Love143
01-08-2005, 12:23 AM
أسعار بعض المنتجات البترولية.. لماذا تمت زيادتها؟
أجري الحوار - عزت عبدالمنعم : بدأ منذ أول أمس (السبت) العمل بالاسعار الجديدة في ضوء الزيادات التي تقررت لاسعار المنتجات البترولية والتي اصبح سعر الجازولين السوبر 80 درهما للتر والجازولين الممتاز 70 درهما والديزل 70 درهما بينما تم الابقاء علي سعر الكيروسين كما هو بدون زيادة وبسعر 40 درهما للتر، وبرغم هذه الزيادات والتي مثلت نسبة طفيفة فان اسعار المنتجات البترولية في قطر والمدعومة من قبل الدولة تعتبر هي الأقل بالنسبة للدول المجاورة ودول مجلس التعاون ودول عديدة اخري حيث ان متوسط اسعار الجازولين في دول التعاون تعتبر أعلي بما لايقل عن 15 درهما للتر مقارنة بالأسعار بدول التعاون كما يقل سعر منتج الديزل الجديد عن 17 درهما للتر مقارنة ببعض الدول الخليجية باستثناء السعودية.
ونتناول هنا اسباب الزيادة الطفيفة في الاسعار في ضوء الاستهلاك المتزايد وارتفاع اسعار النفط عالميا وخطط شركة قطر للوقود لتعزيز خدماتها والتوسع في مشاريعها لمواجهة التوسعات العمرانية والاقتصادية المتنامية.
في البداية يقول محمد خليفة تركي السبيعي نائب رئيس مجلس الادارة والمدير العام لشركة قطر للوقود ان الزيادة الاخيرة في اسعار بعض المنتجات البترولية تمت وفقا لقرار اتخذته الجهات في ضوء اعتبارات معينة ونحن من جانبنا نقوم بتطبيق الاسعار الجديدة، واذا تناولنا أسعار الوقود في دولة قطر بالنسبة لدول مجلس التعاون نجد ان اسعارنا مازالت هي الارخص حيث ان المتنجات البترولية مدعومة والزيادة ترجع لارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية، فالجازولين 97 أوكتين اصبح سعر اللتر 80 درهما بعد ان كان 70 درهما وبمقارنتنا بدول التعاون الأخري يعتبر الجازولين 97 في قطر الارخص حيث ان الاسعار في الدول المجاورة تتراوح بين 1 الي 1،15 ريال للتر، كما ارتفع الجازولين 90 الي 70 درهما للتر بعد ان كان 65 درهما وهو ايضا مايزال الارخص بالنسبة لدول التعاون اما الديزل والذي ارتفع من 60 الي 70 درهما للتر فقد صار مقاربا لثلاث دول في الخليج والارخص بالنسبة لدولتين من دوله وبالتالي فاننا الارخص في اسعاره باستثناء السعودية والتي تقدم الديزل باسعار مدعومة ورخيصة نظرا لاعتبارات من بينها تقليل تكلفة النقل بين المناطق الممتدة في المملكة كما انه يمثل ايضا دعما للمزارعين هناك نظرا لاستخداماته في الزراعة وهذان العنصران لايتوافران في قطر وبالتالي فان السعودية تعتبر هي الارخص في ضوء هذه الاعتبارات.
مليون ريال يومياً
ويضيف بان الدولة تتحمل الآن وبعد رفع اسعار بعض المنتجات البترولية دعما لايقل عن مليون ريال في اليوم للمتنجات البترولية مقارنة باسعار التصدير، وفي السابق كان مبلغ الدعم اعلي ويتجاوز ال 450 مليون ريال في السنة مشيرا الي ان الطفرة العمرانية والاقتصادية ادت ايضا لتزايد حجم استهلاك الوقود، وقد راعينا الا تمثل عبئا علي المواطنين او المقيمين حيث ان الزيادة لاتتعدي نسبة ال15% وهذا اذا قورن بالزيادات في الاسعار للسلع والمنتجات الاخري او الاسعار في الدول المجاورة لايمثل اعباء جديدة مع ملاحظة ان قطر لم تغير اسعار منتجاتها البترولية منذ فترة طويلة في حين ان الدول الاخري تغير اسعار هذه المنتجات من وقت لآخر وفقا لتطورات الاسعار العالمية.
استثناء الكيروسين
وحول الكيروسين وأسباب استثنائه من زيادة الاسعار الأخيرة قال محمد خليفة السبيعي ان استهلاك الكيروسين يعتبر ضئيلا في السوق واغلب استهلاكه يتوجه للمخابز ومن ثم ارتأينا عدم زيادة اسعاره حتي لايمثل زيادة او اعباء جديدة علي صناعة او اسعار الخبز.
محطات جديدة
وبالنسبة لمشاريع شركة قطر للوقود قال ان شركة قطر تنفذ العديد من المشاريع في اطار التطوير ومواكبة متطلبات الطفرة العمرانية وفي هذا الاطار بدأنا في تفنيذ 3 محطات جديدة للوقود وستكون جاهزة للتشغيل في الربع الأخير من العام الحالي، وتسعي الشركة ايضا لتحديد مواقع اخري جديدة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لتوفير مواقع استراتيجية لاستكمال شبكة امداد الوقود للدوحة وضواحيها والطرق الرئيسية في البلاد وفي هذا الاطار يتم التخطيط لانشاء 50 محطة بترول جديدة خلال الخمس سنوات القادمة وهو مايرتبط بتوفير مواقع للشركة لانشاء هذه المحطات عليها.
المحطات الأهلية
واشار الي ان عدد المحطات الاهلية وصل لستين محطة ونأخذ في الاعتبار الا تكون محطاتنا غير منافسة للاهلية وانما تغطي مناطق جديدة في الدولة بحيث تتكامل محطاتنا مع المحطات الاهلية في توفير الخدمة المطلوبة للمواطنين وبالاضافة لذلك فنحن ندير محطات شركة التاكسي ومحطة البترول الحكومية لتزويد باصات الحكومة كما ندير محطة وقود دخان وندير ايضا محطة ميناء رأس لفان وهناك العديد من المحطات الأخري تحت الدراسة والتقييم حاليا.
تزويد السفن بالوقود
واضاف بان شركة قطر للوقود تتولي مشروع تزويد السفن بالوقود في رأس لفان حيث تم توقيع العقد الخاص بالمشروع وتصل قيمته ل 200 مليون ريال ونحن الان في مرحلة التصاميم وبدء التنفيذ للمشروع والذي سيكتمل في الربع الاخير من العام القادم وسيقوم المشروع بتزويد سفن الغاز المسال التي تستخدم ميناء رأس لفان وهو يغطي المرافق في
المرحلة الحالية والقادمة وسينمو مع الميناء وبالتالي سيقدم خدمة مكملة لمشروع الغاز المسال.
تعبئة الغاز
وأضاف بأن المشروع الثالث للشركة هو مشروع معمل تعبئة الغاز وهو الآن في مرحلة تقييم العطاءات ويتوقع أن يتم التوقيع عليه في شهر سبتمبر القادم تمهيداً للتنفيذ وقد تم استلام العطاءات وسيتم قريبا فتح العروض لتحديد الأنسب تمهيدا لبدء تنفيد المشروع والذي سيقوم كأحد الأنشطة لتوزيع البوتاجاز في السوق المحلي وسيستغرق تنفيذه نحو العام والنصف ويعتبر معملا ضروريا ومهما باعتباره سيكون المعمل الرئيسي لتزويد الدولة بأسطوانات البوتاجاز وعلي أحدث المواصفات والمعايير ومتطلبات السلامة وسيوفر الضمان لعدم التلاعب في اسطوانات البوتاجاز ومحتوياتها حيث سيتم قياس الاسطوانة بطريقة حديثة كما تنوي الشركة من باب الاهتمام بسلامة المواطنين طرح صمامات أمان جديدة لتوفير ضمانات أكبر من حيث الاستخدامات المنزلية ولمنع التسرب وهو نوع حديث جدا ومتطور.
ويستطرد بأن طاقة مشروع المعمل ستصل الي 50 ألف اسطوانة يوميا والمعروف ان المتوافر حاليا معمل قديم في مصفاة قطر تم انشاؤه منذ عشرين عاما وتنوي ازالته بعد انشاء المعمل الجديد والذي سيغطي استهلاكنا من البوتاجاز خلال العشرين سنة القادمة.
خزانات ثابتة
وقال ان قطر للوقود تنوي طرح خدمة جديدة لتوفير خزانات ثابتة لتعبئة الغاز وهذه ستستخدم في العمارات والقصور والفلل الكبيرة وهي تشحن بالطلب وسيتم طرحها قريبا، وسندعو مقاولين محليين لتقديم خبراتهم في هذا المجال تم تخولهم أعمال التركيب للخزانات والتي سيتم استيرادها ومستلزماتها من الخارج من نوعية خاصة وجيدة، وسيتم وضع ضوابط وقواعد لاستخدامها وتدرس حاليا المشروع الأنسب للتطبيق لوضع القواعد الملزمة للمقاولين.
وقال ان الشركة تقوم ايضا بتنيفذ مشروع داخلي للتطوير الاداري من خلال التطوير بالنظام الالكتروني لربط جميع أجهزة الشركة ومحطاتها الكترونيا في مجال المتابعة والتحصيل وتقديم الخدمات للمواطنين وقد تم انجاز المشروع والذي سيبدأ تنفيذه من أول الشهر الجاري.
وأضاف بأن الشركة تزاول الآن من خلال اسطولها تحميل الغاز وتوريده للمستشفيات والمرافق المختلفة وحول فكرة استخدام الغاز في تشغيل السيارات قال ان هذا النظام يطبق في الدول التي قد تعاني مشاكل التلوث وتلك التي تتصف بالكثافة السكانية الكبيرة وقد درست تلك الفكرة ولكن لا يوجد لها اقتصاديات لو اخذنا بها في قطر حيث ان الكثافة السكانية غير عالية وبالتالي سيكون استخدام الغاز مكلفا.
وأضاف بأن المنتجات البترولية القطرية تعتبر من أفضل المنتجات العالمية ونسبة الشوائب فيها تعتبر متدنية جدا وهذا يمثل قيمة عالية في الشراء.
ارتفاع الاستهلاك
وبالنسبة لاستهلاكنا من الوقود قال ان قطر في الفترة الاخيرة تعتبر في مرحلة نمو متسارع وهذا انعكس في صورة ارتفاع ملحوظ في استهلاك الوقود حيث ارتفع بنسبة تصل الي 50% في السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وهذا مرجعه للمشروعات الكثيرة التي يجري تنفيذها وتزايد اعداد الوافدين والحركة العمرانية والاستهلاكية المتسارعة فالسيارة عندنا علي سبيل المثال تعتبر الوسيلة الرئيسية للانتقال.
مجالات جديدة
وأضاف بأن الشركة تسعي لفتح مجالات وخدمات جديدة كما تراعي ان تقدم المحطات البترولية التابعة لها خدمة ممتازة ومتكاملة وتخدم الطريق والمستهلك بحيث ستكون للمحطات ساحات مصممة بشكل جيد وتقدم افضل الخدمات الي جانب محلات لبيع المؤن والمواد الغذائية والمستلزمات اليومية للعملاء هذا بالاضافة الي خدمات غسل وتشحيم السيارات وصيانتها وتغيير الزيوت والاطار ومحلات استبدال قطع الغيار والاصلاح واشار الي انه يتم تدريب وتأهيل كفاءات كوادرنا والعاملين لدينا وعلي جميع المستويات ومن المقرر ان تحقق شركتنا نسبة تقطير للعاملين لديها بمقدار 50% بحلول العام 2008 كما ان التقليل الي الحد الأدني من حجم التأثير في التوازن البيئي سيتم تحقيقه من خلال تقديم تقنيات جديدة لم يسبق لها مثيل في المنطقة من قبل.
أجري الحوار - عزت عبدالمنعم : بدأ منذ أول أمس (السبت) العمل بالاسعار الجديدة في ضوء الزيادات التي تقررت لاسعار المنتجات البترولية والتي اصبح سعر الجازولين السوبر 80 درهما للتر والجازولين الممتاز 70 درهما والديزل 70 درهما بينما تم الابقاء علي سعر الكيروسين كما هو بدون زيادة وبسعر 40 درهما للتر، وبرغم هذه الزيادات والتي مثلت نسبة طفيفة فان اسعار المنتجات البترولية في قطر والمدعومة من قبل الدولة تعتبر هي الأقل بالنسبة للدول المجاورة ودول مجلس التعاون ودول عديدة اخري حيث ان متوسط اسعار الجازولين في دول التعاون تعتبر أعلي بما لايقل عن 15 درهما للتر مقارنة بالأسعار بدول التعاون كما يقل سعر منتج الديزل الجديد عن 17 درهما للتر مقارنة ببعض الدول الخليجية باستثناء السعودية.
ونتناول هنا اسباب الزيادة الطفيفة في الاسعار في ضوء الاستهلاك المتزايد وارتفاع اسعار النفط عالميا وخطط شركة قطر للوقود لتعزيز خدماتها والتوسع في مشاريعها لمواجهة التوسعات العمرانية والاقتصادية المتنامية.
في البداية يقول محمد خليفة تركي السبيعي نائب رئيس مجلس الادارة والمدير العام لشركة قطر للوقود ان الزيادة الاخيرة في اسعار بعض المنتجات البترولية تمت وفقا لقرار اتخذته الجهات في ضوء اعتبارات معينة ونحن من جانبنا نقوم بتطبيق الاسعار الجديدة، واذا تناولنا أسعار الوقود في دولة قطر بالنسبة لدول مجلس التعاون نجد ان اسعارنا مازالت هي الارخص حيث ان المتنجات البترولية مدعومة والزيادة ترجع لارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية، فالجازولين 97 أوكتين اصبح سعر اللتر 80 درهما بعد ان كان 70 درهما وبمقارنتنا بدول التعاون الأخري يعتبر الجازولين 97 في قطر الارخص حيث ان الاسعار في الدول المجاورة تتراوح بين 1 الي 1،15 ريال للتر، كما ارتفع الجازولين 90 الي 70 درهما للتر بعد ان كان 65 درهما وهو ايضا مايزال الارخص بالنسبة لدول التعاون اما الديزل والذي ارتفع من 60 الي 70 درهما للتر فقد صار مقاربا لثلاث دول في الخليج والارخص بالنسبة لدولتين من دوله وبالتالي فاننا الارخص في اسعاره باستثناء السعودية والتي تقدم الديزل باسعار مدعومة ورخيصة نظرا لاعتبارات من بينها تقليل تكلفة النقل بين المناطق الممتدة في المملكة كما انه يمثل ايضا دعما للمزارعين هناك نظرا لاستخداماته في الزراعة وهذان العنصران لايتوافران في قطر وبالتالي فان السعودية تعتبر هي الارخص في ضوء هذه الاعتبارات.
مليون ريال يومياً
ويضيف بان الدولة تتحمل الآن وبعد رفع اسعار بعض المنتجات البترولية دعما لايقل عن مليون ريال في اليوم للمتنجات البترولية مقارنة باسعار التصدير، وفي السابق كان مبلغ الدعم اعلي ويتجاوز ال 450 مليون ريال في السنة مشيرا الي ان الطفرة العمرانية والاقتصادية ادت ايضا لتزايد حجم استهلاك الوقود، وقد راعينا الا تمثل عبئا علي المواطنين او المقيمين حيث ان الزيادة لاتتعدي نسبة ال15% وهذا اذا قورن بالزيادات في الاسعار للسلع والمنتجات الاخري او الاسعار في الدول المجاورة لايمثل اعباء جديدة مع ملاحظة ان قطر لم تغير اسعار منتجاتها البترولية منذ فترة طويلة في حين ان الدول الاخري تغير اسعار هذه المنتجات من وقت لآخر وفقا لتطورات الاسعار العالمية.
استثناء الكيروسين
وحول الكيروسين وأسباب استثنائه من زيادة الاسعار الأخيرة قال محمد خليفة السبيعي ان استهلاك الكيروسين يعتبر ضئيلا في السوق واغلب استهلاكه يتوجه للمخابز ومن ثم ارتأينا عدم زيادة اسعاره حتي لايمثل زيادة او اعباء جديدة علي صناعة او اسعار الخبز.
محطات جديدة
وبالنسبة لمشاريع شركة قطر للوقود قال ان شركة قطر تنفذ العديد من المشاريع في اطار التطوير ومواكبة متطلبات الطفرة العمرانية وفي هذا الاطار بدأنا في تفنيذ 3 محطات جديدة للوقود وستكون جاهزة للتشغيل في الربع الأخير من العام الحالي، وتسعي الشركة ايضا لتحديد مواقع اخري جديدة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لتوفير مواقع استراتيجية لاستكمال شبكة امداد الوقود للدوحة وضواحيها والطرق الرئيسية في البلاد وفي هذا الاطار يتم التخطيط لانشاء 50 محطة بترول جديدة خلال الخمس سنوات القادمة وهو مايرتبط بتوفير مواقع للشركة لانشاء هذه المحطات عليها.
المحطات الأهلية
واشار الي ان عدد المحطات الاهلية وصل لستين محطة ونأخذ في الاعتبار الا تكون محطاتنا غير منافسة للاهلية وانما تغطي مناطق جديدة في الدولة بحيث تتكامل محطاتنا مع المحطات الاهلية في توفير الخدمة المطلوبة للمواطنين وبالاضافة لذلك فنحن ندير محطات شركة التاكسي ومحطة البترول الحكومية لتزويد باصات الحكومة كما ندير محطة وقود دخان وندير ايضا محطة ميناء رأس لفان وهناك العديد من المحطات الأخري تحت الدراسة والتقييم حاليا.
تزويد السفن بالوقود
واضاف بان شركة قطر للوقود تتولي مشروع تزويد السفن بالوقود في رأس لفان حيث تم توقيع العقد الخاص بالمشروع وتصل قيمته ل 200 مليون ريال ونحن الان في مرحلة التصاميم وبدء التنفيذ للمشروع والذي سيكتمل في الربع الاخير من العام القادم وسيقوم المشروع بتزويد سفن الغاز المسال التي تستخدم ميناء رأس لفان وهو يغطي المرافق في
المرحلة الحالية والقادمة وسينمو مع الميناء وبالتالي سيقدم خدمة مكملة لمشروع الغاز المسال.
تعبئة الغاز
وأضاف بأن المشروع الثالث للشركة هو مشروع معمل تعبئة الغاز وهو الآن في مرحلة تقييم العطاءات ويتوقع أن يتم التوقيع عليه في شهر سبتمبر القادم تمهيداً للتنفيذ وقد تم استلام العطاءات وسيتم قريبا فتح العروض لتحديد الأنسب تمهيدا لبدء تنفيد المشروع والذي سيقوم كأحد الأنشطة لتوزيع البوتاجاز في السوق المحلي وسيستغرق تنفيذه نحو العام والنصف ويعتبر معملا ضروريا ومهما باعتباره سيكون المعمل الرئيسي لتزويد الدولة بأسطوانات البوتاجاز وعلي أحدث المواصفات والمعايير ومتطلبات السلامة وسيوفر الضمان لعدم التلاعب في اسطوانات البوتاجاز ومحتوياتها حيث سيتم قياس الاسطوانة بطريقة حديثة كما تنوي الشركة من باب الاهتمام بسلامة المواطنين طرح صمامات أمان جديدة لتوفير ضمانات أكبر من حيث الاستخدامات المنزلية ولمنع التسرب وهو نوع حديث جدا ومتطور.
ويستطرد بأن طاقة مشروع المعمل ستصل الي 50 ألف اسطوانة يوميا والمعروف ان المتوافر حاليا معمل قديم في مصفاة قطر تم انشاؤه منذ عشرين عاما وتنوي ازالته بعد انشاء المعمل الجديد والذي سيغطي استهلاكنا من البوتاجاز خلال العشرين سنة القادمة.
خزانات ثابتة
وقال ان قطر للوقود تنوي طرح خدمة جديدة لتوفير خزانات ثابتة لتعبئة الغاز وهذه ستستخدم في العمارات والقصور والفلل الكبيرة وهي تشحن بالطلب وسيتم طرحها قريبا، وسندعو مقاولين محليين لتقديم خبراتهم في هذا المجال تم تخولهم أعمال التركيب للخزانات والتي سيتم استيرادها ومستلزماتها من الخارج من نوعية خاصة وجيدة، وسيتم وضع ضوابط وقواعد لاستخدامها وتدرس حاليا المشروع الأنسب للتطبيق لوضع القواعد الملزمة للمقاولين.
وقال ان الشركة تقوم ايضا بتنيفذ مشروع داخلي للتطوير الاداري من خلال التطوير بالنظام الالكتروني لربط جميع أجهزة الشركة ومحطاتها الكترونيا في مجال المتابعة والتحصيل وتقديم الخدمات للمواطنين وقد تم انجاز المشروع والذي سيبدأ تنفيذه من أول الشهر الجاري.
وأضاف بأن الشركة تزاول الآن من خلال اسطولها تحميل الغاز وتوريده للمستشفيات والمرافق المختلفة وحول فكرة استخدام الغاز في تشغيل السيارات قال ان هذا النظام يطبق في الدول التي قد تعاني مشاكل التلوث وتلك التي تتصف بالكثافة السكانية الكبيرة وقد درست تلك الفكرة ولكن لا يوجد لها اقتصاديات لو اخذنا بها في قطر حيث ان الكثافة السكانية غير عالية وبالتالي سيكون استخدام الغاز مكلفا.
وأضاف بأن المنتجات البترولية القطرية تعتبر من أفضل المنتجات العالمية ونسبة الشوائب فيها تعتبر متدنية جدا وهذا يمثل قيمة عالية في الشراء.
ارتفاع الاستهلاك
وبالنسبة لاستهلاكنا من الوقود قال ان قطر في الفترة الاخيرة تعتبر في مرحلة نمو متسارع وهذا انعكس في صورة ارتفاع ملحوظ في استهلاك الوقود حيث ارتفع بنسبة تصل الي 50% في السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وهذا مرجعه للمشروعات الكثيرة التي يجري تنفيذها وتزايد اعداد الوافدين والحركة العمرانية والاستهلاكية المتسارعة فالسيارة عندنا علي سبيل المثال تعتبر الوسيلة الرئيسية للانتقال.
مجالات جديدة
وأضاف بأن الشركة تسعي لفتح مجالات وخدمات جديدة كما تراعي ان تقدم المحطات البترولية التابعة لها خدمة ممتازة ومتكاملة وتخدم الطريق والمستهلك بحيث ستكون للمحطات ساحات مصممة بشكل جيد وتقدم افضل الخدمات الي جانب محلات لبيع المؤن والمواد الغذائية والمستلزمات اليومية للعملاء هذا بالاضافة الي خدمات غسل وتشحيم السيارات وصيانتها وتغيير الزيوت والاطار ومحلات استبدال قطع الغيار والاصلاح واشار الي انه يتم تدريب وتأهيل كفاءات كوادرنا والعاملين لدينا وعلي جميع المستويات ومن المقرر ان تحقق شركتنا نسبة تقطير للعاملين لديها بمقدار 50% بحلول العام 2008 كما ان التقليل الي الحد الأدني من حجم التأثير في التوازن البيئي سيتم تحقيقه من خلال تقديم تقنيات جديدة لم يسبق لها مثيل في المنطقة من قبل.