Love143
01-08-2005, 07:19 AM
توسع في كافة القطاعات ... اقتصاد الإمارات ينمو بنسبة 9.4% خلال ثلاث سنوات
أبوظبى ـ الشرق:
حقق اقتصاد الإمارات نموا سنويا بنسبة 9.4 في المائة خلال الفترة ما بين عامي 2001 و2004. وتوقع التقرير ربع السنوي الذي أصدره بنك دبي الوطني أخيرا، أن يستمر الأداء القوي للاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة. وكشف التقرير عن قدرة الإمارات على الصمود في وجه تباطؤ الاقتصاد العالمي والاستفادة في الوقت نفسه من التحسن الذي يطرأ عليه. وشهد اقتصاد الإمارات توسعا في القطاعات كافة النفطية منها وغير النفطية خلال الفترة المذكورة حيث نما القطاع غير النفطي إلى 7.7 في المائة في 2004، على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال تلك الفترة، كما ارتفعت مساهمة قطاع النفط إذ تم تجاهل تأثير معدلات التضخم من 75 مليار درهم إلى 1233 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
وكان النمو اللافت للنظر ذلك الذي حققته قطاعات الصناعة بمعدل تراوح بين 9 و15 في المائة، والتجارة بمعدل متوسط نمو سنوي بلغ 15.6 في المائة، والمال بمتوسط نمو سنوي 12 في المائة، والكهرباء والغاز والمياه 10 في المائة سنويا.
وبينما حقق قطاع الفنادق والضيافة توسعا مطردا إلا أن مساهمته في القطاع غير النفطي تقلصت من 3 في المائة في 2001 إلى 2.8 في المائة في 2004. وانخفضت مساهمة القطاع الزراعي في إجمالي الناتج المحلي من 5 في المائة في 2001 إلى 4.4 في المائة في 2004 لكن الإنتاج الزراعي يمثل في حد ذاته انتصار الإرادة على الظروف غير المواتية، ففي حين لا تمتلك الإمارات الخصائص اللازمة للإنتاج الزراعي أصبحت المحاصيل الزراعية والماشية وصيد الأسماك جزءا مهما من الاقتصاد. وعزا التقرير انخفاض مساهمة هذا القطاع إلى الظروف المناخية القاسية والمنافسة التي تشكلها السلع الرخيصة المستوردة
أبوظبى ـ الشرق:
حقق اقتصاد الإمارات نموا سنويا بنسبة 9.4 في المائة خلال الفترة ما بين عامي 2001 و2004. وتوقع التقرير ربع السنوي الذي أصدره بنك دبي الوطني أخيرا، أن يستمر الأداء القوي للاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة. وكشف التقرير عن قدرة الإمارات على الصمود في وجه تباطؤ الاقتصاد العالمي والاستفادة في الوقت نفسه من التحسن الذي يطرأ عليه. وشهد اقتصاد الإمارات توسعا في القطاعات كافة النفطية منها وغير النفطية خلال الفترة المذكورة حيث نما القطاع غير النفطي إلى 7.7 في المائة في 2004، على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال تلك الفترة، كما ارتفعت مساهمة قطاع النفط إذ تم تجاهل تأثير معدلات التضخم من 75 مليار درهم إلى 1233 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
وكان النمو اللافت للنظر ذلك الذي حققته قطاعات الصناعة بمعدل تراوح بين 9 و15 في المائة، والتجارة بمعدل متوسط نمو سنوي بلغ 15.6 في المائة، والمال بمتوسط نمو سنوي 12 في المائة، والكهرباء والغاز والمياه 10 في المائة سنويا.
وبينما حقق قطاع الفنادق والضيافة توسعا مطردا إلا أن مساهمته في القطاع غير النفطي تقلصت من 3 في المائة في 2001 إلى 2.8 في المائة في 2004. وانخفضت مساهمة القطاع الزراعي في إجمالي الناتج المحلي من 5 في المائة في 2001 إلى 4.4 في المائة في 2004 لكن الإنتاج الزراعي يمثل في حد ذاته انتصار الإرادة على الظروف غير المواتية، ففي حين لا تمتلك الإمارات الخصائص اللازمة للإنتاج الزراعي أصبحت المحاصيل الزراعية والماشية وصيد الأسماك جزءا مهما من الاقتصاد. وعزا التقرير انخفاض مساهمة هذا القطاع إلى الظروف المناخية القاسية والمنافسة التي تشكلها السلع الرخيصة المستوردة