مغروور قطر
01-04-2007, 05:47 AM
المزايا القابضة: تطوير القوانين والتشريعات يعزز الإنشاءات في دول التعاون
تريليونا درهم إجمالي الاستثمارات في القطاع العقاري بالإمارات
اعتبر تقرير شركة المزايا القابضة أن الإطار التشريعي الواضح يوفر بيئة عمل شفافة تحفظ الحقوق وتحدد المسؤوليات والواجبات الملقاة على جميع الأطراف. وقال التقرير إن ضمان حقوق مشتري العقارات وتنظيم آلية تحصيل الأقساط المستحقة على مشتري العقارات لصالح المطورين يعتبر من أكثر الأمور إلحاحا خلال الفترة المقبلة، خصوصا وأن كثيرا من المشاريع بدأت في الاقتراب من مواعيد التسليم.
ووصل حجم الاستثمارات التي وجدت في القطاع العقاري الإماراتي مستقرا آمنا لها إلى تريليوني درهم وبالمقابل وصل حجم الاستثمارات على مستوى الخليج ما يزيد عن التريليون دولار. ففي دبي لوحدها من المتوقع تسليم نحو 69 ألف وحدة سكنية عام 2007، ونحو 139 ألف وحدة في العام الذي يليه، ونحو 200 ألف وحدة أخرى في الأعوام الثلاثة التي تلي ذلك، مع افتراض تسليم الوحدات السكنية في موعدها دون تأخير، ما يشير بوضوح إلى أهمية معالجة أية ثغرات في آليات التسليم والحقوق للأطراف كافة.وتثار بين الحين والآخر تقارير صحفية تشكك بقدرة المقاولين المحليين في الخليج على تسليم الأبراج والفلل السكنية التي يطورونها في الأوقات المتفق عليها، دون الإخلال بشروط ومواصفات التشطيبات التي تسلم عليها العقارات إلى الملاك أو السكان، خصوصا مع ارتفاع أسعار مواد البناء والعمالة وغيرها من كلف التشغيل الأخرى.
وأشار التقرير أن من الضروري دعم النمو الكبير في القطاع العقاري الذي تشهده الإمارات كما هو الحال بباقي الدول الخليجية بقوانين وتشريعات تعزز تنظيم السوق وتساهم بشكل فعال للوصول به لنمو مستقبلي مبني على أسس قوية.وشدد التقرير على ضرورة حماية المستهلك وإيجاد الطريق الكفيلة بحماية أموال المستثمرين في العقارات، وخصوصاً في حالة العقارات التي لا تزال قيد الإنشاء.
يقوم المشترون- حاليا- بسداد الدفعات المالية مباشرة لشركات التطوير العقاري حسب مواعيد محددة، ودون ارتباط هذه الدفعات بمراحل محددة لتطور الإنشاء. أما حساب الثقة فهو طريقة لتسليم هذه المبالغ المالية إلى طرف ثالث يقوم بالحفاظ عليها في حساب بنكي مستقل، حتى يتم تطبيق شروط العقد من حيث تسليم البناء ونقل ملكيته للمشتري. وعندما يتم تطبيق شروط العقد، تسلم الأموال إلى البائع، أما إذا لم يتم استيفاء الشروط، تبقى الأموال في حساب الثقة حتى يتم استيفاء جميع الشروط.
ويتم تعيين المحامين في العادة كضامنين لحسابات الثقة، وذلك لحماية الصفقات التجارية ذات القيمة العالية، وفي الإمارات يمكن لأي شركة محاماة إنشاء حساب ثقة يعتبر واحداً من شروط العقد التجاري، إذا ما طلب منها أحد عملائها القيام بذلك.
وأوضح التقرير أن وجود عشرات من شركات التطوير العقاري في سوق العقار الخليجي يحتم على السلطات الرقابية والتشريعية إيجاد آلية مناسبة لتنظيم عملية شراء العقارات قيد الإنشاء ليتناسب مع حجم الإنجاز من جهة وليتوافق مع شروط التشطيبات والمواصفات التي تم الاتفاق عليها بين طرفي العلاقة، مبينا أن إيجاد مثل هذه الآلية كفيل بحماية المشترين من أي غش أو تلاعب أو تأخير غير مبرر في التسليم، وبالمقابل يعطي الجهات الرقابية اليد العليا في ضبط المسائل المتعلقة بتطوير العقارات وعدم ظهور أي مظهر من مظاهر التطوير العقاري الوهمي.
وفي الأسواق العقارية في الدول المتقدمة فإن حساب الثقة بات أمرا معروفا ومرحبا به من جميع الأطراف وخصوصا المشترين، ويتم إنشاء حساب الثقة في العادة بواسطة بائع العقار لمصلحة المشتري وبالنيابة عنه. وعادةً ما يتم دفع كلف فتح حسابات الثقة من قبل البائع، وذلك لأنه يرى الفائدة من بيع عقاراته من خلال حسابات ثقة. وفي معظم الدول، يتم إدارة حساب الثقة بواسطة البنوك.
وبين التقرير أنه بموجب قانون حساب الثقة المتوقع صدوره في دبي قريبا، يتم فتح حساب ثقة في أحد البنوك تحت إشراف حكومة دبي. ويتم تسليم الأموال لشركات تطوير العقارات من حسابات الثقة هذه عند انتهاء العمل في مشروع التطوير. ويجب على شركات التطوير استيفاء شروط معينة للحصول على هذه الأموال.
وقال التقرير أن القوانين والتشريعات- سواء كانت قوانين شاملة أم بسيطة- تعطي نوعا من الراحة، مؤكدا أن غياب القوانين أو نقصها يحدث حالة من عدم التأكد والمخاطرة الاستثمارية التي تبعد المستثمر المحلي والأجنبي، ويرى التقرير أن في المجال متسع لمزيد من القوانين والأنظمة المفسرة لبناء منظومة تشريعية عقارية راسخة.
على صعيد آخر، قال تقرير المزايا أن قطاع الإنشاءات مرشح للعب دور كبير في الدخل المحلي الإجمالي الأردني حيث من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار في قطاع الإنشاءات للسنوات الخمس المقبلة نحو 37 مليار دينار، مدفوعة بالطفرة العقارية التي تمر بها المملكة على غير صعيد.
وأكد التقرير أن قطاع الإنشاءات وخصوصا الإنشاءات السكنية يعتبر أحد أهم قطاعات التنمية الاقتصادية التي تعمل على توفير الأمن والاستقرار لكل مواطن، مشيرا إلى الدور المحوري في تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني وخلق الوظائف والفرص الاقتصادية.
حيث قامت الحكومة الأردنية بتوجيه مباشر ودعم شخصي من الملك عبدالله الثاني بخطوات كبيرة لتنظيم قطاع الإسكان والعمل على تأمين المواطن الأردني بالسكن المناسب واللائق من خلال حزمة من الإجراءات وبرنامج عمل للسنوات الخمس المقبلة ليتم خلالها دعم خمسين ألف عائلة أردنية، إما مباشرة بتوفير وحدات سكنية مجانية أو مدعومة أو من خلال توفير أراض مخدومة بأسعار رمزية أو منح موظفي الدولة قروضاً سكنية ذات فوائد أو مرابحة قليلة ضمن برنامج دعم التمويل الإسكاني وغير ذلك من الإجراءات.
وشدد التقرير على أهمية أن يواكب الاستثمارات الضخمة الموجهة للعقارات منظومة متكاملة ومتطورة من التشريعات والقوانين الناظمة للشأن العقاري، مشيرا إلى أهمية تطوير قانون الشفعة وقانون المالكين والمستأجرين وقانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري مما دفع المستثمرين والبنوك والقطاع الخاص عموماً للتركيز على هذا القطاع لسد الحاجة الإسكانية الملحة وتحقيق استثمار ناجح ومضمون .
وخلال السنوات الماضية، شهد القطاع العقاري الأردني حراكا مميزا يعكس الطفرة التي تمر بالمنطقة بدءا بدول الخليج ومرورا بدول المشرق العربي ووصولا إلى المغرب العربي. وبلغت ذروة إنتاج الشقق السكنية من القطاع الخاص في عامي 2005 و2006 على التوالي 45 ألف شقة.
وأدى تزايد الطلب على العقارات في الأردن إلى تضاعف أسعار الأراضي والوحدات السكنية وأصبح شراء شقة أمرا صعبا على غالبية الأردنيين، ما حدا بالحكومة إلى إطلاق برامج إسكان للشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل، إذ بلغ عدد طلبات لإسكان ذوي الدخل المحدود بلغت 60 ألف طلب مع انتهاء المدة المحددة لاستقبال الطلبات نهاية الشهر الماضي.
يذكر أن هذه البرنامج الإسكاني لذوي الدخل المحدود جاء تنفيذا للمكرمة الملكية التي أطلقها الملك عبد الله عام 2005 لتخصيص قطع أراض من أملاك الخزينة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لغايات تطويرها وإنشاء البنية التحتية اللازمة لها وبيعها للمواطنين من ذوي الدخل المحدود بأسعار مناسبة لإقامة مساكن عليها ووفق أسس المؤسسة.
وبلغ عدد الشقق السكنية التي بيعت العام الماضي في الأردن 21 ألف شقة تركز اغلبها في المناطق التابعة لمديرية أراضي شرق عمان 4400 شقة تلتها مديرية أراضي شمال عمان 4300 شقة في حين كانت مديرية أراضي اربد الأكثر بيعا بين المحافظات 2400 شقة تلتها أراضي العقبة 1600 شقة. وتملك الأجانب (غير الأردنيين) حتى نهاية العام الماضي 11 ألف شقة.
إلى ذلك، ارتفع حجم التداول في سوق العقارات الأردنية خلال الشهرين الأوليين من العام الجاري بنسبة 20% مسجلا ما قيمته 765 مليون دينار مقارنة مع 465 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي.يشار إلى أن حجم التداول في سوق العقار بلغ العام الماضي 4.9 مليارات دينار مشكلا نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع أن يصل خلال العام إلى 6 مليارات.
وعلى صعيد أخبار الشركات العقارية في الامارات، سلمت شركة دبي للعقارات مشروع جميرا بيتش ريزيدنس، الذي يعد أول مشاريع التملك الحر للشركة، حيث سيتم تسليم البرج الأول تمهيدا لاستكمال عمليات التسليم في الأبراج الأخرى بالمشروع على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.وكشفت »داماك« العقارية عن أحدث مشروعاتها في دبي بإطلاق مشروع »لينكولن بارك« المؤلف من 8 مبان في »دبي لاند«.
كما أعلنت »نخيل« عن دخول عمليات إنشاء النفق الممتد على طول 1,4 كيلو متر تحت قاع البحر في جزيرة »النخلة جميرا« مرحلتها النهائية مع استكمال غمره بمياه الخليج العربي.ويربط هذا النفق الذي يبلغ عرضه 38 متراً بين مقدمة جذع »النخلة جميرا« وهلالها ويوفر معبراً للزوار والسكان الراغبين في الوصول إلى الفنادق والمنتجعات المتواجدة عليه، والتي يفوق عددها 20 من فئة الخمس نجوم.
ومن المتوقع أن ينتهي العمل في النفق بالكامل خلال شهر مايو المقبل.وأعلنت »دبي العالمية« عن تأسيس قسم »نخيل ريتيل«، الخاص بعقارات البيع بالتجزئة ليوفر خدمات التخطيط والتطوير والإدارة لمجموعة شركات »دبي العالمية«. وسيعمل القسم، الذي حمل في السابق اسم »استثمار ريتيل« تحت مظلة »نخيل« بهدف الاستفادة من خبرة الشركة في مجال التطوير العقاري وتجربتها في القطاع السكني وبغية توسيع فرص البيع بالتجزئة في مشاريعها السكنية.
إلى ذلك، أطلقت »إعمار العقارية« البرج الغربي في مجمع »ذا لوفتس تاورز« السكني في مشروع وسط مدينة برج دبي. ويقدم بنك دبي الإسلامي حلولاً تمويلية تصل إلى 95% من قيمة الوحدات السكنية التي تتنوع بين شقق بغرفة نوم واحدة أو اثنتين، مع إمكانية تقسيط المبالغ المالية المستحقة على فترة زمنية تصل إلى 25 عاماً.
كما حققت شركة تعمير القابضة، نتائج متقدمة في تنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروع »مدينة السلام«، التي يتجاوز حجم استثماراتها سقف ال30 مليار درهم. هذا وتوشك المرحلة الأولى على الإنجاز قبل الموعد المقرر في الجدول الزمني للمشروع، الذي سيستوعب عند إنجازه، أكثر من نصف مليون نسمة.
وأطلقت شركة الدار العقارية مشروع »نور العين«، باكورة مشاريعها السكنية في مدينة العين بتكلفة ملياري درهم وعلى مساحة كلية للمشروع بلغت نحو 177 ألف متر مربع.وكانت قد بدأت أعمال الإنشاءات ضمن مشروع »نور العين« الذي من المخطط افتتاحه على مراحل تبدأ بنهاية عام 2009، على ان تنتهي الأعمال بالكامل عام 2011.
هذا، وتعتزم شركة الدار العقارية شراء شركات خارج الإمارات في أوروبا وسنغافورة وهونغ كونغ ونصف الكرة الأرضية الجنوبي بقيمة تزيد على مليار دولار (68, 3 مليارات درهم) خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.وفي الكويت، تستعد شركة أركان الكويت العقارية للدخول في مشاريع متعددة في مناطق متفرقة في السعودية بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليون دولار.
وتخطط أركان للتخارج من عدد من الاستثمارات ستحقق من خلالها عوائد قياسية تعود على المساهمين في الشركة، علما ان أركان تستعد لتدشين محفظتها العقارية التي يصل حجمها إلى 20 مليون دولار. كما تستعد أركان للإعلان قريبا عن تأسيس شركة عقارية في قطر لمباشرة أعمالها هناك بالتعاون مع شركة بيت الاستثمار الخليجي وذلك لتوسيع استثمار استراتيجيتها على مستوى الخليج. إضافة إلى أنها تعكف على دراسة عدد من الفرص في سلطنة عمان وقطر.
وأعلنت الشركة الوطنية للميادين »ميادين« نجاحها في وضع حجر الأساس لخطتها التوسعية في المنطقة، التي بدأتها بعدد من العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.أما شركة لؤلؤة الكويت العقارية فأعلنت أنها وقعت في 19 مارس الحالي على عقد الوعاء العقاري الذي يشمل أراضي تابعة للملك الخاص للدولة المغربية في الدار البيضاء.
وذلك استكمالا لما قامت به الشركة مع وزارة السياحة المغربية بعد توقيع مذكرة التفاهم بينهما بتاريخ 2011- 200بشأن تنفيذ استمارات ب250 مليون دولار في مشاريع سياحية متنوعة في كل من الدار البيضاء ومراكش واغادير.وفي السعودية، أعلنت شركة إعمار أجياد شركة سعودية مساهمة (تحت التأسيس) عن مشروعها (إعمار أجياد) في موقعه الذي يمتد لأكثر من 300 ألف متر مربع ضمن المنطقة المركزية على بعد 200 متر من الحرم المكي الشريف.
والذي يهدف لقيام مدينة سكنية متكاملة تشمل إقامة أبراج سكنية ومجمعات تسوق فخمة وشقق وبيوت سكنية وفلل وفنادق ومستشفيات ومدارس وحدائق وملاعب ومرافق.من ناحية ثانية تم تدشين مشروع قرية الراجحي النموذجية التي تضم 72 فيلا على مساحة تقدر بنحو 27.5 ألف متر مربع ويتم بيعها بمبالغ تراوح بين 950 ألف ريال و1,45 مليون ريال وعن طريق التمويل البنكي بعد التفاهم مع ستة بنوك محلية لتسهيل إجراءات الراغبين في التمويل.
وستقوم مجموعة شركات البسام بتدشين برج البسام التجاري الواقع على طريق الأمير محمد بن فهد في الدمام. وتبلغ مساحة البرج الإجمالية 15 ألف متر مربع وتصل التكاليف الإجمالية 65 مليون ريال يتضمن 40 شقة سكنية بمساحات تراوح بين 217 و317 مترا مربعا موزعة على 13 طابقا منها طابقان لمعارض تجارية بمساحات تراوح بين 2000 و2500 متر مربع, كما تتوافر في البرج مواقف خاصة لجميع سكان البرج.
دبي ـ البيان
تريليونا درهم إجمالي الاستثمارات في القطاع العقاري بالإمارات
اعتبر تقرير شركة المزايا القابضة أن الإطار التشريعي الواضح يوفر بيئة عمل شفافة تحفظ الحقوق وتحدد المسؤوليات والواجبات الملقاة على جميع الأطراف. وقال التقرير إن ضمان حقوق مشتري العقارات وتنظيم آلية تحصيل الأقساط المستحقة على مشتري العقارات لصالح المطورين يعتبر من أكثر الأمور إلحاحا خلال الفترة المقبلة، خصوصا وأن كثيرا من المشاريع بدأت في الاقتراب من مواعيد التسليم.
ووصل حجم الاستثمارات التي وجدت في القطاع العقاري الإماراتي مستقرا آمنا لها إلى تريليوني درهم وبالمقابل وصل حجم الاستثمارات على مستوى الخليج ما يزيد عن التريليون دولار. ففي دبي لوحدها من المتوقع تسليم نحو 69 ألف وحدة سكنية عام 2007، ونحو 139 ألف وحدة في العام الذي يليه، ونحو 200 ألف وحدة أخرى في الأعوام الثلاثة التي تلي ذلك، مع افتراض تسليم الوحدات السكنية في موعدها دون تأخير، ما يشير بوضوح إلى أهمية معالجة أية ثغرات في آليات التسليم والحقوق للأطراف كافة.وتثار بين الحين والآخر تقارير صحفية تشكك بقدرة المقاولين المحليين في الخليج على تسليم الأبراج والفلل السكنية التي يطورونها في الأوقات المتفق عليها، دون الإخلال بشروط ومواصفات التشطيبات التي تسلم عليها العقارات إلى الملاك أو السكان، خصوصا مع ارتفاع أسعار مواد البناء والعمالة وغيرها من كلف التشغيل الأخرى.
وأشار التقرير أن من الضروري دعم النمو الكبير في القطاع العقاري الذي تشهده الإمارات كما هو الحال بباقي الدول الخليجية بقوانين وتشريعات تعزز تنظيم السوق وتساهم بشكل فعال للوصول به لنمو مستقبلي مبني على أسس قوية.وشدد التقرير على ضرورة حماية المستهلك وإيجاد الطريق الكفيلة بحماية أموال المستثمرين في العقارات، وخصوصاً في حالة العقارات التي لا تزال قيد الإنشاء.
يقوم المشترون- حاليا- بسداد الدفعات المالية مباشرة لشركات التطوير العقاري حسب مواعيد محددة، ودون ارتباط هذه الدفعات بمراحل محددة لتطور الإنشاء. أما حساب الثقة فهو طريقة لتسليم هذه المبالغ المالية إلى طرف ثالث يقوم بالحفاظ عليها في حساب بنكي مستقل، حتى يتم تطبيق شروط العقد من حيث تسليم البناء ونقل ملكيته للمشتري. وعندما يتم تطبيق شروط العقد، تسلم الأموال إلى البائع، أما إذا لم يتم استيفاء الشروط، تبقى الأموال في حساب الثقة حتى يتم استيفاء جميع الشروط.
ويتم تعيين المحامين في العادة كضامنين لحسابات الثقة، وذلك لحماية الصفقات التجارية ذات القيمة العالية، وفي الإمارات يمكن لأي شركة محاماة إنشاء حساب ثقة يعتبر واحداً من شروط العقد التجاري، إذا ما طلب منها أحد عملائها القيام بذلك.
وأوضح التقرير أن وجود عشرات من شركات التطوير العقاري في سوق العقار الخليجي يحتم على السلطات الرقابية والتشريعية إيجاد آلية مناسبة لتنظيم عملية شراء العقارات قيد الإنشاء ليتناسب مع حجم الإنجاز من جهة وليتوافق مع شروط التشطيبات والمواصفات التي تم الاتفاق عليها بين طرفي العلاقة، مبينا أن إيجاد مثل هذه الآلية كفيل بحماية المشترين من أي غش أو تلاعب أو تأخير غير مبرر في التسليم، وبالمقابل يعطي الجهات الرقابية اليد العليا في ضبط المسائل المتعلقة بتطوير العقارات وعدم ظهور أي مظهر من مظاهر التطوير العقاري الوهمي.
وفي الأسواق العقارية في الدول المتقدمة فإن حساب الثقة بات أمرا معروفا ومرحبا به من جميع الأطراف وخصوصا المشترين، ويتم إنشاء حساب الثقة في العادة بواسطة بائع العقار لمصلحة المشتري وبالنيابة عنه. وعادةً ما يتم دفع كلف فتح حسابات الثقة من قبل البائع، وذلك لأنه يرى الفائدة من بيع عقاراته من خلال حسابات ثقة. وفي معظم الدول، يتم إدارة حساب الثقة بواسطة البنوك.
وبين التقرير أنه بموجب قانون حساب الثقة المتوقع صدوره في دبي قريبا، يتم فتح حساب ثقة في أحد البنوك تحت إشراف حكومة دبي. ويتم تسليم الأموال لشركات تطوير العقارات من حسابات الثقة هذه عند انتهاء العمل في مشروع التطوير. ويجب على شركات التطوير استيفاء شروط معينة للحصول على هذه الأموال.
وقال التقرير أن القوانين والتشريعات- سواء كانت قوانين شاملة أم بسيطة- تعطي نوعا من الراحة، مؤكدا أن غياب القوانين أو نقصها يحدث حالة من عدم التأكد والمخاطرة الاستثمارية التي تبعد المستثمر المحلي والأجنبي، ويرى التقرير أن في المجال متسع لمزيد من القوانين والأنظمة المفسرة لبناء منظومة تشريعية عقارية راسخة.
على صعيد آخر، قال تقرير المزايا أن قطاع الإنشاءات مرشح للعب دور كبير في الدخل المحلي الإجمالي الأردني حيث من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار في قطاع الإنشاءات للسنوات الخمس المقبلة نحو 37 مليار دينار، مدفوعة بالطفرة العقارية التي تمر بها المملكة على غير صعيد.
وأكد التقرير أن قطاع الإنشاءات وخصوصا الإنشاءات السكنية يعتبر أحد أهم قطاعات التنمية الاقتصادية التي تعمل على توفير الأمن والاستقرار لكل مواطن، مشيرا إلى الدور المحوري في تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني وخلق الوظائف والفرص الاقتصادية.
حيث قامت الحكومة الأردنية بتوجيه مباشر ودعم شخصي من الملك عبدالله الثاني بخطوات كبيرة لتنظيم قطاع الإسكان والعمل على تأمين المواطن الأردني بالسكن المناسب واللائق من خلال حزمة من الإجراءات وبرنامج عمل للسنوات الخمس المقبلة ليتم خلالها دعم خمسين ألف عائلة أردنية، إما مباشرة بتوفير وحدات سكنية مجانية أو مدعومة أو من خلال توفير أراض مخدومة بأسعار رمزية أو منح موظفي الدولة قروضاً سكنية ذات فوائد أو مرابحة قليلة ضمن برنامج دعم التمويل الإسكاني وغير ذلك من الإجراءات.
وشدد التقرير على أهمية أن يواكب الاستثمارات الضخمة الموجهة للعقارات منظومة متكاملة ومتطورة من التشريعات والقوانين الناظمة للشأن العقاري، مشيرا إلى أهمية تطوير قانون الشفعة وقانون المالكين والمستأجرين وقانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري مما دفع المستثمرين والبنوك والقطاع الخاص عموماً للتركيز على هذا القطاع لسد الحاجة الإسكانية الملحة وتحقيق استثمار ناجح ومضمون .
وخلال السنوات الماضية، شهد القطاع العقاري الأردني حراكا مميزا يعكس الطفرة التي تمر بالمنطقة بدءا بدول الخليج ومرورا بدول المشرق العربي ووصولا إلى المغرب العربي. وبلغت ذروة إنتاج الشقق السكنية من القطاع الخاص في عامي 2005 و2006 على التوالي 45 ألف شقة.
وأدى تزايد الطلب على العقارات في الأردن إلى تضاعف أسعار الأراضي والوحدات السكنية وأصبح شراء شقة أمرا صعبا على غالبية الأردنيين، ما حدا بالحكومة إلى إطلاق برامج إسكان للشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل، إذ بلغ عدد طلبات لإسكان ذوي الدخل المحدود بلغت 60 ألف طلب مع انتهاء المدة المحددة لاستقبال الطلبات نهاية الشهر الماضي.
يذكر أن هذه البرنامج الإسكاني لذوي الدخل المحدود جاء تنفيذا للمكرمة الملكية التي أطلقها الملك عبد الله عام 2005 لتخصيص قطع أراض من أملاك الخزينة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لغايات تطويرها وإنشاء البنية التحتية اللازمة لها وبيعها للمواطنين من ذوي الدخل المحدود بأسعار مناسبة لإقامة مساكن عليها ووفق أسس المؤسسة.
وبلغ عدد الشقق السكنية التي بيعت العام الماضي في الأردن 21 ألف شقة تركز اغلبها في المناطق التابعة لمديرية أراضي شرق عمان 4400 شقة تلتها مديرية أراضي شمال عمان 4300 شقة في حين كانت مديرية أراضي اربد الأكثر بيعا بين المحافظات 2400 شقة تلتها أراضي العقبة 1600 شقة. وتملك الأجانب (غير الأردنيين) حتى نهاية العام الماضي 11 ألف شقة.
إلى ذلك، ارتفع حجم التداول في سوق العقارات الأردنية خلال الشهرين الأوليين من العام الجاري بنسبة 20% مسجلا ما قيمته 765 مليون دينار مقارنة مع 465 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي.يشار إلى أن حجم التداول في سوق العقار بلغ العام الماضي 4.9 مليارات دينار مشكلا نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع أن يصل خلال العام إلى 6 مليارات.
وعلى صعيد أخبار الشركات العقارية في الامارات، سلمت شركة دبي للعقارات مشروع جميرا بيتش ريزيدنس، الذي يعد أول مشاريع التملك الحر للشركة، حيث سيتم تسليم البرج الأول تمهيدا لاستكمال عمليات التسليم في الأبراج الأخرى بالمشروع على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.وكشفت »داماك« العقارية عن أحدث مشروعاتها في دبي بإطلاق مشروع »لينكولن بارك« المؤلف من 8 مبان في »دبي لاند«.
كما أعلنت »نخيل« عن دخول عمليات إنشاء النفق الممتد على طول 1,4 كيلو متر تحت قاع البحر في جزيرة »النخلة جميرا« مرحلتها النهائية مع استكمال غمره بمياه الخليج العربي.ويربط هذا النفق الذي يبلغ عرضه 38 متراً بين مقدمة جذع »النخلة جميرا« وهلالها ويوفر معبراً للزوار والسكان الراغبين في الوصول إلى الفنادق والمنتجعات المتواجدة عليه، والتي يفوق عددها 20 من فئة الخمس نجوم.
ومن المتوقع أن ينتهي العمل في النفق بالكامل خلال شهر مايو المقبل.وأعلنت »دبي العالمية« عن تأسيس قسم »نخيل ريتيل«، الخاص بعقارات البيع بالتجزئة ليوفر خدمات التخطيط والتطوير والإدارة لمجموعة شركات »دبي العالمية«. وسيعمل القسم، الذي حمل في السابق اسم »استثمار ريتيل« تحت مظلة »نخيل« بهدف الاستفادة من خبرة الشركة في مجال التطوير العقاري وتجربتها في القطاع السكني وبغية توسيع فرص البيع بالتجزئة في مشاريعها السكنية.
إلى ذلك، أطلقت »إعمار العقارية« البرج الغربي في مجمع »ذا لوفتس تاورز« السكني في مشروع وسط مدينة برج دبي. ويقدم بنك دبي الإسلامي حلولاً تمويلية تصل إلى 95% من قيمة الوحدات السكنية التي تتنوع بين شقق بغرفة نوم واحدة أو اثنتين، مع إمكانية تقسيط المبالغ المالية المستحقة على فترة زمنية تصل إلى 25 عاماً.
كما حققت شركة تعمير القابضة، نتائج متقدمة في تنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروع »مدينة السلام«، التي يتجاوز حجم استثماراتها سقف ال30 مليار درهم. هذا وتوشك المرحلة الأولى على الإنجاز قبل الموعد المقرر في الجدول الزمني للمشروع، الذي سيستوعب عند إنجازه، أكثر من نصف مليون نسمة.
وأطلقت شركة الدار العقارية مشروع »نور العين«، باكورة مشاريعها السكنية في مدينة العين بتكلفة ملياري درهم وعلى مساحة كلية للمشروع بلغت نحو 177 ألف متر مربع.وكانت قد بدأت أعمال الإنشاءات ضمن مشروع »نور العين« الذي من المخطط افتتاحه على مراحل تبدأ بنهاية عام 2009، على ان تنتهي الأعمال بالكامل عام 2011.
هذا، وتعتزم شركة الدار العقارية شراء شركات خارج الإمارات في أوروبا وسنغافورة وهونغ كونغ ونصف الكرة الأرضية الجنوبي بقيمة تزيد على مليار دولار (68, 3 مليارات درهم) خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.وفي الكويت، تستعد شركة أركان الكويت العقارية للدخول في مشاريع متعددة في مناطق متفرقة في السعودية بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليون دولار.
وتخطط أركان للتخارج من عدد من الاستثمارات ستحقق من خلالها عوائد قياسية تعود على المساهمين في الشركة، علما ان أركان تستعد لتدشين محفظتها العقارية التي يصل حجمها إلى 20 مليون دولار. كما تستعد أركان للإعلان قريبا عن تأسيس شركة عقارية في قطر لمباشرة أعمالها هناك بالتعاون مع شركة بيت الاستثمار الخليجي وذلك لتوسيع استثمار استراتيجيتها على مستوى الخليج. إضافة إلى أنها تعكف على دراسة عدد من الفرص في سلطنة عمان وقطر.
وأعلنت الشركة الوطنية للميادين »ميادين« نجاحها في وضع حجر الأساس لخطتها التوسعية في المنطقة، التي بدأتها بعدد من العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.أما شركة لؤلؤة الكويت العقارية فأعلنت أنها وقعت في 19 مارس الحالي على عقد الوعاء العقاري الذي يشمل أراضي تابعة للملك الخاص للدولة المغربية في الدار البيضاء.
وذلك استكمالا لما قامت به الشركة مع وزارة السياحة المغربية بعد توقيع مذكرة التفاهم بينهما بتاريخ 2011- 200بشأن تنفيذ استمارات ب250 مليون دولار في مشاريع سياحية متنوعة في كل من الدار البيضاء ومراكش واغادير.وفي السعودية، أعلنت شركة إعمار أجياد شركة سعودية مساهمة (تحت التأسيس) عن مشروعها (إعمار أجياد) في موقعه الذي يمتد لأكثر من 300 ألف متر مربع ضمن المنطقة المركزية على بعد 200 متر من الحرم المكي الشريف.
والذي يهدف لقيام مدينة سكنية متكاملة تشمل إقامة أبراج سكنية ومجمعات تسوق فخمة وشقق وبيوت سكنية وفلل وفنادق ومستشفيات ومدارس وحدائق وملاعب ومرافق.من ناحية ثانية تم تدشين مشروع قرية الراجحي النموذجية التي تضم 72 فيلا على مساحة تقدر بنحو 27.5 ألف متر مربع ويتم بيعها بمبالغ تراوح بين 950 ألف ريال و1,45 مليون ريال وعن طريق التمويل البنكي بعد التفاهم مع ستة بنوك محلية لتسهيل إجراءات الراغبين في التمويل.
وستقوم مجموعة شركات البسام بتدشين برج البسام التجاري الواقع على طريق الأمير محمد بن فهد في الدمام. وتبلغ مساحة البرج الإجمالية 15 ألف متر مربع وتصل التكاليف الإجمالية 65 مليون ريال يتضمن 40 شقة سكنية بمساحات تراوح بين 217 و317 مترا مربعا موزعة على 13 طابقا منها طابقان لمعارض تجارية بمساحات تراوح بين 2000 و2500 متر مربع, كما تتوافر في البرج مواقف خاصة لجميع سكان البرج.
دبي ـ البيان