ROSE
03-04-2007, 11:00 PM
الشركات استوعبت دروس هزة 2006 وتوسعت في النقدي على حساب المنحة
أين ستوظف 1.6 مليار دينار توزيعات نقدية؟
03/04/2007 كتب محسن السيد:
على الرغم من تراجع الارباح المعلنة للشركات المدرجة في نهاية عام 2006 بحدود 33 في المائة، مقارنة بالارباح المعلنة في نهاية 2005، فإنه لوحظ زيادة توزيعات الارباح النقدية التي تفوقت بشكل لافت عن توزيعات اسهم المنحة، بخلاف التوجه الذي اتبعته الغالبية العظمى من الشركات المدرجة خلال عامي 2004 و2005 .
وفي هذا الصدد كشفت احصائية اعدتها 'القبس' ان التوزيعات النقدية التي اقرتها الشركات المدرجة لمساهميها عن العام الماضي حتى يوم امس بلغت نحو 1.552 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.425 مليار دينار عن العام السابق بزيادة بلغت نسبتها نحو 6.5 في المائة، مع الاخذ في الاعتبار ان نحو 3 شركات لم تقرر ادارتها حتى الآن التوزيعات، ومع الاخذ بعين الاعتبار كذلك زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق في نهاية 2006 مقارنة بنهاية 2005 والتي زاد عددها بنحو 20 شركة، والاشارة الى ان الاحصائية اقتصرت على الشركات الكويتية فقط.
البنوك في المقدمة
كالمعتاد تبوأ قطاع البنوك المرتبة الأولى بجدارة بالنسبة لحجم التوزيعات النقدية بنهاية 2006 حيث بلغ حجم التوزيعات النقدية للبنوك نحو 500.182 مليون دينارمقابل نحو 440.680 مليون دينار للعام مليون دينار لعام 2005 بزيادة نسبتها نحو 11 في المائة ويحتل قطاع البنوك هذه المرتبة باستمرار بحكم الاداء التشغيلي المتنامي لوحدات هذا القطاع ونمو ايراداته وارباحه بما ينعكس على حجم التوزيعات النقدية المقررة للمساهمين والتي تحرص ادارات البنوك على ان تكون في مستوى توقعات وتطلعات المساهمين.
الوطني أعلى البنوك
وبين قطاع البنوك احتل بنك الكويت الوطني المركز الاول بين البنوك المحلية لجهة حجم التوزيعات النقدية والتي بلغت نحو 152.225 مليون دينار، والمعروف ان 'الوطني' يقود السوق والشركات المدرجة في توقيت الاعلان عن نتائجه المالية وحجم ارباحه وكذلك حجم التوزيعات النقدية التي تتلاءم وحجم البنك وسمعته واجمالي ارباحه.
وكما كانت البنوك هي اكبر القطاعات التي اقرت توزيعات نقدية فهي ايضا احدى القنوات الاساسية المستفيدة من هذه التوزيعات على اعتبار ان جانبا من توزيعات الارباح سيعود للبنوك في شكل ودائع وخصوصا بالنسبة لصغار المساهمين.
.. والخدمات ثانيا
ومن حيث القطاعات جاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية من حيث حجم التوزيعات النقدية التي بلغت نحو 382.055 مليون دينار في 2006، مقارنة بقيمة توزيعات بلغت نحو 317.200 مليون دينار في نهاية 2005، بزيادة نسبتها نحو 17 في المائة، والمعروف كذلك من قطاع الخدمات انه يعتمد بالدرجة الأولى على الايرادات التشغيلية مما يجعل شركات هذا القطاع مع البنوك اكثر قدرة من غيرها على توزيع الارباح النقدية.
الهواتف أعلى الخدمات
ومن بين هذا القطاع جاءت شركة الهواتف المتنقلة في المرتبة الأولى بقيمة توزيعات نقدية بلغت نحو 186.038 مليون دينار، مقارنة مع نمو 138.132 مليون دينار بنهاية عام 2005، وجاءت قيمة التوزيعات النقدية الكبيرة كانعكاس طبيعي لحجم الارباح التاريخية التي حققتها الشركة والتي تعد الاعلى على الاطلاق في تاريخ الشركات الخاصة الكويتية، وبهذه القيمة احتلت 'الهواتف' المرتبة الأولى على مستوى الشركات المدرجة كافة.
الاستثمار ثالثا
وجاء قطاع الاستثمار في المرتبة الثالثة باجمالي قيمة توزيعات بلغت نحو 386.650 مليون دينار، مقارنة بنحو 383.300 مليون دينار بنهاية عام 2005 .
تفسيرات النقدي
وان كان تأويل دوافع غلبة التوزيعات النقدية على توزيعات المنحة تعود لكل شركة على حدة وفق خطط واستراتيجيات الشركة، فإن ثمة عوامل عامة ربما تكاتفت لتشكل هذه الدوافع لدى غالبية الشركات اهمها:
تراجع السوق خلال عام 2006 وهو الامر الذي يجعل من توزيعات المنحة غير ذات جدوى كبيرة للمساهمين خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة ومع تراجع قيمة الاسهم مقارنة بفورة عامي 2004 و2005، وهو ما دفع ادارات الشركات للاتجاه لتوزيع ارباح نقدية اكبر كتعويض للمساهمين وربما ايضا استجابة لضغوط هؤلاء المساهمين الذين يرون ان قيم اصولهم في السوق تآكلت خلال 2006 ويحتاجون الى تعويض ولو جزئيا.
- يرى بعض المراقبين ان ضيق الفرص والبدائل الاستثمارية امام غالبية الشركات ربما يكون ايضا دافعا اساسيا وراء الاتجاه للتوزيعات النقدية على حساب المنحة، فليست الشركات بحاجة الى توزيع منحة وزيادة رأس المال طالما ان الحاجة للسيولة ليست موجودة، كما ان بعض الشركات كانت تستغل السيولة باعادة ضخها في السوق ابان كان السوق ملائما والربح 'على المغمض' لكن السوق لم يعد مشجعا كثيرا، لذلك فهي تلقي بالكرة في ملعب المساهمين فتضرب عصفورين بحجر واحد ترضي مساهميها وتريح رأسها.
- كان توزيع اسهم المتحدة مقبولا ولقي تشجيعا ايضا من المساهمين خلال عامي 2004 و2005 باعتباره مبررا لبعض الشركات حين كانت لدى العديد من الشركات بالفعل مشاريع توسعية بينما لم تستطع شركات اخرى الاستخدام في هذا النهج، حيث لم تتمكن تلك الشركات التي لجأت لزيادة رؤوس اموالها ان تحقق ارباحا تبرر هذه الزيادات فاستوعبت الدرس لاحقا في عام 2006 وذلك احدى ايجابيات هزة 2006.
نقدا ومنحة
- يبقى ان نشير الى ان هناك شركات جمعت بين توزيعات النقدي والمنحة، وزعت ارباحا نقدية جيدة وفي الوقت نفسه وزعت اسهم منحة وكلا التوجهين مقبول لكون هذه الشركات حققت ارباحا صافية ممتازة وفي الوقت ذاته لا يزال لديها مشاريع وخطط توسعية، كما هو الامربالنسبة للبنوك وغالبية شركات قطاع الخدمات.
خارطة الإنفاق
بيد ان السؤال الذي يطرح نفسه هناك اين ستذهب هذه الارباح؟ والاجابة عن هذا التساؤل بالطبع لن تكون مطلقة او عمومية وانما تعود للجهات المستفيدة من هذه الارباح، سواء كانت مؤسسات او مستثمرين بين افراد كبار وصغار.
- يؤخذ في الاعتبار ان هناك مؤسسات حكومية ستستفيد من هذه التوزيعات بحكم ملكياتها في السوق وهي الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية، والامانة العامة للاوقاف وشؤون القصر، وهذه المؤسسات تستحوذ على نصيب الاسد من التوزيعات بحكم ملكيتها، ويعود القرار الاستثماري لتملك المؤسسات المملوكة للدولة.
- صناديق الاستثمار احد اللاعبين الكبار في السوق، وهذه حسب عدد من مديري الصناديق اشاروا الى ان ما لا يقل عن 95 في المائة من العوائد التي ستحصلها هذه الصناديق ستعيد ضخها في السوق خصوصا بالنسبة للصناديق التي تستثمر في الاسهم، مع الاحتفاظ بنسبة 10 في المائة تستعين بها هذه الصناديق في التوزيعات، مع التركيز بالطبع على الاسهم القيادية في السوق والتي يتراوح عددها بين 20 الى 25 سهما.
- المحافظ الاستثمارية احد كبار اللاعبين ايضا. والتي ستعيد توظيف جانب كبير من هذه العوائد كذلك بما يصل الى نحو 95 في المائة، في السوق، وهذا التوجه من جانب الصناديق والمحافظ سيمنح السوق دفعة قوية.
- صغار المستثمرين، وهؤلاء ستتنوع قنوات استغلالهم لهذه العوائد، فالبعض وهي النسبة الغالبة بما لا يقل عن 50 في المائة من هؤلاء سيعيدون توظيف ارباحهم في السوق مجددا في محاولة منهم لتعويض جانب من الخسائر التي تكبدوها في ،2006 بينما قد يتجه البعض الى الاستثمار في الودائع في ضوء ارتفاع العائد على الوديعة حاليا وباعتبارها اقل مخاطر من الاستثمار في السوق، وجانب ايضا سيذهب خارج السوق على النفقات الشخصية.
ويؤكد المراقبون هنا على انه حتى لو توجهت ال 1.6 مليار دينار الى السوق فهو قادر على ابتلاعها في ايام معدودات.
أين ستوظف 1.6 مليار دينار توزيعات نقدية؟
03/04/2007 كتب محسن السيد:
على الرغم من تراجع الارباح المعلنة للشركات المدرجة في نهاية عام 2006 بحدود 33 في المائة، مقارنة بالارباح المعلنة في نهاية 2005، فإنه لوحظ زيادة توزيعات الارباح النقدية التي تفوقت بشكل لافت عن توزيعات اسهم المنحة، بخلاف التوجه الذي اتبعته الغالبية العظمى من الشركات المدرجة خلال عامي 2004 و2005 .
وفي هذا الصدد كشفت احصائية اعدتها 'القبس' ان التوزيعات النقدية التي اقرتها الشركات المدرجة لمساهميها عن العام الماضي حتى يوم امس بلغت نحو 1.552 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.425 مليار دينار عن العام السابق بزيادة بلغت نسبتها نحو 6.5 في المائة، مع الاخذ في الاعتبار ان نحو 3 شركات لم تقرر ادارتها حتى الآن التوزيعات، ومع الاخذ بعين الاعتبار كذلك زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق في نهاية 2006 مقارنة بنهاية 2005 والتي زاد عددها بنحو 20 شركة، والاشارة الى ان الاحصائية اقتصرت على الشركات الكويتية فقط.
البنوك في المقدمة
كالمعتاد تبوأ قطاع البنوك المرتبة الأولى بجدارة بالنسبة لحجم التوزيعات النقدية بنهاية 2006 حيث بلغ حجم التوزيعات النقدية للبنوك نحو 500.182 مليون دينارمقابل نحو 440.680 مليون دينار للعام مليون دينار لعام 2005 بزيادة نسبتها نحو 11 في المائة ويحتل قطاع البنوك هذه المرتبة باستمرار بحكم الاداء التشغيلي المتنامي لوحدات هذا القطاع ونمو ايراداته وارباحه بما ينعكس على حجم التوزيعات النقدية المقررة للمساهمين والتي تحرص ادارات البنوك على ان تكون في مستوى توقعات وتطلعات المساهمين.
الوطني أعلى البنوك
وبين قطاع البنوك احتل بنك الكويت الوطني المركز الاول بين البنوك المحلية لجهة حجم التوزيعات النقدية والتي بلغت نحو 152.225 مليون دينار، والمعروف ان 'الوطني' يقود السوق والشركات المدرجة في توقيت الاعلان عن نتائجه المالية وحجم ارباحه وكذلك حجم التوزيعات النقدية التي تتلاءم وحجم البنك وسمعته واجمالي ارباحه.
وكما كانت البنوك هي اكبر القطاعات التي اقرت توزيعات نقدية فهي ايضا احدى القنوات الاساسية المستفيدة من هذه التوزيعات على اعتبار ان جانبا من توزيعات الارباح سيعود للبنوك في شكل ودائع وخصوصا بالنسبة لصغار المساهمين.
.. والخدمات ثانيا
ومن حيث القطاعات جاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية من حيث حجم التوزيعات النقدية التي بلغت نحو 382.055 مليون دينار في 2006، مقارنة بقيمة توزيعات بلغت نحو 317.200 مليون دينار في نهاية 2005، بزيادة نسبتها نحو 17 في المائة، والمعروف كذلك من قطاع الخدمات انه يعتمد بالدرجة الأولى على الايرادات التشغيلية مما يجعل شركات هذا القطاع مع البنوك اكثر قدرة من غيرها على توزيع الارباح النقدية.
الهواتف أعلى الخدمات
ومن بين هذا القطاع جاءت شركة الهواتف المتنقلة في المرتبة الأولى بقيمة توزيعات نقدية بلغت نحو 186.038 مليون دينار، مقارنة مع نمو 138.132 مليون دينار بنهاية عام 2005، وجاءت قيمة التوزيعات النقدية الكبيرة كانعكاس طبيعي لحجم الارباح التاريخية التي حققتها الشركة والتي تعد الاعلى على الاطلاق في تاريخ الشركات الخاصة الكويتية، وبهذه القيمة احتلت 'الهواتف' المرتبة الأولى على مستوى الشركات المدرجة كافة.
الاستثمار ثالثا
وجاء قطاع الاستثمار في المرتبة الثالثة باجمالي قيمة توزيعات بلغت نحو 386.650 مليون دينار، مقارنة بنحو 383.300 مليون دينار بنهاية عام 2005 .
تفسيرات النقدي
وان كان تأويل دوافع غلبة التوزيعات النقدية على توزيعات المنحة تعود لكل شركة على حدة وفق خطط واستراتيجيات الشركة، فإن ثمة عوامل عامة ربما تكاتفت لتشكل هذه الدوافع لدى غالبية الشركات اهمها:
تراجع السوق خلال عام 2006 وهو الامر الذي يجعل من توزيعات المنحة غير ذات جدوى كبيرة للمساهمين خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة ومع تراجع قيمة الاسهم مقارنة بفورة عامي 2004 و2005، وهو ما دفع ادارات الشركات للاتجاه لتوزيع ارباح نقدية اكبر كتعويض للمساهمين وربما ايضا استجابة لضغوط هؤلاء المساهمين الذين يرون ان قيم اصولهم في السوق تآكلت خلال 2006 ويحتاجون الى تعويض ولو جزئيا.
- يرى بعض المراقبين ان ضيق الفرص والبدائل الاستثمارية امام غالبية الشركات ربما يكون ايضا دافعا اساسيا وراء الاتجاه للتوزيعات النقدية على حساب المنحة، فليست الشركات بحاجة الى توزيع منحة وزيادة رأس المال طالما ان الحاجة للسيولة ليست موجودة، كما ان بعض الشركات كانت تستغل السيولة باعادة ضخها في السوق ابان كان السوق ملائما والربح 'على المغمض' لكن السوق لم يعد مشجعا كثيرا، لذلك فهي تلقي بالكرة في ملعب المساهمين فتضرب عصفورين بحجر واحد ترضي مساهميها وتريح رأسها.
- كان توزيع اسهم المتحدة مقبولا ولقي تشجيعا ايضا من المساهمين خلال عامي 2004 و2005 باعتباره مبررا لبعض الشركات حين كانت لدى العديد من الشركات بالفعل مشاريع توسعية بينما لم تستطع شركات اخرى الاستخدام في هذا النهج، حيث لم تتمكن تلك الشركات التي لجأت لزيادة رؤوس اموالها ان تحقق ارباحا تبرر هذه الزيادات فاستوعبت الدرس لاحقا في عام 2006 وذلك احدى ايجابيات هزة 2006.
نقدا ومنحة
- يبقى ان نشير الى ان هناك شركات جمعت بين توزيعات النقدي والمنحة، وزعت ارباحا نقدية جيدة وفي الوقت نفسه وزعت اسهم منحة وكلا التوجهين مقبول لكون هذه الشركات حققت ارباحا صافية ممتازة وفي الوقت ذاته لا يزال لديها مشاريع وخطط توسعية، كما هو الامربالنسبة للبنوك وغالبية شركات قطاع الخدمات.
خارطة الإنفاق
بيد ان السؤال الذي يطرح نفسه هناك اين ستذهب هذه الارباح؟ والاجابة عن هذا التساؤل بالطبع لن تكون مطلقة او عمومية وانما تعود للجهات المستفيدة من هذه الارباح، سواء كانت مؤسسات او مستثمرين بين افراد كبار وصغار.
- يؤخذ في الاعتبار ان هناك مؤسسات حكومية ستستفيد من هذه التوزيعات بحكم ملكياتها في السوق وهي الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية، والامانة العامة للاوقاف وشؤون القصر، وهذه المؤسسات تستحوذ على نصيب الاسد من التوزيعات بحكم ملكيتها، ويعود القرار الاستثماري لتملك المؤسسات المملوكة للدولة.
- صناديق الاستثمار احد اللاعبين الكبار في السوق، وهذه حسب عدد من مديري الصناديق اشاروا الى ان ما لا يقل عن 95 في المائة من العوائد التي ستحصلها هذه الصناديق ستعيد ضخها في السوق خصوصا بالنسبة للصناديق التي تستثمر في الاسهم، مع الاحتفاظ بنسبة 10 في المائة تستعين بها هذه الصناديق في التوزيعات، مع التركيز بالطبع على الاسهم القيادية في السوق والتي يتراوح عددها بين 20 الى 25 سهما.
- المحافظ الاستثمارية احد كبار اللاعبين ايضا. والتي ستعيد توظيف جانب كبير من هذه العوائد كذلك بما يصل الى نحو 95 في المائة، في السوق، وهذا التوجه من جانب الصناديق والمحافظ سيمنح السوق دفعة قوية.
- صغار المستثمرين، وهؤلاء ستتنوع قنوات استغلالهم لهذه العوائد، فالبعض وهي النسبة الغالبة بما لا يقل عن 50 في المائة من هؤلاء سيعيدون توظيف ارباحهم في السوق مجددا في محاولة منهم لتعويض جانب من الخسائر التي تكبدوها في ،2006 بينما قد يتجه البعض الى الاستثمار في الودائع في ضوء ارتفاع العائد على الوديعة حاليا وباعتبارها اقل مخاطر من الاستثمار في السوق، وجانب ايضا سيذهب خارج السوق على النفقات الشخصية.
ويؤكد المراقبون هنا على انه حتى لو توجهت ال 1.6 مليار دينار الى السوق فهو قادر على ابتلاعها في ايام معدودات.