ROSE
02-04-2007, 04:30 PM
الشيخ حمد بن جاسم: تنويع بنية وهياكل الاقتصاد القطري خيار الدولة الاستراتيجي
المؤتمر الرابع للمال والاستثمار من لندن الي الدوحة (1 - 3 )
عبدالله العطية يحدد عوامل الجذب للاستثمار الأجنبي في الصناعة القطرية
أجمل ما في المؤتمر من ايجابيات مشاركة الشباب القطري بالحضور والأوراق والمناقشة
http://www.raya.com/mritems/images/2007/4/1/2_237838_1_209.jpg
عندما حطت طائرة الايرباص التابعة للخطوط الجوية القطرية علي أرض مطار هيثرو كان الشيء الوحيد الذي خطر علي بالي في تلك اللحظة أن مناخ أوروبا قد تغير فعلا. فطوال رحلة العبور فوق الأجواء الأوروبية سمح لي وجودي بجوار نافذة الطائرة أن أطل علي الأراضي الأوروبية فتتكرر الصورة بغياب الجليد حتي فوق منطقة الألب حيث المنتجعات الأشهر في العالم للتزحلق علي الجليد، إلا من بعض الثلوج التي انتشرت هناك في المثلث بين ألمانيا وسويسرا. وصبيحة اليوم التالي كانت الصحف البريطانية تتحدث وبالإجماع تقريبا عن ظاهرة تغير المناخ، وكيف أن شتاء هذا العام يعتبر الأكثر دفئا في تاريخ القارة العجوز ومنذ أن عرفت أوروبا قياس درجات الحرارة الجوية. بالطبع لم يكن لنا نحن القادمين من دولة قطر أي دور في هذا الدفء، إذ أن درجة الحرارة في الدوحة التي تحركنا منها كانت مقاربة لدرجتها في لندن.
غير أن الوفد القطري الذي بدأت طلائعه تصل إلي بلاد الضباب كان يحمل معه تغيرا آخر في المناخ. بل كان الوفد القطري وطوال ثلاثة أيام يحدث كبار ممثلي شركات المال والاستثمار في بريطانيا عن قصة تغير المناخ في دولة قطر. إنه مناخ آخر غير ذلك الذي يشغل بال البريطانيين والأوروبيين. إنها قصة تغير المناخ الاستثماري في قطر والخطوات التي قطعت في غضون السنوات القليلة الماضية والتي أحدثت تغيرا هائلا في المناخ الاستثماري قلب الموازين وغير المفاهيم السابقة حول الاستثمار في دولة قطر. هذا التغير بالضبط ما كان من أمر المؤتمر الرابع للمال والاستثمار في قطر.
الدم الجديد:
حينما نتحدث عن المؤتمر الرابع والذي انعقد بفندق دورتشستر في لندن فإن مايلفت النظر في المؤتمر هو حجم المشاركة عامة والتي فاقت حجمها في النسخ الثلاث الماضية. و قبل أن ندخل في تفاصيل ماجري في المؤتمر أود التوقف عند ظاهرة إيجابية لفتت نظري وبشدة وهي ذلك الحضور والمشاركة النشطة والفاعلة من جانب شباب قطري ناضر كان هو بالفعل أجمل مافي المؤتمر من ايجابيات. وليس بوسعي أن أقدم أسماء فهذا صعب ولكن أقول أن ذلك الحضور والمشاركة في تقديم الأوراق وفي المناقشة الحية، وماطرحه هؤلاء الشباب من أفكار ورؤي ومساهماتهم النشطة في المعرض المصاحب كل هذا يجعلنا نعبر عن الرضا والسعادة بأن قطر المستقبل باتت موجودة بيننا تتحرك وتنشط وتسهم في صياغة هذا المستقبل الذي نتحدث عنه.
من الطبيعي أن تكون هناك متغيرات ما بين المسافة الفاصلة بين المؤتمر الأول في لندن والرابع. وبحكم التطور الهائل الذي تم في قطر في غضون هذه السنوات، فمن الطبيعي أن تكون المرحلة الراهنة تواجه تحديات مختلفة من حيث الحجم ومن حيث المطلوب لمواجهتها. وعلي ذلك فإن التوجه العام للدولة يكون قد دخل مرحلة أخري غير تلك التي كانت قبل خمسة أعوام مثلا. ومن هنا فقد كان الطرح القطري في هذا المؤتمر مختلفا تماما عما كان عليه لسنوات مضت. وتضمنت الكلمات الافتتاحية لكل من سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وكلمة سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة رسما لأبعاد التوجه الاستراتيجي للدولة خلال المرحلة المقبلة. واذا كانت المرحلة السابقة قد تمثلت في الحركة المتدفقة والنشطة من جانب الدولة لجذب الرأسمال الأجنبي لتنفيذ مشاريع تلك المرحلة والتي كان من أهم معالمها بناء الصناعة القطرية العملاقة في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، فإن المرحلة الحالية تجسدها رؤية تتطلع الي مابعد غرس أعمدة التنمية لتبحث في شأن إرساء أعمدة جديدة لمرحلة جديدة همها الأول جعل التنمية المستدامة واقعا. ولذا أعتقد أن أول رسالة هامة بل وهامة جدا انطلقت من المؤتمر الرابع في لندن لكل العالم أن قطر تتطلع الي بناء دولة عصرية ومن خلال اعتماد التخطيط الاستراتيجي واستلهام سياسات عصرية مواكبة للمتغيرات في عصرنا ومتطلعة لبناء اقتصاد ومتنوع لمجتمع يسعي لتحقيق تنمية مستدامة يكون فيها المستقبل حاضرا كما هو الحاضر تماما. وعلي ذلك فالمطلوب أن تدرك المؤسسات المالية والاستثمارية في كل العالم أنهم يتعاملون مع دولة جادة تتحرك وفق استراتيجية محددة ورؤية واضحة وتتعامل في شفافية، وكما قال لي السيد محمد الشروكي المدير التنفيذي لسيتي غروب الشرق الأوسط، فإن القطريين في المؤتمر كانوا في منتهي الشفافية بل '' صرحاء بأكثر مما يجب ''. والذي مضي يحدثني عن نجاح المؤتمر '' الحكومة القطرية ممثلة في الوزارات التي نظمت وممثلي القطاعات المختلفة الذين حضروا ''و طرحوا عدة افكار وكانوا واضحين جدا '' ويمضي '' كل مستثمر كان موجودا داخل القاعة سيكون راضيا لاشك من كل هذه المعلومات والأرقام التي قدمت. . واعتقد أن ما من مستثمر يستمع الي كل هذه المعلومات ولايتخذ قرارا بالاستثمار في قطر. . وإلا سيفوته القطار ''.
واحب أن أشير هنا الي أن ملامح هذه الاستراتيجية قد تضمنتها الي جانب الكلمتين الافتتاحيتين اللتين أشرت اليهما من قبل أوراق عمل هامة أبرزها ورقة سعادة الشيخ حمد بن جبر آل ثاني الأمين العام لمجلس التخطيط، وسعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيسة هيئة المتاحف القطرية، والمهندس سعد شريدة الكعبي مدير مشاريع النفط والغاز في قطر للبترول، وهذه الورقة الأخيرة جاءت تكملة تفصيلية لما طرحه سعادة وزير الطاقة والصناعة من خطوط عامة وبارزة لطبيعة المرحلة القادمة في مجال الصناعات الهيدروكربونية. وسوف أعرض في هذا المقال وفيما تليه من مقالات الي جوهر ومضمون هذه الأوراق وماتضمنته من جديد.
استراتيجية جديدة:
أشار سعادة الشيخ حمد بن جاسم في كلمته الافتتاحية أولا الي أن قطر ماضية في تنفيذ برامجها علي صعيد قطاع الطاقة. حيث ان المبالغ المخصصة للاستثمار في مشاريع البنية التحتية الأساسية خلال السنوات الست القادمة سيخصص منها أكثر من 65 مليار دولار الي قطاع الطاقة لاسيما الغاز. وهذا يؤكد علي ان قطر ماضية في برنامجها الاستثماري في هذا القطاع الأمر الذي يتطلب حشدا للموارد وحفزاً للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
و أكد الشيخ حمد في ذات الوقت علي أهمية توسيع نطاق الأولويات بالنسبة للحكومة القطرية لتشمل الاقتصاد المحلي غير النفطي والذي نما بنسبة 19 % عام 2006. مؤكدا كذلك علي أن هذه الأولويات تندرج ضمن خيار الدولة الاستراتيجي المتوسط وبعيد المدي الرامي الي تنويع بنية وهياكل الاقتصاد القطري. ولحيوية وأهمية هذا الخيار فقد عملت الحكومة علي توجيه '' مايوازي 50 % من اجمالي المبالغ المشمولة برنامجها الاستثماري الحكومي للسنوات الست القادمة نحو مرافق ومنشآت البنية التحتية والانتاجية الأساسية غير النفطية '' . وهنا أورد سعادته إشارة مهمة الي ان الدولة تعمل علي تعبئة هذه الموارد متعاونة مع القطاع الخاص بالدولة ومن ثم تسخيرها لخدمة البرامج التي أطلقتها الحكومة بالفعل ضمن برنامج الخصخصة. وهذا يشمل طيفا واسعا من قطاعات الخدمات العامة الأساسية متضمنة الصحة والتعليم، ومشاريع المياه وتوليد الكهرباء، ومشاريع النقل البري والبحري والجوي والاتصالات. وهذه مشاريع يمكن ان يكون للقطاع الخاص دور مهم فيها يتعاظم بالدرجة التي تمكنه فيها من تحفيز نشاط القطاع الخاص وتزيد من حصته في إجمالي الناتج الإجمالي المحلي.
بمعني ان الدولة تضع الصورة المستقبلية وبشقيها العام والخاص أمام المستثمرين عامة، فمن ناحية فإن مشاريع صناعة الطاقة مستمرة في ذات الزخم الذي كانت عليه في السنوات الماضية. ومن الناحية الأخري فإن الرؤية الاستراتيجية تحتم رفع مستوي مساهمة القطاع العام في العملية التنموية بحيث نصل الي نقطة التحول النوعي الحقيقية التي يصبح عندها النفط والغاز ضمن مصادر أخري متعددة ترفد الاقتصاد القطري وتغذيه في استدامة . ولذلك يكون للجهد المبذول حاليا لوضع لبنات ثابتة ومرنة للبنيات الأساسية تقوم عليها أنشطة اقتصادية أخري كثيرة ومتنوعة من صيد الأسماك والزراعة، وصناعة السياحة، والصناعات التحويلية التي تمهد لها المصانع الكثيرة التي جري تشييدها او التي يجري بناؤها في مسيعيد وراس لفان مايكسبها مزايا وتنافسية مغرية ، هذا الي جانب قطاع الخدمات الذي يستوعب حاليا حوالي 69 % من إجمالي القوي العاملة بالدولة، مقابل 28 % لمجمل الصناعات النفطية وغيرها.
إذن هذا هو التحدي الكبير الذي تواجهه قطر ويتطلب جهدا علي قدر التحدي من القطاعين العام والخاص. كما يتطلب وضوح الخارطة الاستثمارية التي تتم في تناسق مع الهيكل العام للاستراتيجية العامة للدولة. وبكلمة أخري علينا الاستفادة بقدر المستطاع من الموارد الكبيرة التي توفرها العائدات من النفط والغاز وتحويلها الي مشاريع استثمار في المستقبل. شيء من هذا يحدث في مشاريع الدولة الاستثمارية الهائلة في التعليم والصحة وتطوير الموارد البشرية. شيء من هذا يحدث علي صعيد تهيئة البنيات الأساسية التشريعية والقانونية وبناء المناطق الصناعية الحديثة. شيء من هذا يحدث علي صعيد توفير وسائل الاتصال الحديثة وربط الدولة بالعالم عبر تحديث الموانيء والطرق البرية وبناء المطار الجديد وزيادة متنامية في قدرة الخطوط الجوية القطرية.
ومن هنا كان توجه قطر الواضح للمستثمرين في عاصمة المال والأعمال بانها تحتاج الي شراكة استراتيجية حقيقية وإيجابية قادرة علي استيعاب طبيعة هذه المرحلة من التطور في الدولة.
وحسنا فعلت الحكومة باختيارها للعاصمة البريطانية لندن فهنا بالذات يمكن للمرء أن يقف علي قمة الهرم الاستثماري الماليفي العالم والذي يطل علي عصب الاقتصاد العالمي. وكما يقول السيد ديفيد رايت صديق قطر والسفير البريطاني السابق لدي الدوحة '' لايوجد مكان يمكن للمرء فيه ان يتحدث عن المال والاستثمار أفضل من لندن ''.
أما ماهو أهم من كل هذا. . أن يتحقق التناسق والانسجام بين طموحات الدولة العالية والأفكار والمبادرات العملية من جانب القطاع الخاص. بمعني أن يتحول السجل النظري الذي نشهده وبشكل موسمي تقريبا من جانب ممثلي القطاع الخاص في غرفة تجارة وصناعة قطر علي وجه الخصوص الي تفاعل وعمل ومشاركة شعبية تمسك بزمام المبادرة وتطلق الأفكار والمبادرات الخلاقة التي من شأنها رفع مشاركة هذا القطاع في العملية التنموية بالدولة.
سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية توقف من ناحيته عند توضيح الإطار العام الذي يحدد فلسفة الاستثمار والنمو المستدام في قطر. موضحا أن الأسس السليمة التي أرستها الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لتطوير صناعتها والاستقرار السياسي والتزام الحكم الشفاف كلها قد مثلت عوامل جذب للاستثمار الأجنبي. ويضيف الي ذلك أن الاستثمارات الكبري المخطط لها أن تتم في غضون السنوات الست القادمة جديرة بجذب انتباه الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة، والخدمات، والشركات الهندسية والاستشارية والمصممين والمصنعين. وما يهم قطر في هذا الجانب الشركات التي تمتلك التكنولوجيا المتفردة، والمقتدرة ماليا للخوض في غمار الشراكة، الي جانب تمتعها بالقدرات والفنيات المطلوبة، وفوق كل ذلك القادرة علي مقابلة التحديات الآنية والمستقبلية.
هذا الإطار يمثل الفلسفة القطرية التي يقوم عليها مبدأ الشراكة والذي سجل نجاحا مشهودا في السنوات الماضية، كما ينتظر أن يستمر علي ذات المنوال في قادم السنوات.
الصورة التي حدد معالمها العامة وزير الطاقة والصناعة يكملها المهندس سعد شريدة الكعبي مدير مشاريع النفط والغاز في قطر للبترول. في هذا الإطار يؤكد الكعبي أن قطر في السنوات العشر الماضية قد اصبحت بؤرة اهتمام المستثمرين في قطاع النفط والغاز. وتحول هذا القطاع من صناعة تعتمد علي إنتاج النفط وبمعدل يميل الي التناقص الي قطاع مزدهر ومنتج.
ويمكن رصد أهم الانجازات في هذا القطاع والمتمثلة في الآتي :
- فتح مجالات الاستثمار في صناعة النفط والغاز لكبريات الشركات العالمية والشركات الخاصة.
- تحقيق التنوع في صناعة الغاز بإقامة مشاريع تحويل الغاز الي سوائل بترولية.
- تحقيق زيادة كبيرة في احتياطيات ومعدلات إنتاج النفط والغاز.
- إقامة مشاريع صناعية وبتروكيماوية عملاقة تعد الأكبر من حيث الطاقة التصميمية علي مستوي العالم.
ويستعرض الكعبي خارطة انتاج النفط حيث يبلغ الانتاج الحالي 800 ألف برميل يوميا، ويتوقع ان يرتفع الانتاج الي حوالي مليون برميل يوميا بحلول عام 2010.
ورقة المهندس الكعبي حملت تفاصيل جديدة حول هذا الجانب من انتاج النفط. ويشير الي أن إدارة عمليات الإنتاج لحقل دخان البري وكذلك حقول ميدان محزم وبولحنين البحرية والتي يمثل انتاجها مجتمعة نصف إجمالي إنتاج قطر من النفط، أما النصف الآخر فيتم إنتاجه من 6 حقول بحرية عن طريق شركات عالمية مثل ميرسك أويل، توتال، أناداركو، و أوكسيدنتال، كوزمو أويل، ونيشو أيواي وذلك من خلال اتفاقيات للتطوير والمشاركة في الانتاج تم توقيعها مع تلك الشركات. وينتظر ان يقفز انتاج حقل الشاهين الذي تتولي إدارته شركة ميرسك الي مستوي قياسي يصل الي 525 ألف برميل يوميا بحلول عام 2010. وفي نفس الوقت يشير الي أن احتياطيات قطر النفطية يتوقع لها ان ترتفع علي الرغم من زيادة الانتاج.
هذه الإشارة اهميتها في أن سعد الكعبي يضع يده علي نقطة كانت لوقت طويل موضع أخذ وجذب بين قطر والشركات المنقبة عن النفط والتي كانت تري في السابق أن النفط في قطر الي نضوب وان احتياطيات قطر محدودة. لكن السنوات الأخيرة وبفضل الجهد الكبير الذي بذلته قطر للبترول وبفضل الشراكات المميزة مع الشركات العالمية ذات الخبرة مثل ميرسك قد شهدت تحولا مدهشا في صناعة النفط القطرية. إذ لم تقتصر الزيادة علي الانتاج الذي كان لوقت قريب لا يتعدي 300 ألف برميل من النفط يوميا وارتفع حتي بلغ حاليا الي أكثر من 800 ألف، وإنما زاد وبشكل كبير أيضا حجم الاحتياطي النفطي لقطر برغم زيادة الانتاج كما يشير الكعبي.
ومن الخلاصات التي توصل اليها الكعبي في ورقته أن قطر تتصدر دول العالم في تصدير الغاز الطبيعي المسال بمعدل 31 مليون طن سنويا وسيتضاعف الرقم مع حلول عام 2010. الأمر الآخر هو ان قطر اصبحت بالفعل عاصمة الطاقة النظيفة وتحويل الغاز الي سوائل ومشتقات بترولية. وأن قطر ستصبح بين أكبر خمس دول في العالم في انتاج البتروكيماويات. وينتهي الي أن قطر توفر فرصا استثمارية في مجال الاستكشاف في قطاعي النفط والغاز.
وأحب ان أختم هنا بمقتطف ورد في كلمة اللورد ترسكوت الوكيل البرلماني لوزارة الدولة للطاقة الذي تحدث عن النجاح قصة القطري فقال '' يومان لايكفيان لشرح مايحدث من تنمية وتطور في قطر '' ومضي يصف قطر بقوله '' هذه الدولة الخليجية المدهشة ''. ويختتم بالقول '' ان مايجري في قطر يمثل إغراء يحث علي المزيد من الاهتمام بشأن العلاقات بين - قطر وبريطانيا - والعمل علي تطويرها وفق أهداف مشتركة ''.
المؤتمر الرابع للمال والاستثمار من لندن الي الدوحة (1 - 3 )
عبدالله العطية يحدد عوامل الجذب للاستثمار الأجنبي في الصناعة القطرية
أجمل ما في المؤتمر من ايجابيات مشاركة الشباب القطري بالحضور والأوراق والمناقشة
http://www.raya.com/mritems/images/2007/4/1/2_237838_1_209.jpg
عندما حطت طائرة الايرباص التابعة للخطوط الجوية القطرية علي أرض مطار هيثرو كان الشيء الوحيد الذي خطر علي بالي في تلك اللحظة أن مناخ أوروبا قد تغير فعلا. فطوال رحلة العبور فوق الأجواء الأوروبية سمح لي وجودي بجوار نافذة الطائرة أن أطل علي الأراضي الأوروبية فتتكرر الصورة بغياب الجليد حتي فوق منطقة الألب حيث المنتجعات الأشهر في العالم للتزحلق علي الجليد، إلا من بعض الثلوج التي انتشرت هناك في المثلث بين ألمانيا وسويسرا. وصبيحة اليوم التالي كانت الصحف البريطانية تتحدث وبالإجماع تقريبا عن ظاهرة تغير المناخ، وكيف أن شتاء هذا العام يعتبر الأكثر دفئا في تاريخ القارة العجوز ومنذ أن عرفت أوروبا قياس درجات الحرارة الجوية. بالطبع لم يكن لنا نحن القادمين من دولة قطر أي دور في هذا الدفء، إذ أن درجة الحرارة في الدوحة التي تحركنا منها كانت مقاربة لدرجتها في لندن.
غير أن الوفد القطري الذي بدأت طلائعه تصل إلي بلاد الضباب كان يحمل معه تغيرا آخر في المناخ. بل كان الوفد القطري وطوال ثلاثة أيام يحدث كبار ممثلي شركات المال والاستثمار في بريطانيا عن قصة تغير المناخ في دولة قطر. إنه مناخ آخر غير ذلك الذي يشغل بال البريطانيين والأوروبيين. إنها قصة تغير المناخ الاستثماري في قطر والخطوات التي قطعت في غضون السنوات القليلة الماضية والتي أحدثت تغيرا هائلا في المناخ الاستثماري قلب الموازين وغير المفاهيم السابقة حول الاستثمار في دولة قطر. هذا التغير بالضبط ما كان من أمر المؤتمر الرابع للمال والاستثمار في قطر.
الدم الجديد:
حينما نتحدث عن المؤتمر الرابع والذي انعقد بفندق دورتشستر في لندن فإن مايلفت النظر في المؤتمر هو حجم المشاركة عامة والتي فاقت حجمها في النسخ الثلاث الماضية. و قبل أن ندخل في تفاصيل ماجري في المؤتمر أود التوقف عند ظاهرة إيجابية لفتت نظري وبشدة وهي ذلك الحضور والمشاركة النشطة والفاعلة من جانب شباب قطري ناضر كان هو بالفعل أجمل مافي المؤتمر من ايجابيات. وليس بوسعي أن أقدم أسماء فهذا صعب ولكن أقول أن ذلك الحضور والمشاركة في تقديم الأوراق وفي المناقشة الحية، وماطرحه هؤلاء الشباب من أفكار ورؤي ومساهماتهم النشطة في المعرض المصاحب كل هذا يجعلنا نعبر عن الرضا والسعادة بأن قطر المستقبل باتت موجودة بيننا تتحرك وتنشط وتسهم في صياغة هذا المستقبل الذي نتحدث عنه.
من الطبيعي أن تكون هناك متغيرات ما بين المسافة الفاصلة بين المؤتمر الأول في لندن والرابع. وبحكم التطور الهائل الذي تم في قطر في غضون هذه السنوات، فمن الطبيعي أن تكون المرحلة الراهنة تواجه تحديات مختلفة من حيث الحجم ومن حيث المطلوب لمواجهتها. وعلي ذلك فإن التوجه العام للدولة يكون قد دخل مرحلة أخري غير تلك التي كانت قبل خمسة أعوام مثلا. ومن هنا فقد كان الطرح القطري في هذا المؤتمر مختلفا تماما عما كان عليه لسنوات مضت. وتضمنت الكلمات الافتتاحية لكل من سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وكلمة سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة رسما لأبعاد التوجه الاستراتيجي للدولة خلال المرحلة المقبلة. واذا كانت المرحلة السابقة قد تمثلت في الحركة المتدفقة والنشطة من جانب الدولة لجذب الرأسمال الأجنبي لتنفيذ مشاريع تلك المرحلة والتي كان من أهم معالمها بناء الصناعة القطرية العملاقة في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، فإن المرحلة الحالية تجسدها رؤية تتطلع الي مابعد غرس أعمدة التنمية لتبحث في شأن إرساء أعمدة جديدة لمرحلة جديدة همها الأول جعل التنمية المستدامة واقعا. ولذا أعتقد أن أول رسالة هامة بل وهامة جدا انطلقت من المؤتمر الرابع في لندن لكل العالم أن قطر تتطلع الي بناء دولة عصرية ومن خلال اعتماد التخطيط الاستراتيجي واستلهام سياسات عصرية مواكبة للمتغيرات في عصرنا ومتطلعة لبناء اقتصاد ومتنوع لمجتمع يسعي لتحقيق تنمية مستدامة يكون فيها المستقبل حاضرا كما هو الحاضر تماما. وعلي ذلك فالمطلوب أن تدرك المؤسسات المالية والاستثمارية في كل العالم أنهم يتعاملون مع دولة جادة تتحرك وفق استراتيجية محددة ورؤية واضحة وتتعامل في شفافية، وكما قال لي السيد محمد الشروكي المدير التنفيذي لسيتي غروب الشرق الأوسط، فإن القطريين في المؤتمر كانوا في منتهي الشفافية بل '' صرحاء بأكثر مما يجب ''. والذي مضي يحدثني عن نجاح المؤتمر '' الحكومة القطرية ممثلة في الوزارات التي نظمت وممثلي القطاعات المختلفة الذين حضروا ''و طرحوا عدة افكار وكانوا واضحين جدا '' ويمضي '' كل مستثمر كان موجودا داخل القاعة سيكون راضيا لاشك من كل هذه المعلومات والأرقام التي قدمت. . واعتقد أن ما من مستثمر يستمع الي كل هذه المعلومات ولايتخذ قرارا بالاستثمار في قطر. . وإلا سيفوته القطار ''.
واحب أن أشير هنا الي أن ملامح هذه الاستراتيجية قد تضمنتها الي جانب الكلمتين الافتتاحيتين اللتين أشرت اليهما من قبل أوراق عمل هامة أبرزها ورقة سعادة الشيخ حمد بن جبر آل ثاني الأمين العام لمجلس التخطيط، وسعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيسة هيئة المتاحف القطرية، والمهندس سعد شريدة الكعبي مدير مشاريع النفط والغاز في قطر للبترول، وهذه الورقة الأخيرة جاءت تكملة تفصيلية لما طرحه سعادة وزير الطاقة والصناعة من خطوط عامة وبارزة لطبيعة المرحلة القادمة في مجال الصناعات الهيدروكربونية. وسوف أعرض في هذا المقال وفيما تليه من مقالات الي جوهر ومضمون هذه الأوراق وماتضمنته من جديد.
استراتيجية جديدة:
أشار سعادة الشيخ حمد بن جاسم في كلمته الافتتاحية أولا الي أن قطر ماضية في تنفيذ برامجها علي صعيد قطاع الطاقة. حيث ان المبالغ المخصصة للاستثمار في مشاريع البنية التحتية الأساسية خلال السنوات الست القادمة سيخصص منها أكثر من 65 مليار دولار الي قطاع الطاقة لاسيما الغاز. وهذا يؤكد علي ان قطر ماضية في برنامجها الاستثماري في هذا القطاع الأمر الذي يتطلب حشدا للموارد وحفزاً للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
و أكد الشيخ حمد في ذات الوقت علي أهمية توسيع نطاق الأولويات بالنسبة للحكومة القطرية لتشمل الاقتصاد المحلي غير النفطي والذي نما بنسبة 19 % عام 2006. مؤكدا كذلك علي أن هذه الأولويات تندرج ضمن خيار الدولة الاستراتيجي المتوسط وبعيد المدي الرامي الي تنويع بنية وهياكل الاقتصاد القطري. ولحيوية وأهمية هذا الخيار فقد عملت الحكومة علي توجيه '' مايوازي 50 % من اجمالي المبالغ المشمولة برنامجها الاستثماري الحكومي للسنوات الست القادمة نحو مرافق ومنشآت البنية التحتية والانتاجية الأساسية غير النفطية '' . وهنا أورد سعادته إشارة مهمة الي ان الدولة تعمل علي تعبئة هذه الموارد متعاونة مع القطاع الخاص بالدولة ومن ثم تسخيرها لخدمة البرامج التي أطلقتها الحكومة بالفعل ضمن برنامج الخصخصة. وهذا يشمل طيفا واسعا من قطاعات الخدمات العامة الأساسية متضمنة الصحة والتعليم، ومشاريع المياه وتوليد الكهرباء، ومشاريع النقل البري والبحري والجوي والاتصالات. وهذه مشاريع يمكن ان يكون للقطاع الخاص دور مهم فيها يتعاظم بالدرجة التي تمكنه فيها من تحفيز نشاط القطاع الخاص وتزيد من حصته في إجمالي الناتج الإجمالي المحلي.
بمعني ان الدولة تضع الصورة المستقبلية وبشقيها العام والخاص أمام المستثمرين عامة، فمن ناحية فإن مشاريع صناعة الطاقة مستمرة في ذات الزخم الذي كانت عليه في السنوات الماضية. ومن الناحية الأخري فإن الرؤية الاستراتيجية تحتم رفع مستوي مساهمة القطاع العام في العملية التنموية بحيث نصل الي نقطة التحول النوعي الحقيقية التي يصبح عندها النفط والغاز ضمن مصادر أخري متعددة ترفد الاقتصاد القطري وتغذيه في استدامة . ولذلك يكون للجهد المبذول حاليا لوضع لبنات ثابتة ومرنة للبنيات الأساسية تقوم عليها أنشطة اقتصادية أخري كثيرة ومتنوعة من صيد الأسماك والزراعة، وصناعة السياحة، والصناعات التحويلية التي تمهد لها المصانع الكثيرة التي جري تشييدها او التي يجري بناؤها في مسيعيد وراس لفان مايكسبها مزايا وتنافسية مغرية ، هذا الي جانب قطاع الخدمات الذي يستوعب حاليا حوالي 69 % من إجمالي القوي العاملة بالدولة، مقابل 28 % لمجمل الصناعات النفطية وغيرها.
إذن هذا هو التحدي الكبير الذي تواجهه قطر ويتطلب جهدا علي قدر التحدي من القطاعين العام والخاص. كما يتطلب وضوح الخارطة الاستثمارية التي تتم في تناسق مع الهيكل العام للاستراتيجية العامة للدولة. وبكلمة أخري علينا الاستفادة بقدر المستطاع من الموارد الكبيرة التي توفرها العائدات من النفط والغاز وتحويلها الي مشاريع استثمار في المستقبل. شيء من هذا يحدث في مشاريع الدولة الاستثمارية الهائلة في التعليم والصحة وتطوير الموارد البشرية. شيء من هذا يحدث علي صعيد تهيئة البنيات الأساسية التشريعية والقانونية وبناء المناطق الصناعية الحديثة. شيء من هذا يحدث علي صعيد توفير وسائل الاتصال الحديثة وربط الدولة بالعالم عبر تحديث الموانيء والطرق البرية وبناء المطار الجديد وزيادة متنامية في قدرة الخطوط الجوية القطرية.
ومن هنا كان توجه قطر الواضح للمستثمرين في عاصمة المال والأعمال بانها تحتاج الي شراكة استراتيجية حقيقية وإيجابية قادرة علي استيعاب طبيعة هذه المرحلة من التطور في الدولة.
وحسنا فعلت الحكومة باختيارها للعاصمة البريطانية لندن فهنا بالذات يمكن للمرء أن يقف علي قمة الهرم الاستثماري الماليفي العالم والذي يطل علي عصب الاقتصاد العالمي. وكما يقول السيد ديفيد رايت صديق قطر والسفير البريطاني السابق لدي الدوحة '' لايوجد مكان يمكن للمرء فيه ان يتحدث عن المال والاستثمار أفضل من لندن ''.
أما ماهو أهم من كل هذا. . أن يتحقق التناسق والانسجام بين طموحات الدولة العالية والأفكار والمبادرات العملية من جانب القطاع الخاص. بمعني أن يتحول السجل النظري الذي نشهده وبشكل موسمي تقريبا من جانب ممثلي القطاع الخاص في غرفة تجارة وصناعة قطر علي وجه الخصوص الي تفاعل وعمل ومشاركة شعبية تمسك بزمام المبادرة وتطلق الأفكار والمبادرات الخلاقة التي من شأنها رفع مشاركة هذا القطاع في العملية التنموية بالدولة.
سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية توقف من ناحيته عند توضيح الإطار العام الذي يحدد فلسفة الاستثمار والنمو المستدام في قطر. موضحا أن الأسس السليمة التي أرستها الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لتطوير صناعتها والاستقرار السياسي والتزام الحكم الشفاف كلها قد مثلت عوامل جذب للاستثمار الأجنبي. ويضيف الي ذلك أن الاستثمارات الكبري المخطط لها أن تتم في غضون السنوات الست القادمة جديرة بجذب انتباه الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة، والخدمات، والشركات الهندسية والاستشارية والمصممين والمصنعين. وما يهم قطر في هذا الجانب الشركات التي تمتلك التكنولوجيا المتفردة، والمقتدرة ماليا للخوض في غمار الشراكة، الي جانب تمتعها بالقدرات والفنيات المطلوبة، وفوق كل ذلك القادرة علي مقابلة التحديات الآنية والمستقبلية.
هذا الإطار يمثل الفلسفة القطرية التي يقوم عليها مبدأ الشراكة والذي سجل نجاحا مشهودا في السنوات الماضية، كما ينتظر أن يستمر علي ذات المنوال في قادم السنوات.
الصورة التي حدد معالمها العامة وزير الطاقة والصناعة يكملها المهندس سعد شريدة الكعبي مدير مشاريع النفط والغاز في قطر للبترول. في هذا الإطار يؤكد الكعبي أن قطر في السنوات العشر الماضية قد اصبحت بؤرة اهتمام المستثمرين في قطاع النفط والغاز. وتحول هذا القطاع من صناعة تعتمد علي إنتاج النفط وبمعدل يميل الي التناقص الي قطاع مزدهر ومنتج.
ويمكن رصد أهم الانجازات في هذا القطاع والمتمثلة في الآتي :
- فتح مجالات الاستثمار في صناعة النفط والغاز لكبريات الشركات العالمية والشركات الخاصة.
- تحقيق التنوع في صناعة الغاز بإقامة مشاريع تحويل الغاز الي سوائل بترولية.
- تحقيق زيادة كبيرة في احتياطيات ومعدلات إنتاج النفط والغاز.
- إقامة مشاريع صناعية وبتروكيماوية عملاقة تعد الأكبر من حيث الطاقة التصميمية علي مستوي العالم.
ويستعرض الكعبي خارطة انتاج النفط حيث يبلغ الانتاج الحالي 800 ألف برميل يوميا، ويتوقع ان يرتفع الانتاج الي حوالي مليون برميل يوميا بحلول عام 2010.
ورقة المهندس الكعبي حملت تفاصيل جديدة حول هذا الجانب من انتاج النفط. ويشير الي أن إدارة عمليات الإنتاج لحقل دخان البري وكذلك حقول ميدان محزم وبولحنين البحرية والتي يمثل انتاجها مجتمعة نصف إجمالي إنتاج قطر من النفط، أما النصف الآخر فيتم إنتاجه من 6 حقول بحرية عن طريق شركات عالمية مثل ميرسك أويل، توتال، أناداركو، و أوكسيدنتال، كوزمو أويل، ونيشو أيواي وذلك من خلال اتفاقيات للتطوير والمشاركة في الانتاج تم توقيعها مع تلك الشركات. وينتظر ان يقفز انتاج حقل الشاهين الذي تتولي إدارته شركة ميرسك الي مستوي قياسي يصل الي 525 ألف برميل يوميا بحلول عام 2010. وفي نفس الوقت يشير الي أن احتياطيات قطر النفطية يتوقع لها ان ترتفع علي الرغم من زيادة الانتاج.
هذه الإشارة اهميتها في أن سعد الكعبي يضع يده علي نقطة كانت لوقت طويل موضع أخذ وجذب بين قطر والشركات المنقبة عن النفط والتي كانت تري في السابق أن النفط في قطر الي نضوب وان احتياطيات قطر محدودة. لكن السنوات الأخيرة وبفضل الجهد الكبير الذي بذلته قطر للبترول وبفضل الشراكات المميزة مع الشركات العالمية ذات الخبرة مثل ميرسك قد شهدت تحولا مدهشا في صناعة النفط القطرية. إذ لم تقتصر الزيادة علي الانتاج الذي كان لوقت قريب لا يتعدي 300 ألف برميل من النفط يوميا وارتفع حتي بلغ حاليا الي أكثر من 800 ألف، وإنما زاد وبشكل كبير أيضا حجم الاحتياطي النفطي لقطر برغم زيادة الانتاج كما يشير الكعبي.
ومن الخلاصات التي توصل اليها الكعبي في ورقته أن قطر تتصدر دول العالم في تصدير الغاز الطبيعي المسال بمعدل 31 مليون طن سنويا وسيتضاعف الرقم مع حلول عام 2010. الأمر الآخر هو ان قطر اصبحت بالفعل عاصمة الطاقة النظيفة وتحويل الغاز الي سوائل ومشتقات بترولية. وأن قطر ستصبح بين أكبر خمس دول في العالم في انتاج البتروكيماويات. وينتهي الي أن قطر توفر فرصا استثمارية في مجال الاستكشاف في قطاعي النفط والغاز.
وأحب ان أختم هنا بمقتطف ورد في كلمة اللورد ترسكوت الوكيل البرلماني لوزارة الدولة للطاقة الذي تحدث عن النجاح قصة القطري فقال '' يومان لايكفيان لشرح مايحدث من تنمية وتطور في قطر '' ومضي يصف قطر بقوله '' هذه الدولة الخليجية المدهشة ''. ويختتم بالقول '' ان مايجري في قطر يمثل إغراء يحث علي المزيد من الاهتمام بشأن العلاقات بين - قطر وبريطانيا - والعمل علي تطويرها وفق أهداف مشتركة ''.