مغروور قطر
01-04-2007, 06:21 AM
معايير الإقراض للمتاجرة بالأسهم حمت البنوك من آثار التصحيح العنيف في 2006
هل بدأت رحلة عودة السيولة من المصارف إلى البورصة؟
هل نغامر ونقترض؟
01/04/2007
كتب محمد الاتربي:
تدور الاموال في فلك البورصة والبنوك كالحلقة المفرغة، فالمصارف بالنسبة للمستثمرين، مصدر التمويل الرئيسي، ومركز آمن لحفظ الاموال.
اما البورصة ففيها تتكاثر السيولة اذ تعتبر في نظرهم مركز التثمير الاسرع والايسر.
علاقة شد وجذب بين البورصة والبنوك، اذا ما شهد السوق تحسنا ملموسا في ادائه شهدت القروض نشاطا ملموسا وارتفعت حرارة الطلب على الدينار بمختلف انواع الاقتراض، سواء تجاريا او استهلاكيا ومقسطا والعكس، سيحصل مع موجات التصحيح والتراجع اذ تتدفق السيولة الى البنوك، ليرتفع مؤشر الودائع الى ذروته ، بغض النظر عن العائد المأمول او المنتظر لان الأهم بالنسبة للعملاء هو المحافظة على رأس المال وضمان الحصول عليه في اي وقت كون الوديعة تختلف عن الاوراق المالية.
ومتى ما استقرت اوضاع الاسواق المالية في الامكان العودة اليه مرة اخرى.
البنوك تعد مصدرا رئيسا واساسيا للتمويل، سواء لكبار المستثمرين افرادا ومؤسسات، او صغار المتعاملين.
غالبا ما تكون كلفة التمويل اقل من عوائد السوق ويكاد يكون هذا العامل هو الاكثر تشجيعا على اللجوء للاقتراض لتمويل الاستثمار في السوق، او الدخول اليه.
يقول مصدر مصرفي: ان توجيه اعلى نسبة من القروض للاستثمار في البورصة كانت خلال عام 2005، مشيرا الى ان 49% من اجمالي القروض كانت توجه للسوق وكانت تصل تلك النسبة الى 53%.
ويضيف: ان اكثر من 25% من المقترضين كانت اسباب الاقتراض بالنسبة اليهم متعددة ومختلفة وليس من بينها الاستثمار في السوق الرأسمالي.
وغالبية تلك القروض هي القروض الاستهلاكية والمقسطة، او لبناء بيت، او شراء وغيره ذلك.
ولعل حجم السيولة اللافت خلال عام 2005 كان يعكس حجم التدفقات النقدية الموجهة من الافراد الى السوق.
متغيرات السوق المصرفي
ولوحظ خلال عام 2005 ثمة متغيرات عديدة بالنسبة للقطاع المصرفي منها:
ارتفاع معدلات الاقراض بشتى انواعه.
انخفاض معدلات نمو الودائع.
اجراءات متشددة ومتتالية من البنك المركزي لمحاولة ايقاف زحف السيولة والاموال الى البورصة.
التشدد في الرهونات، وحجم الاقراض.
مطالبة البنوك باقراض 80% من حجم الودائع، فقط، لتخفيف ضغط السيولة الموجهة للسوق.
مواصلة رفع الفائدة لزيادة كلفة اموال التمويل.
المؤسسات كانت شرهة
الامر نفسه كان بالنسبة للمؤسسات والشركات، حيث شهد عام 2005 اعلى معدلات لفتح المحافظ والمساهمة بالصناديق الاستثمارية لدى كبريات شركات الاستثمار.
اذ لجأت عشرات الشركات في قطاعات مختلفة، مدرجة وغير مدرجة للحصول على قنوات وخطوط تمويل من المصارف، يهدف الاستفادة من فورة السوق القياسية.
وبحسب مصدر مصرفي: كان يتم الحصول على نسبة من تلك القروض لاغراض تمويل بعض المشروعات او تطوير اعمال وانشطة تشغيلية لدى الشركات كانت تؤجل، مؤقتا حيث ان عوائد السوق كانت افضل واعلى.
تراجع حاد
مع دخول السوق في حركة تصحيح حادة مطلع ،2006 توقفت حدة ونهم القروض التي كانت توجه للسوق اذ يقول المصدر المصرفي:
ان العام الماضي انحصرت نسبة الاقراض الموجه للسوق حتى حدود 25% من اجمالي القروض، اي بتراجع يزيد على 50% من اجمالي القروض، اي بتراجع يزيد على 50% .
ويضيف المصدر: ان الاغلبية المطلقة من الافراد هم من توقفوا عن الاقتراض او بمعنى ادق توجيه قروضهم الى السوق الرأسمالي.
لكن المستثمرين والمؤسسات حافظوا على وتيرة مستمرة نسبيا من عمليات الاقراض بهدف تمويل مشروعاتهم واستثماراتهم سواء التشغيلية، او غيرها.
تصحيح السوق
ولعل احد ابرز الاسباب في انخفاض وتراجع التدفقات النقدية الناجمة عن الاقتراض للسوق هي تراجع السوق وتصحيحه بشكل حاد، وبالتالي زادت كلفة الاموال، كما ارتفعت مطالب البنوك بضمانات ورهونات اضافية سواء بالنسبة للافراد او الشركات والمؤسسات.
وارتفاع الفائدة اثر بشكل كبير حتى كادت عوائد السوق تكون اقل من الفائدة خلال العام الماضي، لذا كانت المؤسسات هي التي استأثرت بالنصيب الاكبر من اجمالي القروض والسلفيات.
يقول المصدر: ان اغلبية مطلقة منها وجهت لعمليات اعادة هيكلة، وتطوير بعض الانشطة التشغيلية، وجزءا لبناء مراكز استثمارية طويلة الاجل وشراء حصص من شركات ممتازة، تتميز بأنها تدر عوائد ثابتة.
عودة النشاط
ولاحظ مصدر مصرفي آخر انه مع تحسن اداء السوق نسبيا خلال الربع الاول من ،2007 لوحظ ارتفاع نسبي في الطلب على القروض، وكسر العديد من الودائع.
ويضيف: وجهت الاموال الى السوق بشكل رئيسي واساسي. وغالبية انشطة الشركات انصبت في الاشهر الثلاثة الماضية على عمليات الاستحواذ والسيطرة على حصص اغلبية من شركات مكملة او معززة لانشطة المجموعات التي استدخلتها. فضلا عن تمويل عمليات التوسع والاستثمار في اسواق خارجية، وفي فرص وقطاعات متنوعة.
ضمانات البنوك
في كل الظروف والاحوال التي مر فيها سوق الأسهم كانت البنوك تتخذ اقصى درجات الحيطة والحذر، بتعزيز مستمر لمعدلات الضمان - المطلوبة مقابل التمويل او التسهيلات.
ويقول مصدر مصرفي: ان التمويل بالنسبة للافراد يختلف تماما وكليا عنه بالنسبة إلى المؤسسات. اذ ان حد الفرد الحصول على قرض استملاكي او مقسط، او غيره مقابل الراتب، وضمن الحدود المسموح بها طبقا لتعليمات البنك المركزي وهي 50% من الراتب.
تصنيفات الأسهم
اما بالنسبة للضمانات ورهونات الاسهم للشركات فيقول المصدر:" ان الشركات المدرجة يتم تصنيفها من جانب البنوك الى فئات.
اسهم البنوك تعتبر في الدرجة الممتازة، وبالتالي لها معدلات معينة تختلف عما سواها من الأسهم ويكاد يكون ضمانها مقابل السيولة بحدود 150% فقط.
يلي قطاع البنوك الشركات القوية في قطاع الخدمات.
ثم قطاع الصناعة، لاسيما الشركات القيادية، التي تتمتع بأصول واستثمارات جديدة.
في المرتبة الرابعة قطاع العقار حيث تملك الشركات أصولا عقارية بالامكان الاعتماد عليها.
وفي المرتبة الخامسة اسهم قطاع الاستثمار، ويكاد يكون ارتباطها بالسوق الرأسمالي دافعا لبنوك لتصنيفها بالمرتبة الخامسة في درجات الجودة كأسهم ضمان.
ويقول المصدر أن لكل قطاع معدل تمويلا محددا ونسبة تغطية.
ويوضح: ان نسبة الضمان المطلوبة تتراوح ما بين 150 الى 250%.
الأموال في أمان
في كل الأحوال، أموال البنوك مغطاة بأقصى درجة ممكنة ومحصنة ضد أسوأ الاحتمالات الممكنة، ويوضح أن وحدات ادارة المخاطر وتحليلها في المصارف تقوم بدرس موازنات الشركات والمؤسسات دراسة جديدة.
ويتم تقييم كل حالة على حدة، وتصنيفها بناء على التقييم الداخلي للبنك، وليس التقييم الذي تأتي به الشركة.
المعايير
أن ابرز المعايير التي تؤخذ في الاعتبار عند منح التسهيلات لمؤسسات والشركات هي:
التدفقات النقدية الحقيقية لدى الشركة.
مصارد الايرادات، وحجم التشغيلي منها.
جودة أصولها واستثماراتها.
أداء الشركة التاريخي، ومعدلات النمو ونوعية مشاريعها وملاكها.
وبالنسبة لتوجيه سيولة قروض واستغلالها في غير أغراضها التي سحبت من أجلها، يقول المصدر المصرفي: ان البنوك تحصل على الضمانات الكافية واللازمة لتغطية القرض بضعفين تقريبا أو يزيد.
ويلفت إلى أنه ليس بمقدور المصارف أو في اختصاصها مراقبة العميل وتتبعه للتعرف الى القنوات التي سيقوم باستغلال القرض فيها.
هل بدأت رحلة عودة السيولة من المصارف إلى البورصة؟
هل نغامر ونقترض؟
01/04/2007
كتب محمد الاتربي:
تدور الاموال في فلك البورصة والبنوك كالحلقة المفرغة، فالمصارف بالنسبة للمستثمرين، مصدر التمويل الرئيسي، ومركز آمن لحفظ الاموال.
اما البورصة ففيها تتكاثر السيولة اذ تعتبر في نظرهم مركز التثمير الاسرع والايسر.
علاقة شد وجذب بين البورصة والبنوك، اذا ما شهد السوق تحسنا ملموسا في ادائه شهدت القروض نشاطا ملموسا وارتفعت حرارة الطلب على الدينار بمختلف انواع الاقتراض، سواء تجاريا او استهلاكيا ومقسطا والعكس، سيحصل مع موجات التصحيح والتراجع اذ تتدفق السيولة الى البنوك، ليرتفع مؤشر الودائع الى ذروته ، بغض النظر عن العائد المأمول او المنتظر لان الأهم بالنسبة للعملاء هو المحافظة على رأس المال وضمان الحصول عليه في اي وقت كون الوديعة تختلف عن الاوراق المالية.
ومتى ما استقرت اوضاع الاسواق المالية في الامكان العودة اليه مرة اخرى.
البنوك تعد مصدرا رئيسا واساسيا للتمويل، سواء لكبار المستثمرين افرادا ومؤسسات، او صغار المتعاملين.
غالبا ما تكون كلفة التمويل اقل من عوائد السوق ويكاد يكون هذا العامل هو الاكثر تشجيعا على اللجوء للاقتراض لتمويل الاستثمار في السوق، او الدخول اليه.
يقول مصدر مصرفي: ان توجيه اعلى نسبة من القروض للاستثمار في البورصة كانت خلال عام 2005، مشيرا الى ان 49% من اجمالي القروض كانت توجه للسوق وكانت تصل تلك النسبة الى 53%.
ويضيف: ان اكثر من 25% من المقترضين كانت اسباب الاقتراض بالنسبة اليهم متعددة ومختلفة وليس من بينها الاستثمار في السوق الرأسمالي.
وغالبية تلك القروض هي القروض الاستهلاكية والمقسطة، او لبناء بيت، او شراء وغيره ذلك.
ولعل حجم السيولة اللافت خلال عام 2005 كان يعكس حجم التدفقات النقدية الموجهة من الافراد الى السوق.
متغيرات السوق المصرفي
ولوحظ خلال عام 2005 ثمة متغيرات عديدة بالنسبة للقطاع المصرفي منها:
ارتفاع معدلات الاقراض بشتى انواعه.
انخفاض معدلات نمو الودائع.
اجراءات متشددة ومتتالية من البنك المركزي لمحاولة ايقاف زحف السيولة والاموال الى البورصة.
التشدد في الرهونات، وحجم الاقراض.
مطالبة البنوك باقراض 80% من حجم الودائع، فقط، لتخفيف ضغط السيولة الموجهة للسوق.
مواصلة رفع الفائدة لزيادة كلفة اموال التمويل.
المؤسسات كانت شرهة
الامر نفسه كان بالنسبة للمؤسسات والشركات، حيث شهد عام 2005 اعلى معدلات لفتح المحافظ والمساهمة بالصناديق الاستثمارية لدى كبريات شركات الاستثمار.
اذ لجأت عشرات الشركات في قطاعات مختلفة، مدرجة وغير مدرجة للحصول على قنوات وخطوط تمويل من المصارف، يهدف الاستفادة من فورة السوق القياسية.
وبحسب مصدر مصرفي: كان يتم الحصول على نسبة من تلك القروض لاغراض تمويل بعض المشروعات او تطوير اعمال وانشطة تشغيلية لدى الشركات كانت تؤجل، مؤقتا حيث ان عوائد السوق كانت افضل واعلى.
تراجع حاد
مع دخول السوق في حركة تصحيح حادة مطلع ،2006 توقفت حدة ونهم القروض التي كانت توجه للسوق اذ يقول المصدر المصرفي:
ان العام الماضي انحصرت نسبة الاقراض الموجه للسوق حتى حدود 25% من اجمالي القروض، اي بتراجع يزيد على 50% من اجمالي القروض، اي بتراجع يزيد على 50% .
ويضيف المصدر: ان الاغلبية المطلقة من الافراد هم من توقفوا عن الاقتراض او بمعنى ادق توجيه قروضهم الى السوق الرأسمالي.
لكن المستثمرين والمؤسسات حافظوا على وتيرة مستمرة نسبيا من عمليات الاقراض بهدف تمويل مشروعاتهم واستثماراتهم سواء التشغيلية، او غيرها.
تصحيح السوق
ولعل احد ابرز الاسباب في انخفاض وتراجع التدفقات النقدية الناجمة عن الاقتراض للسوق هي تراجع السوق وتصحيحه بشكل حاد، وبالتالي زادت كلفة الاموال، كما ارتفعت مطالب البنوك بضمانات ورهونات اضافية سواء بالنسبة للافراد او الشركات والمؤسسات.
وارتفاع الفائدة اثر بشكل كبير حتى كادت عوائد السوق تكون اقل من الفائدة خلال العام الماضي، لذا كانت المؤسسات هي التي استأثرت بالنصيب الاكبر من اجمالي القروض والسلفيات.
يقول المصدر: ان اغلبية مطلقة منها وجهت لعمليات اعادة هيكلة، وتطوير بعض الانشطة التشغيلية، وجزءا لبناء مراكز استثمارية طويلة الاجل وشراء حصص من شركات ممتازة، تتميز بأنها تدر عوائد ثابتة.
عودة النشاط
ولاحظ مصدر مصرفي آخر انه مع تحسن اداء السوق نسبيا خلال الربع الاول من ،2007 لوحظ ارتفاع نسبي في الطلب على القروض، وكسر العديد من الودائع.
ويضيف: وجهت الاموال الى السوق بشكل رئيسي واساسي. وغالبية انشطة الشركات انصبت في الاشهر الثلاثة الماضية على عمليات الاستحواذ والسيطرة على حصص اغلبية من شركات مكملة او معززة لانشطة المجموعات التي استدخلتها. فضلا عن تمويل عمليات التوسع والاستثمار في اسواق خارجية، وفي فرص وقطاعات متنوعة.
ضمانات البنوك
في كل الظروف والاحوال التي مر فيها سوق الأسهم كانت البنوك تتخذ اقصى درجات الحيطة والحذر، بتعزيز مستمر لمعدلات الضمان - المطلوبة مقابل التمويل او التسهيلات.
ويقول مصدر مصرفي: ان التمويل بالنسبة للافراد يختلف تماما وكليا عنه بالنسبة إلى المؤسسات. اذ ان حد الفرد الحصول على قرض استملاكي او مقسط، او غيره مقابل الراتب، وضمن الحدود المسموح بها طبقا لتعليمات البنك المركزي وهي 50% من الراتب.
تصنيفات الأسهم
اما بالنسبة للضمانات ورهونات الاسهم للشركات فيقول المصدر:" ان الشركات المدرجة يتم تصنيفها من جانب البنوك الى فئات.
اسهم البنوك تعتبر في الدرجة الممتازة، وبالتالي لها معدلات معينة تختلف عما سواها من الأسهم ويكاد يكون ضمانها مقابل السيولة بحدود 150% فقط.
يلي قطاع البنوك الشركات القوية في قطاع الخدمات.
ثم قطاع الصناعة، لاسيما الشركات القيادية، التي تتمتع بأصول واستثمارات جديدة.
في المرتبة الرابعة قطاع العقار حيث تملك الشركات أصولا عقارية بالامكان الاعتماد عليها.
وفي المرتبة الخامسة اسهم قطاع الاستثمار، ويكاد يكون ارتباطها بالسوق الرأسمالي دافعا لبنوك لتصنيفها بالمرتبة الخامسة في درجات الجودة كأسهم ضمان.
ويقول المصدر أن لكل قطاع معدل تمويلا محددا ونسبة تغطية.
ويوضح: ان نسبة الضمان المطلوبة تتراوح ما بين 150 الى 250%.
الأموال في أمان
في كل الأحوال، أموال البنوك مغطاة بأقصى درجة ممكنة ومحصنة ضد أسوأ الاحتمالات الممكنة، ويوضح أن وحدات ادارة المخاطر وتحليلها في المصارف تقوم بدرس موازنات الشركات والمؤسسات دراسة جديدة.
ويتم تقييم كل حالة على حدة، وتصنيفها بناء على التقييم الداخلي للبنك، وليس التقييم الذي تأتي به الشركة.
المعايير
أن ابرز المعايير التي تؤخذ في الاعتبار عند منح التسهيلات لمؤسسات والشركات هي:
التدفقات النقدية الحقيقية لدى الشركة.
مصارد الايرادات، وحجم التشغيلي منها.
جودة أصولها واستثماراتها.
أداء الشركة التاريخي، ومعدلات النمو ونوعية مشاريعها وملاكها.
وبالنسبة لتوجيه سيولة قروض واستغلالها في غير أغراضها التي سحبت من أجلها، يقول المصدر المصرفي: ان البنوك تحصل على الضمانات الكافية واللازمة لتغطية القرض بضعفين تقريبا أو يزيد.
ويلفت إلى أنه ليس بمقدور المصارف أو في اختصاصها مراقبة العميل وتتبعه للتعرف الى القنوات التي سيقوم باستغلال القرض فيها.