شرعية تجارة العملات

[الولهان]

للإخوة الذين سألواة تجارة العملات وشرعيتههم علما أننا بإذن الله لن ندخل إلا في الحلال بإذن الله لذلك فالحمدلله الله فاتح علينا بربح كبير من هذه التجارة
إليكم الرابط

www.arabictrader.com./vb/showthread.php?t=27559

والله يرزقنا وإياكم

[الولهان]

الحمدلله هذا من فضل ربي ..... والإخوة الكرام اشكركم على تحري الحلال

[الولهان]

للرفع لعيون أخونا بو سالم

[THE1ONE]

هذي فتوة من اسلام ان لاين تقول ان ممكن يكون فيها نوع من الحرام

(وخطورة هذا النوع من المعاملات كان قد تنبه إليه "مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الحادية عشرة سنة 1998م، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثالثة عشرة سنة 1992م" وذهبا إلى حرمة البيع الآجل للعملات سواء أجلت العملتان من الطرفين أو أجلت عملة أحدهما، كما نص المجمع الدولي على حرمة المواعدة كذلك؛ فجاء في دورته الحادية عشرة: "لا يجوز شرعًا البيع الآجل للعملات، ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها. وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة".)

الرابط

http://www.islamonline.net/Arabic/shariah_corner/Fatwa/Topic_04/2006/11/01.shtml

[الولهان]

هذي فتوة من اسلام ان لاين تقول ان ممكن يكون فيها نوع من الحرام

(وخطورة هذا النوع من المعاملات كان قد تنبه إليه "مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الحادية عشرة سنة 1998م، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثالثة عشرة سنة 1992م" وذهبا إلى حرمة البيع الآجل للعملات سواء أجلت العملتان من الطرفين أو أجلت عملة أحدهما، كما نص المجمع الدولي على حرمة المواعدة كذلك؛ فجاء في دورته الحادية عشرة: "لا يجوز شرعًا البيع الآجل للعملات، ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها. وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة".)الرابط

http://www.islamonline.net/Arabic/shariah_corner/Fatwa/Topic_04/2006/11/01.shtml

إذا قلت لك أنك ما تفهم في تجارة العملات لا تقول لي لالالا

الفتاوى اللي من القرضاوي وآل الشيخ ومجلس الفتوى بالقدس الشريف وعدد من المشائخ ما أعجبتك وجيت على هاذي
بس عشان أدلل لك أنك تقتبس بدون علم وبجهل واضح

ما قيل في الفتوى ببيع الآجل ونحن في تجارة العملات لدينا من يقوم بهذ العمل المحرم وهو ما يسمى اصطلاحا مع اني متأكد أنك ما راح تفهمها ( FUTURE ) وهو محرم لا شك فيه
اما التقابض الفوري بالأنترنت ودخول المبلغ مباشرة في حسابك ففتاواه من مشائخنا تكفينا ولهم منا كل الإعتزاز والفخر

وفقك الله وهداك وأبعد عنك وساوس الشيطان

[Aburakan1970]

معأحترامي لك أخي إلا أن المشكلة الشرعية في تجارة العملان تتمثل في أمرين :
أولاً : مسألة التقابض وثانياً : مسألة المارجن وقد كنت أضارب في سوق العملات بناء على فتوى كان يروجها مجموعة من الوسطاء للشيخ ابن جبرين حفظه الله ثم بعد أن أوضحوا للشيخ الآلية الحقيقية لتداول العملات تراجع الشيخ عن فتواه الأولى وأعلن ذلك وقد أوضح الشيخ محمد العصيمي والشيخ الشبيلي الإشكالية الحقيقية في سوق العملات ( الفوركس ) بالتفصيل في الفتاوى التالية وقد وضعت الرابط لمن أراد التأكد وهما من المختصين في المعاملات المالية وأعضاء في اللجان الشرعية في البنوك الإسلامية مثل بنك البلاد ومصرف الراجحي .
فتوى الشيخ الشبيلي :
المتاجرة بالعملات (البورصة)

سؤال رقم30 فضيلة الشيخ، انتشرت في الآونة الأخيرة شركات المتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالهامش ( المارجن)، فما رأيكم في هذه المعاملة؟ وما حكم شركات المارجن الإسلامية؟


الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فلبيان حكم الشراء بالهامش أبين حقيقته أولاً، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

فيقصد بالشراء بالهامش: شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقداً بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة. والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضماناً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.

وفي هذه المعاملة يفتح العميل حساباً بالهامش لدى أحد سماسرة سوق العملات، الذي يقوم بدوره بالاقتراض من أحد البنوك التجارية -(وقد يكون السمسار هو البنك المقرض نفسه)- لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش.

مثال ذلك:

لنفرض أن عميلاً فتح حساباً بالهامش لدى أحد السماسرة، وضع فيه العميل تأميناً لدى السمسار بمقدار عشرة آلاف دولار. وفي المقابل يُمَكِّن السمسارُ العميلَ بأن يتاجر في بورصة العملات بما قيمته مليون دولار، أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه –أي لدى السمسار- ليضارب العميل به، فيشتري بهذا الرصيد من العملات الأخرى كاليورو مثلاً، ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليورو، وهكذا، فيربح العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة.

ويلحظ في هذه المعاملة ما يلي:

1-أن السمسار -سواء أكان بنكاً أم غيره- لا يُسلم العميل نقوداً فعلية، وإنما يقيد في رصيده مبلغاً من المال على سبيل الالتزام، بل إن السمسار لا يملك هذا المبلغ حقيقة، وإنما هو مجرد نقود قيدية؛ لأن من خصائص البنوك القدرة على توليد النقود، أي تقديم التسهيلات والالتزامات وإن لم يكن عندها من النقود ما يكافئ تلك الالتزامات.

2- العملة المشتراة تكون مرهونة لدى السمسار لضمان سداد قيمة القرض، وتكون مسجلة باسمه وليس باسم العميل، ولكن يحق للعميل التصرف بها بالبيع والشراء في العملات فقط، ولا يتمكن من سحب تلك النقود إلا بعد تصفية جميع الالتزامات التي عليه تجاه السمسار.

3-يمثل الهامش الذي قدمه العميل في المثال السابق 1% من قيمة القرض الذي أعطاه السمسار للعميل، ويكيف شرعاً على أنه رهن إضافي ليضمن السمسار سلامة رأس ماله وعدم تعرضه للخسارة، وعلى هذا فلو انخفضت قيمة العملة المشتراة –اليورو مثلاً- مقابل الدولار فإن السمسار يطلب من العميل أن يتخلص من اليورو ويسترجع الدولارات، فإذا استمر اليورو في الانخفاض والعميل لم يبع ما عنده منه من اليورو وقاربت نسبة الانخفاض 1% مقابل الدولار، فيحق للسمسار بيع اليورو وأخذ ثمنه من الدولار، ولو لم يأذن العميل بذلك؛ لأن العملة مسجلة باسم السمسار، ومن ثم يستوفي السمسار كامل قرضه من تلك الدولارات، وما كان من نقصٍ فإنه يكون في الهامش الذي وضعه العميل لدى السمسار، وبهذا يتبين أن السمسار قد ضمن عدم الخسارة لأنه متى شعر أن العملة قد تنخفض بما يهدد سلامة رأسماله في القرض فإنه يبيع تلك العملة ويسترد رأسماله.

ومن خلال العرض السابق فالذي يظهر هو تحريم شراء العملات بالهامش، لاشتماله على عددٍ من المحاذير الشرعية، ومنها:

1-أن العقد صوري؛ إذ الصفقات تعقد على مبالغ ليست حقيقية؛ لأن السمسار لا يملك حقيقة المبلغ الذي وضعه للعميل، إذ إن المبلغ المرصود للعميل ما هو إلا مجرد التزام على السمسار وليس نقداً حقيقياً، فلا يتمكن العميل من سحبه أو الانتفاع به في غير المضاربة في العملات.

والسبب في ذلك أن السمسار يدرك تماماً أن جميع عملائه الذين يضاربون في بورصة العملات لا يقصدون العملة لذاتها، ولا يُتوقع من أي منهم أن يدخل في هذا العقد لأجل الحصول على العملة، وإنما هم مضاربون يتداولون العملات بالأرقام قيدياً فيما بينهم للاستفادة من فروق الأسعار، وليس ثمة تسلم أو تسليم فعلي للعملات، ولأجل ذلك يستطيع السمسار أن يلتزم بأضعاف المبالغ الموجودة عنده فعلياً.

فحقيقة العقد أن السمسار أقرض العميل ما ليس عنده، والعميل باع ما لا يملك.

2- ولعدم تحقق التقابض الواجب شرعاً في مبادلة العملات، فالقيود المحاسبية التي تتم في هذه المعاملة لا يتحقق بها القبض الشرعي؛ ذلك أن القبض الواجب شرعاً في صرف النقود هو القبض الحقيقي ولا يكفي القبض الحكمي، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: {بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد}رواه مسلم. والقيود المحاسبية لا يتحقق بها القبض الحقيقي للعملة إلا إذا كان مآلها إلى تسليمٍ فعلي للنقود وذلك بإجراء تسوية نهائية للحسابات بين طرفي المعاملة، وهذه التسوية لا تتم في الأسواق الفورية إلا بعد مرور يومي عمل من إجراء عملية الشراء أي من القيد المحاسبي الابتدائي، ولا يجوز لمشتري العملة أن يتصرف فيها قبل أن تتم هذه التسوية، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على ذلك. والواقع في عقود المارجن أن ليس ثمة تسلمٌ ولا تسليم؛ وإنما مجرد قيود وتسوية آنية؛ لأن مشتري العملة لا يقصد الحصول على العملة أصلاً وإما مراده المضاربة بها، ولهذا فإنه يبيعها بعد لحظات من شرائه لها.

3- ولأنه قرض جر منفعة، ووجه ذلك أن المبلغ المقدم من السمسار يكيف شرعاً على أنه قرض، والسمسار يستفيد من هذا القرض فائدة مشروطة من جهتين:

الأولى: أنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريقه، ليستفيد السمسار من عمولات البيع والشراء، فجمع العقد سلفاً –(وهو القرض) وبيعاً –(وهو السمسرة بأجر)، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، رواه الخمسة.

والثانية: أنه يبيع العملة على العميل بسعر، ويشتريها منه بسعر أقل، فهو من يستفيد من فروق الأسعار بين البيع والشراء.

4- ولأن هذا النوع من المعاملات يتعارض مع مقاصد الشريعة، فإن من أهم مقاصد الشريعة في البيوع حماية الأثمان من أن تتخذ سلعاً معدة للربح، لما يترتب على ذلك من الإضرار بعموم الناس، وهذا الضرر يطال بأثره البلدان والشعوب الإسلامية.

ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى ما ذكره ابن القيم –رحمه الله- عندما تحدث عن الضرر الناشئ عن المضاربة بالنقود، وكأنما هو يصف حالة التخبط التي تعيشها الأسواق المالية اليوم فيقول: ( والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الحلف ويشتد الضرر كما رأيت حد فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التواصل إلى السلع، فإذا صارت في نفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس ).

5-ولأنه قرض بفائدة، فالممول سواء أكان السمسار أم غيره يشترط على العميل أنه إذا باتت النقود التي أقرضه إياها لأكثر من ليلة، ولم يرد العميل القرض، أي لم يغلق الصفقة، فإنه يأخذ عليه فائدة مقابل المبالغ المبيتة، وهذا من الربا.

ويعترض البعض على هذا الأمر باعتراضين:

الأول: أن العميل بإمكانه أن يلتزم برد القرض وإغلاق الصفقة من دون تبييت.

والجواب: أن مجرد الدخول بعقد فيه شرط فاسد لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم.

والثاني: أن بعض شركات السمسرة تتنازل عن هذا الشرط، فلا تلزم العميل بدفع فوائد على المبالغ المبيتة، وهذه التي تسمى شركات البورصة الإسلامية.

والجواب: أنه وإن انتفى هذا الشرط فيما بين السمسار والعميل فإن هذا الشرط يبقى قائماً بين السمسار والبنك الممول، ولو فرض انتفاؤه أيضاً فتبقى المحاذير الأخرى.

وغاية ما تستطيع أن تتجنبه شركات المارجن الإسلامية هو المحذور الخامس، وأما بقية المحاذير فلا انفكاك عنها لكل من تعامل بطريقة المارجن، وعلى هذا فالمتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالمارجن محرم وإن سميت متاجرة إسلامية، والله أعلم.

ورابط الفتوى :
http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=30


وهذه فتوى الشيخ العصيمي :
ما حكم المضاربة في سوق العملات العالمية؟

االشيخ:
د. محمد بن سعود العصيمي التاريخ :
8/7/1425

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:



فلا أرى جواز المتاجرة في العملات للأمور الآتية:



- نهى السلف رحمهم الله عن جعل النقود مجالا للمضاربة (منهم ابن تيمية، وابن القيم، والغزالي والمقريزي وغيرهم).
طبيعة البيع في العملات بين عمليتين تعني أن الرابح واحد فقط، فهي من هذا المنظار قمار صرف.
العملات التي يوفرها الوسيط هي عملات مبيعة على المكشوف. فليس لدى السمسار شيء منها، أو عنده بعضها وليس عنده كل المبلغ.
لا يتم التقابض في بيع النقود الآن، بل البيوع تتم عبر آلية مخالفة للشرع، وهي تسليم الثمن والمثمن بعد يومي عمل. وما يحصل من تغيير في حسابات العميل ليس القبض الشرعي، بل هو تقييد في الحساب. وتحصل المقاصة في نهاية دوام اليوم، ويحصل التسليم الفعلي بعد يومي عمل.
كثير من الوسطاء العاملين في البورصة يقدمون خدمة الرافعة المالية، وهي قرض من السمسار للعميل. وعليه، فأي رسم يأخذه السمسار على القرض فهو ربا، وأي رسم يأخذه السمسار على عمليات العميل فهو من المنفعة في القرض. وهما محرمان.
دلت التجارب على أن المتاجرة في العملات ضارة بالاقتصاد. وهذه مسألة تحتاج بحثا موسعا لا أملك الوقت الكافي له.
ودلت التجارب على أن صغار المتاجرين في العملات هو أكثر الناس عرضة للخسارة. وعليه، فمن كان مستعدا للخسارة الكبيرة، وهم غالبا كبار المتعاملين، مثل الصناديق الاستثمارية الكبيرة جدا وغيرهم، فهذا يدخل السوق ويتحمل الخسارة إلى أمد معين، ثم يربح في النهاية. أما الصغار فهم حطب نار الخسائر التي تمر على العملات.
ختاما: هل نحن بحاجة فعلا إلى الدخول في هذه المخاطرة، وإحراق أموال المسلمين لصالح هؤلاء السماسرة الغربيين الكبار؟



والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وهذا رابط الفتوى :
http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=3

[الولهان]

والله ي أخي نحن وضعنا رابط لفتاوى علماء كثر ومنهم علامتنا والحجة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي والشيخ الدكتور علي القرة داغي ومفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ومجلس الفتوى بالقدس الشريف ومشائخ كثر من السعودية والمسألة راجعة للإجتهاد وطريقة التعامل فلا تلزم أحدا بفتوى من جهة معينة وتترك الآراء الأخرى

وفقك الله
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك

[الولهان]

معأحترامي لك أخي إلا أن المشكلة الشرعية في تجارة العملان تتمثل في أمرين :
أولاً : مسألة التقابض وثانياً : مسألة المارجن وقد كنت أضارب في سوق العملات بناء على فتوى كان يروجها مجموعة من الوسطاء للشيخ ابن جبرين حفظه الله ثم بعد أن أوضحوا للشيخ الآلية الحقيقية لتداول العملات تراجع الشيخ عن فتواه الأولى وأعلن ذلك وقد أوضح الشيخ محمد العصيمي والشيخ الشبيلي الإشكالية الحقيقية في سوق العملات ( الفوركس ) بالتفصيل في الفتاوى التالية وقد وضعت الرابط لمن أراد التأكد وهما من المختصين في المعاملات المالية وأعضاء في اللجان الشرعية في البنوك الإسلامية مثل بنك البلاد ومصرف الراجحي .
فتوى الشيخ الشبيلي :
المتاجرة بالعملات (البورصة)

سؤال رقم30 فضيلة الشيخ، انتشرت في الآونة الأخيرة شركات المتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالهامش ( المارجن)، فما رأيكم في هذه المعاملة؟ وما حكم شركات المارجن الإسلامية؟


الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فلبيان حكم الشراء بالهامش أبين حقيقته أولاً، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

فيقصد بالشراء بالهامش: شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقداً بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة. والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضماناً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.

وفي هذه المعاملة يفتح العميل حساباً بالهامش لدى أحد سماسرة سوق العملات، الذي يقوم بدوره بالاقتراض من أحد البنوك التجارية -(وقد يكون السمسار هو البنك المقرض نفسه)- لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش.

مثال ذلك:

لنفرض أن عميلاً فتح حساباً بالهامش لدى أحد السماسرة، وضع فيه العميل تأميناً لدى السمسار بمقدار عشرة آلاف دولار. وفي المقابل يُمَكِّن السمسارُ العميلَ بأن يتاجر في بورصة العملات بما قيمته مليون دولار، أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه –أي لدى السمسار- ليضارب العميل به، فيشتري بهذا الرصيد من العملات الأخرى كاليورو مثلاً، ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليورو، وهكذا، فيربح العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة.

ويلحظ في هذه المعاملة ما يلي:

1-أن السمسار -سواء أكان بنكاً أم غيره- لا يُسلم العميل نقوداً فعلية، وإنما يقيد في رصيده مبلغاً من المال على سبيل الالتزام، بل إن السمسار لا يملك هذا المبلغ حقيقة، وإنما هو مجرد نقود قيدية؛ لأن من خصائص البنوك القدرة على توليد النقود، أي تقديم التسهيلات والالتزامات وإن لم يكن عندها من النقود ما يكافئ تلك الالتزامات.

2- العملة المشتراة تكون مرهونة لدى السمسار لضمان سداد قيمة القرض، وتكون مسجلة باسمه وليس باسم العميل، ولكن يحق للعميل التصرف بها بالبيع والشراء في العملات فقط، ولا يتمكن من سحب تلك النقود إلا بعد تصفية جميع الالتزامات التي عليه تجاه السمسار.

3-يمثل الهامش الذي قدمه العميل في المثال السابق 1% من قيمة القرض الذي أعطاه السمسار للعميل، ويكيف شرعاً على أنه رهن إضافي ليضمن السمسار سلامة رأس ماله وعدم تعرضه للخسارة، وعلى هذا فلو انخفضت قيمة العملة المشتراة –اليورو مثلاً- مقابل الدولار فإن السمسار يطلب من العميل أن يتخلص من اليورو ويسترجع الدولارات، فإذا استمر اليورو في الانخفاض والعميل لم يبع ما عنده منه من اليورو وقاربت نسبة الانخفاض 1% مقابل الدولار، فيحق للسمسار بيع اليورو وأخذ ثمنه من الدولار، ولو لم يأذن العميل بذلك؛ لأن العملة مسجلة باسم السمسار، ومن ثم يستوفي السمسار كامل قرضه من تلك الدولارات، وما كان من نقصٍ فإنه يكون في الهامش الذي وضعه العميل لدى السمسار، وبهذا يتبين أن السمسار قد ضمن عدم الخسارة لأنه متى شعر أن العملة قد تنخفض بما يهدد سلامة رأسماله في القرض فإنه يبيع تلك العملة ويسترد رأسماله.

ومن خلال العرض السابق فالذي يظهر هو تحريم شراء العملات بالهامش، لاشتماله على عددٍ من المحاذير الشرعية، ومنها:

1-أن العقد صوري؛ إذ الصفقات تعقد على مبالغ ليست حقيقية؛ لأن السمسار لا يملك حقيقة المبلغ الذي وضعه للعميل، إذ إن المبلغ المرصود للعميل ما هو إلا مجرد التزام على السمسار وليس نقداً حقيقياً، فلا يتمكن العميل من سحبه أو الانتفاع به في غير المضاربة في العملات.

والسبب في ذلك أن السمسار يدرك تماماً أن جميع عملائه الذين يضاربون في بورصة العملات لا يقصدون العملة لذاتها، ولا يُتوقع من أي منهم أن يدخل في هذا العقد لأجل الحصول على العملة، وإنما هم مضاربون يتداولون العملات بالأرقام قيدياً فيما بينهم للاستفادة من فروق الأسعار، وليس ثمة تسلم أو تسليم فعلي للعملات، ولأجل ذلك يستطيع السمسار أن يلتزم بأضعاف المبالغ الموجودة عنده فعلياً.

فحقيقة العقد أن السمسار أقرض العميل ما ليس عنده، والعميل باع ما لا يملك.

2- ولعدم تحقق التقابض الواجب شرعاً في مبادلة العملات، فالقيود المحاسبية التي تتم في هذه المعاملة لا يتحقق بها القبض الشرعي؛ ذلك أن القبض الواجب شرعاً في صرف النقود هو القبض الحقيقي ولا يكفي القبض الحكمي، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: {بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد}رواه مسلم. والقيود المحاسبية لا يتحقق بها القبض الحقيقي للعملة إلا إذا كان مآلها إلى تسليمٍ فعلي للنقود وذلك بإجراء تسوية نهائية للحسابات بين طرفي المعاملة، وهذه التسوية لا تتم في الأسواق الفورية إلا بعد مرور يومي عمل من إجراء عملية الشراء أي من القيد المحاسبي الابتدائي، ولا يجوز لمشتري العملة أن يتصرف فيها قبل أن تتم هذه التسوية، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على ذلك. والواقع في عقود المارجن أن ليس ثمة تسلمٌ ولا تسليم؛ وإنما مجرد قيود وتسوية آنية؛ لأن مشتري العملة لا يقصد الحصول على العملة أصلاً وإما مراده المضاربة بها، ولهذا فإنه يبيعها بعد لحظات من شرائه لها.

3- ولأنه قرض جر منفعة، ووجه ذلك أن المبلغ المقدم من السمسار يكيف شرعاً على أنه قرض، والسمسار يستفيد من هذا القرض فائدة مشروطة من جهتين:

الأولى: أنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريقه، ليستفيد السمسار من عمولات البيع والشراء، فجمع العقد سلفاً –(وهو القرض) وبيعاً –(وهو السمسرة بأجر)، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، رواه الخمسة.

والثانية: أنه يبيع العملة على العميل بسعر، ويشتريها منه بسعر أقل، فهو من يستفيد من فروق الأسعار بين البيع والشراء.

4- ولأن هذا النوع من المعاملات يتعارض مع مقاصد الشريعة، فإن من أهم مقاصد الشريعة في البيوع حماية الأثمان من أن تتخذ سلعاً معدة للربح، لما يترتب على ذلك من الإضرار بعموم الناس، وهذا الضرر يطال بأثره البلدان والشعوب الإسلامية.

ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى ما ذكره ابن القيم –رحمه الله- عندما تحدث عن الضرر الناشئ عن المضاربة بالنقود، وكأنما هو يصف حالة التخبط التي تعيشها الأسواق المالية اليوم فيقول: ( والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الحلف ويشتد الضرر كما رأيت حد فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التواصل إلى السلع، فإذا صارت في نفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس ).

5-ولأنه قرض بفائدة، فالممول سواء أكان السمسار أم غيره يشترط على العميل أنه إذا باتت النقود التي أقرضه إياها لأكثر من ليلة، ولم يرد العميل القرض، أي لم يغلق الصفقة، فإنه يأخذ عليه فائدة مقابل المبالغ المبيتة، وهذا من الربا.

ويعترض البعض على هذا الأمر باعتراضين:

الأول: أن العميل بإمكانه أن يلتزم برد القرض وإغلاق الصفقة من دون تبييت.

والجواب: أن مجرد الدخول بعقد فيه شرط فاسد لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم.

والثاني: أن بعض شركات السمسرة تتنازل عن هذا الشرط، فلا تلزم العميل بدفع فوائد على المبالغ المبيتة، وهذه التي تسمى شركات البورصة الإسلامية.

والجواب: أنه وإن انتفى هذا الشرط فيما بين السمسار والعميل فإن هذا الشرط يبقى قائماً بين السمسار والبنك الممول، ولو فرض انتفاؤه أيضاً فتبقى المحاذير الأخرى.

وغاية ما تستطيع أن تتجنبه شركات المارجن الإسلامية هو المحذور الخامس، وأما بقية المحاذير فلا انفكاك عنها لكل من تعامل بطريقة المارجن، وعلى هذا فالمتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالمارجن محرم وإن سميت متاجرة إسلامية، والله أعلم.

ورابط الفتوى :
http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=30


وهذه فتوى الشيخ العصيمي :
ما حكم المضاربة في سوق العملات العالمية؟

االشيخ:
د. محمد بن سعود العصيمي التاريخ :
8/7/1425

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:



فلا أرى جواز المتاجرة في العملات للأمور الآتية:



- نهى السلف رحمهم الله عن جعل النقود مجالا للمضاربة (منهم ابن تيمية، وابن القيم، والغزالي والمقريزي وغيرهم).
طبيعة البيع في العملات بين عمليتين تعني أن الرابح واحد فقط، فهي من هذا المنظار قمار صرف.
العملات التي يوفرها الوسيط هي عملات مبيعة على المكشوف. فليس لدى السمسار شيء منها، أو عنده بعضها وليس عنده كل المبلغ.
لا يتم التقابض في بيع النقود الآن، بل البيوع تتم عبر آلية مخالفة للشرع، وهي تسليم الثمن والمثمن بعد يومي عمل. وما يحصل من تغيير في حسابات العميل ليس القبض الشرعي، بل هو تقييد في الحساب. وتحصل المقاصة في نهاية دوام اليوم، ويحصل التسليم الفعلي بعد يومي عمل.
كثير من الوسطاء العاملين في البورصة يقدمون خدمة الرافعة المالية، وهي قرض من السمسار للعميل. وعليه، فأي رسم يأخذه السمسار على القرض فهو ربا، وأي رسم يأخذه السمسار على عمليات العميل فهو من المنفعة في القرض. وهما محرمان.
دلت التجارب على أن المتاجرة في العملات ضارة بالاقتصاد. وهذه مسألة تحتاج بحثا موسعا لا أملك الوقت الكافي له.
ودلت التجارب على أن صغار المتاجرين في العملات هو أكثر الناس عرضة للخسارة. وعليه، فمن كان مستعدا للخسارة الكبيرة، وهم غالبا كبار المتعاملين، مثل الصناديق الاستثمارية الكبيرة جدا وغيرهم، فهذا يدخل السوق ويتحمل الخسارة إلى أمد معين، ثم يربح في النهاية. أما الصغار فهم حطب نار الخسائر التي تمر على العملات.
ختاما: هل نحن بحاجة فعلا إلى الدخول في هذه المخاطرة، وإحراق أموال المسلمين لصالح هؤلاء السماسرة الغربيين الكبار؟



والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وهذا رابط الفتوى :
http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=3

غير صحيح فكثير من الشركات حساباتها إسلامية وبإمكانك السحب خلال ساعتين

التقابض الآن تطور وأصبح هناك شيء اسمه الأنترنت !!!!!!!!!!!

الفتاوى مختلفة والشيخ العصيمي له آراء مسددة بارك الله فيك وفيه وله آراء خالفه الكثيرون في الأسهم السعودية وممن خالفه هيئة كبار العلماء في السعودية

نصيحة
" كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب ذاك القبر صلى الله على حبيبنا وعلى آله وصحبه الأخيار"

الفتوى مختلفة بتغير الزمان والمكان وحال التعامل وطريقته ونحن لم ندخل في هذه التجارة إلا بعد السؤال والتقصي "

[Aburakan1970]

ياأخي الكريم أسألك بالله لوأنك اشتريت يورو مقابل الدولار ( أي أنك بعت دولار وأشتريت يورو ) وأنت في أمريكا ( في نفس بلد الوسيط ) هل تذهب للوسيط وتستلم اليورو الذي اشتريته في الحال . هذا غير ممكن لأن الوسيط ليس بنكاً وأنما وسيط بين المشتري والبائع ولايملك هذه المبالغ لذلك لابد أن تتم المسألة عن طريق البنك الذي يتعامل معه الوسيط والذي تتم فيه فتح حسابات المشتركين وهذه المسألة تستغرق يومين أي أنه لايوجد تقابض وهو شرط من شروط بيع العملات . لذلك تجد أنك تفتح حساب لدى شركة وساطة معينة ( broker ) وتودع المبالغ في حساب بنك معين وهذا الوسيط يعطيك قرض ( margin ) أي يضاعف رأس مالك عشرات المرات وفي الواقع هذه المضاعفة وهمية وأنت لاتملك هذه المبالغ وأنما تستخدمها للمضاربة ولكي يصبح اللوت كبيراً ( lot ) وبالتالي كلما كبر مبلغ المضاربة زادت عمولة الوسيط يعني أستفاد الوسيط من هذا القرض . أي قرض جر منفعة وهو محرم أضف إلى ذلك وأنت تعرف ذلك أن الوسيط لايمكن أن يخسر هذا القرض لأنه يوقف العملية بدون الرجوع إليك في حال اقتربت الخسارة من مبلغ القرض فهو لايمكن أن يخسر وربما تقول لي أنه لايشاركني في الربح ولا الخسارة وأقول لك صحيح فهو يضمن العمولة المرتفعة بسبب مضاعفة رأس المال ولايمكن أن يخسر القرض لأنه يوقف العملية ويبيع لك بخسارة رأس مالك الحقيقي دون أن يخسر هو شيئاً وهو المسمى ب ( Margin Call ) أي أنك لو ربحت فما فيه مشكلة ولو إنك خسرت فسوف تخسر رأس مالك الحقيقي .
وأنا أتحداك أن يقبل وسيطك أن أفتح حساب لديه وأن أتاجر بدون المارجن أي بدون أن يضاعف لي رأس مالي لأن فائدتهم الحقيقية في المارجن . وقد حاولت مع كثير من الوسطاء فرفضوا. فاتق الله ياأخي في نفسك وفي أموال أخوانك المسلمين ولاتدخلهم في الربا وأنت تعلم أن مجمع الفقه الإسلامي أفتوا بعدم جواز المتاجرة في الفوركس وهو يضم كبار علماء الأمة . وأنت تقول أن هناك فتوى من الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ بجواز الفوركس وأنا أقول ضعها في الموقع إن كانت موجودة أو أعطني الرابط الموجودة فيه الفتوى.

[MOH_2002]

الخ الكريم اذا مافية تقابض بافوركس مافي تقابض في الاسهم بعد

التقابض يحدث بتحويل المبلغ الحسابك اخي الكريم او العقد الي شراة كيف لا يحدث علي العموم


اخوي اختلاف العلماء في الموضوع واضح ولكن لو تدقق في الفتاوي الفتاوي الاشكالية هي ان اليعض ينضر الي التبيت حرام والشركات حلت الموضوع صارت ماتاخذ بس صلخ في الاسبرد اكيد هو عرض السعر وانت شريت مافية حرام هم حرمو التبيت عشان 3 دولار علي العقد يعتبروها رباء زين الحين شالوا هذا يانسبة للتقابض ياخي الاسهم وشركات الوساطة عندك هناء تبيع يحطون في حسابك تاخذ ة صح نفس الشي في الفوركس ياخي فية مجاميع فقهية محللة الفوركس مو اشخاص

ياخي اختلاف العلاماء رحمة

انا عندي الكثير من الفتاوي المحرمة والمحللة الي تبي اعطيك
مو بس في الفوركس حتي الاسهم لو تبي

[الولهان]

الخ الكريم اذا مافية تقابض بافوركس مافي تقابض في الاسهم بعد

التقابض يحدث بتحويل المبلغ الحسابك اخي الكريم او العقد الي شراة كيف لا يحدث علي العموم


اخوي اختلاف العلماء في الموضوع واضح ولكن لو تدقق في الفتاوي الفتاوي الاشكالية هي ان اليعض ينضر الي التبيت حرام والشركات حلت الموضوع صارت ماتاخذ بس صلخ في الاسبرد اكيد هو عرض السعر وانت شريت مافية حرام هم حرمو التبيت عشان 3 دولار علي العقد يعتبروها رباء زين الحين شالوا هذا يانسبة للتقابض ياخي الاسهم وشركات الوساطة عندك هناء تبيع يحطون في حسابك تاخذ ة صح نفس الشي في الفوركس ياخي فية مجاميع فقهية محللة الفوركس مو اشخاص

ياخي اختلاف العلاماء رحمة

انا عندي الكثير من الفتاوي المحرمة والمحللة الي تبي اعطيك
مو بس في الفوركس حتي الاسهم لو تبي

اسهمنا بعد ثلاثة أيام تاخذها وياخذون مبلغ عمولة شيك مستجل لو بغيته في نفس اليوم

يا أخي الفتاوى المحللة والمحرمة كثير كما ذكر أخوي ونحن اعتمدنا بعد الله على فتاوى علماء معتبرين وليس من الشارع وحسب الهوى

وهناك الكثير من الملتزمين في السعودية والكويت ناقشوا بعض المحرمين وأقنعوهم بالردود ومنهم الشيخ أبو عبدالرحمن " الوافي " وهو إمام مسجد ومعروف في كتاباته في الفوريكس
شفاه الله وعافاه



والكل يتحرى الحلال وليس انت فقط..... مع كامل احترامي وتقديري

[Aburakan1970]

تنبيه : لم أنتبه للرابط الأعلى لفتوى الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ثم وجدتها ولكن هذه الفتوى سبق أن رأيتها ويتحدث فيها الشيخ عن القبض بين البائع والمشتري وكلام الشيخ صحيح في قضية الإجابة بنعم في أمر البيع والشراء ولكن هذا الأمر بين البائع والمشتري ( أي بين المشتري وهو أنا وبين البائع وهو البنك وليس الوسيط ( broker ) وهو فعلياً أي الوسيط من يزودك بالبرنامج وتتم عملية البيع والشراء عن طريقه وبالتالي لايمكن أن يقبضك المال وأنما يحيلك للبنك وهذه المسألة تستغرق يومين . ولو افترضنا جدلاً أنها حلت قضية التقابض ( وهي لم تحل ) فكيف الحال بقضية المارجن ( مضاعفة رأس المال ) . وإذا أردت أن أجمع لك فتاوى كبار العلماء بتحريم الفوركس لأحضرتها فياأخي لاتكن سبباً في أكل الناس للربا فالربا أمره عظيم عند رب العالمين .

[Aburakan1970]

ياأخوان التقابض ليس شرطاً في الأسهم وأنما شرط أساسي في بيع العملات ( النقد ) .

[MOH_2002]

هذي فتوي يمكن تحل شوي

http://fatawa.al-islam.com/display/displayall.asp?Rec=278

ياجماعة الفتاوي ويد خرام وحلال بشروط

بس هل العالم الديني يفهم وشو الفوركس وكيف الالية

[الولهان]

هذي فتوي يمكن تحل شوي

http://fatawa.al-islam.com/display/displayall.asp?Rec=278

ياجماعة الفتاوي ويد خرام وحلال بشروط

بس هل العالم الديني يفهم وشو الفوركس وكيف الالية


هذا الكلام الصحيح والعالم يعطى له السؤال دون الخوض في التفاصيل الأخرى وكثير من العلماء تراجعوا عن فتاواهم بعد المناقشة

وقول الأخ البركان أنك ستجمع لي فتاوى التحريم فانا جمعت لك فتاوى التحليل أيضا فلماذا لا تأخذ بها ام أن الأمر على الهوى والمزاج وقصد الإثارة لا غير

أما قول الأخ البركان :

لا تجر الناس للربا وأكل الحرام

فأقول له :

لو أردت ذلك لحصلته منذ زمن وبسهولة وأخي من رد عليك يعرف كيفية ذلك في الفوريكس خصوصا ولو كنت أريد الربا لضمنت للمستثمر رأس المال كما يفعل الكثير

ثم إياك إياك من الإتهام بلا حجة ولا دليل وأنا لم أفتي بجوازها إنما من أفتى بذلك مشائخنا في قطر الكرام الذين هم اعلم بإذن الله عندنا من غيرهم واستندت على فتاوى من بلاد التوحيد ومن هو على رأس الفتوى هناك ومشائخ القدس الشريف فذلك يكفيني لشرعيتها

ولتعلم أنني سأحاجك بها أمام الله في يوم يقف فيه المظلوم ليقتص من الظالم على اتهامك لي بأكل الربا أو جر الناس إليه

[MOH_2002]

اي واللة فية فتي جديدة لمشايخ قطر سمعت عنها من يقدر يجيبها

[MOH_2002]

تاريخها 26/5/200
و المفتي : أ.د. علي محي الدين القره داغي
أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة - جامعة قطر

السؤال و الفتوى كما يلي:

- الاسم عادل
الوظيفة
السؤال
ما حكم المعاملة المالية التالية ؟ أقوم بالتجارة في البورصات العالمية (لندن / نيويورك / هونج كونج ) بشراء وبيع العملات والمعادن عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن ( Margin ) حسب القواعد التالية : 1. يتم فتح حساب لدى الوسيط المالي في بنك في أمريكا، حيث أضع مبلغ ( 10000 دولار ) . 2. أقوم بشراء / بيع العملات والذهب بواقع ( 2000 دولار لكل صفقة ) حيث يتم تقسيم المبلغ (10000 ) إلى 5 صفقات، ويقوم الوسيط المالي بتزويدي بباقي المبلغ لكل صفقة بحيث أشارك بمارجن (20 % ) على سبيل المثال من قيمة الصفقة، والوسيط المالي يقوم بدفع الباقي، ويتم تسجيل الصفقة باسمي، حسب سعر السوق المبين على شاشات تداول الأسعار بيعاً أو شراء . 3. أنتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً، وأقوم ببيع الصفقة / الصفقات، وتُوضع قيمة المعاملة في حسابي في البنك، وأقوم بدفع مبلغ (35 دولارا عمولة) عند البيع عن كل عملية تم إنهاؤها للوسيط المالي بغض النظر عن كوني ربحت أم خسرت، ولكن لا يأخذ الوسيط مني أي عمولة عند عملية الشراء . 4. لا يتحمل الوسيط المالي قيمة الخسائر الناتجة عن التعامل بحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما ينتج عن ذلك والمخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه (2000 دولار ) لكل صفقة، ويمكنه تغطيتي والاستمرار في التعامل ما دام في حسابي ما يغطي قيمة الخسائر، وإذا لم يكن هناك ما يغطي الخسائر يقوم هو ببيع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قيمة الخسائر (2000 دولار ) وآخذ (35 دولارا عمولة) أيضاً عن عملية البيع مع الملاحظة أيضاً أنه لا يأخذ شيئاً من الأرباح في حالة الربح عند البيع، ولكن يأخذ عمولته فقط . 5. مبلغ (10000 دولار ) الذي أملكه لا يكفي لتسديد جميع قيمة الصفقة الواحدة؛ ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل عدم ربحه أو خسارته، ولكن مقابل عمولته. ويكون هو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طريقه . 6. أعرف أن الفيصل في تعاملات الذهب والفضة والعملات هو: أن تكون يدا بيد، وألا يبيع المرء شيئاً لا يملكه. وأنا ملتزم بذلك وأيضا لا آخذ فوائد من البنك في حالة بيع الصفقات ووضع المال عنده خلال الليل، حيث يعطيني فوائد على ذلك ولكنه يأخذ مني فوائد عند حصول عملية شراء تبييت المال بالليل في البنك. فما حكم ذلك إن حصل، مع حرصي على عدم تبييت أي صفقة بيعًا أو شراء حتى لو حدثت خسارة لتفادي موضوع دفع أو أخذ الفوائد ؟ 7. في كون تلك المعاملة غير جائزة شرعا بسبب عدم امتلاكي لجميع قيمة الصفقة. فهل تصبح جائزة عند امتلاكي للمبلغ في حسابي ولكن لم أدفع القيمة كلها ودفعت جزءا والوسيط المالي قام بدفع الباقي أم تصبح جائزة عندما أقوم بدفع كامل قيمة الصفقة وحدي دون تدخل الوسيط معي، ويكون دور الوسيط في تلك الحالة هو توفيره الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولته ( 35 دولارا ) ؟ أرجو الإفادة .


الإجابة
لا شك أن التعامل في العملات من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي؛ حيث يشترط فيه التقابض في المجلس، وهو ما سماه الرسول (ص): (يدا بيد). ولكن الفقهاء المعاصرين اعتبروا تسجيل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، وبذلك صدرت القرارات والفتاوى الجماعية؛ ولذلك فمن أهم شروط التعامل بالعملات ما يلي:ـ
1) أن يتم البيع والشراء بصورة فورية وليس فيها شرط التأجيل.ـ
2) أن تدخل العملتان وتسجلا في حسابي البائع والمشتري.ـ
3) أن يدفع ثمن الصفقة بالكامل دون أي تأخير.ـ
4) ألا يكون هناك فائدة في إجراء هذه الصفقات، فإذا وجدت أي فائدة ربوية فإن العقد فاسد وباطل ومحرم.ـ
ولذلك فالسبيل الوحيد للخروج من هذا المحرم أحد الأمرين:ـ
إما أن يشتري الإنسان بقدر ما عنده من نقود، أو يأخذ قرضا بدون فائدة من الوسيط، كما أنه لا يأخذ أي فائدة ربوية من نقوده.ـ
وبالمناسبة فإن هناك بعض الصناديق للاستثمار بالعملات تلتزم بهذه الشروط.ـ
__________________
الإختلاف،
شيء لنحيا معه،
وليس شيء لنتحارب بسببه

[MOH_2002]

http://www.islamonline.net/livefatwa/arabic/Browse.asp?hGuestID=l1AcnT
موجودة مع مجموعة من الفتاوي هذا الرابط

[MOH_2002]

مجموعة من الفتاوي المحرمة والمحللة ياللة عشان ما يقولوا يبون يحللون غصب

http://www.saudistocks.com/forums/showthread.php?t=30586

[الولهان]

أخي هذه الفتوى وضعتها من قبل مع مجموعة لفتاوى بس بعض الإخوة ياخذون ما يوافق رأيهم ويتركون الباقي

والإختلاف في المعاملات وارد حسب اطلاع المفتي وفهمه للسؤال وخبرته المالية وشيخنا القرة داغي دكتور في الإقتصاد الإسلامي وفاهم هاذي الأمور

[Aburakan1970]

‏أخي MOH_2002
هذه هي الفتوى التي وضعتها في الأعلى :

نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المقدم من الشركة وفحواه ‏ ‏: ‏ ‏رغبة في الاستفادة من تفاوت أسعار العملات بالارتفاع والانخفاض يحدث أن يطلب أحد العملاء من الشركة أن تقرضه إحدى العملات التي ارتفع سعرها أو التي يؤمل ارتفاع سعرها في المستقبل القريب وذلك لكي يبيعها بالسعر المرتفع على أمل أن ينخفض سعرها فيما بعد فيشتري بالسعر المنخفض ويسدد للشركة قرضها ويكون ربحه في هذه الحالة فرق السعر وقد تتولى الشركة بيع هذه العملة التي أقرضته إياها نيابة عنه وتتقاضى عمولة عن البيع فهل يجوز ذلك ‏ ‏؟ ‏


الجواب
‏إن هذه العملية قرض حسن من الشركة لعميلها ولا يجوز لها احتساب عمولة على العملة التي تقرضها له وإن باعتها له تكون وكيلة عنه ولها أن تتقاضى العمولة المعتادة التي تحتسبها عند قيامها بمثل هذه العملية بدون قرض بشرط ألا تتضمن العمولة بأي صورة فائدة مستترة على القرض المذكور

وفي نفس الفتوى تأكيد على كلامي فالمفتي يقول ( بشرط أن لاتتضمن العمولة بأي صورة فائدة مستترة على القرض المذكور ) وهناك فائدة كبيرة للوسيط فكلما كبر حجم القرض كبر حجم العمولة . إذاً إستفاد المقرض من إعطاءك القرض فهو ليس قرض حسن لأن القرض الحسن لايترتب عليه فائدة للمقرض .
ياأخوان أنا أوردت فتوى الشيخين الشبيلي والعصيمي بالتحديد لأنه قبل سنة ونصف تقريباً كان هناك ولع شديد بتجارة الفوركس ( بورصة العملات ) عندنا بالسعودية وكنت أحد المشتركين بل كنت أحد وسطاء شركة ( Crown Forex ) المعروفة وكنا بصدد فتح مكتب للشركة في مدينة الجبيل الصناعية ويعلم الله أني كنت سأستفيد مادياً فائدة عظيمة لايمكنكم تخيلها فيكفي أن تعلموا بأن أي عملية بيع أو شراء عن طريق أحد العملاء المسجلين في الشركة عن طريق مكتب الجبيل يأتيني عمولة سواء ربح العميل أو خسر ( مثل شركات الوساطة في الأسهم ) فتخيلوا كم عميل في مدينة الجبيل الصناعية وكم عملية يجريها العميل في اليوم واضربوها في عدد العملاء ثم تحصل على ناتج العمولة التي أتقاضاها في الشهر وهو والله مبلغ ضخم . ولكن مع كثرة اندفاع الناس بهذه التجارة كثرت الأسئلة وكثرت الفتاوى وكل شخص يسأل المفتي بالطريقة التي تجعل المفتي يفتي بالجواب الذي يرغبه السائل واختلفت بعض الفتاوى وتراجع بعض المفتين عن فتوى الجواز بعدما تبين له آلية العملية الحقيقية ومن ضمنهم الشيخ ابن جبرين حفظه الله . ولكن الشيخين الشبيلي والعصيمي درسا المسألة على الطبيعة واتصلوا بأنفسهم بشركات الوساطة وبالبنوك العالمية ولم يعتمدوا على أسئلة السائلين وخلصوا بهذه النتيجة وكان لهم أكثر من حلقة عن تجارة الفوركس في قناة المجد الفضائية فهما لم يفتيا إلا بعد تقصي وبحث مطول في المسألة ثم أكد بحوثهما مجمع الفقه الإسلامي بمن فية من علماء أفاضل . ومن ذلك الوقت تركت المسألة برمتها مع أني كان من الممكن أن أكون ثروة طائلة بسبب الوساطة ولذلك أتفهم أصرار أخي الولهان في محاولته إقناعنا بشرعيتها ولكني أذكره بأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً . والإثم ماحاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس . ويكفيك شبهة في الأمر أنك لاتستطيع أن تتعامل في الفوركس برأس مالك الحقيقي بدون هذا القرض ( Margin ) وأنما هو شرط أساسي لكي تتعامل بهذه التجارة ولايقبل الوسطاء أن تفتح حساب لديهم إلا إذا تعاملت بالمارجن .
ياأخوان لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه . اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك.

[MOH_2002]

جزاك اللة بس علي فكر اخوي فية شركات تقبل بدون مارجن بس تاخذ العقد كلة من وين المبلغ كبير

بس العمولة محسوبة ياخي لانة جابك وعدلك يعني بلاش تبية وبعدين انت تشوف فارق الشراء يعني انت تشتري وهو يروح عدل الصفقة لك زين اذا الوسيط ما خذا فلوس يعني انا وسيط وبشغل فلوسي ينفع

[Aburakan1970]

تاريخها 26/5/200
و المفتي : أ.د. علي محي الدين القره داغي
أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة - جامعة قطر

السؤال و الفتوى كما يلي:

- الاسم عادل
الوظيفة
السؤال
ما حكم المعاملة المالية التالية ؟ أقوم بالتجارة في البورصات العالمية (لندن / نيويورك / هونج كونج ) بشراء وبيع العملات والمعادن عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن ( Margin ) حسب القواعد التالية : 1. يتم فتح حساب لدى الوسيط المالي في بنك في أمريكا، حيث أضع مبلغ ( 10000 دولار ) . 2. أقوم بشراء / بيع العملات والذهب بواقع ( 2000 دولار لكل صفقة ) حيث يتم تقسيم المبلغ (10000 ) إلى 5 صفقات، ويقوم الوسيط المالي بتزويدي بباقي المبلغ لكل صفقة بحيث أشارك بمارجن (20 % ) على سبيل المثال من قيمة الصفقة، والوسيط المالي يقوم بدفع الباقي، ويتم تسجيل الصفقة باسمي، حسب سعر السوق المبين على شاشات تداول الأسعار بيعاً أو شراء . 3. أنتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً، وأقوم ببيع الصفقة / الصفقات، وتُوضع قيمة المعاملة في حسابي في البنك، وأقوم بدفع مبلغ (35 دولارا عمولة) عند البيع عن كل عملية تم إنهاؤها للوسيط المالي بغض النظر عن كوني ربحت أم خسرت، ولكن لا يأخذ الوسيط مني أي عمولة عند عملية الشراء . 4. لا يتحمل الوسيط المالي قيمة الخسائر الناتجة عن التعامل بحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما ينتج عن ذلك والمخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه (2000 دولار ) لكل صفقة، ويمكنه تغطيتي والاستمرار في التعامل ما دام في حسابي ما يغطي قيمة الخسائر، وإذا لم يكن هناك ما يغطي الخسائر يقوم هو ببيع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قيمة الخسائر (2000 دولار ) وآخذ (35 دولارا عمولة) أيضاً عن عملية البيع مع الملاحظة أيضاً أنه لا يأخذ شيئاً من الأرباح في حالة الربح عند البيع، ولكن يأخذ عمولته فقط . 5. مبلغ (10000 دولار ) الذي أملكه لا يكفي لتسديد جميع قيمة الصفقة الواحدة؛ ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل عدم ربحه أو خسارته، ولكن مقابل عمولته. ويكون هو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طريقه . 6. أعرف أن الفيصل في تعاملات الذهب والفضة والعملات هو: أن تكون يدا بيد، وألا يبيع المرء شيئاً لا يملكه. وأنا ملتزم بذلك وأيضا لا آخذ فوائد من البنك في حالة بيع الصفقات ووضع المال عنده خلال الليل، حيث يعطيني فوائد على ذلك ولكنه يأخذ مني فوائد عند حصول عملية شراء تبييت المال بالليل في البنك. فما حكم ذلك إن حصل، مع حرصي على عدم تبييت أي صفقة بيعًا أو شراء حتى لو حدثت خسارة لتفادي موضوع دفع أو أخذ الفوائد ؟ 7. في كون تلك المعاملة غير جائزة شرعا بسبب عدم امتلاكي لجميع قيمة الصفقة. فهل تصبح جائزة عند امتلاكي للمبلغ في حسابي ولكن لم أدفع القيمة كلها ودفعت جزءا والوسيط المالي قام بدفع الباقي أم تصبح جائزة عندما أقوم بدفع كامل قيمة الصفقة وحدي دون تدخل الوسيط معي، ويكون دور الوسيط في تلك الحالة هو توفيره الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولته ( 35 دولارا ) ؟ أرجو الإفادة .


الإجابة
لا شك أن التعامل في العملات من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي؛ حيث يشترط فيه التقابض في المجلس، وهو ما سماه الرسول (ص): (يدا بيد). ولكن الفقهاء المعاصرين اعتبروا تسجيل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، وبذلك صدرت القرارات والفتاوى الجماعية؛ ولذلك فمن أهم شروط التعامل بالعملات ما يلي:ـ
1) أن يتم البيع والشراء بصورة فورية وليس فيها شرط التأجيل.ـ
2) أن تدخل العملتان وتسجلا في حسابي البائع والمشتري.ـ
3) أن يدفع ثمن الصفقة بالكامل دون أي تأخير.ـ
4) ألا يكون هناك فائدة في إجراء هذه الصفقات، فإذا وجدت أي فائدة ربوية فإن العقد فاسد وباطل ومحرم.ـ
ولذلك فالسبيل الوحيد للخروج من هذا المحرم أحد الأمرين:ـ
إما أن يشتري الإنسان بقدر ما عنده من نقود، أو يأخذ قرضا بدون فائدة من الوسيط، كما أنه لا يأخذ أي فائدة ربوية من نقوده.ـ
وبالمناسبة فإن هناك بعض الصناديق للاستثمار بالعملات تلتزم بهذه الشروط.ـ
__________________
الإختلاف،
شيء لنحيا معه،
وليس شيء لنتحارب بسببه


أخواني الولهان وMOH_2002 أيضاً فتوى الشيخ علي القره داغي أكدت ماأقول فهو يشير في جوابه أن السبيل الوحيد للخروج من المحرم بأحد أمرين :
1- أن يشتري الإنسان بقدر ماعنده من نقود . ( وهذا غير ممكن لأن الوسيط لايسمح لك بذلك وإنما لابد أن يقرضك - يضاعف رأس مالك مرات عديدة - لكي يسمح لك بالتداول )
2- يأخذ قرضاً بدون فائدة من الوسيط . ( وهذا أيضاً غير ممكن لأن الوسيط يأخذ فائدة كبيرة من القرض من كل عملية بيع أو شراء تقوم بها بسبب هذا القرض ) فلوافترضنا أن رأس مالك الحقيقي 10000 ( عشرة آلاف دولار) وأن عمولة الوسيط 100 دولار فعندما يضاعف رأس مالك يصبح 100000 ( مائة ألف دولار ) فتصبح عمولة الوسيط 1000 دولار . إذاً استفاد من القرض 900 دولار في كل مرة تبيع فيها أو تشتري سواء ربحت أو خسرت فتخيل معي مبلغ الفائدة التي تعود على الوسيط .
إذاً حتى فتاوى العلماء الذين يجيزون تجارة الفوركس يشترطون شروطاً لاتتحقق في شركات الوساطة الموجودة حتى وإن إدعوا بأن لديهم حسابات إسلامية فماهي إلا وسيلة ترويج لجذب المستثمرين المسلمين الذين يخشون من مسألة الربا فيستدرجونهم بهذه المسميات بينما الآلية لاتخلو من الربا . فااحذروا ياأخواني من هذه المسألة ولاتخدعكم هذه التسميات .

[Aburakan1970]

العمولة مافيها مشكلة أخوي لأنها مقابل جهده في توقير التداول لك ( من برامج وتجهيز ورواتب موظفين ) بس المشكلة في القرض لأنه يعطيني قرض عشان تتضاعف عمولته .
أنا راضي خله يأخذ عمولة على رأس مالي فقط بدون مايقرضني .

[Aburakan1970]

بعدين فيه مشكلة ثانية في القرض هو يقفل العملية متى ماشافك خسرت وقربت الخسارة من مبلغ القرض ( Margin Call ) يعني إن ربحت ممتاز وإن خسرت مافيه مجال تعوض لأنه بيبيع لك بخسارة ولاتستطيع الانتظار فترة أطل حتى يتعدل السعر مثل الأسهم .

[MOH_2002]

واللة حستني بس انا اقول الوسيط الحين يكون يشتغل بلاش
تذكر ان الوسيط مو بنك عشان يعطيك الوسيط يروح للبنك والبنك يعطية بعدين كيف يدفع تكاليف السوفت وير والبرامج الي حاطة للك اخبار توصيات وغيرة وحق شغلة بعد يعني الوسيط ممنوع علية اريال واحد

[MOH_2002]

لازم يقرضك
ولا شلون تدخل السوق
الا اذا عندك سعر العقد كامل وش تبي في الوسيط روح البنك علي طول وصرف

[MOH_2002]

لازم يقرضك
ولا شلون تدخل السوق
الا اذا عندك سعر العقد كامل وش تبي في الوسيط روح البنك علي طول وصرف

[Aburakan1970]

ياأخي ماقلت شي في عمولة الوسيط خله يأخذ عمولة هذا حقه بس لايجبرني على أخذ قرض عشان تتدبل عمولته عشر مرات.

[Aburakan1970]

هنا مربط الفرس ( لازم يقرضك ) وهنا تكمن المشكلة الشرعية اللي قاعدين نتكلم عنها من اليوم .

[MOH_2002]

اذا ما اخذت القرض كيف تدخل السوق علمني لازم تغطي الباقي من حسابك

[MOH_2002]

ههههههههههههه :)

[MOH_2002]

زين حبيبي اذا انت ما استعملت القرض وش دراك انة اخذها هو ياخذ اسبرد 2 الي 3

[MOH_2002]

انا مادفعت فايدة البنك الي دفع

[Aburakan1970]

المشكلة في القرررررررررررررررررررض . حنا وش قاعدين نقول من الصبح ولذلك فهي محرمة .
ارجع لعنوان الموضوع ترى حنا قاعدين نتناقش في قضية شرعية الفوركس وآخر الأمر تقول لي لازم يقرضك . طيب خلني أمشي معك في مسألة القرض ( ليش ماتبقى عمولته ثابته يعني نفس العمولة اللي بيأخذها علي قبل القرض ) أضرب لك مثال :
أنا رأس مالي 1000 دولار وعمولة الوسيط 10 دولارات
أقرضني الوسيط فأصبح رأس مالي 10000 دولار أنا أبي عمولته تظل 10 دولارات . في هالحالة ماعندي مشكلة في مسألة القرض .

[MOH_2002]

الوسيط ياخذ من الاسبرد والاسبر ثابت العمولة حقت توقير القرض شوف توفير وليس فايدة

[MOH_2002]

واللة لنا اجر في المناقشة بس كلنا ندور ونبحث وهذا طيب للي يجي ويشوف شغلنا
http://www.arabictrader.com./vb/attachment.php?attachmentid=59832&d=1175379190

[Aburakan1970]

هل قيمة الاسبرد في مبلغ 1000 دولار هي نفسها في 10000 دولار ؟

[Aburakan1970]

أحسنت . هذه الفتوى التي أوردتها أيضاً وللمرة الألف تؤكد كلامي بعدم شرعية الفوركس . اقرأ الفتوى جيدأ أخي وهي تغنينا عن إطالة النقاش .

[MOH_2002]

اكيد كل عقد انت شارية بسعر الاسبرد حقة السوق يتحرك

[MOH_2002]

ابو راكان واللة مشكور على الصبر علي

[MOH_2002]

اقول زهقت اخبار ليل نهار شلون طريق جاك عندكم

[MOH_2002]

زين لقيتها اذا اشتغلت براس المال هل في حرج

[Aburakan1970]

اذا اشتغلت فقط برأس المال بدون قرض يكون زال أحد أسباب التحريم ( مع أن هذا غير ممكن ) ويبقى السبب الثاني وهو التقابض وأنت ذكرت في أحد ردودك السابقة أن الوسيط ليس ببنك ولايعطيك النقود وأنما يحيلك للبنك فكيف سيتم التقابض في الحال كما أشارت جميع الفتاوى ( وهنا أقصد دخول العملة المشتراة حقيقة في حسابك ولاتقل لي بأنها في حسابي لأنها فعلياً يتم تسليمها خلال يومي عمل )

[MOH_2002]

ممكن ابو ركان فية بنوك وليس سماسر عزيزي يستانسو عليك واللة منت ماخذ قرض وتداول عندهم

[Aburakan1970]

أنا أخي أحاول أبين أسباب التحريم خاصة للأخوة الجدد في هذا المجال خاصة أني صاحب تجربة سابقة ولم أتركها إلا عن قناعة تامة بأنها محرمة وتدخل في مسألة الربا وما أدراك ما الربا ( أعاذنا الله وإياك أخي العزيز من الربا ) وقد بحثت وسألت الكثير من العلماء المطلعين ووجدت أنها تدخل في مسألة الربا فكان لزاماً علي من باب النصح لأخواني أن أحذرهم من هذا الأمر الخطير . وٍأل الله العظيم أن يهدينا للحق وأن يغنينا بحلاله عن حرامه .

[MOH_2002]

مشكور ابو ركان زين المارجن في الاسهم الامريكية نف الشي

[Aburakan1970]

كل قرض جر نفعاً فهو محرم . فإذا كان المارجن في الأسهم الأمريكية نفس فكرة مارجن العملات فينطبق عليه نفس الحكم . لأن القرض المباح شرعاً هو القرض الحسن وهوالذي يقرضه المقرض لوجه الله تعالى ولايترتب عليه أي منفعة للمقرض .

[الولهان]

أنا أخي أحاول أبين أسباب التحريم خاصة للأخوة الجدد في هذا المجال خاصة أني صاحب تجربة سابقة ولم أتركها إلا عن قناعة تامة بأنها محرمة وتدخل في مسألة الربا وما أدراك ما الربا ( أعاذنا الله وإياك أخي العزيز من الربا ) وقد بحثت وسألت الكثير من العلماء المطلعين ووجدت أنها تدخل في مسألة الربا فكان لزاماً علي من باب النصح لأخواني أن أحذرهم من هذا الأمر الخطير . وٍأل الله العظيم أن يهدينا للحق وأن يغنينا بحلاله عن حرامه .

هذه قناعتك كما قلت ولسنا ملزمين بقبول قناعتك أخي الكريم فكل له قناعته ولم ندخل أيضا إلا بعد قناعة بحل ذلك الشيء وليس قناعة فقط بل بسؤال أهل العلم وهل هناك الآن على وجه الأرض من هو أعلم بعد الله من:

مفتي السعودية
شيخنا وإمامنا الدكتور العلامة القرضاوي
شيخنا العلامة الدكتور القرة داغي
علماء القدس الشريف

جزاك الله خير ولا نريد ان نشعب الموضوع أكثر والمنتدى بحاجة إلى مواضيع أخرى لا تحتمل الخلاف

الخلاصة : الموضوع فيه من أحله وفيه من حرمه وكل له قناعته كما ذكرت ذلك بلسانك
شكرا لإثراء الموضوع وأعتذر منك

[Aburakan1970]

أخي أنت لست ملزما بقبول قناعتي وأنت حر فيما تفعل لكن من واجبي النصح لأخواني خاصة منهم حديثي عهد بهذا الأمر وأنا صاحب تجربة وأرغب في أن يستفيد الآخرين من تجربتي . فمالذي يضيرك أنت ؟ فمثلما أنت أوردت بعض الفتاوى التي تجيز أنا أيضاً أوردت بعض الفتاوى التي تحرم ولكن من باب التوضيح أيضاً أرجو أن لاتورد إسم الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في الفتاوى التي تجيز الفوركس ففي الرابط الذي أوردته كان يجيب الشيخ عن سؤال يتعلق بالتقابض بين البائع والمشتري عن طريق النت ولايتكلم عن فتوى جواز أو تحريم تجارة العملات وسبق أن ذكرت ذلك . فأرجو أن تتقي الله في النقل عن العلماء ولاتستخدمها للتسويق لأمر لك فيه منفعة على حساب أخوانك .
مع العلم أن مايقارب ال 90% من المتداولين في الفوركس خسرانين فاتق الله في أموال أخوانك المسلمين ولاتوردهم للخسارة .
وأرجو أن يتسع صدرك للنقاش ! فإن كنت أنت لاتريد أن تستفيد فربما غيرك يريد أن يستفيد وليس المنتدى حكراً على أحد فالجميع يستطيع المشاركة .

[الولهان]

أنت تدين نفسك بنفسك من حيث لا تدري او تدري ... فتقول من تجربتك فمال الناس وتجربتك نحن نتحدث بفتاوى صريحة وليس بتجارب !!!!!!!!
وانت بارك الله فيك أوردت فتاوى التحريم وأنا أوردت فتاوى الإباحة وكلها من علماء معتبرين فلماذا الإصرار على ذكر تجربتك الفاشلة مع الفوريكس

نحن نتقي الله في كل شيء بإذن الله تعالى ومن أسباب التحريم التي ذكرتها التقابض أليس كذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! فأوردت لك فتوى الشيخ بالنسبة لذلك

ثم أنني لست بحاجة للتسويق فعندي ولله الحمد والمنة ما يسد حاجتي عن الناس والتسويق لهم

ثم إن الخسرانين هم كثير وليس في الفوريكس فإذا كنت من أحدهم فقد نكون نحن من الــــ 10% الرابحين وذلك الفضل من الله يؤتيه من يشاء

أما المنتدى فمفتوح للجميع وذلك بفضل الله ثم المشرفين الفاهمين العاقلين ولي معهم خبرة تفوق خبرة مشاركاتك
ولا أريد فقط إثارة الموضوع على حساب مواضيع أخرى وإلا فإنني سأجلس معك إلى عشرة سنسن قادمة للتناقش حيال ذلك ولن نخرج إلا بنتيجة واحدة

خلاف العلماء رحمة ...... والإختلاف وارد ..... وكل له قناعته

[الولهان]

على فكرة وجدت ثلثي مشاركاتك في الرد على موضوعي فأشكر لك ذلك الاهتمام وإثراء الموضوع

[Aburakan1970]

أولاً : أنا قلت صاحب تجربة ولم أقل أن تجربتي فاشلة بل بالعكس سبق وذكرت أنني لو استمريت في عمل الوساطة لكونت ثروة ولكنني تركتها بسبب حرمتها .
ثانياً : فعلا الجزء الأكبر من مشاركاتي كان في الرد على موضوعك لأنني وجدت أنك تحاول أن تقنع الناس بجواز هذه التجارة وأنا عندي علم في هذه المسألة ولايجوز كتمان العلم فأردت أن يعلم الناس سبب التحريم حتى يستطيعون المقارنة بين الفتاوى التي تجيز والتي تحرم حتى يستطيع الإنسان أن يقدم أو يحجم عن علم وقناعة .
ثالثاً : وجدت أنك وضعت عدة مواضيع للتسويق لتجارة العملات ممازادني حماساً لتبيان المخاطر الموجودة خاصة أنك لاتذكر إلا الجانب الإيجابي فقط وتغض الطرف عن السلبيات وهي أكثر بكثير من الإيجابيات . وأنت تذكر أرباحك الأسبوعية وعلى حد علمي فأنت جديد في هذه التجارة فأنت فتحت حساب بتاريخ 13/3/2007 ونحن اليوم 21/4/2007 يعني لك شهر و تسعة أيام بالضبط كما في رابط موضوعك : (صفقاتي والأرباح بفضل الله )
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=93524
فهل هذه الفترة القصيرة تخولك أن تقيم تجارة العملات والأرباح الهائلة التي جنيتها وتنصح الآخرين بل وتحثهم على الدخول في هذا المجال ( بحكم خبرتك الواسعة في هذا المجال ! ! ! ) ثم أنا من هنا أتحداك أن تضع كشف الحساب الشهري ( report ) الذي يرسله لك الوسيط والذي يوضح أرباحك المتواصلة ( ماشاء الله لاتقول تحسدني ) مع شطب الإسم لمدة ستة أشهر بدءاً من الشهر الماضي حتى تثبت هذه الأرباح بشكل فعلي وليس كلام حتى يقتنع الناس بربحية المسألة . ولكنك لن تستطيع فعل ذلك لأنك ممكن تربح مرة ولكنك تخسر عشرين مرة والمارجن كول وراك وراك مما يجبرك على البيع بخسارة .
بعدين الأخ MOH_2002 كان يناقشني في مسألة الشرعية وكان في صفك مقتنع بمسألة جواز هذه التجارة وهو رجل صاحب دراية جيدة بهذه التجارة وهذا واضح من ردوده ( وليست خبرته شهر و9 أيام ) وليتها ممارسة فعلية وإنما مسلم المحفظة لشخص آخر في الأردن يفعل مايحلو له سواء ربحت أنت أو خسرت ماراح يضره شي . ويبدو أن الأخ MOH_2002 اقتنع بعدم جواز المسألة وهذا على ما يبدو جعلك تستشيظ غضباً وتدخل في الموضوع وتبي تقفل النقاش .
لكن أرجع وأقول ضع كشف حسابك الشهري أمام الجميع لمدة ستة أشهر وخل الناس كلهم يشوفون بأعينهم بعدين ابدأ سوق لهذه المسألة .
ملحوظة : اختلاف العلماء رحمة ولكن تتبع الرخص زندقة ( فاحذر ياأخي ) .

[الولهان]

أولاً : أنا قلت صاحب تجربة ولم أقل أن تجربتي فاشلة بل بالعكس سبق وذكرت أنني لو استمريت في عمل الوساطة لكونت ثروة ولكنني تركتها بسبب حرمتها .
ثانياً : فعلا الجزء الأكبر من مشاركاتي كان في الرد على موضوعك لأنني وجدت أنك تحاول أن تقنع الناس بجواز هذه التجارة وأنا عندي علم في هذه المسألة ولايجوز كتمان العلم فأردت أن يعلم الناس سبب التحريم حتى يستطيعون المقارنة بين الفتاوى التي تجيز والتي تحرم حتى يستطيع الإنسان أن يقدم أو يحجم عن علم وقناعة .
ثالثاً : وجدت أنك وضعت عدة مواضيع للتسويق لتجارة العملات ممازادني حماساً لتبيان المخاطر الموجودة خاصة أنك لاتذكر إلا الجانب الإيجابي فقط وتغض الطرف عن السلبيات وهي أكثر بكثير من الإيجابيات . وأنت تذكر أرباحك الأسبوعية وعلى حد علمي فأنت جديد في هذه التجارة فأنت فتحت حساب بتاريخ 13/3/2007 ونحن اليوم 21/4/2007 يعني لك شهر و تسعة أيام بالضبط كما في رابط موضوعك : (صفقاتي والأرباح بفضل الله )
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=93524
فهل هذه الفترة القصيرة تخولك أن تقيم تجارة العملات والأرباح الهائلة التي جنيتها وتنصح الآخرين بل وتحثهم على الدخول في هذا المجال ( بحكم خبرتك الواسعة في هذا المجال ! ! ! ) ثم أنا من هنا أتحداك أن تضع كشف الحساب الشهري ( report ) الذي يرسله لك الوسيط والذي يوضح أرباحك المتواصلة ( ماشاء الله لاتقول تحسدني ) مع شطب الإسم لمدة ستة أشهر بدءاً من الشهر الماضي حتى تثبت هذه الأرباح بشكل فعلي وليس كلام حتى يقتنع الناس بربحية المسألة . ولكنك لن تستطيع فعل ذلك لأنك ممكن تربح مرة ولكنك تخسر عشرين مرة والمارجن كول وراك وراك مما يجبرك على البيع بخسارة .بعدين الأخ MOH_2002 كان يناقشني في مسألة الشرعية وكان في صفك مقتنع بمسألة جواز هذه التجارة وهو رجل صاحب دراية جيدة بهذه التجارة وهذا واضح من ردوده ( وليست خبرته شهر و9 أيام ) وليتها ممارسة فعلية وإنما مسلم المحفظة لشخص آخر في الأردن يفعل مايحلو له سواء ربحت أنت أو خسرت ماراح يضره شي . ويبدو أن الأخ MOH_2002 اقتنع بعدم جواز المسألة وهذا على ما يبدو جعلك تستشيظ غضباً وتدخل في الموضوع وتبي تقفل النقاش .لكن أرجع وأقول ضع كشف حسابك الشهري أمام الجميع لمدة ستة أشهر وخل الناس كلهم يشوفون بأعينهم بعدين ابدأ سوق لهذه المسألة .ملحوظة : اختلاف العلماء رحمة ولكن تتبع الرخص زندقة ( فاحذر ياأخي ) .

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

سأرد عليك واحدة بواحدة فقط لأثبت لك قصور نظرك

أولا : قلت انني فقط خبرتيشهر وهذا من العلم القاصر والدال على عدم التثبت
انا قلت أنني دخلت مع الأستاذ أبو سليمان منذ شهر ولم أقل أن دخولي للفوركس كان منذ شهر فأنا لي خبرة في الفوريكس أكثر من سنتين ونصف ولله الحمد والمنة خرجت بأرباح منها وخسائر قليلة لكني أقول انه منذ دخولي منذ شهر ولله الحمد فلم أجني سوى الربح ومع ذلك فانا لا زلت أعتبرها غير كافية لذلك لا زلت أستشير من هو أكثر خبرة مني .... تثبت هداك الله

ثانيا : دليل قصورك وقلة فهمك لست بجاجة لأن يرسل لي الوسيط كشف الحساب ههههههههه هذه من المضحكات المبكيات فأنا مطلع على حسابي بالثانية والدقيقة لأن لي الحق بالدخول للحساب وإجراء العمليات بدون الحاجة لإرسال كشف الحساب ههههههههه

وأيضا من قابلني ونوى الدخول في هذه التجارة رأى كشف الحساب وقلت من قبل أتمنى من الأخ أبو عبدالله والأخ راشد وغيرهم الإدلاء بدلوهم ولعلهم يبردون قلبك شوي
وقلت أتحداك فهل شققت عن قلبي يا هذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ثم إا اقتنع أحد الإخوة او لم يقتنع مع أني لم أسمع منه ردا على ذلك فلعلك شققت عن قلبه كما شققت قلبي فذلك لن يضرني في شيء فكل له قناعته وانا لست مثلك أحترم الجميع وقناعاتهم فحتى لو اقتنع الأخ الكريم فغيره لم يقتنعوا بكلامك أبدا بل ونصحني البعض منهم بعدم الرد
لأن من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في الجنة فاقتناع الأخ الحبيب الكريم يرجع له هو

أما مسألة أنني ممن يتتبع الرخص وذلك ديدن الزنادقة فأشهد الله تعالى إن كنت تقصد بها أنني أتتبع الرخص فأشهده تعالى أنني خصيمك يوم القيامة عند من لا يظلم أحدا
" وما ربك بظلام للعبيد "

أما مسألة تركي للنقاش فهو احتراما لأحد المشرفين الأفاضل الذي له معزة خاصة في قلبي لكي لا يتطور الموضوع وإلا فلسنا بناقصي حجة أخي الكريم


أخيرا

سأستغفره تعالى عما قلت وأكرر شكري لإخواني وأخواتي ممن ساندني بالكلام الطيب وهذا ليس غريبا عنكم يأبناء وطني الغالي قطر
دمتم ودامت قطر فوق الجميع وفوق كل حاقد وحسود

[rama]

انا استغرب من تشكيك بالناس بهذه الطريقة يااخوان كل واحد منا راس بعقلها وفلوسها بجيبة وماحد ضرب واحد على ايدة وقال له لازم تشتغل بالفوركس هذا الموضوع حق الناس اللي تحب هذا العالم من التجارة كثير من المواضيع التي لاتستهويني ما اطلع عليها لكن بدون تهجم على اصحابها لان اكيد هذه المواضيع لها فائدة لغيري

[Aburakan1970]

أنا قصدت ياعزيزي بكشف الحساب التقرير اللي تحصل عليه وفيه تفاصيل العمليات والرصيد الختامي ( سواء طبعته بنفسك أو أرسل لك بالإيميل ) النهم اثبات حسي بالعمليات وإلا وش فايدة قولك أني دخلت على حسابي وربحت كذا أو خسرت كذا . وكل شركات الوساطة ( بما إني قاصر الفهم ) تمكنك من الحصول على ( report ) سواء طبعته أنت أو أرسلوه لك هم المهم وثيقه تبين العمليات التي تمت في الحساب خلال فترة زمنية معينة . وبما أن البعض اطلعوا على هذا التقرير فما الضير من أن يراه البقية ؟
الأمر الآخر أنا لم أتهجم على أحد وأرجع لجميع ردودي السابقة وطلع لي عبارة فيها تهجم عليك ثم مسألة تتبع الرخص زندقة ( فهذا أمر متعارف عليه ) ولم أقل والعياذ بالله أنك زنديق ( حاشى لله ) ولكن أنت ذكرت أن في الإختلاف رحمة ولكي لايأخذها الناس وسيلة للبحث عن الرخص أوردت قضية تتبع الرخص .
أخي العزيز أنت فتحت موضوع تناقش فيه شرعية تجارة العملات وأنا ذكرت ماأعرفه في هذا الأمر ولاأعلم ماعلاقة احترامك لأحد المشرفين بتركك للنقاش فهل هذا النقاش فيه مساس بأحد ؟
عموماً أنا سويت اللي علي وبينت ماأعرفه في هذه المسألة وكل إنسان حر في قراراته ولعلنا ننهي النقاش عند هذا الحد لكي لاندخل في جدال عقيم لاطائل من وراءه .

[الولهان]

أنا قصدت ياعزيزي بكشف الحساب التقرير اللي تحصل عليه وفيه تفاصيل العمليات والرصيد الختامي ( سواء طبعته بنفسك أو أرسل لك بالإيميل ) النهم اثبات حسي بالعمليات وإلا وش فايدة قولك أني دخلت على حسابي وربحت كذا أو خسرت كذا . وكل شركات الوساطة ( بما إني قاصر الفهم ) تمكنك من الحصول على ( report ) سواء طبعته أنت أو أرسلوه لك هم المهم وثيقه تبين العمليات التي تمت في الحساب خلال فترة زمنية معينة . وبما أن البعض اطلعوا على هذا التقرير فما الضير من أن يراه البقية ؟
الأمر الآخر أنا لم أتهجم على أحد وأرجع لجميع ردودي السابقة وطلع لي عبارة فيها تهجم عليك ثم مسألة تتبع الرخص زندقة ( فهذا أمر متعارف عليه ) ولم أقل والعياذ بالله أنك زنديق ( حاشى لله ) ولكن أنت ذكرت أن في الإختلاف رحمة ولكي لايأخذها الناس وسيلة للبحث عن الرخص أوردت قضية تتبع الرخص .
أخي العزيز أنت فتحت موضوع تناقش فيه شرعية تجارة العملات وأنا ذكرت ماأعرفه في هذا الأمر ولاأعلم ماعلاقة احترامك لأحد المشرفين بتركك للنقاش فهل هذا النقاش فيه مساس بأحد ؟
عموماً أنا سويت اللي علي وبينت ماأعرفه في هذه المسألة وكل إنسان حر في قراراته ولعلنا ننهي النقاش عند هذا الحد لكي لاندخل في جدال عقيم لاطائل من وراءه .

ألم أقل لك أن تحتاج لدورة !!!!!!:anger2:

يا عزيزي لا يحتاج الموضوع لإرسال تقرير ففي نظام الشركات معظمها Statement لحظي فيه العمليات وتفاصيلها ونقطة الدخول ونقطة تسكير الصفقة والبروفيت أو الربح أو الخسارة من تلك الصفقة فلا أحتاج ليرسلوا لي تقريرا
ثم إنني هنا لست عند النائب العام:funny: ليحقق معي وأكشف له عملياتي وحساباتي بالرغم من وضوح كل شيء والحمدلله:deal:

أنا أنصح وكل حر في ماله

حياك الله في كل وقت ونصيحة من أخ لك لا تناقش في موضوع إلا وأنت تعرف خلفياته ولا توهق عمرك
سنستمر بحول الله فمن أراد الدخول فعلى الرحب والسعة ومن لم يرد فهو حر وماله عنده ومحد ضربه بعصا عشان يشترك

[Aburakan1970]

كيف أوهق عمري ؟ من هو اللي متوهق ؟ أنا والا أنت ؟ لو كنت أنا مكانك كان حطيت كشف الحساب وألجمت غيري ؟ وهذي تنهي المسألة خاصة إني أقول لك اشطب الإسم . يعني وش المشكلة ! أكيد إنك لست عند النائب العام ولكن أنت تدعي شئ وأنا أقول أنه غير صحيح وأنت تملك الدليل ليش ماتحطه وتسكتني ! بعدين أنا محتاج دورة وما أفهم شئ ! ! أقنعني إن كلامك صحيح وعطني شئ يثبت كلامك !

[الولهان]

فخير من إجابته السكوت

[Aburakan1970]

أحسنت هذا الرد اللي أنا متوقعه ؟ هذا أحسن مخرج من الإحراج ؟

[الولهان]

وسيظل هذا ردي ما حييت عند الرد على بعض الناس !!!!!!

جزاك الله خير وما قصرت وبس

[الولهان]

إخواني وأخواتي

أستغفر الله العظيم عما اقترفته يداي أو نطق به لساني من خطأ على إخواني واخواتي وأسألهم أن يبيحوني ويحللوني

إن شاء الله سنتابع المواضيع التي توعي الناس بتجارة العملات وأهميتها ومقدار المخاطرة فيها وأرباحها الرائعة

" كل شيء عن تجارة العملات "
"صفقاتي والأرباح"
" توصيات العملات "
" استراتيجية رجل أعمال "

دامت قطر فوق الجميع وللجميع

[الولهان]

إخواني وأخواتي

أستغفر الله العظيم عما اقترفته يداي أو نطق به لساني من خطأ على إخواني واخواتي وأسألهم أن يبيحوني ويحللوني

إن شاء الله سنتابع المواضيع التي توعي الناس بتجارة العملات وأهميتها ومقدار المخاطرة فيها وأرباحها الرائعة

" كل شيء عن تجارة العملات "
"صفقاتي والأرباح"
" توصيات العملات "
" استراتيجية رجل أعمال "

دامت قطر فوق الجميع وللجميع

[الولهان]

للرفع