مغروور قطر
01-04-2007, 06:23 AM
اتحاد المصارف العربية في دراسة حديثة:
المركزي الكويتي يبذل جهودا كبيرة للتحكم في السيولة الفائضة
مبنى بنك الكويت المركزي
01/04/2007 الدوحة - القبس:
اكد اتحاد المصارف العربية فى دراسة حديثه له ان الدول العربية تواصل سعيها لتطوير السياسات النقدية بهدف دعم الاستقرار النقدي والمالي، موضحا ان السلطات النقدية في هذه الدول عملت على مواصلة جهودها في تطوير اسواق الاوراق المالية الحكومية.
وقالت الدراسة التي حصلت 'القبس' على نسخة منها ان السيولة المحلية في الدول العربية مجتمعة حققت معدل نمو بلغ نحو 17.8 في المائة خلال عام 2006 نتيجة لارتفاع صافي الموجودات الاجنبية الذي عكس التطورات الايجابية في الوضع الخارجي للدول العربية من جهة، ونمو الائتمان المحلى الممنوح للقطاع الخاص من جهة اخرى.
وفى هذا الشان، تلاحظ الدراسة ان الدول العربية واجهت خلال الاعوام الاخيرة تحديا كبيرا في التعامل مع الآثار التوسعية للتدفقات المالية الخارجية، الامر الذي انعكس بدرجات متفاوتة على معدلات التضخم واسعار الاصول المالية والعقارات.
واضافت الدراسة ان معدلات نمو السيولة تباينت بين الدول العربية، حيث سجلت غالبية الدول العربية المصدرة الرئيسية للنفط، فضلا عن السودان، نسب نمو اعلى من المحققة في العام السابق، في حين سجلت السيولة المحلية في معظم الدول الاخرى معدلات نمو اقل من تلك التي حققتها في العام السابق.
وقالت الدراسة انه في الوقت الذي سجلت فيه الامارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، وليبيا، وسلطنة عمان، والكويت والسودان في عام 2006 نسب نمو تفوق بشكل كبير النسب التي حققتها في عام 2005، تراجعت نسب النمو في كل من السعودية، ومصر، وسورية، ولبنان، والجزائر، واليمن، وجيبوتي عن المستوي الذي حققته في عام 2005، وذلك لاسباب تعود الى ارتفاع السيولة في الدول النفطية بدرجة كبيرة والى استمرار النمو في صافي الموجودات الاجنبية، والارتفاع في الائتمان المحلي للقطاع الخاص.
محاولات
واكدت الدراسة ان بعض الدول العربية حاولت التصدي لهذه الآثار التوسعية وذلك باتخاذ عدد من الاجراءات الاحترازية لتقييد التوسع في الائتمان المصرفي من خلال القروض الاستهلاكية التي منحتها المصارف التجارية، والتي استخدمت في غالبها للاستثمار في الاسهم في البورصات واسواق الاوراق المالية، فيما عملت غالبية الدول العربية على تحسين اوضاع الاجهزة المصرفية ورفع درجة سلامتها وملاءتها المالية والتزامها باتباع المعايير الدولية من اجل تعزيز قدرتها التنافسية في ظل عمليات التحرير المالي.
واشارت الدراسة الى ان عددا من الدول واصلت خلال العام الفائت تطبيق برامج طموحة للخصخصة والدمج المصرفي من اجل انشاء كيانات مصرفية قوية، وهو ما ادى الى ان يسجل القطاع المصرفي في الدول العربية خلال عام 2006 اداء جيدا حيث بلغ اجمالي موجودات المصارف التجارية العربية نحو 1.043 تريليون دولار، وبمعدل نمو بلغ 18.2 في المائة مقارنة بعام 2005.
وارتفع اجمالي قيمة الودائع المصرفية لدى المصارف التجارية العربية بنسبة 16في المائة، بينما ارتفعت قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية بنسبة 18.2 في المائة.
البورصات العربية
اما بالنسبة لاسواق الاوراق المالية العربية، فقالت الدراسة ان السلطات اولتها اهتماما كبيرا خلال عام 2006 وذلك في ظل جهودها لاستقطاب المدخرات ورفع كفاءة استخدامها وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي بهدف توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية في هذه الدول، وتضمنت هذه الجهود مواصلة التطوير في مجال التشريعات والقوانين التي تحكم هذه الاسواق، واعتماد برامج للخصخصة وتحول ملكية هذه الاسواق تدريجيا الى القطاع الخاص.
ولفتت الدراسة الى أن الدول العربية واصلت سعيها لتطوير السياسات النقدية المتبعة بهدف دعم الاستقرار النقدي والمحافظة على استقرار الاسعار، وذلك من خلال الاتجاه نحو استخدام السياسات والادوات غير المباشرة، وفى هذا السياق، قام عدد من الدول العربية بالعمل على تطوير ادوات السياسة النقدية وتحديثها، مما دعم تمكين السلطات النقدية من ادارة السيولة بصورة اكثر فاعلية وملاءمة للنشاط الاقتصادي المحلي من دون اللجوء لادوات التحكم المباشر في حجم السيولة.
كما واصل عدد من الدول العربية تطوير اسواق الاوراق المالية الحكومية مثل الصكوك المالية المتفاوتة الآجال واذون الخزانة، وذلك لتحسين ادارة السيولة المحلية من خلال عمليات السوق المفتوحة التي تتضمن القيام بعمليات بيع وشراء الاوراق المالية لضخ او سحب السيولة من الاسواق.
وواصل بعض هذه الدول ادخال بعض التعديلات في الادوات التقليدية للسياسة النقدية، مثل سعر الخصم والاحتياطي الالزامي، من اجل زيادة كفاءتها وضمان عملها بصورة لا تحدث آثارا جانبية سلبية على سوق النقود.
التطورات
وفي ما يتعلق بتطورات السياسة النقدية على مستوى الدول، اكدت دراسة اتحاد المصارف العربية ان بنك الكويت المركزي عمل على بذل جهود ملموسة من اجل التحكم في السيولة الزائدة في الاقتصاد، وذلك من خلال اجراء مزادات للايداع لديه واصدار اوراق مالية باجل ثلاثة اشهر، اضافة الى الاستمرار في وضع سقف على نسبة القروض للودائع لدى المصارف.
كذلك بذل بنك الجزائر جهودا للتحكم في السيولة خلال عام 2005 من خلال رفع اسعار الفائدة الرسمية وزيادة حجم مزادات الايداع، مع القيام باطالة آجال الجزء الاكبر من هذه المزادات من اسبوع الى ثلاثة اشهر، والعمل على توفير تسهيل جديد للايداع لديه لمدة يوم، اما في السودان، فقد عملت السلطات على التحكم في السيولة باستخدام الاوراق المالية الحكومية الملتزمة باحكام الشريعة الاسلامية، ومن خلال القيام بعمليات مبادلة للنقد الاجنبي.
المركزي الكويتي يبذل جهودا كبيرة للتحكم في السيولة الفائضة
مبنى بنك الكويت المركزي
01/04/2007 الدوحة - القبس:
اكد اتحاد المصارف العربية فى دراسة حديثه له ان الدول العربية تواصل سعيها لتطوير السياسات النقدية بهدف دعم الاستقرار النقدي والمالي، موضحا ان السلطات النقدية في هذه الدول عملت على مواصلة جهودها في تطوير اسواق الاوراق المالية الحكومية.
وقالت الدراسة التي حصلت 'القبس' على نسخة منها ان السيولة المحلية في الدول العربية مجتمعة حققت معدل نمو بلغ نحو 17.8 في المائة خلال عام 2006 نتيجة لارتفاع صافي الموجودات الاجنبية الذي عكس التطورات الايجابية في الوضع الخارجي للدول العربية من جهة، ونمو الائتمان المحلى الممنوح للقطاع الخاص من جهة اخرى.
وفى هذا الشان، تلاحظ الدراسة ان الدول العربية واجهت خلال الاعوام الاخيرة تحديا كبيرا في التعامل مع الآثار التوسعية للتدفقات المالية الخارجية، الامر الذي انعكس بدرجات متفاوتة على معدلات التضخم واسعار الاصول المالية والعقارات.
واضافت الدراسة ان معدلات نمو السيولة تباينت بين الدول العربية، حيث سجلت غالبية الدول العربية المصدرة الرئيسية للنفط، فضلا عن السودان، نسب نمو اعلى من المحققة في العام السابق، في حين سجلت السيولة المحلية في معظم الدول الاخرى معدلات نمو اقل من تلك التي حققتها في العام السابق.
وقالت الدراسة انه في الوقت الذي سجلت فيه الامارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، وليبيا، وسلطنة عمان، والكويت والسودان في عام 2006 نسب نمو تفوق بشكل كبير النسب التي حققتها في عام 2005، تراجعت نسب النمو في كل من السعودية، ومصر، وسورية، ولبنان، والجزائر، واليمن، وجيبوتي عن المستوي الذي حققته في عام 2005، وذلك لاسباب تعود الى ارتفاع السيولة في الدول النفطية بدرجة كبيرة والى استمرار النمو في صافي الموجودات الاجنبية، والارتفاع في الائتمان المحلي للقطاع الخاص.
محاولات
واكدت الدراسة ان بعض الدول العربية حاولت التصدي لهذه الآثار التوسعية وذلك باتخاذ عدد من الاجراءات الاحترازية لتقييد التوسع في الائتمان المصرفي من خلال القروض الاستهلاكية التي منحتها المصارف التجارية، والتي استخدمت في غالبها للاستثمار في الاسهم في البورصات واسواق الاوراق المالية، فيما عملت غالبية الدول العربية على تحسين اوضاع الاجهزة المصرفية ورفع درجة سلامتها وملاءتها المالية والتزامها باتباع المعايير الدولية من اجل تعزيز قدرتها التنافسية في ظل عمليات التحرير المالي.
واشارت الدراسة الى ان عددا من الدول واصلت خلال العام الفائت تطبيق برامج طموحة للخصخصة والدمج المصرفي من اجل انشاء كيانات مصرفية قوية، وهو ما ادى الى ان يسجل القطاع المصرفي في الدول العربية خلال عام 2006 اداء جيدا حيث بلغ اجمالي موجودات المصارف التجارية العربية نحو 1.043 تريليون دولار، وبمعدل نمو بلغ 18.2 في المائة مقارنة بعام 2005.
وارتفع اجمالي قيمة الودائع المصرفية لدى المصارف التجارية العربية بنسبة 16في المائة، بينما ارتفعت قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية بنسبة 18.2 في المائة.
البورصات العربية
اما بالنسبة لاسواق الاوراق المالية العربية، فقالت الدراسة ان السلطات اولتها اهتماما كبيرا خلال عام 2006 وذلك في ظل جهودها لاستقطاب المدخرات ورفع كفاءة استخدامها وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي بهدف توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية في هذه الدول، وتضمنت هذه الجهود مواصلة التطوير في مجال التشريعات والقوانين التي تحكم هذه الاسواق، واعتماد برامج للخصخصة وتحول ملكية هذه الاسواق تدريجيا الى القطاع الخاص.
ولفتت الدراسة الى أن الدول العربية واصلت سعيها لتطوير السياسات النقدية المتبعة بهدف دعم الاستقرار النقدي والمحافظة على استقرار الاسعار، وذلك من خلال الاتجاه نحو استخدام السياسات والادوات غير المباشرة، وفى هذا السياق، قام عدد من الدول العربية بالعمل على تطوير ادوات السياسة النقدية وتحديثها، مما دعم تمكين السلطات النقدية من ادارة السيولة بصورة اكثر فاعلية وملاءمة للنشاط الاقتصادي المحلي من دون اللجوء لادوات التحكم المباشر في حجم السيولة.
كما واصل عدد من الدول العربية تطوير اسواق الاوراق المالية الحكومية مثل الصكوك المالية المتفاوتة الآجال واذون الخزانة، وذلك لتحسين ادارة السيولة المحلية من خلال عمليات السوق المفتوحة التي تتضمن القيام بعمليات بيع وشراء الاوراق المالية لضخ او سحب السيولة من الاسواق.
وواصل بعض هذه الدول ادخال بعض التعديلات في الادوات التقليدية للسياسة النقدية، مثل سعر الخصم والاحتياطي الالزامي، من اجل زيادة كفاءتها وضمان عملها بصورة لا تحدث آثارا جانبية سلبية على سوق النقود.
التطورات
وفي ما يتعلق بتطورات السياسة النقدية على مستوى الدول، اكدت دراسة اتحاد المصارف العربية ان بنك الكويت المركزي عمل على بذل جهود ملموسة من اجل التحكم في السيولة الزائدة في الاقتصاد، وذلك من خلال اجراء مزادات للايداع لديه واصدار اوراق مالية باجل ثلاثة اشهر، اضافة الى الاستمرار في وضع سقف على نسبة القروض للودائع لدى المصارف.
كذلك بذل بنك الجزائر جهودا للتحكم في السيولة خلال عام 2005 من خلال رفع اسعار الفائدة الرسمية وزيادة حجم مزادات الايداع، مع القيام باطالة آجال الجزء الاكبر من هذه المزادات من اسبوع الى ثلاثة اشهر، والعمل على توفير تسهيل جديد للايداع لديه لمدة يوم، اما في السودان، فقد عملت السلطات على التحكم في السيولة باستخدام الاوراق المالية الحكومية الملتزمة باحكام الشريعة الاسلامية، ومن خلال القيام بعمليات مبادلة للنقد الاجنبي.