مغروور قطر
01-04-2007, 05:46 AM
الجندي: الإصدارات الأولية ساهمت في سحب السيولة ولا بد من تنظيمها
انخفاض أسعار الأسهم في الربع الأول يخالف توقعات خبراء المال
قال ياسر الجندي مدير التداول في الشركة الوطنية للوساطة إن النظرة إلى أسواق الأسهم المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري جاءت على عكس ما توقعه خبراء المال والاقتصاد والذين ابدوا تفاؤلهم بتحسن النشاط في أسواق المال الإماراتية خلال العام 2007 وتعويض جزء من الخسائر التي لحقت بها عام 2006، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة التشدد في تطبيق القوانين على جميع المتعاملين بمن فيهم أعضاء مجالس الإدارات ومعالجة ظاهرة تسرب المعلومات التي لعبت دورا سلبيا فيما شهدت السوق تعثرا خلال العام الماضي.
وأوضح أن الأسواق بدأت مطلع العام الجاري بناء مراكز سعرية جديدة خاصة في ظل وجود محفزات سواء تلك المتعلقة بالأرباح التي حققتها غالبية الشركات والتي تعد قياسية مقارنة مع نظيراتها في الدول المجاورة أو من الأسعار التي باتت أكثر من جاذبة بعدما بلغت هذا المستوى من التدني. ولكن بعد انتهاء الربع الأول من العام حدثت انخفاضات كبيرة ولحقت بالسوق خسائر كبيرة.
وأكد أن هناك أسباباً عدة لعبت الدور الأساسي في تدهور حالة السوق منها سوق الإصدارات الأولية مما يؤكد ضرورة قيام الجهات المعنية بضبط سوق الإصدارات الجديدة وذلك للمحافظة على السيولة في السوق وبحيث لا يسمح بمثل هذه الإصدارات خلال الشهور المتبقية من عام 2007.
ومن الأسباب أيضا عدم تجاوب السوق مع النتائج المالية للشركات حيث أن الشركات استفادت من تجاربها خلال العام الماضي لجهة عدم الاعتماد على محافظها الاستثمارية في تحقيق الأرباح والتركيز على الأرباح التشغيلية بدلا من ذلك بعد الخسائر التي لحقت بها جراء تراجع أسعار الأسهم. خاصة بعد ان وصلت مرحلة الانخفاض في أداء الأسواق وأسعار أسهم الشركات إلى مستويات متدنية بحيث لا يمكن للسوق أن يستمر بهذا الانخفاض.
وقال إنه رغم كل هذا التراجع إلا أن هناك إمكانية لكي تشهد الأسواق المالية بالدولة بداية انطلاقة جديدة, واصفا أسعار الأسهم في السوق المحلية بأنها كانت طبيعية لكن عملية سحب السيولة من السوق والتي تمت بطريقة غير منظمة عبر الاكتتابات المتتالية.
وكذلك خفض قيمة أكثر المحافظ الاستثمارية إلى أكثر من 70% من قيمتها أدى إلى تدهور الأسواق، واكد ان الأسواق المالية المحلية تعاني حاليا من أزمة سيولة وأشار إلى ان ابرز أسباب هذا الانخفاض تتمثل بعمليات الاكتتاب غير المنظمة والارتفاع القياسي للأسعار خلال فترة بسيطة وعمليات التسييل العشوائي للمحافظ الاستثمارية.
وقال إن احتياجات السوق المحلية حاليا تتركز على ضرورة إيجاد صانع للسوق مع تحديد الأطراف التي يجب أن يعمل بها والتي يمكن ان تساهم فيها الحكومة لضمان الحيادية والنزاهة في عملها ودخول استثمارات جديدة لتعزيز ثقة المستثمرين وتغيير استراتيجية المحافظ من دور الربحية فقط إلى دور المحافظة على السوق مع استمرار الربحية ومنح شركات الوساطة فرص الإبداع ونشر دراسات تزيد الوعي وتصب في صالح المستثمرين والسوق.
وقال إنه ضد التدخل المباشر للحكومة في الأسواق المالية لكن مع مساهمتها في ضبط السوق عبر إيجاد صانع للسوق وتوفير شركات تجري الدراسات والبحوث بشكل حيادي ومستقل وغير موجه, مشيدا بالتعديلات التي صدرت أخيرا بشأن تنظيم عمل شركات الوساطة, وأكد ان هذه التعديلات تساهم في رفع جودة كفاءة شركات الوساطة المالية مما ينعكس إيجابا على أداء الأسواق المالية ونشاطاتها, متوقعاً إمكانية حدوث بعض الارتفاع خلال عام 2007 لكن دون العودة للأسعار التي كانت سائدة خلال عام 2005 وأواخر عام 2004.
وأوضح ان الأسواق المالية بالدولة بشكل عام ستكون في عام 2007 أفضل من عام 2006 من الناحية السعرية أو من الناحية التنظيمية للأسواق، مشيرا إلى ان قوة اقتصاد الإمارات ستكون العامل الايجابي الوحيد الذي سيحافظ على مكانة السوق, وقال ان وصول الأسواق المالية بالدولة لمرحلة الارتفاع يتطلب وجود العديد من المحفزات الاقتصادية والاستثمارية والقانونية والإجرائية.
وأوضح ان ما تحتاجه الأسواق المالية بالدولة في هذه المرحلة يتمثل في دخول مؤسسات مالية أجنبية، مشيرا إلى ان هذه المؤسسات لن تدخل الأسواق المالية بالدولة إلا بوجود نوع من الثقة سواء فيما يتعلق بإفصاح الشركات عن البيانات المالية وشفافيتها أو من حيث القوانين الناظمة لعمل السوق والاستثمار فيه .
أشار إلى المؤشرات الاقتصادية في الإمارات خصوصا ودول الخليج عموما تعد ممتازة, لكنه أكد على وجود عدة عوامل جيوإقليمية أكثر منها سياسية تؤثر على نفسية المستثمرين وتنعكس سلبا على أداء الأسواق المالية وأشار إلى الدور السلبي للمضاربين على أسواق الأسهم المحلية.
وقال إن الجني السريع للأرباح يؤثر على الأسهم, مشيرا إلى ان انخفاض مستوى الشفافية يؤثر على الأسواق المالية ويخلخل من ثقة المستثمرين إضافة إلى غياب السياسة الواضحة وأي محفزات للاستثمار. وقال انه بالنظر إلى أسعار الأسهم وخصوصا ذات العوائد المجزية من الأسهم القيادية فإن الأسعار أصبحت مغرية جدا للاستثمار المتوسط وطويل الأجل.
وقد يشهد العام المقبل بدء دخول المحافظ الاستثمارية والأموال المؤسسية إلى الأسواق وخصوصا مع التقدم الملحوظ في إدارة الأسواق العاملة في الدولة من خلال القرارات الجديدة, التي من شأنها تعزيز الشفافية ورفع ثقة المستثمر في الأسواق والعمل على تطوير أداء مكاتب الوساطة من خلال الدورات التدريبية والبرامج المخصصة لذلك.
كما ان تحول سوق دبي المالي إلى شركة مساهمة عامة تشترك فيها جميع الأطراف في السوق وتحويله إلى أول سوق إسلامي عالمي يفتح المجال أمام كافة الاستثمارات المحلية والعالمية الراغبة في الالتزام بأحكام الشريعة, بحيث يكون هذا السوق الخيار الأوحد لهم في بيئة تتسم بالشفافية والثقة الكاملة.
كما تفيد مؤشرات اغلب الشركات المدرجة عن نمو في الأرباح بنسب جيدة عن العام السابق مما يبشر بتوزيعات مجزية مقارنة مع أسعار الأسهم الحالية, كما أعلن العديد منها عن مشاريع مستقبلية تضمن لها تحقيق أرباح متنامية في نهاية العام الجاري.
أبوظبي ــ ناصر عارف
انخفاض أسعار الأسهم في الربع الأول يخالف توقعات خبراء المال
قال ياسر الجندي مدير التداول في الشركة الوطنية للوساطة إن النظرة إلى أسواق الأسهم المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري جاءت على عكس ما توقعه خبراء المال والاقتصاد والذين ابدوا تفاؤلهم بتحسن النشاط في أسواق المال الإماراتية خلال العام 2007 وتعويض جزء من الخسائر التي لحقت بها عام 2006، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة التشدد في تطبيق القوانين على جميع المتعاملين بمن فيهم أعضاء مجالس الإدارات ومعالجة ظاهرة تسرب المعلومات التي لعبت دورا سلبيا فيما شهدت السوق تعثرا خلال العام الماضي.
وأوضح أن الأسواق بدأت مطلع العام الجاري بناء مراكز سعرية جديدة خاصة في ظل وجود محفزات سواء تلك المتعلقة بالأرباح التي حققتها غالبية الشركات والتي تعد قياسية مقارنة مع نظيراتها في الدول المجاورة أو من الأسعار التي باتت أكثر من جاذبة بعدما بلغت هذا المستوى من التدني. ولكن بعد انتهاء الربع الأول من العام حدثت انخفاضات كبيرة ولحقت بالسوق خسائر كبيرة.
وأكد أن هناك أسباباً عدة لعبت الدور الأساسي في تدهور حالة السوق منها سوق الإصدارات الأولية مما يؤكد ضرورة قيام الجهات المعنية بضبط سوق الإصدارات الجديدة وذلك للمحافظة على السيولة في السوق وبحيث لا يسمح بمثل هذه الإصدارات خلال الشهور المتبقية من عام 2007.
ومن الأسباب أيضا عدم تجاوب السوق مع النتائج المالية للشركات حيث أن الشركات استفادت من تجاربها خلال العام الماضي لجهة عدم الاعتماد على محافظها الاستثمارية في تحقيق الأرباح والتركيز على الأرباح التشغيلية بدلا من ذلك بعد الخسائر التي لحقت بها جراء تراجع أسعار الأسهم. خاصة بعد ان وصلت مرحلة الانخفاض في أداء الأسواق وأسعار أسهم الشركات إلى مستويات متدنية بحيث لا يمكن للسوق أن يستمر بهذا الانخفاض.
وقال إنه رغم كل هذا التراجع إلا أن هناك إمكانية لكي تشهد الأسواق المالية بالدولة بداية انطلاقة جديدة, واصفا أسعار الأسهم في السوق المحلية بأنها كانت طبيعية لكن عملية سحب السيولة من السوق والتي تمت بطريقة غير منظمة عبر الاكتتابات المتتالية.
وكذلك خفض قيمة أكثر المحافظ الاستثمارية إلى أكثر من 70% من قيمتها أدى إلى تدهور الأسواق، واكد ان الأسواق المالية المحلية تعاني حاليا من أزمة سيولة وأشار إلى ان ابرز أسباب هذا الانخفاض تتمثل بعمليات الاكتتاب غير المنظمة والارتفاع القياسي للأسعار خلال فترة بسيطة وعمليات التسييل العشوائي للمحافظ الاستثمارية.
وقال إن احتياجات السوق المحلية حاليا تتركز على ضرورة إيجاد صانع للسوق مع تحديد الأطراف التي يجب أن يعمل بها والتي يمكن ان تساهم فيها الحكومة لضمان الحيادية والنزاهة في عملها ودخول استثمارات جديدة لتعزيز ثقة المستثمرين وتغيير استراتيجية المحافظ من دور الربحية فقط إلى دور المحافظة على السوق مع استمرار الربحية ومنح شركات الوساطة فرص الإبداع ونشر دراسات تزيد الوعي وتصب في صالح المستثمرين والسوق.
وقال إنه ضد التدخل المباشر للحكومة في الأسواق المالية لكن مع مساهمتها في ضبط السوق عبر إيجاد صانع للسوق وتوفير شركات تجري الدراسات والبحوث بشكل حيادي ومستقل وغير موجه, مشيدا بالتعديلات التي صدرت أخيرا بشأن تنظيم عمل شركات الوساطة, وأكد ان هذه التعديلات تساهم في رفع جودة كفاءة شركات الوساطة المالية مما ينعكس إيجابا على أداء الأسواق المالية ونشاطاتها, متوقعاً إمكانية حدوث بعض الارتفاع خلال عام 2007 لكن دون العودة للأسعار التي كانت سائدة خلال عام 2005 وأواخر عام 2004.
وأوضح ان الأسواق المالية بالدولة بشكل عام ستكون في عام 2007 أفضل من عام 2006 من الناحية السعرية أو من الناحية التنظيمية للأسواق، مشيرا إلى ان قوة اقتصاد الإمارات ستكون العامل الايجابي الوحيد الذي سيحافظ على مكانة السوق, وقال ان وصول الأسواق المالية بالدولة لمرحلة الارتفاع يتطلب وجود العديد من المحفزات الاقتصادية والاستثمارية والقانونية والإجرائية.
وأوضح ان ما تحتاجه الأسواق المالية بالدولة في هذه المرحلة يتمثل في دخول مؤسسات مالية أجنبية، مشيرا إلى ان هذه المؤسسات لن تدخل الأسواق المالية بالدولة إلا بوجود نوع من الثقة سواء فيما يتعلق بإفصاح الشركات عن البيانات المالية وشفافيتها أو من حيث القوانين الناظمة لعمل السوق والاستثمار فيه .
أشار إلى المؤشرات الاقتصادية في الإمارات خصوصا ودول الخليج عموما تعد ممتازة, لكنه أكد على وجود عدة عوامل جيوإقليمية أكثر منها سياسية تؤثر على نفسية المستثمرين وتنعكس سلبا على أداء الأسواق المالية وأشار إلى الدور السلبي للمضاربين على أسواق الأسهم المحلية.
وقال إن الجني السريع للأرباح يؤثر على الأسهم, مشيرا إلى ان انخفاض مستوى الشفافية يؤثر على الأسواق المالية ويخلخل من ثقة المستثمرين إضافة إلى غياب السياسة الواضحة وأي محفزات للاستثمار. وقال انه بالنظر إلى أسعار الأسهم وخصوصا ذات العوائد المجزية من الأسهم القيادية فإن الأسعار أصبحت مغرية جدا للاستثمار المتوسط وطويل الأجل.
وقد يشهد العام المقبل بدء دخول المحافظ الاستثمارية والأموال المؤسسية إلى الأسواق وخصوصا مع التقدم الملحوظ في إدارة الأسواق العاملة في الدولة من خلال القرارات الجديدة, التي من شأنها تعزيز الشفافية ورفع ثقة المستثمر في الأسواق والعمل على تطوير أداء مكاتب الوساطة من خلال الدورات التدريبية والبرامج المخصصة لذلك.
كما ان تحول سوق دبي المالي إلى شركة مساهمة عامة تشترك فيها جميع الأطراف في السوق وتحويله إلى أول سوق إسلامي عالمي يفتح المجال أمام كافة الاستثمارات المحلية والعالمية الراغبة في الالتزام بأحكام الشريعة, بحيث يكون هذا السوق الخيار الأوحد لهم في بيئة تتسم بالشفافية والثقة الكاملة.
كما تفيد مؤشرات اغلب الشركات المدرجة عن نمو في الأرباح بنسب جيدة عن العام السابق مما يبشر بتوزيعات مجزية مقارنة مع أسعار الأسهم الحالية, كما أعلن العديد منها عن مشاريع مستقبلية تضمن لها تحقيق أرباح متنامية في نهاية العام الجاري.
أبوظبي ــ ناصر عارف