ROSE
02-04-2007, 04:52 PM
أيا ليت 'المركزي' يعدل شروط الإقراض
تكرر الحديث عن موضوع القروض في الفترة الماضية، وقد كان معظم النقاش يدور حول ضغط القروض والاقساط الكثيرة على المقترضين، ويصور هذا بأنه ظلم كبير لأفراد الاسر ذات الدخل المحدود او الناس الذين يعتمدون على الراتب، حيث ان هؤلاء وفي سبيل الاستمتاع بفوائد النمو والرخاء والوفر الاقتصادي الذي تمر به البلاد، يجب عليهم أن يعتمدوا على الاقتراض لشراء الاحتياجات العالية الثمن من سكن أو سيارة أو تعليم أو سفر أو ما إلى ذلك.
لا بد من قوانين
لذلك كان من الأهمية بمكان ان توضع القوانين المناسبة لتنظيم عملية الاقتراض والاقراض للتأكد من استفادة الناس من هذه الوسيلة لتسيير امور حياتهم من غير ان تتحول الاقساط والقروض الى بعبع يأكل دخولهم وينغص عليهم حياتهم.
ضوابط 'المركزي'
الاقراض كما تسمح به قوانين البنك المركزي في الكويت نوعان: استهلاكي وشخصي. الاستهلاكي هو قرض لا يتعدى خمسة عشر ضعف الراتب ولكن بحد اقصى خمسة عشر ألف دينار ويتم احتساب الفائدة ودفعها مقدما. وهناك القرض الشخصي الذي يصل اجله الى خمس عشرة سنة وحده الاقصى خمسة وخمسون الف دينار ويجب الا يتعدى قسطه نصف الراتب مما يضع حدا اعلى لحجم القرض قد يكون أقل من الحد الأقصى المسموح به.
الرواتب العالية لا تستفيد
ان اصحاب الرواتب العالية لا يستطيعون ان يتمتعوا بقدرة دخولهم العالية من الاستفادة من الاقتراض كوسيلة مناسبة لشراء الأصول المرتفعة الثمن. المشكلة الرئيسية تكمن في حجم القروض المسموح بها، وكذلك في قصر مدة الاقتراض، مما يؤدي إلى ارتفاع مبالغ الاقساط وبالتالي يؤدي إلى تحجيم القرض.
قرض شخصي للسكن!
المشكلة الأخرى في الوضع الحالي، هي استغلال الكثير للقرض الشخصي للمساعدة في تمويل شراء سكن لهم. وهذا هو الآخر يؤدي بالتالي الى استهلاك قدرة الافراد على الاقتراض لاحتياجاتهم الأخرى غير السكن، حيث ان الاقتراض المتوسط الاجل لا يناسب تمويل أصل طويل الاجل وذلك بسبب ارتفاع حجم الاقساط.
الحل بالقرض العقاري
الحل في هذا كما اراه هو ان يتم السماح ببند جديد من الاقتراض وهو القرض العقاري mortgage وهذا قرض يستغل لشراء عقار سكني وتكون مدة السداد طويلة قد تصل إلى ثلاثين عاما كما هو معمول به في الكثير من دول العالم.
.. حل لعدة مشكلات معا
وعادة ما تكون نسبة الفائدة او المرابحة المعمول بها في القروض الطويلة اقل من نسبة الفائدة على القروض القصيرة او المتوسطة. بهذه الطريقة نخلق مجال عمل تجاري جديد وكبير لشركات التمويل وكذلك نخلق وسيلة تمويل جديدة تمكن العديد من الاسر والافراد من مستويات دخولهم ورواتبهم العالية لشراء سكن خاص، وكذلك يؤدي الى تحرير عملية الاقتراض الشخصي او الاستهلاكي واستغلالها في شراء الاصول المناسبة من سيارة او اثاث او ما الى ذلك.
إصابة عدة عصافير بحجر واحد
ومن الضروري ان تتم دراسة وتعديل بعض القوانين (خاصة في ظل وجود شبكة المعلومات الائتمانية) التي تؤثر في امكان الرهن او ربط تحويل الراتب وذلك لكي تتناسب مع هذا النوع من القروض. ولكن في النهاية اعتقد اننا سنصيب اكثر من عصفور في حجر واحد، وخاصة فتح المجال لتخفيض نسبة الاقساط كجزء من الراتب وتخفيف الاعراض الجانبية السلبية لعملية الاقتراض.
تكرر الحديث عن موضوع القروض في الفترة الماضية، وقد كان معظم النقاش يدور حول ضغط القروض والاقساط الكثيرة على المقترضين، ويصور هذا بأنه ظلم كبير لأفراد الاسر ذات الدخل المحدود او الناس الذين يعتمدون على الراتب، حيث ان هؤلاء وفي سبيل الاستمتاع بفوائد النمو والرخاء والوفر الاقتصادي الذي تمر به البلاد، يجب عليهم أن يعتمدوا على الاقتراض لشراء الاحتياجات العالية الثمن من سكن أو سيارة أو تعليم أو سفر أو ما إلى ذلك.
لا بد من قوانين
لذلك كان من الأهمية بمكان ان توضع القوانين المناسبة لتنظيم عملية الاقتراض والاقراض للتأكد من استفادة الناس من هذه الوسيلة لتسيير امور حياتهم من غير ان تتحول الاقساط والقروض الى بعبع يأكل دخولهم وينغص عليهم حياتهم.
ضوابط 'المركزي'
الاقراض كما تسمح به قوانين البنك المركزي في الكويت نوعان: استهلاكي وشخصي. الاستهلاكي هو قرض لا يتعدى خمسة عشر ضعف الراتب ولكن بحد اقصى خمسة عشر ألف دينار ويتم احتساب الفائدة ودفعها مقدما. وهناك القرض الشخصي الذي يصل اجله الى خمس عشرة سنة وحده الاقصى خمسة وخمسون الف دينار ويجب الا يتعدى قسطه نصف الراتب مما يضع حدا اعلى لحجم القرض قد يكون أقل من الحد الأقصى المسموح به.
الرواتب العالية لا تستفيد
ان اصحاب الرواتب العالية لا يستطيعون ان يتمتعوا بقدرة دخولهم العالية من الاستفادة من الاقتراض كوسيلة مناسبة لشراء الأصول المرتفعة الثمن. المشكلة الرئيسية تكمن في حجم القروض المسموح بها، وكذلك في قصر مدة الاقتراض، مما يؤدي إلى ارتفاع مبالغ الاقساط وبالتالي يؤدي إلى تحجيم القرض.
قرض شخصي للسكن!
المشكلة الأخرى في الوضع الحالي، هي استغلال الكثير للقرض الشخصي للمساعدة في تمويل شراء سكن لهم. وهذا هو الآخر يؤدي بالتالي الى استهلاك قدرة الافراد على الاقتراض لاحتياجاتهم الأخرى غير السكن، حيث ان الاقتراض المتوسط الاجل لا يناسب تمويل أصل طويل الاجل وذلك بسبب ارتفاع حجم الاقساط.
الحل بالقرض العقاري
الحل في هذا كما اراه هو ان يتم السماح ببند جديد من الاقتراض وهو القرض العقاري mortgage وهذا قرض يستغل لشراء عقار سكني وتكون مدة السداد طويلة قد تصل إلى ثلاثين عاما كما هو معمول به في الكثير من دول العالم.
.. حل لعدة مشكلات معا
وعادة ما تكون نسبة الفائدة او المرابحة المعمول بها في القروض الطويلة اقل من نسبة الفائدة على القروض القصيرة او المتوسطة. بهذه الطريقة نخلق مجال عمل تجاري جديد وكبير لشركات التمويل وكذلك نخلق وسيلة تمويل جديدة تمكن العديد من الاسر والافراد من مستويات دخولهم ورواتبهم العالية لشراء سكن خاص، وكذلك يؤدي الى تحرير عملية الاقتراض الشخصي او الاستهلاكي واستغلالها في شراء الاصول المناسبة من سيارة او اثاث او ما الى ذلك.
إصابة عدة عصافير بحجر واحد
ومن الضروري ان تتم دراسة وتعديل بعض القوانين (خاصة في ظل وجود شبكة المعلومات الائتمانية) التي تؤثر في امكان الرهن او ربط تحويل الراتب وذلك لكي تتناسب مع هذا النوع من القروض. ولكن في النهاية اعتقد اننا سنصيب اكثر من عصفور في حجر واحد، وخاصة فتح المجال لتخفيض نسبة الاقساط كجزء من الراتب وتخفيف الاعراض الجانبية السلبية لعملية الاقتراض.