عزوز المضارب
03-04-2007, 02:16 AM
مستثمرون يطالبون السوق بتوضيح الشائعات حول «الريان» ..المؤشر يتمسك بنقطتين ليحافظ علي مستوى 6 آلاف
سيولة مدورة وأرباح المساهمين ما زالت بحوزتهم
علاء الطراونة :
لليوم الثاني على التوالي منذ بداية الاسبوع يستمر المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية بالتراجع والانخفاض ليقترب من ملامسة المستويات المخيفة التي طالما حذر مراقبون من الوصول اليها عبر ملامسته أمس لحاجز 6 آلاف نقطة مبتعدا عنه بمقدار نقطتين تقريبا.
ورغم ارتفاع التعاملات بنسبة طفيفة مقارنة بالمتحقق أمس الأول فإنها ظلت ما دون مستوى 200 مليون ريال لتشير الى ضعف واضح وملموس في أحجام السيولة الداخلة للسوق ليظهر أن طبيعة التداول عائدة الى تدوير السيولة ذاتها عبر المضاربة وبيع وشراء الأسهم ذاتها دون وجود اي علامة فارقة تدل بشكل أو بآخر على عمليات ضخ سيولة نقدية جديدة الى السوق.
ويبدو أن رهان البعض على بداية توجه حقيقي للأرباح النقدية الموزعة من قبل الشركات الى السوق لم يكن رهانا ناجحا على الرغم من بعض المؤشرات التي أظهرها السوق خلال الفترة الماضية وتحديدا في تعاملات الاسبوع قبل الماضي عندما بلغ متوسط التداول اليومي أكثر من 300 مليون ريال وهو ما جعل بعض المستثمرين يعتقدون بأن المساهمين قد بدأوا بضخ تلك الارباح في البورصة.
من جانبهم حذر بعض المساهمين من مغبة استمرار المؤشر في المضي قدما بطريقه المنحدر منوهين بضرورة ان يواجه خلال جلسة اليوم نقطة ارتداد قوية تساهم في ابعاده عن ذلك الحاجز وذلك لما له من أثر نفسي كبير على المتعاملين اذ ان ولوج المؤشر وحراكه في المنطقة المحصورة بين حاجزي 5500 و6 آلاف نقطة سيكون له انعكاس سلبي وقد يكون مؤثرا الى حد ما على ثقة المستثمرين بالسوق.
إلى ذلك طالب عدد من المستثمرين ادارة السوق بالاستفسار عن مدى مصداقية بعض الشائعات التي يتناقلها المستثمرون والمتعلقة بمصرف الريان التي محورها قيام أحد مسؤولي البنك بالادلاء ببعض التصريحات المتعلقة باستدعاء الجزء الثاني من رأس مال البنك نافيا أن تلك العملية ستتم خلال العامين 2007 و2008 الا ان الجزء الذي غلفه الغموض وعدم الوضوح هو وقوع المستثمرين في دوامة الحيرة بسبب اشتمال التصريحات على امكانية ان تقوم الشركة باستكمال دفع الجزء المتبقي من الأرباح وهو الأمر الذي أثر سلبا على عدد من المساهمين نتيجة عدم امتلاكهم للمعلومة الحقيقية المتعلقة بهذا الشأن التي عادة ما يتم تزويدهم بها عبر موقع السوق المالي على شبكة الانترنت.
وتجدر الاشارة إلى أنه في حالات مماثلة تقوم ادارة السوق بمخاطبة المعنيين في الشركة التي تدور حولها الشائعة ومطالبتهم بالرد على استفسارات السوق حول مدى صدق تلك الشائعات من عدمه وهو ما يستدعي ردا توضيحيا سريعا من الشركة ثم يأتي دور ادارة السوق بنشر التوضيح على موقع السوق كما انه وفي بعض الحالات لا يتم نشر الرد اذا لم تكن الشائعة تتضمن معلومات جوهرية قد تؤثر على قرارات المستثمرين كما ان نشر الرد من عدمه لا يكون ذا أثر عليهم.
وعلى صعيد متصل ظلت التعاملات امس في المستويات المتراجعة المتحققة أمس الأول ليظل السوق ولليوم الثاني على التوالي مأخوذا ربما بانتخابات المجلس البلدي التي عقدت يوم الأحد الأول من أبريل، حيث لم تتجاوز التعاملات حاجز 200 مليون ريال محققة مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 192.562مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 9.484 مليون سهم نفذت من خلال 4414 صفقة.
من جانبه استمر المؤشر العام لأسعار الأسهم في الاتجاه المتراجع ذاته و بشكل هادئ أيضا ملامسا حاجز 6000 نقطة ومقتربا منه بشكل كبير عقب انخفاض محدود مغلقا أمس على 6.002.72 نقطة بعد ان خسر قرابة 24.64 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.41%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 104.156 مليون ريال مشكلا ما نسبته 54% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 5.663 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 64.834 مليون ريال شكلت ما نسبته 34% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 2.949 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 18.605 مليون ريال مشكلا ما نسبته 10% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 788 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين، حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 4.964 مليون ريال شكلت ما نسبته 3% تقريبا من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 83 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 0.28% وبمقدار 15.41 نقطة بينما حقق قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.15% وبمقدار 10.37 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بمقدار 45.05 نقطة وبنسبة بلغت 0.95% من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية انخفاضا بنسبة 0.66% وبمقدار 53.86 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 32 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 21 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم 4 شركات كما بقيت شركتان خارج تعاملات أمس.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت العامة للتأمين والرعاية والمطاحن والسلام والخليج للمخازن والملاحة وكيوتل والدوحة للتأمين والوطني، بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعارها الأهلي ودلالة والريان والفحص الفني والأولى للتمويل والاسمنت والتحويلية وبنك الدوحة وبروة وقطر للوقود .
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس الريان والسلام وناقلات والرعاية وبروة واسمنت الخليج والخليج للمخازن والتجاري والمتحدة للتنمية والاجارة، بينما استقرت أسعار أسهم 4 شركات هي الاجارة واسمنت الخليج والطبية والمتحدة للتنمية في الوقت الذي ظلت فيه شركتان خارج تعاملات أمس هما السينما والخليج للتأمين.
سيولة مدورة وأرباح المساهمين ما زالت بحوزتهم
علاء الطراونة :
لليوم الثاني على التوالي منذ بداية الاسبوع يستمر المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية بالتراجع والانخفاض ليقترب من ملامسة المستويات المخيفة التي طالما حذر مراقبون من الوصول اليها عبر ملامسته أمس لحاجز 6 آلاف نقطة مبتعدا عنه بمقدار نقطتين تقريبا.
ورغم ارتفاع التعاملات بنسبة طفيفة مقارنة بالمتحقق أمس الأول فإنها ظلت ما دون مستوى 200 مليون ريال لتشير الى ضعف واضح وملموس في أحجام السيولة الداخلة للسوق ليظهر أن طبيعة التداول عائدة الى تدوير السيولة ذاتها عبر المضاربة وبيع وشراء الأسهم ذاتها دون وجود اي علامة فارقة تدل بشكل أو بآخر على عمليات ضخ سيولة نقدية جديدة الى السوق.
ويبدو أن رهان البعض على بداية توجه حقيقي للأرباح النقدية الموزعة من قبل الشركات الى السوق لم يكن رهانا ناجحا على الرغم من بعض المؤشرات التي أظهرها السوق خلال الفترة الماضية وتحديدا في تعاملات الاسبوع قبل الماضي عندما بلغ متوسط التداول اليومي أكثر من 300 مليون ريال وهو ما جعل بعض المستثمرين يعتقدون بأن المساهمين قد بدأوا بضخ تلك الارباح في البورصة.
من جانبهم حذر بعض المساهمين من مغبة استمرار المؤشر في المضي قدما بطريقه المنحدر منوهين بضرورة ان يواجه خلال جلسة اليوم نقطة ارتداد قوية تساهم في ابعاده عن ذلك الحاجز وذلك لما له من أثر نفسي كبير على المتعاملين اذ ان ولوج المؤشر وحراكه في المنطقة المحصورة بين حاجزي 5500 و6 آلاف نقطة سيكون له انعكاس سلبي وقد يكون مؤثرا الى حد ما على ثقة المستثمرين بالسوق.
إلى ذلك طالب عدد من المستثمرين ادارة السوق بالاستفسار عن مدى مصداقية بعض الشائعات التي يتناقلها المستثمرون والمتعلقة بمصرف الريان التي محورها قيام أحد مسؤولي البنك بالادلاء ببعض التصريحات المتعلقة باستدعاء الجزء الثاني من رأس مال البنك نافيا أن تلك العملية ستتم خلال العامين 2007 و2008 الا ان الجزء الذي غلفه الغموض وعدم الوضوح هو وقوع المستثمرين في دوامة الحيرة بسبب اشتمال التصريحات على امكانية ان تقوم الشركة باستكمال دفع الجزء المتبقي من الأرباح وهو الأمر الذي أثر سلبا على عدد من المساهمين نتيجة عدم امتلاكهم للمعلومة الحقيقية المتعلقة بهذا الشأن التي عادة ما يتم تزويدهم بها عبر موقع السوق المالي على شبكة الانترنت.
وتجدر الاشارة إلى أنه في حالات مماثلة تقوم ادارة السوق بمخاطبة المعنيين في الشركة التي تدور حولها الشائعة ومطالبتهم بالرد على استفسارات السوق حول مدى صدق تلك الشائعات من عدمه وهو ما يستدعي ردا توضيحيا سريعا من الشركة ثم يأتي دور ادارة السوق بنشر التوضيح على موقع السوق كما انه وفي بعض الحالات لا يتم نشر الرد اذا لم تكن الشائعة تتضمن معلومات جوهرية قد تؤثر على قرارات المستثمرين كما ان نشر الرد من عدمه لا يكون ذا أثر عليهم.
وعلى صعيد متصل ظلت التعاملات امس في المستويات المتراجعة المتحققة أمس الأول ليظل السوق ولليوم الثاني على التوالي مأخوذا ربما بانتخابات المجلس البلدي التي عقدت يوم الأحد الأول من أبريل، حيث لم تتجاوز التعاملات حاجز 200 مليون ريال محققة مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 192.562مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 9.484 مليون سهم نفذت من خلال 4414 صفقة.
من جانبه استمر المؤشر العام لأسعار الأسهم في الاتجاه المتراجع ذاته و بشكل هادئ أيضا ملامسا حاجز 6000 نقطة ومقتربا منه بشكل كبير عقب انخفاض محدود مغلقا أمس على 6.002.72 نقطة بعد ان خسر قرابة 24.64 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.41%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 104.156 مليون ريال مشكلا ما نسبته 54% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 5.663 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 64.834 مليون ريال شكلت ما نسبته 34% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 2.949 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 18.605 مليون ريال مشكلا ما نسبته 10% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 788 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين، حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 4.964 مليون ريال شكلت ما نسبته 3% تقريبا من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 83 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 0.28% وبمقدار 15.41 نقطة بينما حقق قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.15% وبمقدار 10.37 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بمقدار 45.05 نقطة وبنسبة بلغت 0.95% من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية انخفاضا بنسبة 0.66% وبمقدار 53.86 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 32 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 21 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم 4 شركات كما بقيت شركتان خارج تعاملات أمس.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت العامة للتأمين والرعاية والمطاحن والسلام والخليج للمخازن والملاحة وكيوتل والدوحة للتأمين والوطني، بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعارها الأهلي ودلالة والريان والفحص الفني والأولى للتمويل والاسمنت والتحويلية وبنك الدوحة وبروة وقطر للوقود .
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس الريان والسلام وناقلات والرعاية وبروة واسمنت الخليج والخليج للمخازن والتجاري والمتحدة للتنمية والاجارة، بينما استقرت أسعار أسهم 4 شركات هي الاجارة واسمنت الخليج والطبية والمتحدة للتنمية في الوقت الذي ظلت فيه شركتان خارج تعاملات أمس هما السينما والخليج للتأمين.