@ عاشق الريم @
02-04-2007, 04:44 AM
مصادر ل "الشرق": استبعاد الأسهم الحكومية «شبه المجمدة» من الشركات المؤثرة فيه ..مؤشر الأسعار .. متهم بمخالفته اتجاه الأسهم والسوق يؤكد براءته
| تاريخ النشر:الاثني ,2 إبريل 2007 2:51 أ.م.
مستثمرون: المؤشر يسير باتجاه والأسهم تسير باتجاه آخر
مسؤولون: السعودية ودبي أعلنتا عن اتباع استراتيجية مماثلة لنظيرتها في قطر
الحد الأدنى لاعتماد الشركات الحديثة سنة واحدة حتى تستقر أسعارها
علاء الطراونة :
يبدو أن الانتكاسة التي مرت بها أسواق المال في المنطقة العربية خلال العامين الماضيين كان لها أثر كبير في زيادة وعي المستثمرين لتكون محصلة التراجع خسائر كبيرة على صعيد محافظ غالبية المستثمرين وربما بعض المكاسب على صعيد ثقافة الاستثمار التي أصبح المستثمرون أكثر وعيا بها نتيجة الصدمة التي حتمت على الكثيرين مراجعة أوراقهم كاملة والتوجه للالمام بأساسيات الاستثمار في السوق المالي، تحسبا لأي طارئ وربما بحثا عن مخارج تساعدهم على نسيان مآسيهم عبر محاولة اقتناص الأخطاء وتحميل جهة ما مسؤولية ما جرى في السوق.
وفي هذا الاطار لوحظ اهتمام المستثمرين ببعض المسائل الفنية والتقنية التي كانت غائبة عنهم في أوقات الانتعاش ووصول أسعار الاسهم الى ذروتها لتبدأ بعدها العديد من الاستفسارات بالطفو على السطح وتحديدا بعد مرحلة التراجع الشديد ومثالا على ذلك فانه في وقت الارتفاع لم يتنبه المستثمرون الى المطالبة بتغيير نطاق الحركة اليومي ونسبة التحرك اليومي لاسعار الاسهم بينما تراهم في كل مناسبة بعد التراجع يطالبون ادارة السوق بتغيير ذلك النطاق الذي تقلب أكثر من مرة ما بين 10% و5%.
كما أن الأمثلة كثيرة ومنها أيضا مؤشر أسعار الأسهم الذي أثار جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة فلا تكاد جلسة ما بين اثنين تخلو من انتقاد مؤشر الاسعار واتهامه بالابتعاد عن التعبير لواقع السوق الى الحد الذي دفع بعضهم الى القول بأن المؤشر يسير باتجاه والاسهم تسير باتجاه آخر، كما كثرت الفتاوى المتعلقة بهذا الخصوص رغم ان المؤشر له دلالات واضحة ومهمة، كما ان الصورة النهائية التي يخرج لها على المتعاملين نتاج للعديد من الحسابات واستنادا الى بعض المعايير المعتمدة من قبل سوق الدوحة للأوراق المالية التي - من وجهة نظر السوق - تعتبر الأفضل على مستوى المنطقة والأقرب الى التعبير عن الواقع والحقيقة.
الشرق آثرت أن تتناول قصة المؤشر بشكل أكثر قربا يمكنها من سبر أغوار مؤشر الأسعار ومعرفة الكيفية والمعادلة التي يتم وفقا لها احتساب المؤشر اضافة الى الآلية المتبعة لاختيار الشركات وادراجها ضمن العشرين شركة المؤثرة في تحركاته والأولويات التي تجعل لبعض الشركات حظوة في ثقل التأثير مقابل ضعف التأثير لبعضها الآخر، وذلك من مصادر الشرق في السوق ومن المعنيين تحديدا بتلك المسائل الفنية والمهمة للمستثمرين ولصناع القرار على حد سواء.
وقبل الحديث المفصل عن مؤشر الاسعار وكافة المحاور المتعلق به لابد من الاشارة الى أنه لا غنى لأي سوق عن مؤشرات لأسعار الأسهم المتداولة فيه لقياس الحالة التي يمر فيها السوق، فقد تكون تلك المؤشرات عامة أي تقيس حالة السوق بصفة عامة أو مؤشرات خاصة تقيس الحالة التي عليها صناعة معينة دون سواها. وللمؤشر استخدام مهم في إعطاء فكرة سريعة عما ينبغي أن يكون عليه عائد محفظة الأوراق المالية للمستثمر وتقدير حجم المخاطر المرتبطة بهذا العائد، كما أنه أداة لقياس كفاءة إدارة محفظة الأوراق المالية للمؤسسات المتخصصة في الاستثمار إضافة إلى إمكانية استخدامه للتنبؤ بما ستكون عليه حالة السوق في المستقبل في حالة استخدام اسلوب التحليل الفني.
وقد أكدت مصادر الشرق في السوق المالي أن من أكثر الأسئلة الملحة التي غالبا ما يتم توجيهها للسوق وللمعنيين فيه تتعلق بعدد الشركات المؤثرة في المؤشر قائلين بان السوق يضم 36 شركة فلماذا يتم تعميم أداء المؤشر على السوق بأكمله علما بان الشركات التي تدخل في احتساب المؤشر هي 20 شركة فقط ليأتي رد المصادر ذاتها على هذا التساؤل عبر اعطاء مثال لبورصة نيويورك التي تضم ما يزيد على ألف شركة الا أن الشركات التي تدخل في عملية احتساب المؤشر هي 300 شركة فقط.
وبينت المصادر أن هنالك العديد من الطرق لاختيار الرقم القياسي أو المؤشر العام لأسعار الأسهم الذي يعتبر الهدف الرئيس له توعية المستثمرين باتجاهات الأسعار في السوق سواء كان هذا الاتجاه موجبا أم سالبا أم مستقرا وهو ما يشكل اضاءة للمستثمر ويساعده على اتخاذ القرار المناسب.
وقد كشفت المصادر عن الاستراتيجية التي اعتمد المؤشر بناءً عليها وتعتمد على ادخال عدد الاسهم المتداولة للشركة في السوق واستبعاد الأسهم المملوكة للحكومة وأسهم المؤسسين وأعضاء مجالس الادارة، وذلك لأن جميع الاسهم السابقة هي اسهم شبه مجمدة منوهة الى ان تلك الاستراتيجية تم الأخذ بها اعتبارا من 31/5/2007.
وقد تم اعتماد الاستراتيجية السابقة نتيجة الثقل الكبير الذي تحظى به بعض الشركات في التأثير على المؤشر بسبب الاسهم الحكومية التي غالبا ما كانت تؤدي الى زيادة التأثير على المؤشر حيث لوحظ في سوق الدوحة للأوراق المالية أن 3 شركات فقط تستحوذ على حصة كبيرة من مؤشر الاسعار وكأن القراءات التي يظهرها تقيس التغير على اسعار تلك الاسهم فقط واتجاهاتها.
وهو ما دفع بمسؤولي السوق للتحرك واستبعاد الاسهم شبه المجمدة لتلافي الانخفاضات والارتفاعات الحادة على المؤشر نتيجة التغيرات على اسهم تلك الشركات لنرى ان اعتماد تلك الاستراتيجية أدى لتوسيع مظلة الشركات المؤثرة في مؤشر الاسعار وعدم حصرها في شركتين أو ثلاث شركات.
وأكدت المصادر ذاتها أن تلك الاستراتيجية أثبتت نجاعة كبيرة منوهين الى أن سوق الدوحة كان من السباقين في اعتمادها على مستوى منطقة الخليج كما أن كلاً من اسواق المال في السعودية ودبي قد أعلنتا عن نيتهما لاتباع استراتيجية مماثلة لاحتساب المؤشر كتلك المتبعة حاليا في السوق القطري.
كما اشارت الاطراف المعنية بالسوق الى نقطة أخرى مهمة تتعلق بالمؤشر وبتساؤلات المستثمرين حول قيام السوق باستبعاد عدد من الشركات حديثة الادراج من التأثير في المؤشر، وذلك رغم تداولاتها الهادئة وتحركاتها النشطة ليأتي الجواب على ذلك التساؤل من قبل مصادر الشرق في السوق بالقول إنه لا يتم ادخال أي من الشركات حديثة التأسيس في المؤشر إلا بعد مرور فترة لا تقل عن سنة من تاريخ ادراجها وذلك حتى يستقر سعر السهم ولا تؤثر التذبذبات الحاصلة عليه على المؤشر، اذ إن تلك الشركات ورغم تعاملاتها المرتفعة أحيانا الا أنها تتميز بالتذبذبات العالية على اسعارها وفي حال استقرت اسعارها يتم وضعها على قائمة الشركات المرشحة للدخول في مؤشر الأسعار.
ولدى الحديث عن سوق الدوحة للأوراق المالية أكدت المصادر أن هنالك شروطا واضحة ومحددة لإدخال الشركات في المؤشر أو استبعادها كل سنة وفقا للمتغيرات والمستجدات التي تطرأ على الشركات في السوق وذلك وفقا لعدد من الشروط المهمة التي يجب أخذها بعين الاعتبار لدى استبعاد أي من الشركات أو ادخالها في المؤشر وتلك الشروط هي أولا رسملة السوق، وثانيا عدد أسهم الشركة المتداولة خلال تلك الفترة «وهي عام كامل»، ثالثا قيمة الاسهم المتداولة خلال الفترة ذاتها، رابعا معدل دوران السهم (عدد الاسهم المتداولة مقسوما على عدد الاسهم الكلي للشركة)، خامسا عدد أيام التداول، سادسا عدد الصفقات.
وفي توضيح مبسط للآلية التي يتم عبرها ترتيب الشركات المؤثرة في المؤشر وتدريجها من الأقوى تأثيرا الى الأضعف تأثيرا فان ذلك يتم عبر أخذ متوسط الترتيب لكل شركة من الشركات واستنادا إلى الشروط الواردة في الفقرة السابقة والبالغ عددها 6 نفترض أن شركة ما جاء ترتيبها الأول في كافة البنود أي بمعنى أن عدد اسهمها المتداولة خلال عام كان الأعلى، كما ان قيمة الاسهم المتداولة كانت الاكبر بين جميع الشركات كما أن معدل دوران السهم كان الأكثر ارتفاعا، وهكذا فانها تكون قد حققت المرتبة الأولى في كافة الشروط لذا فانه يتم جمع التراتيب التي حصلت عليها الشركة ومن ثم تقسيمها على العدد 6 (عدد البنود) ليكون الناتج في مثالنا هذا (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) / 6 وتساوي (6/6) والناتج يساوي واحداً أي بمعنى أن تلك الشركة تحظى بالمرتبة الأولى على مستوى الشركات المؤثرة في المؤشر، وهكذا يتم تطبيق المعادلة السابقة على كافة الشركات واختيار العشرين شركة الأولى واستثناء الشركات الباقية من الدخول في المؤشر العام لأسعار الأسهم.
| تاريخ النشر:الاثني ,2 إبريل 2007 2:51 أ.م.
مستثمرون: المؤشر يسير باتجاه والأسهم تسير باتجاه آخر
مسؤولون: السعودية ودبي أعلنتا عن اتباع استراتيجية مماثلة لنظيرتها في قطر
الحد الأدنى لاعتماد الشركات الحديثة سنة واحدة حتى تستقر أسعارها
علاء الطراونة :
يبدو أن الانتكاسة التي مرت بها أسواق المال في المنطقة العربية خلال العامين الماضيين كان لها أثر كبير في زيادة وعي المستثمرين لتكون محصلة التراجع خسائر كبيرة على صعيد محافظ غالبية المستثمرين وربما بعض المكاسب على صعيد ثقافة الاستثمار التي أصبح المستثمرون أكثر وعيا بها نتيجة الصدمة التي حتمت على الكثيرين مراجعة أوراقهم كاملة والتوجه للالمام بأساسيات الاستثمار في السوق المالي، تحسبا لأي طارئ وربما بحثا عن مخارج تساعدهم على نسيان مآسيهم عبر محاولة اقتناص الأخطاء وتحميل جهة ما مسؤولية ما جرى في السوق.
وفي هذا الاطار لوحظ اهتمام المستثمرين ببعض المسائل الفنية والتقنية التي كانت غائبة عنهم في أوقات الانتعاش ووصول أسعار الاسهم الى ذروتها لتبدأ بعدها العديد من الاستفسارات بالطفو على السطح وتحديدا بعد مرحلة التراجع الشديد ومثالا على ذلك فانه في وقت الارتفاع لم يتنبه المستثمرون الى المطالبة بتغيير نطاق الحركة اليومي ونسبة التحرك اليومي لاسعار الاسهم بينما تراهم في كل مناسبة بعد التراجع يطالبون ادارة السوق بتغيير ذلك النطاق الذي تقلب أكثر من مرة ما بين 10% و5%.
كما أن الأمثلة كثيرة ومنها أيضا مؤشر أسعار الأسهم الذي أثار جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة فلا تكاد جلسة ما بين اثنين تخلو من انتقاد مؤشر الاسعار واتهامه بالابتعاد عن التعبير لواقع السوق الى الحد الذي دفع بعضهم الى القول بأن المؤشر يسير باتجاه والاسهم تسير باتجاه آخر، كما كثرت الفتاوى المتعلقة بهذا الخصوص رغم ان المؤشر له دلالات واضحة ومهمة، كما ان الصورة النهائية التي يخرج لها على المتعاملين نتاج للعديد من الحسابات واستنادا الى بعض المعايير المعتمدة من قبل سوق الدوحة للأوراق المالية التي - من وجهة نظر السوق - تعتبر الأفضل على مستوى المنطقة والأقرب الى التعبير عن الواقع والحقيقة.
الشرق آثرت أن تتناول قصة المؤشر بشكل أكثر قربا يمكنها من سبر أغوار مؤشر الأسعار ومعرفة الكيفية والمعادلة التي يتم وفقا لها احتساب المؤشر اضافة الى الآلية المتبعة لاختيار الشركات وادراجها ضمن العشرين شركة المؤثرة في تحركاته والأولويات التي تجعل لبعض الشركات حظوة في ثقل التأثير مقابل ضعف التأثير لبعضها الآخر، وذلك من مصادر الشرق في السوق ومن المعنيين تحديدا بتلك المسائل الفنية والمهمة للمستثمرين ولصناع القرار على حد سواء.
وقبل الحديث المفصل عن مؤشر الاسعار وكافة المحاور المتعلق به لابد من الاشارة الى أنه لا غنى لأي سوق عن مؤشرات لأسعار الأسهم المتداولة فيه لقياس الحالة التي يمر فيها السوق، فقد تكون تلك المؤشرات عامة أي تقيس حالة السوق بصفة عامة أو مؤشرات خاصة تقيس الحالة التي عليها صناعة معينة دون سواها. وللمؤشر استخدام مهم في إعطاء فكرة سريعة عما ينبغي أن يكون عليه عائد محفظة الأوراق المالية للمستثمر وتقدير حجم المخاطر المرتبطة بهذا العائد، كما أنه أداة لقياس كفاءة إدارة محفظة الأوراق المالية للمؤسسات المتخصصة في الاستثمار إضافة إلى إمكانية استخدامه للتنبؤ بما ستكون عليه حالة السوق في المستقبل في حالة استخدام اسلوب التحليل الفني.
وقد أكدت مصادر الشرق في السوق المالي أن من أكثر الأسئلة الملحة التي غالبا ما يتم توجيهها للسوق وللمعنيين فيه تتعلق بعدد الشركات المؤثرة في المؤشر قائلين بان السوق يضم 36 شركة فلماذا يتم تعميم أداء المؤشر على السوق بأكمله علما بان الشركات التي تدخل في احتساب المؤشر هي 20 شركة فقط ليأتي رد المصادر ذاتها على هذا التساؤل عبر اعطاء مثال لبورصة نيويورك التي تضم ما يزيد على ألف شركة الا أن الشركات التي تدخل في عملية احتساب المؤشر هي 300 شركة فقط.
وبينت المصادر أن هنالك العديد من الطرق لاختيار الرقم القياسي أو المؤشر العام لأسعار الأسهم الذي يعتبر الهدف الرئيس له توعية المستثمرين باتجاهات الأسعار في السوق سواء كان هذا الاتجاه موجبا أم سالبا أم مستقرا وهو ما يشكل اضاءة للمستثمر ويساعده على اتخاذ القرار المناسب.
وقد كشفت المصادر عن الاستراتيجية التي اعتمد المؤشر بناءً عليها وتعتمد على ادخال عدد الاسهم المتداولة للشركة في السوق واستبعاد الأسهم المملوكة للحكومة وأسهم المؤسسين وأعضاء مجالس الادارة، وذلك لأن جميع الاسهم السابقة هي اسهم شبه مجمدة منوهة الى ان تلك الاستراتيجية تم الأخذ بها اعتبارا من 31/5/2007.
وقد تم اعتماد الاستراتيجية السابقة نتيجة الثقل الكبير الذي تحظى به بعض الشركات في التأثير على المؤشر بسبب الاسهم الحكومية التي غالبا ما كانت تؤدي الى زيادة التأثير على المؤشر حيث لوحظ في سوق الدوحة للأوراق المالية أن 3 شركات فقط تستحوذ على حصة كبيرة من مؤشر الاسعار وكأن القراءات التي يظهرها تقيس التغير على اسعار تلك الاسهم فقط واتجاهاتها.
وهو ما دفع بمسؤولي السوق للتحرك واستبعاد الاسهم شبه المجمدة لتلافي الانخفاضات والارتفاعات الحادة على المؤشر نتيجة التغيرات على اسهم تلك الشركات لنرى ان اعتماد تلك الاستراتيجية أدى لتوسيع مظلة الشركات المؤثرة في مؤشر الاسعار وعدم حصرها في شركتين أو ثلاث شركات.
وأكدت المصادر ذاتها أن تلك الاستراتيجية أثبتت نجاعة كبيرة منوهين الى أن سوق الدوحة كان من السباقين في اعتمادها على مستوى منطقة الخليج كما أن كلاً من اسواق المال في السعودية ودبي قد أعلنتا عن نيتهما لاتباع استراتيجية مماثلة لاحتساب المؤشر كتلك المتبعة حاليا في السوق القطري.
كما اشارت الاطراف المعنية بالسوق الى نقطة أخرى مهمة تتعلق بالمؤشر وبتساؤلات المستثمرين حول قيام السوق باستبعاد عدد من الشركات حديثة الادراج من التأثير في المؤشر، وذلك رغم تداولاتها الهادئة وتحركاتها النشطة ليأتي الجواب على ذلك التساؤل من قبل مصادر الشرق في السوق بالقول إنه لا يتم ادخال أي من الشركات حديثة التأسيس في المؤشر إلا بعد مرور فترة لا تقل عن سنة من تاريخ ادراجها وذلك حتى يستقر سعر السهم ولا تؤثر التذبذبات الحاصلة عليه على المؤشر، اذ إن تلك الشركات ورغم تعاملاتها المرتفعة أحيانا الا أنها تتميز بالتذبذبات العالية على اسعارها وفي حال استقرت اسعارها يتم وضعها على قائمة الشركات المرشحة للدخول في مؤشر الأسعار.
ولدى الحديث عن سوق الدوحة للأوراق المالية أكدت المصادر أن هنالك شروطا واضحة ومحددة لإدخال الشركات في المؤشر أو استبعادها كل سنة وفقا للمتغيرات والمستجدات التي تطرأ على الشركات في السوق وذلك وفقا لعدد من الشروط المهمة التي يجب أخذها بعين الاعتبار لدى استبعاد أي من الشركات أو ادخالها في المؤشر وتلك الشروط هي أولا رسملة السوق، وثانيا عدد أسهم الشركة المتداولة خلال تلك الفترة «وهي عام كامل»، ثالثا قيمة الاسهم المتداولة خلال الفترة ذاتها، رابعا معدل دوران السهم (عدد الاسهم المتداولة مقسوما على عدد الاسهم الكلي للشركة)، خامسا عدد أيام التداول، سادسا عدد الصفقات.
وفي توضيح مبسط للآلية التي يتم عبرها ترتيب الشركات المؤثرة في المؤشر وتدريجها من الأقوى تأثيرا الى الأضعف تأثيرا فان ذلك يتم عبر أخذ متوسط الترتيب لكل شركة من الشركات واستنادا إلى الشروط الواردة في الفقرة السابقة والبالغ عددها 6 نفترض أن شركة ما جاء ترتيبها الأول في كافة البنود أي بمعنى أن عدد اسهمها المتداولة خلال عام كان الأعلى، كما ان قيمة الاسهم المتداولة كانت الاكبر بين جميع الشركات كما أن معدل دوران السهم كان الأكثر ارتفاعا، وهكذا فانها تكون قد حققت المرتبة الأولى في كافة الشروط لذا فانه يتم جمع التراتيب التي حصلت عليها الشركة ومن ثم تقسيمها على العدد 6 (عدد البنود) ليكون الناتج في مثالنا هذا (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) / 6 وتساوي (6/6) والناتج يساوي واحداً أي بمعنى أن تلك الشركة تحظى بالمرتبة الأولى على مستوى الشركات المؤثرة في المؤشر، وهكذا يتم تطبيق المعادلة السابقة على كافة الشركات واختيار العشرين شركة الأولى واستثناء الشركات الباقية من الدخول في المؤشر العام لأسعار الأسهم.