Love143
01-08-2005, 07:17 AM
إدراج «الطاقة» و«الاستثمار الكويتية» في السوق الإماراتي «الاقتصاد» تحذر من المضاربة على أسهم التأسيس
أبو ظبي ـ ليلى يكن :
وافقت وزيرة الاقتصاد والتخطيط الإماراتية الشيخة لبني القاسمي أمس على قيد شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة وادراجها في السوق المالية ضمن الفئة الثانية. كما وافقت القاسمي التي ترأس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على ادراج شركة الاستثمار العالمي «الكويتية» جلوبال في السوق المالية بالدولة. وبذلك يصبح عدد الشركات المساهمة المقيدة لدى الهيئة 82 شركة منها 6 شركات أجنبية. وقد جاءت موافقة وزارة الاقتصاد والتخطيط بعد تحذير أصدرته أول أمس من ظاهرة قيام بعض المؤسسين ببيع أسهمهم في شركات مساهمة لم يتم استصدار قرار بإعلان تأسيسها إلى مستثمرين آخرين، معتبرة ان هذا يتعارض واحكام القانون حيث إن تداول الأسهم ينبغي أن يتم من خلال احدى الأسواق المالية المرخصة في الدولة. وأكدت الوزارة ان القانون يحظر تداول أسهم المؤسسين إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة. وفوق هذا وذاك فقد لا يتم تأسيس الشركة التي تم تداول اسهمها بصورة نهائية ما يجعل التداول منصباً على شيء لا وجود له، وعليه فان الوزارة حذرت المؤسسين الذين يتنازلون عن أسهمهم ومن يشترون هذه الأسهم.
يذكر ان هذا التحذير جاء في اعقاب قيام بعض المؤسسين في شركة الطاقة التي حظيت أمس على الموافقة في ادراجها في السوق قد تم التداول على أسهمها من قبل المؤسسين الذين باعوا كمية من أسهمها بنحو عشرة أضعاف سعر السهم الذي يبلغ درهماً واحداً عند التأسيس في حين تم بيعه في صفقات غير مشروعة بنحو 10 دراهم.
يذكر ان الأسابيع القليلة الماضية شهدت عشرات الإعلانات في الصحف اليومية والملاحق الاعلانية لبيع أسهم شركات لم يبدأ التداول عليها بعد في سوقي أبوظبي ودبي الماليين بصورة رسمية وكذلك بيع اسهم تأسيس شركات لمؤسسين لا يحق لهم بيع نصيبهم الا بعد عامين.
وذكر محلل مالي طلب عدم ذكر اسمه ان فورة الاسهم التي تجتاح الاقتصاد الإماراتي حاليا فتحت الباب على مصراعية للوسطاء ومن يقومون بعملهم دون ترخيص للمتاجرة ببيع وشراء الأسهم. ومن أهم التجاوزات التي تحصل حالياً الاندفاع غير المبرر لبيع وشراء الأسهم من مختلف الفئات في الدولة في ظل غياب الجهات الرسمية عن مراقبة الأوضاع والتجاوزات.
ويشار إلى أن السوق السوداء وتجارها يتحكمون في أسعار الأسهم المتداولة خارج أسواق المال الرسمية، خاصة اسهم الاكتتاب التي تباع قبل بدء تداولها في البورصة من أجل الربح السريع.
أبو ظبي ـ ليلى يكن :
وافقت وزيرة الاقتصاد والتخطيط الإماراتية الشيخة لبني القاسمي أمس على قيد شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة وادراجها في السوق المالية ضمن الفئة الثانية. كما وافقت القاسمي التي ترأس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على ادراج شركة الاستثمار العالمي «الكويتية» جلوبال في السوق المالية بالدولة. وبذلك يصبح عدد الشركات المساهمة المقيدة لدى الهيئة 82 شركة منها 6 شركات أجنبية. وقد جاءت موافقة وزارة الاقتصاد والتخطيط بعد تحذير أصدرته أول أمس من ظاهرة قيام بعض المؤسسين ببيع أسهمهم في شركات مساهمة لم يتم استصدار قرار بإعلان تأسيسها إلى مستثمرين آخرين، معتبرة ان هذا يتعارض واحكام القانون حيث إن تداول الأسهم ينبغي أن يتم من خلال احدى الأسواق المالية المرخصة في الدولة. وأكدت الوزارة ان القانون يحظر تداول أسهم المؤسسين إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة. وفوق هذا وذاك فقد لا يتم تأسيس الشركة التي تم تداول اسهمها بصورة نهائية ما يجعل التداول منصباً على شيء لا وجود له، وعليه فان الوزارة حذرت المؤسسين الذين يتنازلون عن أسهمهم ومن يشترون هذه الأسهم.
يذكر ان هذا التحذير جاء في اعقاب قيام بعض المؤسسين في شركة الطاقة التي حظيت أمس على الموافقة في ادراجها في السوق قد تم التداول على أسهمها من قبل المؤسسين الذين باعوا كمية من أسهمها بنحو عشرة أضعاف سعر السهم الذي يبلغ درهماً واحداً عند التأسيس في حين تم بيعه في صفقات غير مشروعة بنحو 10 دراهم.
يذكر ان الأسابيع القليلة الماضية شهدت عشرات الإعلانات في الصحف اليومية والملاحق الاعلانية لبيع أسهم شركات لم يبدأ التداول عليها بعد في سوقي أبوظبي ودبي الماليين بصورة رسمية وكذلك بيع اسهم تأسيس شركات لمؤسسين لا يحق لهم بيع نصيبهم الا بعد عامين.
وذكر محلل مالي طلب عدم ذكر اسمه ان فورة الاسهم التي تجتاح الاقتصاد الإماراتي حاليا فتحت الباب على مصراعية للوسطاء ومن يقومون بعملهم دون ترخيص للمتاجرة ببيع وشراء الأسهم. ومن أهم التجاوزات التي تحصل حالياً الاندفاع غير المبرر لبيع وشراء الأسهم من مختلف الفئات في الدولة في ظل غياب الجهات الرسمية عن مراقبة الأوضاع والتجاوزات.
ويشار إلى أن السوق السوداء وتجارها يتحكمون في أسعار الأسهم المتداولة خارج أسواق المال الرسمية، خاصة اسهم الاكتتاب التي تباع قبل بدء تداولها في البورصة من أجل الربح السريع.