ROSE
02-04-2007, 04:50 PM
خفض سعر إعادة الشراء 0.125% إلى 5.75%
'المركزي' يضرب على يد المضاربين بالدينار
02/04/2007 كتب محمد الاتربي:
وجه بنك الكويت المركزي ضربة للمضاربين على الدينار الكويتي امس بخفض سعر اعادة الشراء او ما يسمى Ripo RATE 'الريبو ريت' بمقدار 0.125% لتصبح 5.75% بدلا من 5.875%.
وبحسب مصادر مصرفية ستنخفض الفائدة المدفوعة في البنوك على الودائع للعملاء وغيرهم بمقدار 0.125% لكل الفترات شهر وستة اشهر وسنة.
وتعتبر تلك الخطوة التي اتخذها المركزي امس، وابلغ البنوك الكويتية بسريانها اعتبارا من اليوم، هي الاولى لمواجهة المضاربات التي تمت على الدينار خلال الفترة القليلة الماضية.
وكانت مجموعة من البنوك الاجنبية والمؤسسات المالية وصناديق التحوط وبعض المصارف الاخرى قامت بعمليات تسييل واسعة للدولار وحولتها الى دينار ومن ثم القتها في ودائع لدى البنوك الكويتية، وبدوره كان المركزي يتدخل بين الحين والاخر لتجفيف تلك السيولة باسعار فائدة مجزية على سندات وشهادات ايداع واذونات خزانة.
ومع الخطوة الجديدة ستضطر البنوك الكويتية إلى عدم قبول كل ودائع تأتيها من البنوك والمؤسسات والصناديق التي كانت تستفيد من اسعار الفائدة المدفوعة.
وكانت عمليات شراء الدينار جاءت استباقا لتوجه لدى المركزي بتعزيز قيمة الدينار مقابل الدولار الاميركي، وهذا التوجه كان قد اعلن عنه قبل اكثر من شهر.
والرسالة التي اوصلها المركزي إلى المصارف الكويتية امس مفادها 'لا تدفعوا للمضاربين فوائد مرتفعة'.
ويقول مصدر: اذا استمرت البنوك في دفع فوائد عالية تجذب المضاربين فإنها ستجد ان المركزي قد يلجأ إلى خفض جديد.
البورصة تستفيد
واعتبرت مصادر مصرفية ان سوق الكويت للاوراق المالية سيستفيد من خطوة خفض سعر اعادة الشراء حيث ان الفوائد المدفوعة للعملاء على الودائع ستشهد انخفاضا (ولو كان قليلا نسبيا) بفعل قرار المركزي امس.
وكان المركزي طالب سابقا المصارف بألا تنخفض الفائدة المدفوعة للعملاء والزبائن العاديين عن 6.125%.
بالمقابل قد تضطر المصارف الى دفع فوائد اقل من ذلك بفعل القرار الجديد. واشار المصدر الى ان هناك مصارف كانت تمنح بعض العملاء 7 و7.5%.
وفي ضوء ذلك قد تتوجه سيولة كبيرة الى سوق الاسهم حيث ان عوائده تتعدى الفائدة بالنسبة للمستثمر طويل الاجل الذي يجني عوائد توزيعات الشركات فقط.
وبحسب مصادر مصرفية سيراقب 'المركزي' اثار خفض اسعار اعادة الشراء للودائع والسندات لتقييم اثارها التي تهدف الى الحد من المضاربة على الدينار، مشيرا الى انه من غير المستبعد ان يتخذ اجراءات اخرى لاحقا اذا استمرت حالة المضاربة تلك.
خفض الفائدة على إصدارات قيمتها 447 مليون دينار
تشهد آخر اصدارات المركزي المخصصة للبنوك الكويتية بمقدار 160 مليون دينار و180 مليونا و107 ملايين دينار تراجعا في سعر الفائدة، حيث سيتم تطبيق السعر الجديد وهو 5.75% بدلا من 5.875%.
خطوة خجولة واستجابة ضعيفة
قال ستيف برايس مدير ابحاث المنطقة في ستاندرد شارترد بدبي لرويترز 'انه موقف حرج للكويت' مضيفا ان المخاوف بشأن التضخم حالت فيما يبدو دون اتخاذ البنك المركزي خطوة اكبر.
وقال '12.5 نقطة اساس خطوة ضئيلة جدا والراجح ان يعتبرها مجتمع المال العالمي استجابة ضعيفة'. وكان الدينار متداولا عند 0.28930 مقابل الدولار وهو ادنى مستوياته في ثلاثة اشهر الذي بلغه يوم الاربعاء الماضي بعدما حذر البنك المركزي من المضاربة على رفع قيمة العملة. ويعمد المستثمرون الى شراء الدينار منذ قال مسؤولون كويتيون انهم قد يرفعون قيمة العملة المربوطة مثل غيرها من عملات دول الخليج العربية بالدولار الاميركي.
الصرف والتضخم
من مفاعيل القرار ضخ مزيد من الدنانير في السوق، وقد يؤدي ذلك الى التخفيف من صعود سعر صرف الدينار بالمقابل، هناك من يحذر من تضخم ما بفعل هذا القرار.
'المركزي' يضرب على يد المضاربين بالدينار
02/04/2007 كتب محمد الاتربي:
وجه بنك الكويت المركزي ضربة للمضاربين على الدينار الكويتي امس بخفض سعر اعادة الشراء او ما يسمى Ripo RATE 'الريبو ريت' بمقدار 0.125% لتصبح 5.75% بدلا من 5.875%.
وبحسب مصادر مصرفية ستنخفض الفائدة المدفوعة في البنوك على الودائع للعملاء وغيرهم بمقدار 0.125% لكل الفترات شهر وستة اشهر وسنة.
وتعتبر تلك الخطوة التي اتخذها المركزي امس، وابلغ البنوك الكويتية بسريانها اعتبارا من اليوم، هي الاولى لمواجهة المضاربات التي تمت على الدينار خلال الفترة القليلة الماضية.
وكانت مجموعة من البنوك الاجنبية والمؤسسات المالية وصناديق التحوط وبعض المصارف الاخرى قامت بعمليات تسييل واسعة للدولار وحولتها الى دينار ومن ثم القتها في ودائع لدى البنوك الكويتية، وبدوره كان المركزي يتدخل بين الحين والاخر لتجفيف تلك السيولة باسعار فائدة مجزية على سندات وشهادات ايداع واذونات خزانة.
ومع الخطوة الجديدة ستضطر البنوك الكويتية إلى عدم قبول كل ودائع تأتيها من البنوك والمؤسسات والصناديق التي كانت تستفيد من اسعار الفائدة المدفوعة.
وكانت عمليات شراء الدينار جاءت استباقا لتوجه لدى المركزي بتعزيز قيمة الدينار مقابل الدولار الاميركي، وهذا التوجه كان قد اعلن عنه قبل اكثر من شهر.
والرسالة التي اوصلها المركزي إلى المصارف الكويتية امس مفادها 'لا تدفعوا للمضاربين فوائد مرتفعة'.
ويقول مصدر: اذا استمرت البنوك في دفع فوائد عالية تجذب المضاربين فإنها ستجد ان المركزي قد يلجأ إلى خفض جديد.
البورصة تستفيد
واعتبرت مصادر مصرفية ان سوق الكويت للاوراق المالية سيستفيد من خطوة خفض سعر اعادة الشراء حيث ان الفوائد المدفوعة للعملاء على الودائع ستشهد انخفاضا (ولو كان قليلا نسبيا) بفعل قرار المركزي امس.
وكان المركزي طالب سابقا المصارف بألا تنخفض الفائدة المدفوعة للعملاء والزبائن العاديين عن 6.125%.
بالمقابل قد تضطر المصارف الى دفع فوائد اقل من ذلك بفعل القرار الجديد. واشار المصدر الى ان هناك مصارف كانت تمنح بعض العملاء 7 و7.5%.
وفي ضوء ذلك قد تتوجه سيولة كبيرة الى سوق الاسهم حيث ان عوائده تتعدى الفائدة بالنسبة للمستثمر طويل الاجل الذي يجني عوائد توزيعات الشركات فقط.
وبحسب مصادر مصرفية سيراقب 'المركزي' اثار خفض اسعار اعادة الشراء للودائع والسندات لتقييم اثارها التي تهدف الى الحد من المضاربة على الدينار، مشيرا الى انه من غير المستبعد ان يتخذ اجراءات اخرى لاحقا اذا استمرت حالة المضاربة تلك.
خفض الفائدة على إصدارات قيمتها 447 مليون دينار
تشهد آخر اصدارات المركزي المخصصة للبنوك الكويتية بمقدار 160 مليون دينار و180 مليونا و107 ملايين دينار تراجعا في سعر الفائدة، حيث سيتم تطبيق السعر الجديد وهو 5.75% بدلا من 5.875%.
خطوة خجولة واستجابة ضعيفة
قال ستيف برايس مدير ابحاث المنطقة في ستاندرد شارترد بدبي لرويترز 'انه موقف حرج للكويت' مضيفا ان المخاوف بشأن التضخم حالت فيما يبدو دون اتخاذ البنك المركزي خطوة اكبر.
وقال '12.5 نقطة اساس خطوة ضئيلة جدا والراجح ان يعتبرها مجتمع المال العالمي استجابة ضعيفة'. وكان الدينار متداولا عند 0.28930 مقابل الدولار وهو ادنى مستوياته في ثلاثة اشهر الذي بلغه يوم الاربعاء الماضي بعدما حذر البنك المركزي من المضاربة على رفع قيمة العملة. ويعمد المستثمرون الى شراء الدينار منذ قال مسؤولون كويتيون انهم قد يرفعون قيمة العملة المربوطة مثل غيرها من عملات دول الخليج العربية بالدولار الاميركي.
الصرف والتضخم
من مفاعيل القرار ضخ مزيد من الدنانير في السوق، وقد يؤدي ذلك الى التخفيف من صعود سعر صرف الدينار بالمقابل، هناك من يحذر من تضخم ما بفعل هذا القرار.