Love143
01-08-2005, 12:32 AM
اعتماد 20 شركة فقط لا يعطي دلالات واضحة وصريحة عن أداء السوق
طالعتنا الصحف المحلية بخبر بورصة الدوحة تستعد لتعديل حساب مؤشر السوق بتاريخ 26 يوليو الماضي. وتبعه توضيح في تصريح لمدير عام السوق بالإنابة يوم الخميس 28 يوليو.
وأوحي العنوان الي ان هناك اجراءات جديدة سوف تتخذ لتعديل الوضع العام لمؤشر السوق وكنت أتوقع من العنوان ثلاثة أشياء:
1- حسبت المؤشر العام باستخدام طريقة weighting value ratio كما هو مستخدم في كبري أسواق المال العالمية.
2- تدرج لجنة السوق جميع الشركات في المؤشر العام بدون استثناء.
3- توقعت النظر في نقاط المؤشر العام للسوق. والتي تجاوزت أعلي المستويات خلال العام الحالي.
وفي الحقيقة فإننا نري في الآونة الأخيرة مدي الاهتمام الذي يكرسه وزير الاقتصاد والتجارة سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني في دفع عجلة التطور والتغيير في هيكلة سوق الدوحة للأوراق المالية والذي عاني طويلا من بعض التخبطات وسوء الإدارة.
سعادة وزير الاقتصاد والتجارة سعي الي ان تكون قطر رائدة في تحرير السوق المالي وذلك من خلال النظرة الثاقبة في الإسهام في تأسيس مركز قطر للمال. واستخدام طريقة Market Capitalisation من الطرق البسيطة وذات الدلالة العالمية وتقوم علي ضرب عدد الأسهم المتداولة في السعر السوقي للسهم. هذه الطريقة لا تحتاج الي معادلة رياضية ولكن يتم برمجتها ليتم معرفة معدل السوق في كل يوم.
أسواق المال العالمية تستخدم Weighted Capitalisation Value Ratio وهي عبارة عن إعطاء نسبة الي الشركة وتتم النسبة بالنقاط التالية:
1- حجم الشركة.
2- عدد الأسهم المتداولة.
3- قوة عملية البيع والشراء.
4- طبيعة ونوعية الشركة.
وفي بداية المقال حاولت تسليط الضوء علي بعض الانجازات التي يقوم بها سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وعن الاهتمام البالغ الذي يسعي اليه من أجل خلق سوق متكامل تحكمه القوانين والظروف والمناخ الاقتصادي.
وسوف أناقش كل نقطة من النقاط الثلاث التي ذكرتها آنفاً في بداية المقال وسوف أوضح بعض المعلومات التي في حاجة الي توضيح لعل وعسي تجد الأذن الصاغية في المستقبل وليس معناه أن الطرح الذي أحاول أن أتحدث عنه هو الطرح الصحيح ولكن حرصا مني علي تأسيس البنية السليمة لمستقبل سوق المال القطري، قررت كتابة هذا التحليل.
وكشف تصريح يوم 28 يوليو عن إدراج شركة الصناعات القطرية مع الإشارة الي ان هناك 20 شركة من 31 شركة المدرجة في سوق الدوحة يتكون منها مؤشر الأسعار العام.
وأوضح مدير سوق الدوحة للأوراق المالية بالإنابة عن الخطة المتبعة في عملية إدخال أو إخراج أي شركة وسوف يعتمد علي عدة محاور منها:
- رسملة السوق.
- عدد الأسهم المتداولة.
- قيمة الأسهم المتداولة.
- معدل دوران السهم.
- عدد أيام التداول.
- عدد العقود المنفذة.
هذه النقاط الموضحة من قبل السيد مدير سوق الدوحة للأوراق المالية بالإنابة لا تختلف عن قدرتها علي قراءة أداء الشركة خلال الفترة ولكن هل هذه المكونات كافية في عملية التحليل ونحن نقف أمام عدة شركات مملوكة من قبل الدولة وبعض الشركات الأخري عدد أسهمها محدود وقد تكون شبه محتكرة.
أعتقد انه كان من الأفضل والأجدر النظر في عدد الشركات الموجودة في المؤشر العام وعدم الاكتفاء ب 20 شركة لأن هذاالتحديد لن يخدم الوضع العام وخصوصا أصحاب الدراسات المالية الذين لديهم الرغبة في دراسة وضع سوق الدوحة للأوراق المالية.
هذا التحديد علي 20 شركة لن يعطي الباحث دلالات واضحة وصريحة علي أداء سوق الدوحة للأوراق المالية، عن نسبة المخاطرة، وعن حركة الأسهم جميعاً.
ويمكن دراسة السوق منفردا من خلال قراءة مؤشر كل شركة وادماج الشركات جميعا حتي يتسني القدرة لتحصيل النتيجة النهائية ولكن أهمية ادخال جميع الشركات في المؤشر سوف يخدم المصلحة العامة للسوق المالية وسوف يكون الدافع لتقوية الدراسات والأبحاث في المستقبل إما عن ترك المؤشر محدودا علي 20 شركة فأعتقد انه ليس مناسبا.. وكان يمكن النظر في تحديد عدد الشركات الموجودة في المؤشر بعد ان تكون لدينا عدة شركات في حدود 50 أو 60 شركة. اذا وصل عدد الشركات المدرجة الي هذا العدد، يمكن ان نضع مؤشرين بدلا من واحد يكون الأول مخصصا لبعض الشركات والآخر الي الشركات مجتمعة علي سبيل المثال سوق لندن للأوراق المالية لديه عدة مؤشرات منها FTSE 100 وFTSE 250 وFTSE 300 وFTSE All Share.
هذه المؤشرات متخصصة علي حسب حجم وقوة الشركات وFTSE 100 يوجد به أحسن 100 شركة في السوق ولكن هناك FTSE All Share والذي يوجد به جميع الشركات وعند عمل أي دراسات تحليلية يتم استعمال FTSE All Share من ضمن العناصر في عملية البحث.
أعتقد عملية تحديد الشركات تحتاج الي نظرة او اعطاء فكرة إدراج جميع الشركات في المؤشر بعض الأهمية.
هناك طريقة أخري يتم من خلالها حساب القيمة السوقية للأسهم Market Capitalisation وذلك من خلال تطبيق نظرية Weighted capitalisation Volue Ratio وهذه النظرية أو المعادلة مطبقة بشكل واسع في كبري أسواق المال الأوروبية علي سبيل المثال:
فرنسا CAC - 40
ألمانيا DAX
إسبانيا IBEX 35
بريطانيا FTSE 100
إيطاليا MIB 30
سويسرا SMI
هذه الأسواق المالية تستخدم عملية النسبة للشركات المدرجة ويتم استخدام عدة مؤشرات لحسبة هذه النسبة وهي عبارة عن:
1- حجم الشركة.
2- نوعية الشركة.
3- عدد الأسهم.
4- حركة السهم.
5- قوة الشراء والبيع.
ويمكن النظر الي هذه المؤشرات في حسبة النسبة والتي من خلالها يتم اعطاء صورة أوضح وأفضل. ولكن ما زلت أعتقد بأن إدراج جميع الشركات في المؤشر من المواضيع المهمة والحساسة التي لا بد ان ينظر اليها من قبل لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية أو علي سبيل المثال تعطي هذه الفكرة نوعا من الاهتمام.
وهناك تساؤل واضح عن ارتفاع نقاط المؤشر العام لسوق الدوحة للأوراق المالية وقد وصل علي حسب تاريخ 28 يوليو الي 95.118.10 نقطة. أعتقد ان المؤشر مرتفع جداً لو قارنا هذا المؤشر مع أسواق المال الخليجية فعلي سبيل المثال:
البحرين 96.1432 نقطة
الكويت 73.4848 نقطة
عمان 89.2202 نقطة
السعودية 14.5578 نقطة
الامارات 33.5242 نقطة
مصر 56.1571 نقطة
الأردن 2.4714 نقطة
لبنان 25.1422 نقطة
جميع المعلومات علي مؤشرات أسواق المال الخليجية والعربية تم تدوينها من قبل شبكة AME INFO FN.
ولقد تم البدء ب 100 نقطة في 1997 وتم تغييرها الي 1000 نقطة في 2000. أعتقد أن المؤشر مرتفع ولا بد النظر في كيفية إعادته الي الوضع الطبيعي ولا ننسي أن مؤشر الدوحة للأوراق المالية أكثر ارتفاعا من داو جونز الأمريكي.
أتمني أن يعاد النظر الي المؤشر العام ولا يخفي علي الجميع ان المؤشر ارتفع الي 13.000 نقطة في شهر مارس 2005.
في نهاية المقال أشكر القائمين في سوق الدوحة للأوراق المالية علي اهتمامهم المتواصل في رفع مستوي الكفاءة والقدرة في سوق الدوحة والعمل علي تسهيل كل الاجراءات في عملية التداول وأخص بالاحترام سعادة وزير الاقتصاد والتجارة علي رغبته في تكوين سوق قطري متكامل.
د. ناصر مبارك آل شافي
طالعتنا الصحف المحلية بخبر بورصة الدوحة تستعد لتعديل حساب مؤشر السوق بتاريخ 26 يوليو الماضي. وتبعه توضيح في تصريح لمدير عام السوق بالإنابة يوم الخميس 28 يوليو.
وأوحي العنوان الي ان هناك اجراءات جديدة سوف تتخذ لتعديل الوضع العام لمؤشر السوق وكنت أتوقع من العنوان ثلاثة أشياء:
1- حسبت المؤشر العام باستخدام طريقة weighting value ratio كما هو مستخدم في كبري أسواق المال العالمية.
2- تدرج لجنة السوق جميع الشركات في المؤشر العام بدون استثناء.
3- توقعت النظر في نقاط المؤشر العام للسوق. والتي تجاوزت أعلي المستويات خلال العام الحالي.
وفي الحقيقة فإننا نري في الآونة الأخيرة مدي الاهتمام الذي يكرسه وزير الاقتصاد والتجارة سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني في دفع عجلة التطور والتغيير في هيكلة سوق الدوحة للأوراق المالية والذي عاني طويلا من بعض التخبطات وسوء الإدارة.
سعادة وزير الاقتصاد والتجارة سعي الي ان تكون قطر رائدة في تحرير السوق المالي وذلك من خلال النظرة الثاقبة في الإسهام في تأسيس مركز قطر للمال. واستخدام طريقة Market Capitalisation من الطرق البسيطة وذات الدلالة العالمية وتقوم علي ضرب عدد الأسهم المتداولة في السعر السوقي للسهم. هذه الطريقة لا تحتاج الي معادلة رياضية ولكن يتم برمجتها ليتم معرفة معدل السوق في كل يوم.
أسواق المال العالمية تستخدم Weighted Capitalisation Value Ratio وهي عبارة عن إعطاء نسبة الي الشركة وتتم النسبة بالنقاط التالية:
1- حجم الشركة.
2- عدد الأسهم المتداولة.
3- قوة عملية البيع والشراء.
4- طبيعة ونوعية الشركة.
وفي بداية المقال حاولت تسليط الضوء علي بعض الانجازات التي يقوم بها سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وعن الاهتمام البالغ الذي يسعي اليه من أجل خلق سوق متكامل تحكمه القوانين والظروف والمناخ الاقتصادي.
وسوف أناقش كل نقطة من النقاط الثلاث التي ذكرتها آنفاً في بداية المقال وسوف أوضح بعض المعلومات التي في حاجة الي توضيح لعل وعسي تجد الأذن الصاغية في المستقبل وليس معناه أن الطرح الذي أحاول أن أتحدث عنه هو الطرح الصحيح ولكن حرصا مني علي تأسيس البنية السليمة لمستقبل سوق المال القطري، قررت كتابة هذا التحليل.
وكشف تصريح يوم 28 يوليو عن إدراج شركة الصناعات القطرية مع الإشارة الي ان هناك 20 شركة من 31 شركة المدرجة في سوق الدوحة يتكون منها مؤشر الأسعار العام.
وأوضح مدير سوق الدوحة للأوراق المالية بالإنابة عن الخطة المتبعة في عملية إدخال أو إخراج أي شركة وسوف يعتمد علي عدة محاور منها:
- رسملة السوق.
- عدد الأسهم المتداولة.
- قيمة الأسهم المتداولة.
- معدل دوران السهم.
- عدد أيام التداول.
- عدد العقود المنفذة.
هذه النقاط الموضحة من قبل السيد مدير سوق الدوحة للأوراق المالية بالإنابة لا تختلف عن قدرتها علي قراءة أداء الشركة خلال الفترة ولكن هل هذه المكونات كافية في عملية التحليل ونحن نقف أمام عدة شركات مملوكة من قبل الدولة وبعض الشركات الأخري عدد أسهمها محدود وقد تكون شبه محتكرة.
أعتقد انه كان من الأفضل والأجدر النظر في عدد الشركات الموجودة في المؤشر العام وعدم الاكتفاء ب 20 شركة لأن هذاالتحديد لن يخدم الوضع العام وخصوصا أصحاب الدراسات المالية الذين لديهم الرغبة في دراسة وضع سوق الدوحة للأوراق المالية.
هذا التحديد علي 20 شركة لن يعطي الباحث دلالات واضحة وصريحة علي أداء سوق الدوحة للأوراق المالية، عن نسبة المخاطرة، وعن حركة الأسهم جميعاً.
ويمكن دراسة السوق منفردا من خلال قراءة مؤشر كل شركة وادماج الشركات جميعا حتي يتسني القدرة لتحصيل النتيجة النهائية ولكن أهمية ادخال جميع الشركات في المؤشر سوف يخدم المصلحة العامة للسوق المالية وسوف يكون الدافع لتقوية الدراسات والأبحاث في المستقبل إما عن ترك المؤشر محدودا علي 20 شركة فأعتقد انه ليس مناسبا.. وكان يمكن النظر في تحديد عدد الشركات الموجودة في المؤشر بعد ان تكون لدينا عدة شركات في حدود 50 أو 60 شركة. اذا وصل عدد الشركات المدرجة الي هذا العدد، يمكن ان نضع مؤشرين بدلا من واحد يكون الأول مخصصا لبعض الشركات والآخر الي الشركات مجتمعة علي سبيل المثال سوق لندن للأوراق المالية لديه عدة مؤشرات منها FTSE 100 وFTSE 250 وFTSE 300 وFTSE All Share.
هذه المؤشرات متخصصة علي حسب حجم وقوة الشركات وFTSE 100 يوجد به أحسن 100 شركة في السوق ولكن هناك FTSE All Share والذي يوجد به جميع الشركات وعند عمل أي دراسات تحليلية يتم استعمال FTSE All Share من ضمن العناصر في عملية البحث.
أعتقد عملية تحديد الشركات تحتاج الي نظرة او اعطاء فكرة إدراج جميع الشركات في المؤشر بعض الأهمية.
هناك طريقة أخري يتم من خلالها حساب القيمة السوقية للأسهم Market Capitalisation وذلك من خلال تطبيق نظرية Weighted capitalisation Volue Ratio وهذه النظرية أو المعادلة مطبقة بشكل واسع في كبري أسواق المال الأوروبية علي سبيل المثال:
فرنسا CAC - 40
ألمانيا DAX
إسبانيا IBEX 35
بريطانيا FTSE 100
إيطاليا MIB 30
سويسرا SMI
هذه الأسواق المالية تستخدم عملية النسبة للشركات المدرجة ويتم استخدام عدة مؤشرات لحسبة هذه النسبة وهي عبارة عن:
1- حجم الشركة.
2- نوعية الشركة.
3- عدد الأسهم.
4- حركة السهم.
5- قوة الشراء والبيع.
ويمكن النظر الي هذه المؤشرات في حسبة النسبة والتي من خلالها يتم اعطاء صورة أوضح وأفضل. ولكن ما زلت أعتقد بأن إدراج جميع الشركات في المؤشر من المواضيع المهمة والحساسة التي لا بد ان ينظر اليها من قبل لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية أو علي سبيل المثال تعطي هذه الفكرة نوعا من الاهتمام.
وهناك تساؤل واضح عن ارتفاع نقاط المؤشر العام لسوق الدوحة للأوراق المالية وقد وصل علي حسب تاريخ 28 يوليو الي 95.118.10 نقطة. أعتقد ان المؤشر مرتفع جداً لو قارنا هذا المؤشر مع أسواق المال الخليجية فعلي سبيل المثال:
البحرين 96.1432 نقطة
الكويت 73.4848 نقطة
عمان 89.2202 نقطة
السعودية 14.5578 نقطة
الامارات 33.5242 نقطة
مصر 56.1571 نقطة
الأردن 2.4714 نقطة
لبنان 25.1422 نقطة
جميع المعلومات علي مؤشرات أسواق المال الخليجية والعربية تم تدوينها من قبل شبكة AME INFO FN.
ولقد تم البدء ب 100 نقطة في 1997 وتم تغييرها الي 1000 نقطة في 2000. أعتقد أن المؤشر مرتفع ولا بد النظر في كيفية إعادته الي الوضع الطبيعي ولا ننسي أن مؤشر الدوحة للأوراق المالية أكثر ارتفاعا من داو جونز الأمريكي.
أتمني أن يعاد النظر الي المؤشر العام ولا يخفي علي الجميع ان المؤشر ارتفع الي 13.000 نقطة في شهر مارس 2005.
في نهاية المقال أشكر القائمين في سوق الدوحة للأوراق المالية علي اهتمامهم المتواصل في رفع مستوي الكفاءة والقدرة في سوق الدوحة والعمل علي تسهيل كل الاجراءات في عملية التداول وأخص بالاحترام سعادة وزير الاقتصاد والتجارة علي رغبته في تكوين سوق قطري متكامل.
د. ناصر مبارك آل شافي