ROSE
05-04-2007, 07:52 AM
«النقد الدولي» والمالية ينظمان ورشة عمل حول ضريبة القيمة المضافة ..المناعي: نسعى لتطوير الأنشطة الاقتصادية وتنويع موارد الموازنة
الدوحة - الشرق :
افتتح سعادة السيد خلف أحمد المناعي وكيل وزارة المالية ورشة العمل التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بفندق شيراتون الدوحة حول تطبيق أنظمة ضريبة القيمة المضافة التي تطبق بصفته جماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والتي ستمتد على مدى يومي 4 و5 ابريل 2007، وستناقش الورشة العديد من القضايا الفنية والادارية ومدى استعداد الادارات الضريبية في دول المجلس لتطبيق مثل هذا النظام، ويحاضر في الورشة خبراء من صندوق النقد الدولي على رأسهم الدكتور احتشام أحمد المستشار في الإدارة المالية لصندوق النقد الدولي ومن وزارة المالية القطرية، يذكر ان عدد المشاركين في هذه الورشة 20 موظفاً من وزارة المالية وبعض الاجهزة الحكومية الاخرى المعنية.
وقال السيد المناعي في كلمته انه لمن دواعي سروري ان التقيكم اليوم لاعبر لكم عن مدى اهتمام وزارة المالية بدولة قطر بالموضوع الذي تناقشونه اليوم، وهو وضع نظام ضريبي موحد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعتمد على ضريبة القيمة المضافة VAT والضرائب الانتقائية، واضاف: لعلي أبدأ بالتأكيد على دعم حكومة دولة قطر لكل الجهود الساعية إلى تحقيق مزيد من الاندماج الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ونثمن وندعم كل الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لدول المجلس في هذا الاطار.
وقال: لقاؤنا اليوم استكمال لهذه الجهود فهو يأتي تنفيذا لتوصيات فريق عمل تم تشكيلة بناء على قرار للجنة التعاون المالي والاقتصادي بالامانة العامة، وقد صدرت هذه التوصية في الاجتماع الثالث لفريق العمل الذي انعقد بالرياض يومي 25 و26 فبراير 2007.
وأضاف: لابد لي أن أؤكد على وعي الحكومة في دولة قطر بضرورة العمل على تطوير الأنشطة الاقتصادية وكذلك على تنويع موارد الموازنة، بحيث لا يكون الاعتماد فقط على الموارد النفطية أو موارد الغاز الطبيعي، وتعتبر الضريبة في هذا الصدد من انجع الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها فهي تتميز بالدوام والاستقرار، كما انها تزيد بازدياد حجم النشاط الاقتصادي، وقال المناعي: ان استحداث ضريبة في دول ليست لها تقاليد كبيرة في هذا المجال «كما هو الحال في دول المجلس» يطرح تحديات كبرى أمام السلطات الضريبية لهذه الدول، فهناك العديد من الاعتبارات التي يجب مراعاتها، لعل أهمها صياغة نصوص قانونية واضحة ودقيقة، واعداد جيد للهياكل والموارد البشرية التي ستنفذ هذه القوانين، وأيضا القيام بحملات توعية بين المؤسسات والشركات والمجتمع عموما لتسهيل قبول هذه المتغيرات، واختتم كلمته بقوله: ان جهودكم والنتائج التي ستتمخض عنها هذه الورشة والفائدة التي سيجنيها المشاركون ستساهم في حل هذه الاشكاليات وتذليل غيرها من العقبات.
الدوحة - الشرق :
افتتح سعادة السيد خلف أحمد المناعي وكيل وزارة المالية ورشة العمل التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بفندق شيراتون الدوحة حول تطبيق أنظمة ضريبة القيمة المضافة التي تطبق بصفته جماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والتي ستمتد على مدى يومي 4 و5 ابريل 2007، وستناقش الورشة العديد من القضايا الفنية والادارية ومدى استعداد الادارات الضريبية في دول المجلس لتطبيق مثل هذا النظام، ويحاضر في الورشة خبراء من صندوق النقد الدولي على رأسهم الدكتور احتشام أحمد المستشار في الإدارة المالية لصندوق النقد الدولي ومن وزارة المالية القطرية، يذكر ان عدد المشاركين في هذه الورشة 20 موظفاً من وزارة المالية وبعض الاجهزة الحكومية الاخرى المعنية.
وقال السيد المناعي في كلمته انه لمن دواعي سروري ان التقيكم اليوم لاعبر لكم عن مدى اهتمام وزارة المالية بدولة قطر بالموضوع الذي تناقشونه اليوم، وهو وضع نظام ضريبي موحد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعتمد على ضريبة القيمة المضافة VAT والضرائب الانتقائية، واضاف: لعلي أبدأ بالتأكيد على دعم حكومة دولة قطر لكل الجهود الساعية إلى تحقيق مزيد من الاندماج الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ونثمن وندعم كل الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لدول المجلس في هذا الاطار.
وقال: لقاؤنا اليوم استكمال لهذه الجهود فهو يأتي تنفيذا لتوصيات فريق عمل تم تشكيلة بناء على قرار للجنة التعاون المالي والاقتصادي بالامانة العامة، وقد صدرت هذه التوصية في الاجتماع الثالث لفريق العمل الذي انعقد بالرياض يومي 25 و26 فبراير 2007.
وأضاف: لابد لي أن أؤكد على وعي الحكومة في دولة قطر بضرورة العمل على تطوير الأنشطة الاقتصادية وكذلك على تنويع موارد الموازنة، بحيث لا يكون الاعتماد فقط على الموارد النفطية أو موارد الغاز الطبيعي، وتعتبر الضريبة في هذا الصدد من انجع الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها فهي تتميز بالدوام والاستقرار، كما انها تزيد بازدياد حجم النشاط الاقتصادي، وقال المناعي: ان استحداث ضريبة في دول ليست لها تقاليد كبيرة في هذا المجال «كما هو الحال في دول المجلس» يطرح تحديات كبرى أمام السلطات الضريبية لهذه الدول، فهناك العديد من الاعتبارات التي يجب مراعاتها، لعل أهمها صياغة نصوص قانونية واضحة ودقيقة، واعداد جيد للهياكل والموارد البشرية التي ستنفذ هذه القوانين، وأيضا القيام بحملات توعية بين المؤسسات والشركات والمجتمع عموما لتسهيل قبول هذه المتغيرات، واختتم كلمته بقوله: ان جهودكم والنتائج التي ستتمخض عنها هذه الورشة والفائدة التي سيجنيها المشاركون ستساهم في حل هذه الاشكاليات وتذليل غيرها من العقبات.