إنتعاش
01-08-2005, 07:35 AM
شرعت إدارة السوق المالى اعتبارا من امس الاحد العمل بالصيغة المعدلة لمؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية تنفيذا لقرار لجنة السوق فى اجتماعها بتاريخ الخامس من يوليو 2005 بعد أن تم اعتماد المنهجية الجديدة لاحتسابه، والشركات العشرين الداخلة فيه، بما فيها صناعات قطر التي أدخلت لأول مرة، وقال د. سيف المنصوري مدير السوق المالي بالإنابة فى تصريحات سابقة: ان الهدف من المؤشر في سوق الأوراق المالية هو رصد اتجاهات الأسعار في السوق المالي سواء كانت تلك الاتجاهات سالبة أو موجبة، وان هناك معايير محددة وواضحة لإدخال الشركات ضمن عينة المؤشر، أو إخراجها منها، وان تعديل مكونات المؤشر يتم كل فترة وأخرى وذلك تبعا للتطورات والمستجدات التي تطرأ على أنشطة شركات المساهمة المدرجة في السوق.
وقال: إن من بين المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار عند استبعاد أو ادخال أي من الشركات المدرجة في عينة المؤشر، رسملة السوق وعدد الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، ومعدل دوران السهم، وعدد أيام التداول، وعدد العقود المنفذة.
وأضاف انه استنادا الى تلك المعايير، فإن الشركات التي تم اعتمادها في عينة المؤشر بعد تعديله بدخول صناعات قطر تشمل 20 شركة.
وأوضح ان لجنة السوق الموقرة رأت أنه كان من الضروري عند تعديل صيغة المؤشر واستبعاد الأسهم غير المتداولة في بعض الشركات الكبرى الداخلة في المؤشر، موضحا أن ذلك الإجراء من شأنه أن يعكس حقيقة التغيرات التي تشهدها أسعار الأسهم على أرض الواقع.
وقال إن هناك حاليا نحو 20 شركة داخل المؤشر من 30 شركة، مشدداً على أن السوق المالي لن يغير في عملية المؤشر لكن التغيير سوف يتركز على المنهجية وبناء على معايير السوق دخلت صناعات قطر في مظلة المؤشر بعد خروج الخليج للتأمين، وتناول مدير السوق المالي بالإنابة أسباب وتفاصيل تأثيرات المؤشر على أداء الأسهم، وأوضح أن المعادلات التي تحكم ذلك، خاصة مسألة كبر رأس المال واستبعاد الأسهم غير المتداولة تلك المملوكة للحكومة في الشركات المساهمة، كما تناول بالشرح تأثيرات دخول صناعات قطر في مظلة المؤشر.
وشدد على أن عملية الصيغة المعدلة لمؤشر السوق المالي يجب أن تعكس واقع الأداء الحقيقي في سوق الدوحة للأوراق المالية، وأضاف: لاحظنا في الفترة الماضية أن هناك تأثيرات لأسهم شركات محددة على المؤشر مما ينعكس على الأسعار ومما يثير التساؤلات، وذكر ان هناك رؤوس أموال ضخمة غير متداولة في السوق المالي مما يعطي إشارات محددة في اتجاهات الأسعار.
وشدد على أن دخول صناعات في المؤشر اعتباراً من أول أغسطس القادم سيكون له تأثير كبير على أداء الأسهم والسوق لأن رأس مالها كبير في المؤشر يصل إلى 150 مليون ريال، مشدداً على أن أسهم صناعات قطر دخلت المؤشر بعد سنتين بعد استقرار سعرها وفقاً للمعايير التي حددها السوق ومنها تحليل الميزانيات وتأثيرات رسملة السوق المالي وعدد الأسهم المتداولة وتذبذب الأسعار ومدى استقرارها.
وأوضح ان الشركات التي ادخلت في المؤشر تم اختيارها من كافة القطاعات لتعكس الواقع الحقيقي للأداء لكافة القطاعات، وقال: إن إدارة التداول في السوق المالي تقوم بتقييم المؤشر كل عام.
وشدد على أن السوق المالي سيشهد في الفترة القادمة تطويرا كبيرا بعد موافقة مجلس الوزراء بعد تحويل السوق إلى شركة وإنشاء هيئة للسوق المالي.
وقال: إن من بين المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار عند استبعاد أو ادخال أي من الشركات المدرجة في عينة المؤشر، رسملة السوق وعدد الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، ومعدل دوران السهم، وعدد أيام التداول، وعدد العقود المنفذة.
وأضاف انه استنادا الى تلك المعايير، فإن الشركات التي تم اعتمادها في عينة المؤشر بعد تعديله بدخول صناعات قطر تشمل 20 شركة.
وأوضح ان لجنة السوق الموقرة رأت أنه كان من الضروري عند تعديل صيغة المؤشر واستبعاد الأسهم غير المتداولة في بعض الشركات الكبرى الداخلة في المؤشر، موضحا أن ذلك الإجراء من شأنه أن يعكس حقيقة التغيرات التي تشهدها أسعار الأسهم على أرض الواقع.
وقال إن هناك حاليا نحو 20 شركة داخل المؤشر من 30 شركة، مشدداً على أن السوق المالي لن يغير في عملية المؤشر لكن التغيير سوف يتركز على المنهجية وبناء على معايير السوق دخلت صناعات قطر في مظلة المؤشر بعد خروج الخليج للتأمين، وتناول مدير السوق المالي بالإنابة أسباب وتفاصيل تأثيرات المؤشر على أداء الأسهم، وأوضح أن المعادلات التي تحكم ذلك، خاصة مسألة كبر رأس المال واستبعاد الأسهم غير المتداولة تلك المملوكة للحكومة في الشركات المساهمة، كما تناول بالشرح تأثيرات دخول صناعات قطر في مظلة المؤشر.
وشدد على أن عملية الصيغة المعدلة لمؤشر السوق المالي يجب أن تعكس واقع الأداء الحقيقي في سوق الدوحة للأوراق المالية، وأضاف: لاحظنا في الفترة الماضية أن هناك تأثيرات لأسهم شركات محددة على المؤشر مما ينعكس على الأسعار ومما يثير التساؤلات، وذكر ان هناك رؤوس أموال ضخمة غير متداولة في السوق المالي مما يعطي إشارات محددة في اتجاهات الأسعار.
وشدد على أن دخول صناعات في المؤشر اعتباراً من أول أغسطس القادم سيكون له تأثير كبير على أداء الأسهم والسوق لأن رأس مالها كبير في المؤشر يصل إلى 150 مليون ريال، مشدداً على أن أسهم صناعات قطر دخلت المؤشر بعد سنتين بعد استقرار سعرها وفقاً للمعايير التي حددها السوق ومنها تحليل الميزانيات وتأثيرات رسملة السوق المالي وعدد الأسهم المتداولة وتذبذب الأسعار ومدى استقرارها.
وأوضح ان الشركات التي ادخلت في المؤشر تم اختيارها من كافة القطاعات لتعكس الواقع الحقيقي للأداء لكافة القطاعات، وقال: إن إدارة التداول في السوق المالي تقوم بتقييم المؤشر كل عام.
وشدد على أن السوق المالي سيشهد في الفترة القادمة تطويرا كبيرا بعد موافقة مجلس الوزراء بعد تحويل السوق إلى شركة وإنشاء هيئة للسوق المالي.