عزوز المضارب
03-04-2007, 02:05 AM
6.744 مليار ريال الفائض المتوقع في الموازنة الجديدة .. سمو الأمير يعتمد أكبر موازنة في تاريخ قطر
وزير المالية: 72.45 مليار ريال الإيرادات العامة و65.90 مليار ريال المصروفات
الدوحة - الشرق - قنا :
اعتمد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس أكبر موازنة عامة للدولة للعام المالي 2007/2008م. الذي سيبدأ العمل به اعتباراً من أول أبريل الحالي.
وقال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية إن تقديرات الإيرادات العامة للسنة المالية 2007/2008 بلغت 72.456.7 مليار ريال، مقابل مبلغ 56.901.8 مليار ريال للسنة المالية المنتهية 2006/2007م وبزيادة مقدارها 15.554.9 مليار ريال أي بنسبة 27% وبنى تقدير الايرادات على أساس سعر برميل النفط 40 دولاراً أمريكياً وبلغت المصروفات العامة 65.712.4 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 2،568،54 مليار ريال وبزيادة تصل الى 11.144 مليار ريال وحققت الموازنة وفرا قيمته 6,733 مليار ريال.
وأضاف أن القطاعات الحيوية من أهمها قطاع التعليم والصحة والبنية التحيتة حازت على نصيب الأسد من الاعتمادات.
وأكد سعادته أن أرقام الموازنة العامة لهذه السنة المالية من الأهداف الطموحة التى بدأ التخطيط لها منذ سنوات عدة والتى بدأنا نحصد ثمارها حيث أصبحت دولة قطر من أسرع البلدان نمواً في العالم، حيث بلغ الناتج المحلي لسنة 2006م حوالى 192 مليار ريال قطري، ومن المتوقع مضاعفة حجم الناتج المحلي خلال السنوات الست القادمة مما سيرفع نصيب الفرد من هذا الناتج إلى أعلى المستويات العالمية.
وقال: نسعى من خلال التشريعات والسياسات المالية والنقدية للحد قدر الإمكان من آثار التضخم فى ظل التزامنا بتنفيذ المشاريع فى قطاعي البترول والغاز والتنوع الاقتصادي فى جميع القطاعات الأخرى، مشددا على أن هدفنا دائما هو الاستمرار فى التوسع فى برامج التنمية الاقتصادية المتنوعة خلال السنوات القادمة لتكوين قاعدة اقتصادية قوية بمكوناتها البشرية وما تتصل به من انفاق على قطاعي الصحة والتعليم والمادية وما تتطلبه من انفاق على البنية التحتية الأساسية.
وقال سعادته فى بيانه: ان الحكومة تتطلع الى المزيد من التقدم والازدهار والى تنامى الوضع الاقتصادي والاجتماعى فى ظل الرعاية السامية والتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين داعين الله العلي القدير أن يسبغ على بلدنا نعمه ويوفق قادته وأبناءه الى ما يصبو إليه من تقدم ورخاء.
على صعيد آخر أكد السيد خلف المناعى وكيل وزارة المالية لـ الشرق أن الفائض في الحسابات الختامية للدولة هو السمة الغالبة خلال الأعوام المالية السبع الماضية، وهو ما نتوقع معه استمراره لأعوام أخرى قادمة، وذلك بسبب الأسعار الحالية المناسبة للبترول، وتوقعات وصول إنتاج الدولة من البترول إلى مليون برميل يومياً، وبسبب الخطط المنفذة في مجال إنتاج الغاز واتفاقات بيعه بعقود طويلة الأجل إلى العديد من دول. وقال: السياسة المالية للدولة تركز على تنويع مصادر الدخل وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تحقيق أهداف التنمية وإدارة مشاريعها، وتوجيه جزء منه إلى تمويل صندوق التحوط لضمان تنفيذ خطط التنمية المستقبلية دون التأثر بالتغير في أسعار البترول.
تفاصيل
الأمير اعتمد بنودها واهتمام أكبر بالتعليم والصحة والبنيات التحتية رجال الأعمال: الميزانية تعكس التطور الهائل للاقتصاد
الدوحة - الشرق - قنا :
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار الأميرى رقم (5) لسنة 2007 باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2007/2008.
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من أول ابريل 2007، وبلغت تقديرات الايرادات العامة لسنة 2007/2008م مبلغ (7.456.72) مليار ريال مقابل مبلغ (8.901.56) مليار ريال للسنة المالية المنتهية 2006/2007م وبزيادة مقدارها (9.554.15) مليار ريال أى بنسبة 27% عما كانت عليه فى العام الماضى. وقد بنى تقدير الايرادات على أساس سعر برميل النفط (40) دولاراً أمريكىاً.
كما بلغت تقديرات المصروفات العامة لسنة 2007/2008م مبلغ (4.712.65) مليار ريال مقارنة بمبلغ (2.568.54) مليار ريال وبزيادة تصل الى (144.11) مليار ريال أى بنسبة 20% عما كانت عليه فى العام الماضى.
وبمقارنة الايرادات والنفقات المتوقعة فان اجمالى الوفر المتوقع يقدر بمبلغ (3.744.6) مليار ريال.
وأشاد عدد من رجال الأعمال بتوجهات الدولة التي تضمنتها الميزانية المالية الجديدة للبلاد والتي تولي إهتماما كبيرا تجاه المشروعات الرئيسية في مختلف القطاعات بشكل خاص، والمشروعات التي تتصل مباشرة بالمواطن مثل الخدمات وأبرزها الصحة والتعليم، حيث تم إعتماد مخصصات مالية كبيرة لها.
وأكد العديد من رجال الأعمال أن ما تضمنته الميزانية الجديدة يعكس بشكل واضح الرعاية والإهتمام الكبير الذي يوليه سمو أمير البلاد المفدى للنهوض والإرتقاء بأداء القطاعات الخدمية بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين عموما.
وأكد رجال الأعمال الذين استطلعت الشرق آراءهم أن الموازنة الجديدة تولي إهتماما كبيرا لقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والبنية التحتية وهو ما يهم المواطن بالدرجة الأولى أكثر من أي شيء آخر.
وقالوا إن الموازنة الجديدة بما تضمنته تعكس مدى التطور الذي طرأ على مختلف جوانب الاقتصاد القطري وحجم النشاط في السوق المحلي، وأن هذه الميزانية تأخذ بعين الاعتبار اهتمامات المواطن، حيث تم تخصيص جانب كبير من الإنفاق والمخصصات الى مجالات وقطاعات تهم المواطن بشكل كبير.
وأوضحوا أن القائمين على إعداد الموازنة العامة للبلاد يدركون دائما الإحتياجات الأساسية والأولويات التي يجب التركيز عليها عن إعداد الموازنة ، لذلك تأتي هذه الموازنة المالية الجديدة لتلبي متطلبات الدولة والمواطن.
وأشاروا الى أنه بالرغم من أن الموازنة المالية الجديدة تتضمن عجزا طفيفا، إلا أن أداءها سيكون إيجابيا للغاية بالإستناد الى عدة عوامل أبرزها الأداء الإيجابي والقوي للاقتصاد المحلي ومعدلات النمو المتميزة التي يتم تحقيقها، إضافة الى تطور صناعة الغاز القطرية بشكل كبير خلال الفترة السابقة، واستمرار ارتفاع أسعار النفط بشكل عام، وهو الأمر الذي سينعكس على مختلف أداء القطاعات الاقتصادية للدولة بشكل إيجابي.
وأكدوا أن دولة قطر تولي إهتماما كبيرا بالتعليم وهذا واضح من خلال الاهتمام بإنشاء الجامعات والمدارس وتطوير التعليم وهي أمور مبشرة بالخير.
وبشأن مشروعات البنية التحتية، أوضح العلي أن الدولة تركز على البنية التحتية منذ سنوات وهي سياسة سليمة، حيث نشهد اهتماما كبيرا بمشروعات البنية التحتية، وهناك زيادة في محطات الكهرباء والماء، واهتمام بإنشاء وتعزيز الطرق السريعة والجسور والأنفاق.
تفاصيل
الأمير يعتمد أكبر موازنة عامة في تاريخ قطر ..الاستمرار في التوسع في برامج التنمية المتنوعة لتكوين قاعدة اقتصادية قوية
72.45 مليار ريال الإيرادات العامة و65.71 مليار ريال المصروفات
6.744 مليار ريال الفائض وتحديد الإيرادات على أساس 40 دولاراً لسعر برميل النفط
مضاعفة حجم الناتج المحلي خلال ست سنوات يرفع نصيب الفرد إلى أعلى المستويات العالمية
الدوحة - قنا :
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار الأميري رقم «5» لسنة 2007 باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007/2008م.
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من أول أبريل 2007.
بيان وزير المالية حول الموازنة العامة للدولة
قال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية في بيانه بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008م: أمس تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» باصدار قرار أميري باعتماده الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008م التى تبدأ من أول ابريل 2007م وتنتهى فى الحادى والثلاثين من مارس 2008م.
واضاف سعادته: تعبر أرقام الموازنة العامة لهذه السنة المالية عن الاهداف الطموحة التى بدأ التخطيط لها منذ سنوات عدة والتى بدأنا نحصد ثمارها ممثلة فى أن أصبحت دولة قطر من أسرع البلدان نموا فى العالم حيث بلغ الناتج المحلى لسنة 2006م حوالي «192» مليار ريال قطري ومن المتوقع مضاعفة حجم الناتج المحلى خلال السنوات الست القادمة مما سيرفع نصيب الفرد من هذا الناتج إلى أعلى المستويات العالمية.
تحقيق المزيد من الإنجازات
الا أن تحقيق هذه النتائج الطيبة والسعى لتحقيق المزيد من الانجازات يصاحبه ارتفاع فى معدل التضخم المصاحب دائما لخطط التنمية الطموحة حيث ظهر بشكل كبير فى قطاع الاسكان أكثر من غيره من القطاعات الاخرى وهو ماعبر عنه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى فى افتتاحه الدور العادي الخامس والثلاثين لمجلس الشورى بقول سموه: «إننا سنكثف الجهود لمحاربة هذه الظاهرة التى نحن على دراية بمضارها الكبيرة على الاقتصاد القطرى بشكل عام وعلى الاستثمارات المحلية والاجنبية والانفاق المحلى وميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة وعلى القوة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين بشكل خاص.
وقال: وكذلك نسعى من خلال التشريعات والسياسات المالية والنقدية للحد قدر الامكان من اثار التضخم فى ظل التزامنا بتنفيذ المشاريع فى قطاعى البترول والغاز والتنوع الاقتصادى فى جميع القطاعات الاخرى.
ويظل هدفنا دائما هو الاستمرار فى التوسع فى برامج التنمية الاقتصادية المتنوعة خلال السنوات القادمة لتكوين قاعدة اقتصادية قوية بمكوناتها البشرية وما تتطلبه من انفاق على قطاعى الصحة والتعليم والمادية وما تتطلبه من إنفاق على البنية التحتية الاساسية.
واوضح سعادته: قامت الوزارات والاجهزة الحكومية باعداد موازناتها المشتملة على تقديراتها للايرادات والمصروفات وفق السياسات المالية المبلغة لها فى منشور الموازنة العامة لهذه السنة المالية.
وبتحليل أرقام الموزانة العامة للسنة المالية القادمة 2007/2008م يتضح لنا مايلي:
الإيرادات العامة والمصروفات العامة
بلغت تقديرات الايرادات العامة لسنة 2007/2008م مبلغ 72.456.7 مليار ريال مقابل مبلغ 56.901.8 مليار ريال للسنة المالية المنتهية 2006/2007م وبزيادة مقدارها 15.554.9مليار ريال أى بنسبة 27 بالمائة عما كانت عليه فى العام الماضي، وقد بنى تقدير الايرادات على أساس سعر برميل النفط 40 دولارا أمريكيا، كما بلغت تقديرات المصروفات العامة لسنة 2007/2008م مبلغ 65.712.4 مليار ريال مقارنة بمبلغ 2،568،54 مليار ريال وبزيادة تصل الى 11.144 مليار ريال، وقال سعادته فى بيانه ان الحكومة تتطلع الى المزيد من التقدم والازدهار والى تنامى الوضع الاقتصادي والاجتماعي فى ظل الرعاية السامية والتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الامين داعين الله العلي القدير ان يسبغ على بلدنا نعمه ويوفق قادته وأبناءه إلى ما يصبون إليه من تقدم ورخاء.
البنية التحتية تستحوذ على 15% من الموازنة و48% من المشروعات ..20.9 مليار ريال للمشروعات الرئيسية العامة بتكلفة 97.8 مليار ريال
البدء بالمرحلة الثانية لمدينة حمد الطبية ومستشفى الجنوب بتكلفة 2.7 مليار ريال
529 مليون ريال لبناء مدارس جديدة و143 مليون ريال لإقامة مراكز صحية
قال سعادة السيد يوسف كمال وزير المالية إن تقديرات المشروعات الرئيسية العامة في موازنة العام المالي 2007/2008م بلغت نحو 20.9 مليار ريال، وصلت تكلفتها الإجمالية مبلغ 97.8 مليار ريال مقارنة بالمخصصات المالية المقررة للعام المالي 2006/2007م التى بلغت 19.8 مليار ريال بتكلفة مقدارها 81.5 مليار ريال.
وحسبما أعلنه سعادة وزير المالية في بيان الموازنة، فقد توزعت هذه الموازنة على أهم القطاعات الحيوية في الدولة، وابرزها قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.
قطاع التعليم
حاز قطاع التعليم -وفق الموازنة- على اعتمادات مالية تصل إلى مبلغ 8.04 مليار ريال من إجمالي المصروفات العامة، وبنسبة تصل الى 12.24 في المائة، من ضمنها 529.7 مليون ريال للمشروعات الرئيسية الخاصة بقطاع التعليم خصصت لبناء مدارس ومرافق جديدة، وهو مايؤكد حرص القيادة الرشيدة على أن ينال القطاع التعليمى فى الدولة الاهتمام الاكبر من أجل النهوض به لأعلى المستويات.
الخدمات الصحية والاجتماعية
وحسب ارقام الموازنة، فقد كان نصيب هذا قطاع الخدمات الصحية والاجتماعية من المخصصات المالية مبلغا وقدره 4.8 مليار ريال من إجمالي الموازنة العامة وبنسبة تبلغ 7.44 في المائة، منها مبلغ 680.6 مليون ريال للمشروعات الرئيسية الخاصة بقطاع الصحة بلغت تكلفتها مبلغ 3.3 مليار ريال، وقد غطت هذه الاعتمادات اقامة عدد من المرافق الصحية من ضمنها: استكمال المرحلة الاولى والبدء بالمرحلة الثانية لمدينة حمد الطبية بتكلفة مقدارها 1.68 مليار ريال خصص لها مبلغ 350.5 مليون ريال، استكمال المرحلة الاولى والبدء بالمرحلة الثانية من اقامة مستشفى الجنوب بتكلفة مقدارها 1.1 مليار ريال خصص لها مبلغ 202.5 مليون ريال، واقامة مراكز صحية جديدة بتكلفة مقدارها 143.9 مليون ريال خصص لها مبلغ 39.6 مليون ريال، بالاضافة لعدد من المشروعات الخاصة بمؤسسة حمد الطبية ومستشفى الرميلة ومستشفى الشمال التى خصص لها مبلغ 88.2 مليون ريال ضمن تكلفة بلغت 278.9 مليون ريال.
البنية التحتية
واكد سعادة وزير المالية على اهمية قطاع البنية التحتية في وضع الأسس التى تقوم عليها المشاريع الخدمية والائتمانية، مشيرا الى انه هذا القطاع حاز على جانب كبير من المخصصات حيث بلغت مخصصاته مبلغ 10.02 مليار ريال، وهي تمثل ما نسبته 48 في المائة من إجمالي موازنة المشروعات و15 في المائة من إجمالي الموازنة العامة للدولة.
وشدد سعادة وزير المالية على ان الحكومة تتطلع الى المزيد من التقدم والازدهار وإلى تنامي الوضع الاقتصادى والاجتماعى في ظل الرعاية السامية والتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الامين، داعين الله العلي القدير ان يسبغ على بلدنا نعمه ويوفق قادته وأبناءه إلى ما يصبو إليه من تقدم ورخاء.
وزير المالية: 72.45 مليار ريال الإيرادات العامة و65.90 مليار ريال المصروفات
الدوحة - الشرق - قنا :
اعتمد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس أكبر موازنة عامة للدولة للعام المالي 2007/2008م. الذي سيبدأ العمل به اعتباراً من أول أبريل الحالي.
وقال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية إن تقديرات الإيرادات العامة للسنة المالية 2007/2008 بلغت 72.456.7 مليار ريال، مقابل مبلغ 56.901.8 مليار ريال للسنة المالية المنتهية 2006/2007م وبزيادة مقدارها 15.554.9 مليار ريال أي بنسبة 27% وبنى تقدير الايرادات على أساس سعر برميل النفط 40 دولاراً أمريكياً وبلغت المصروفات العامة 65.712.4 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 2،568،54 مليار ريال وبزيادة تصل الى 11.144 مليار ريال وحققت الموازنة وفرا قيمته 6,733 مليار ريال.
وأضاف أن القطاعات الحيوية من أهمها قطاع التعليم والصحة والبنية التحيتة حازت على نصيب الأسد من الاعتمادات.
وأكد سعادته أن أرقام الموازنة العامة لهذه السنة المالية من الأهداف الطموحة التى بدأ التخطيط لها منذ سنوات عدة والتى بدأنا نحصد ثمارها حيث أصبحت دولة قطر من أسرع البلدان نمواً في العالم، حيث بلغ الناتج المحلي لسنة 2006م حوالى 192 مليار ريال قطري، ومن المتوقع مضاعفة حجم الناتج المحلي خلال السنوات الست القادمة مما سيرفع نصيب الفرد من هذا الناتج إلى أعلى المستويات العالمية.
وقال: نسعى من خلال التشريعات والسياسات المالية والنقدية للحد قدر الإمكان من آثار التضخم فى ظل التزامنا بتنفيذ المشاريع فى قطاعي البترول والغاز والتنوع الاقتصادي فى جميع القطاعات الأخرى، مشددا على أن هدفنا دائما هو الاستمرار فى التوسع فى برامج التنمية الاقتصادية المتنوعة خلال السنوات القادمة لتكوين قاعدة اقتصادية قوية بمكوناتها البشرية وما تتصل به من انفاق على قطاعي الصحة والتعليم والمادية وما تتطلبه من انفاق على البنية التحتية الأساسية.
وقال سعادته فى بيانه: ان الحكومة تتطلع الى المزيد من التقدم والازدهار والى تنامى الوضع الاقتصادي والاجتماعى فى ظل الرعاية السامية والتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين داعين الله العلي القدير أن يسبغ على بلدنا نعمه ويوفق قادته وأبناءه الى ما يصبو إليه من تقدم ورخاء.
على صعيد آخر أكد السيد خلف المناعى وكيل وزارة المالية لـ الشرق أن الفائض في الحسابات الختامية للدولة هو السمة الغالبة خلال الأعوام المالية السبع الماضية، وهو ما نتوقع معه استمراره لأعوام أخرى قادمة، وذلك بسبب الأسعار الحالية المناسبة للبترول، وتوقعات وصول إنتاج الدولة من البترول إلى مليون برميل يومياً، وبسبب الخطط المنفذة في مجال إنتاج الغاز واتفاقات بيعه بعقود طويلة الأجل إلى العديد من دول. وقال: السياسة المالية للدولة تركز على تنويع مصادر الدخل وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تحقيق أهداف التنمية وإدارة مشاريعها، وتوجيه جزء منه إلى تمويل صندوق التحوط لضمان تنفيذ خطط التنمية المستقبلية دون التأثر بالتغير في أسعار البترول.
تفاصيل
الأمير اعتمد بنودها واهتمام أكبر بالتعليم والصحة والبنيات التحتية رجال الأعمال: الميزانية تعكس التطور الهائل للاقتصاد
الدوحة - الشرق - قنا :
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار الأميرى رقم (5) لسنة 2007 باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2007/2008.
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من أول ابريل 2007، وبلغت تقديرات الايرادات العامة لسنة 2007/2008م مبلغ (7.456.72) مليار ريال مقابل مبلغ (8.901.56) مليار ريال للسنة المالية المنتهية 2006/2007م وبزيادة مقدارها (9.554.15) مليار ريال أى بنسبة 27% عما كانت عليه فى العام الماضى. وقد بنى تقدير الايرادات على أساس سعر برميل النفط (40) دولاراً أمريكىاً.
كما بلغت تقديرات المصروفات العامة لسنة 2007/2008م مبلغ (4.712.65) مليار ريال مقارنة بمبلغ (2.568.54) مليار ريال وبزيادة تصل الى (144.11) مليار ريال أى بنسبة 20% عما كانت عليه فى العام الماضى.
وبمقارنة الايرادات والنفقات المتوقعة فان اجمالى الوفر المتوقع يقدر بمبلغ (3.744.6) مليار ريال.
وأشاد عدد من رجال الأعمال بتوجهات الدولة التي تضمنتها الميزانية المالية الجديدة للبلاد والتي تولي إهتماما كبيرا تجاه المشروعات الرئيسية في مختلف القطاعات بشكل خاص، والمشروعات التي تتصل مباشرة بالمواطن مثل الخدمات وأبرزها الصحة والتعليم، حيث تم إعتماد مخصصات مالية كبيرة لها.
وأكد العديد من رجال الأعمال أن ما تضمنته الميزانية الجديدة يعكس بشكل واضح الرعاية والإهتمام الكبير الذي يوليه سمو أمير البلاد المفدى للنهوض والإرتقاء بأداء القطاعات الخدمية بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين عموما.
وأكد رجال الأعمال الذين استطلعت الشرق آراءهم أن الموازنة الجديدة تولي إهتماما كبيرا لقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والبنية التحتية وهو ما يهم المواطن بالدرجة الأولى أكثر من أي شيء آخر.
وقالوا إن الموازنة الجديدة بما تضمنته تعكس مدى التطور الذي طرأ على مختلف جوانب الاقتصاد القطري وحجم النشاط في السوق المحلي، وأن هذه الميزانية تأخذ بعين الاعتبار اهتمامات المواطن، حيث تم تخصيص جانب كبير من الإنفاق والمخصصات الى مجالات وقطاعات تهم المواطن بشكل كبير.
وأوضحوا أن القائمين على إعداد الموازنة العامة للبلاد يدركون دائما الإحتياجات الأساسية والأولويات التي يجب التركيز عليها عن إعداد الموازنة ، لذلك تأتي هذه الموازنة المالية الجديدة لتلبي متطلبات الدولة والمواطن.
وأشاروا الى أنه بالرغم من أن الموازنة المالية الجديدة تتضمن عجزا طفيفا، إلا أن أداءها سيكون إيجابيا للغاية بالإستناد الى عدة عوامل أبرزها الأداء الإيجابي والقوي للاقتصاد المحلي ومعدلات النمو المتميزة التي يتم تحقيقها، إضافة الى تطور صناعة الغاز القطرية بشكل كبير خلال الفترة السابقة، واستمرار ارتفاع أسعار النفط بشكل عام، وهو الأمر الذي سينعكس على مختلف أداء القطاعات الاقتصادية للدولة بشكل إيجابي.
وأكدوا أن دولة قطر تولي إهتماما كبيرا بالتعليم وهذا واضح من خلال الاهتمام بإنشاء الجامعات والمدارس وتطوير التعليم وهي أمور مبشرة بالخير.
وبشأن مشروعات البنية التحتية، أوضح العلي أن الدولة تركز على البنية التحتية منذ سنوات وهي سياسة سليمة، حيث نشهد اهتماما كبيرا بمشروعات البنية التحتية، وهناك زيادة في محطات الكهرباء والماء، واهتمام بإنشاء وتعزيز الطرق السريعة والجسور والأنفاق.
تفاصيل
الأمير يعتمد أكبر موازنة عامة في تاريخ قطر ..الاستمرار في التوسع في برامج التنمية المتنوعة لتكوين قاعدة اقتصادية قوية
72.45 مليار ريال الإيرادات العامة و65.71 مليار ريال المصروفات
6.744 مليار ريال الفائض وتحديد الإيرادات على أساس 40 دولاراً لسعر برميل النفط
مضاعفة حجم الناتج المحلي خلال ست سنوات يرفع نصيب الفرد إلى أعلى المستويات العالمية
الدوحة - قنا :
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار الأميري رقم «5» لسنة 2007 باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007/2008م.
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من أول أبريل 2007.
بيان وزير المالية حول الموازنة العامة للدولة
قال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية في بيانه بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008م: أمس تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» باصدار قرار أميري باعتماده الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008م التى تبدأ من أول ابريل 2007م وتنتهى فى الحادى والثلاثين من مارس 2008م.
واضاف سعادته: تعبر أرقام الموازنة العامة لهذه السنة المالية عن الاهداف الطموحة التى بدأ التخطيط لها منذ سنوات عدة والتى بدأنا نحصد ثمارها ممثلة فى أن أصبحت دولة قطر من أسرع البلدان نموا فى العالم حيث بلغ الناتج المحلى لسنة 2006م حوالي «192» مليار ريال قطري ومن المتوقع مضاعفة حجم الناتج المحلى خلال السنوات الست القادمة مما سيرفع نصيب الفرد من هذا الناتج إلى أعلى المستويات العالمية.
تحقيق المزيد من الإنجازات
الا أن تحقيق هذه النتائج الطيبة والسعى لتحقيق المزيد من الانجازات يصاحبه ارتفاع فى معدل التضخم المصاحب دائما لخطط التنمية الطموحة حيث ظهر بشكل كبير فى قطاع الاسكان أكثر من غيره من القطاعات الاخرى وهو ماعبر عنه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى فى افتتاحه الدور العادي الخامس والثلاثين لمجلس الشورى بقول سموه: «إننا سنكثف الجهود لمحاربة هذه الظاهرة التى نحن على دراية بمضارها الكبيرة على الاقتصاد القطرى بشكل عام وعلى الاستثمارات المحلية والاجنبية والانفاق المحلى وميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة وعلى القوة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين بشكل خاص.
وقال: وكذلك نسعى من خلال التشريعات والسياسات المالية والنقدية للحد قدر الامكان من اثار التضخم فى ظل التزامنا بتنفيذ المشاريع فى قطاعى البترول والغاز والتنوع الاقتصادى فى جميع القطاعات الاخرى.
ويظل هدفنا دائما هو الاستمرار فى التوسع فى برامج التنمية الاقتصادية المتنوعة خلال السنوات القادمة لتكوين قاعدة اقتصادية قوية بمكوناتها البشرية وما تتطلبه من انفاق على قطاعى الصحة والتعليم والمادية وما تتطلبه من إنفاق على البنية التحتية الاساسية.
واوضح سعادته: قامت الوزارات والاجهزة الحكومية باعداد موازناتها المشتملة على تقديراتها للايرادات والمصروفات وفق السياسات المالية المبلغة لها فى منشور الموازنة العامة لهذه السنة المالية.
وبتحليل أرقام الموزانة العامة للسنة المالية القادمة 2007/2008م يتضح لنا مايلي:
الإيرادات العامة والمصروفات العامة
بلغت تقديرات الايرادات العامة لسنة 2007/2008م مبلغ 72.456.7 مليار ريال مقابل مبلغ 56.901.8 مليار ريال للسنة المالية المنتهية 2006/2007م وبزيادة مقدارها 15.554.9مليار ريال أى بنسبة 27 بالمائة عما كانت عليه فى العام الماضي، وقد بنى تقدير الايرادات على أساس سعر برميل النفط 40 دولارا أمريكيا، كما بلغت تقديرات المصروفات العامة لسنة 2007/2008م مبلغ 65.712.4 مليار ريال مقارنة بمبلغ 2،568،54 مليار ريال وبزيادة تصل الى 11.144 مليار ريال، وقال سعادته فى بيانه ان الحكومة تتطلع الى المزيد من التقدم والازدهار والى تنامى الوضع الاقتصادي والاجتماعي فى ظل الرعاية السامية والتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الامين داعين الله العلي القدير ان يسبغ على بلدنا نعمه ويوفق قادته وأبناءه إلى ما يصبون إليه من تقدم ورخاء.
البنية التحتية تستحوذ على 15% من الموازنة و48% من المشروعات ..20.9 مليار ريال للمشروعات الرئيسية العامة بتكلفة 97.8 مليار ريال
البدء بالمرحلة الثانية لمدينة حمد الطبية ومستشفى الجنوب بتكلفة 2.7 مليار ريال
529 مليون ريال لبناء مدارس جديدة و143 مليون ريال لإقامة مراكز صحية
قال سعادة السيد يوسف كمال وزير المالية إن تقديرات المشروعات الرئيسية العامة في موازنة العام المالي 2007/2008م بلغت نحو 20.9 مليار ريال، وصلت تكلفتها الإجمالية مبلغ 97.8 مليار ريال مقارنة بالمخصصات المالية المقررة للعام المالي 2006/2007م التى بلغت 19.8 مليار ريال بتكلفة مقدارها 81.5 مليار ريال.
وحسبما أعلنه سعادة وزير المالية في بيان الموازنة، فقد توزعت هذه الموازنة على أهم القطاعات الحيوية في الدولة، وابرزها قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.
قطاع التعليم
حاز قطاع التعليم -وفق الموازنة- على اعتمادات مالية تصل إلى مبلغ 8.04 مليار ريال من إجمالي المصروفات العامة، وبنسبة تصل الى 12.24 في المائة، من ضمنها 529.7 مليون ريال للمشروعات الرئيسية الخاصة بقطاع التعليم خصصت لبناء مدارس ومرافق جديدة، وهو مايؤكد حرص القيادة الرشيدة على أن ينال القطاع التعليمى فى الدولة الاهتمام الاكبر من أجل النهوض به لأعلى المستويات.
الخدمات الصحية والاجتماعية
وحسب ارقام الموازنة، فقد كان نصيب هذا قطاع الخدمات الصحية والاجتماعية من المخصصات المالية مبلغا وقدره 4.8 مليار ريال من إجمالي الموازنة العامة وبنسبة تبلغ 7.44 في المائة، منها مبلغ 680.6 مليون ريال للمشروعات الرئيسية الخاصة بقطاع الصحة بلغت تكلفتها مبلغ 3.3 مليار ريال، وقد غطت هذه الاعتمادات اقامة عدد من المرافق الصحية من ضمنها: استكمال المرحلة الاولى والبدء بالمرحلة الثانية لمدينة حمد الطبية بتكلفة مقدارها 1.68 مليار ريال خصص لها مبلغ 350.5 مليون ريال، استكمال المرحلة الاولى والبدء بالمرحلة الثانية من اقامة مستشفى الجنوب بتكلفة مقدارها 1.1 مليار ريال خصص لها مبلغ 202.5 مليون ريال، واقامة مراكز صحية جديدة بتكلفة مقدارها 143.9 مليون ريال خصص لها مبلغ 39.6 مليون ريال، بالاضافة لعدد من المشروعات الخاصة بمؤسسة حمد الطبية ومستشفى الرميلة ومستشفى الشمال التى خصص لها مبلغ 88.2 مليون ريال ضمن تكلفة بلغت 278.9 مليون ريال.
البنية التحتية
واكد سعادة وزير المالية على اهمية قطاع البنية التحتية في وضع الأسس التى تقوم عليها المشاريع الخدمية والائتمانية، مشيرا الى انه هذا القطاع حاز على جانب كبير من المخصصات حيث بلغت مخصصاته مبلغ 10.02 مليار ريال، وهي تمثل ما نسبته 48 في المائة من إجمالي موازنة المشروعات و15 في المائة من إجمالي الموازنة العامة للدولة.
وشدد سعادة وزير المالية على ان الحكومة تتطلع الى المزيد من التقدم والازدهار وإلى تنامي الوضع الاقتصادى والاجتماعى في ظل الرعاية السامية والتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الامين، داعين الله العلي القدير ان يسبغ على بلدنا نعمه ويوفق قادته وأبناءه إلى ما يصبو إليه من تقدم ورخاء.