مغروور قطر
01-04-2007, 06:22 AM
التقرير الشهري لشركة المدار للتمويل والاستثمار عن البورصة
مؤشرا المعايير الشرعية والقطاع الإسلامي ارتفعا 13% و15.4%
تفوق لافت لأداء الشركات الإسلامية في مارس
01/04/2007 تخطى مؤشرا اداء الشركات المتوافقة مع الشريعة خلال شهر مارس المنصرم وبكثير مؤشري سوق الكويت للاوراق المالية (السعري والوزني) خلال الشهر نفسه.
فقد اظهر التقرير الشهري لشركة المدار للتمويل والاستثمار ان مؤشر الكويت للمعايير الشرعية ارتفع بنسبة 13% في شهر مارس، وارتفع مؤشر القطاع الاسلامي 15.4%، في حين ان مؤشر السوق السعري ارتفع 4.8% فقط، فيما ارتفع المؤشر الوزني 7.8%.
ومنذ بداية العام ارتفع مؤشر المعايير الشرعية 9.1%، والقطاع الاسلامي 6.2% فيما ارتفع المؤشر الوزني 11.3% والسعري 1.5%.
ويعكس مؤشر الكويت للمعايير الشرعية حركة الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية لدى شركة المدار.. ويبلغ عدد هذه الشركات 89. اما مؤشر القطاع الاسلامي فيعكس حركة الشركات التي يشترط نظامها الاساسي العمل وفق احكام الشريعة الاسلامية ويبلغ عدد هذه الشركات 40.
التقرير
وجاء في تقرير 'المدار' عن شهر مارس: ارتفع مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية السعري لشهر مارس بمقدار 469.10 نقطة ليكون بذلك قد حقق ارتفاعا بنسبة بمقدار 1.5 % منذ بداية العام.
وسجل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية الوزني ارتفاعا بنسبة 7.8 % لشهر مارس ليكون بذلك مرتفعا بمقدار 59.890 نقطة عن اقفال شهر ديسمبر 2006.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة لشهر مارس 5.242 ملايين سهم بقيمة 2.803 مليون دينار موزعة على 169 الف صفقة.
مؤشرات المدار
مؤشر الكويت للمعايير الشرعية: اقفل مؤشر الكويت للمعايير الشرعية في نهاية تداولات 28 مارس عند مستوى 354 نقطة مسجلا ارتفاعا بمقدار 13 % عن اقفال شهر فبراير2007.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة لشهر مارس 3.071 ملايين سهم موزعة على 105 آلاف صفقة بقيمة 1.512 مليون دينار.
مؤشر القطاع الاسلامي: اقفل مؤشر القطاع الاسلامي عند مستوى 299.152 نقطة مسجلا بذلك ارتفاعا بمقدار 15.4 % عن اقفال شهر فبراير 2007.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة لشهر مارس 1.874 مليون سهم موزعة على 56 الف صفقة بقيمة 788 مليون دينار كويتي.
وجاءت حركة اسعار الاسهم للشركات المتوافقة كالتالي: 48 مرتفعا 31 منخفضا 10 ثابت.
التقاط الأنفاس..
على الرغم من التراجع الذي حدث في الايام الاخيرة من شهر مارس فان موجة الصعود كانت واضحة خصوصا اذا ما نظرنا الى المؤشرين الوزني والسعري فقد حقق المؤشر السعري اداء فاق 3 % منذ بداية العام واقفل بارتفاع 1.5% في نهاية الربع الاول. في حين اكتسح المؤشر الوزني جميع المؤشرات الاخرى، حيث حقق اداء فاق 13% من بداية العام الحالي. الامر الذي صعب المهمة امام المحافظ والصناديق في المرحلة القادمة. فغالبية الشركات خصوصا ذات الاداء المتميز منها قد حققت ارتفاعات قياسية وخلال فترات قصيرة، الامر الذي يجعل من عملية الحصول على فرص صعبة جدا.
والتراجع الذي حدث اخيرا هو امر طبيعي ومستحق فالسوق بحاجة الى التقاط للانفاس خصوصا بعد موجة الصعود التي كانت مصحوبه بعوامل كثيرة ادت الى مثل هذه الارتفاعات ومنها على سبيل المثال انخفاض معدلات الاسعار مقارنة بارتفاع معدلات الربحية حيث كان العديد من الشركات تتداول باسعار مغرية نوعا ما بالنسبة للمستثمرين، هذا فضلا عن عمليات الاستحواذات التي شهدناها اخيرا على بعض الشركات وتدفق السيولة في السوق، مما ادى الى اعادة الثقه الى المتعاملين والتي كانت مصحوبة بارتفاع اسعار الشركات المتينة والقوية، وكانت القناعة بهذه الشركات وبوضعها المالي خاصة والوضع الاقتصادي والسياسي عامة هي الدافع والمحرك الرئيسي لهذه الارتفاعات.
وبحسب التوقعات يتوقع ان تكون هناك موجة هدوء وتحفظ للفترة ما بين تداولات بداية شهر ابريل الى ان تتم الاعلانات عن ارباح الربع الاول للشركات، وبالرغم انه من السابق لاوانه الدخول في التوقعات بالنسبة لارباح الشركات، لكن من منطلق الاداء الجيد للسوق خلال الربع الاول والذى سيعود بالفائدة على العديد من الشركات، فمن المتوقع ان تكون النتائج ايجابية وايضا يتوقع ان يستمر نشاط السوق خصوصا بالنسبة للربع الثاني تزامنا مع اعلانات الارباح وانعقاد الجمعيات العمومية للشركات بالاضافة الى ان النشاط يتوقع ان يكون مدعوما بالاشاعات التي تسبق اعلان الشركات عن ارباحها.
اخيرا نستطيع القول ان مقومات ارتفاع السوق قوية ومبنية على اسس متينة وان كان هناك بعض الحركات التصحيحية، الا ان حركة الشراء التي تمت أخيرا كانت من قبل مؤسسات، وبالتالي يمكن القول ان الوضع الحالي للشركات والقيم العالية للتداول هي انعكاس ودليل على الثقة الكبيرة وتفاؤل المستثمرين بمستقبل تلك الشركات والسوق بشكل عام.
مؤشرا المعايير الشرعية والقطاع الإسلامي ارتفعا 13% و15.4%
تفوق لافت لأداء الشركات الإسلامية في مارس
01/04/2007 تخطى مؤشرا اداء الشركات المتوافقة مع الشريعة خلال شهر مارس المنصرم وبكثير مؤشري سوق الكويت للاوراق المالية (السعري والوزني) خلال الشهر نفسه.
فقد اظهر التقرير الشهري لشركة المدار للتمويل والاستثمار ان مؤشر الكويت للمعايير الشرعية ارتفع بنسبة 13% في شهر مارس، وارتفع مؤشر القطاع الاسلامي 15.4%، في حين ان مؤشر السوق السعري ارتفع 4.8% فقط، فيما ارتفع المؤشر الوزني 7.8%.
ومنذ بداية العام ارتفع مؤشر المعايير الشرعية 9.1%، والقطاع الاسلامي 6.2% فيما ارتفع المؤشر الوزني 11.3% والسعري 1.5%.
ويعكس مؤشر الكويت للمعايير الشرعية حركة الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية لدى شركة المدار.. ويبلغ عدد هذه الشركات 89. اما مؤشر القطاع الاسلامي فيعكس حركة الشركات التي يشترط نظامها الاساسي العمل وفق احكام الشريعة الاسلامية ويبلغ عدد هذه الشركات 40.
التقرير
وجاء في تقرير 'المدار' عن شهر مارس: ارتفع مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية السعري لشهر مارس بمقدار 469.10 نقطة ليكون بذلك قد حقق ارتفاعا بنسبة بمقدار 1.5 % منذ بداية العام.
وسجل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية الوزني ارتفاعا بنسبة 7.8 % لشهر مارس ليكون بذلك مرتفعا بمقدار 59.890 نقطة عن اقفال شهر ديسمبر 2006.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة لشهر مارس 5.242 ملايين سهم بقيمة 2.803 مليون دينار موزعة على 169 الف صفقة.
مؤشرات المدار
مؤشر الكويت للمعايير الشرعية: اقفل مؤشر الكويت للمعايير الشرعية في نهاية تداولات 28 مارس عند مستوى 354 نقطة مسجلا ارتفاعا بمقدار 13 % عن اقفال شهر فبراير2007.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة لشهر مارس 3.071 ملايين سهم موزعة على 105 آلاف صفقة بقيمة 1.512 مليون دينار.
مؤشر القطاع الاسلامي: اقفل مؤشر القطاع الاسلامي عند مستوى 299.152 نقطة مسجلا بذلك ارتفاعا بمقدار 15.4 % عن اقفال شهر فبراير 2007.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة لشهر مارس 1.874 مليون سهم موزعة على 56 الف صفقة بقيمة 788 مليون دينار كويتي.
وجاءت حركة اسعار الاسهم للشركات المتوافقة كالتالي: 48 مرتفعا 31 منخفضا 10 ثابت.
التقاط الأنفاس..
على الرغم من التراجع الذي حدث في الايام الاخيرة من شهر مارس فان موجة الصعود كانت واضحة خصوصا اذا ما نظرنا الى المؤشرين الوزني والسعري فقد حقق المؤشر السعري اداء فاق 3 % منذ بداية العام واقفل بارتفاع 1.5% في نهاية الربع الاول. في حين اكتسح المؤشر الوزني جميع المؤشرات الاخرى، حيث حقق اداء فاق 13% من بداية العام الحالي. الامر الذي صعب المهمة امام المحافظ والصناديق في المرحلة القادمة. فغالبية الشركات خصوصا ذات الاداء المتميز منها قد حققت ارتفاعات قياسية وخلال فترات قصيرة، الامر الذي يجعل من عملية الحصول على فرص صعبة جدا.
والتراجع الذي حدث اخيرا هو امر طبيعي ومستحق فالسوق بحاجة الى التقاط للانفاس خصوصا بعد موجة الصعود التي كانت مصحوبه بعوامل كثيرة ادت الى مثل هذه الارتفاعات ومنها على سبيل المثال انخفاض معدلات الاسعار مقارنة بارتفاع معدلات الربحية حيث كان العديد من الشركات تتداول باسعار مغرية نوعا ما بالنسبة للمستثمرين، هذا فضلا عن عمليات الاستحواذات التي شهدناها اخيرا على بعض الشركات وتدفق السيولة في السوق، مما ادى الى اعادة الثقه الى المتعاملين والتي كانت مصحوبة بارتفاع اسعار الشركات المتينة والقوية، وكانت القناعة بهذه الشركات وبوضعها المالي خاصة والوضع الاقتصادي والسياسي عامة هي الدافع والمحرك الرئيسي لهذه الارتفاعات.
وبحسب التوقعات يتوقع ان تكون هناك موجة هدوء وتحفظ للفترة ما بين تداولات بداية شهر ابريل الى ان تتم الاعلانات عن ارباح الربع الاول للشركات، وبالرغم انه من السابق لاوانه الدخول في التوقعات بالنسبة لارباح الشركات، لكن من منطلق الاداء الجيد للسوق خلال الربع الاول والذى سيعود بالفائدة على العديد من الشركات، فمن المتوقع ان تكون النتائج ايجابية وايضا يتوقع ان يستمر نشاط السوق خصوصا بالنسبة للربع الثاني تزامنا مع اعلانات الارباح وانعقاد الجمعيات العمومية للشركات بالاضافة الى ان النشاط يتوقع ان يكون مدعوما بالاشاعات التي تسبق اعلان الشركات عن ارباحها.
اخيرا نستطيع القول ان مقومات ارتفاع السوق قوية ومبنية على اسس متينة وان كان هناك بعض الحركات التصحيحية، الا ان حركة الشراء التي تمت أخيرا كانت من قبل مؤسسات، وبالتالي يمكن القول ان الوضع الحالي للشركات والقيم العالية للتداول هي انعكاس ودليل على الثقة الكبيرة وتفاؤل المستثمرين بمستقبل تلك الشركات والسوق بشكل عام.