص اصدره البنك العقاري الكويتي أن عام 2006 شهد تحولا رئيسيا مهماً في التداولات العقارية بدولة الكويت من خلال ارتفاع قيمة الصفقات الاجمالية الى 2.731.978.440 دينار كويتي بزيادة بلغت نسبتها 22.3 في المئة عن عام 2005 .
وقال تقرير البنك العقاري الكويتي حول «اوضاع العقار في دولة الكويت لعام 2006» ان معدل التداول الاسبوعي ارتفع الى 199 عقاراً اسبوعياً مقابل 169 عقارا اسبوعياً لعام 2005 بزيادة بلغت 17.7 في المئة.
العوامل الايجابية
واشار التقرير الى ان الزيادة بالتداول العقاري جاءت نتيجة المستجدات والعوامل الايجابية التي طرأت عليه خلال عام 2006 اهمها ثبات سعر خصم بنك الكويت المركزي حيث ظهر بشكل واضح وجلي ابتداء من شهر يوليو وحتى نهاية العام وتركز بشكل خاص في القطاع الاستثماري حيث حقق العقار الاستثماري زيادة في جملة التداولات بلغت نسبتها 15 في المئة مقابل 12 في المئة عام 2005.
وقال التقرير ان من اهم المستجدات ايضا انخفاض اسعار الاسهم منذ بداية عام 2006 وتحول جزء كبير من المستثمرين الى القطاع العقاري طلبا للاستقرار بالعائد على استثماراتهم مقارنة بالخسائر المستمرة وتآكل ارباحهم لقطاع الاسهم خلال العام المنصرم.
واشار في ذلك الخصوص الى الازدياد الطبيعي في اعداد السكان من مواطنين ومقيمين بحيث تخطى عدد سكان الكويت ثلاثة ملايين نسمة يشكل الشباب الجزء الاكبر منهم الامر الذي ساهم بشكل رئيسي في زيادة الطلب على العقارات السكنية لاسيما على بيوت السكن الخاص بالنسبة للمواطنين وعلى الشقق السكنية بالنسبة للوافدين.
وبين التقرير ان من العوامل الايجابية كذلك استمرار اعمال البنية التحتية لمختلف المناطق السكنية والاستثمارية ومنها في منطقتي جنوب السرة واشبيلية السكنيتين والجهراء والمهبولة الامر الذي ساهم بزيادة الطلب على عقارات هذه المناطق وبالتالي ادى الى ارتفاع اسعارها.
العاصمة اولاً
وفيما يخص اهم النشاطات العقارية لمحافظات الكويت الست قال تقرير العقاري ان محافظة العاصمة شهدت زيادة كبيرة في الطلب على المساحات السكنية فيها وافتتاح عدد من الفنادق في مدينة الكويت والبنايات التي تقدم خدمات الشقق المفروشة والشقق الفندقية في منطقة بنيد القار لتزيد بالتالي وبشكل عام من عروض الغرف الفندقية بالكويت وتعطي مؤشرا على نمو القطاع السياحي في المستقبل.
اما بالنسبة للقطاع السكني فقد ارتفعت اسعار الاراضي والقسائم الكسنية لهذه المحافظة لتترواح نسبة الزيادة من 10.4 في المئة الى 14 في المئة مقارنة بأسعار العام الماضي وذلك نظرا لمحدوديتها وازدياد الطلب عليها.
حولي... يوليو نقطة تحول
وعن الاوضاع في محافظة حولي ذكر التقرير انها تميزت بتغيير منحدر انخفاض اسعار قسائمها الاستثمارية عن العام السابق لاسيما شهر يوليو الماضي الذي بدأت نقطة التحول فيه وشهدت اسعار القسائم الاستثمارية زيادة تراوحت من 9.7 في المئة الى 14.3 في المئة في اسعارها.
وتابع التقرير ان القسائم التجارية شهدت ايضا زيادة في اسعارها تراوحت من 10 في المئة الى 25 في المئة عن معدلات العام الماضي وواكب هذه الزيادة ارتفاع في معدلات الايجار للوحدات التجارية. وتطرق التقرير الى زيادة متوسط الايجار في محافظة حولي من 5.8 في المئة الى 7.4 في المئة نتيجة المحافظة على مستويات الطلب على الوحدات السكنية معززا بالزيادة في اعداد الوافدين. وذكر ان اسعار اراضي السكن الخاص حافظت على اتجاهها الايجابي السابق لترتفع بنسب تراوحت من 4.9 في المئة الى 11.5 في المئة.
الفروانية الريادة في التداولات
اما محافظة الفروانية فأوضح التقرير انها حافظت على الريادة بين بقية المحافظات بما يتعلق بزيادة التداولات العقارية للسنة الثالثة على التوالي حيث كان لانجاز خدمات البنية التحتية لمناطق السكن الخاص الجديدة لاسيما منطقتي اشبيلية والزهراء وغيرهما مساهمته في ارتفاع اسعار القسائم السكنية من اربعة في المئة الى 13.7 في المئة عن اسعار السنة الماضية.
واضاف التقرير ان اسعار المناطق الاستثمارية في هذه المحافظة عكست تصحيحا نزوليا الى صعود تراوح من 2.4 في المئة الى 14.1 في المئة في اسعارها حيث حققت اسعار القسائم التجارية ارتفاعات غير مسبوقة بها وارتفعت من 9.7 في المئة الى 20 في المئة معززة بازدياد ايجارات الوحدات التجارية.
الاحمدي... زيادة غير مسبوقة
وفيما يخص تداول العقار في محافظة الاحمدي قال تقرير البنك العقاري انها شهدت زيادة غير مسبوقة في اسعار قسائمها الاستثمارية ومعدلات الايجار فيها مبينا ان اسعار القسائم الاستثمارية ارتفعت من 21.4 في المئة الى 23 في المئة معززة بزيادة ايجارات وحداتها التي ارتفعت من 8.3 في المئة الى 12 في المئة عن معدلاتها السابقة.
وتابع التقرير في هذا الشأن ان عامل ازدياد الطلب على الوحدات الاستثمارية من قبل الشركات الاجنبية بشكل خاص والشركات المحلية في استغلال بنايات كاملة كسكن لموظفيها بالاضافة الى البدء بتزويد المناطق الاستثمارية بها وبالاخص منطقة المهبولة بالخدمات الاساسية للبنية التحتية لعبا دورا مهما ساهم في ارتفاع اسعارها.
وذكر ان حركة التشييد في هذه المحافظة شهدت نشاطا غير مسبوق الامر الذي اثر على سرعة تزويد العديد من البنايات بالتيار الكهربائي نتيجة ازدياد الطلب عما هو متوقع سابقا لدى وزارة الكهرباء والماء. وافاد التقرير بأن القطاع التجاري شهد ارتفاعا في اسعاره بزيادة تراوحت بحدود 19.4 في المئة عن معدلات العام الماضي والبالغة 13.7 في المئة مشيرا الى ان بعض الصفقات التجارية حققت اسعارا فاقت 2500 دينار للمتر المربع وهو سعر قابل للزيادة في المستقبل على المديين المتوسط والقريب لاسيما في المنطقة التجارية في الفحيحيل التي شهدت تشييد مجمع الكوت والمنشر.
مبارك الكبير... القسائم ترتفع
وفيما يخص محافظة مبارك الكبير اشار التقرير الى ان اسعار القسائم حافظت على منحاها الايجابي السائد حيث ارتفعت من ستة في المئة الى 8.4 في المئة موضحا ان مناطق المسيلة السكنية والفنيطيس وابو فطيرة لم يتم تزويدها بالتيار الكهربائي او السماح بالبناء عليها.
واوضح التقرير ان التوقعات السائدة بالسوق تعزز امكانية تزويد هذه المناطق بخدمات البنية التحتية في المستقبل المتوسط المدى بحيث يسمح بالبناء عليها ما سيرفع اسعارها بالمستقبل.
واضاف التقرير ان منطقة ابو فطيرة الحرفية زاد الطلب على قسائمها نتيجة التوجه السائد نحو الاستثمار في المجال الصناعي والحرفي المسموح به لهذه المنطقة وزيادة المساحات المستغلة عما كان معمولا به سابقا الى جانب السماح بزيادة مجالات استــــــغلال قســــائمها.
الجهراء... طفرة في البنية التحتية
اما محافظة الجهراء فقال التقرير انها شهدت طفرة في زيادة اسعار قسائمها الاستثمارية والتجارية بحدود 19.8 في المئة عن السابق وعززها تشييد خدمات البنية التحتية لاسيما في قطعة (92) والبدء بتزويد المركز التجاري والاداري الجديد فيها بخدمات البنية التحتية ما ساهم في ازدياد اسعار القسائم السكنية فها من 1200 دينار للمتر المربع الى 1650 دينارا وهو سعر قابل للارتفاع في المستقبل القريب والمتوسط.
ولاحظ التقرير ان تشييد المناطق السكنية الجديدة في كل من ضاحيتي جابر الاحمد وسعد العبدلله سيزيد من الطلب على جميع الخدمات الصحية منها والتعليمية ما يتطلب التخطيط لمواكبة الزيادة المتوقعة عليها منذ الان. وخلص التقرير الى القول ان محافظة الجهراء تضم احد المشروعات الفريدة المتمثلة بمشروع سليل الجهراء والمتوقع افتتاحه في المستقبل القريب ليوفر متنفسا ترفيهيا وثقافيا وتجاريا جديدا لهذه المحافظة اضافة الى احتوائه على فندق ومجمع شاليهات ليخدم المنطقة والمسافرين باتجاه المملكة العربية السعودية والعراق.