elwefa
05-04-2007, 09:47 AM
الدوحة - الشرق :
أصدرت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة بيانا انتقدت فيه ما نشرته احدى الصحف المحلية من معلومات غير دقيقة حول البيانات المالية للشركة، وفيما يلي نص البيان:
طالعتنا جريدة الوطن، التي نكن لها كل احترام وتقدير، في عددها الصادر يوم 4/4/2007 م وتحت عنوان «أسرار الهوامير والزمامير»، بأن شركة وساطة مدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية مذكور في ميزانيتها العمومية على الموقع الرسمي للسوق بند يقول مطلوب من العملاء 103.961.123 ريال، وبعض المساهمين استفسروا عن صلة الوصل بين هذا البند والمادة 72 للائحة الداخلية للسوق.
أولا وقبل كل شيء، كنا نود لو أن الصحيفة الغراء سألتنا فعلا عن هذا الشيء قبل نشر خبر مبهم وغير واضح مما قد يؤثر إيجابياً أو سلبيا «على سعر أسهم أي شركة مدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية».
والجدير بالذكر أن هذا الموضوع تم تداوله في مواقع ومنتديات انترنت لم تعط الموضوع حقه، ولم تسأل الشركة أو تستوضح منها، وللأسف الشديد بأسلوب أقل ما يمكن أن نقول عنه أنه لم يكن موضوعيا ولم يقدم بشكل حضاري لا بشكل التساؤل ولا بمضمون التعليقات.
وللرد على هذا الموضوع، وهو بند في ميزانية شركة دلالة القابضة وهي تجميع موازنات شركة دلالة للوساطة وشركة دلالة للوساطة الإسلامية ودلالة القابضة التي لا تعمل في مجال الوساطة مباشرة.
صحيح إن المادة 72 من لوائح السوق المالي تنص على أنه يجب على الوسيط عند قيامه بعمليات شراء،أن يتسلم من العميل المشتري قيمة الأسهم المطلوب شراؤها قبل أن يقوم بالعملية.
ولكن يجب أيضا أن نقرأ و نتفهم المادة 93 من نفس اللائحة التي تقول: يتم قبض قيمة الأوراق من المتعاملين وتسدد إليهم بشيكات أو حوالات مصرفية أو إجراء عمليات مقاصة لحساباتهم،ما لم يوجد اتفاق خلاف ذلك، وبإطلاع السوق وموافقتها،وتحدد إجراءات المقاصة والتسوية فيما بين المتعاملين والوسطاء،بموجب الإجراءات المحددة من قبل اللجنة بهذا الشأن.
والمقصود هنا أن هناك إجراءات أخرى يتم اتباعها لتحصيل المبالغ المستحقة عن الشراء من العملاء بسبب آلية عمل بنوك التسوية، أو عند البنوك التي تقوم بدور الحافظ الأمين لصناديق الاستثمار. ولأن لجنة السوق تعرف هذه الآليات، فقد وضعت هذه المادة لتساعد شركات الوساطة على التعامل مع هذه الحالات والتي سنسمي بعضها هنا:
1- في حالات تقديم تمويل من البنوك الإسلامية لعملائهم لشراء أسهم، وبسبب آلية هذه التعاملات عندما يقوم البنك بالشراء لعميل، فإنه يسدد لشركة الوساطة في يوم العمل التالي. ويكون هناك ضمانات بهذه المبالغ يتم الاتفاق عليها بين شركات الوساطة والبنوك التي تقدم هذه الخدمات.
2- حالات كثيرة من العملاء الذين يدفعون بشيكات للشركة في أثناء التداول، وتقوم الشركة بإيداع هذه الشيكات في حساباتها في البنوك ليتم تحصيلها، وعادة يتم التحصيل في اليوم التالي ليوم الإيداع كما يعرف الجميع.
3- حالات كثيرة للشراء من صناديق استثمار غير قطرية، وتقوم هذه الصناديق بإيداع أموالها في حساب باسمها مع احد البنوك في قطر ليقوم بتقديم خدمة الحافظ الأمين.
الحافظ الأمين (البنك) يقوم بسداد قيمة الشراء عند تسليمه ما يثبت أن عملية الشراء لصالح الصندوق قد تمت بالفعل، وبسبب ساعات العمل عند البنوك، فإن الدفع يتم عادة لليوم الذي يلي يوم الشراء. هكذا هي طبيعة صناديق الاستثمار وقوانينها التي تستوعبها الشركة بشكل كامل والتي تتفهمها لجنة السوق بكامل حذافيرها.
4- عندما تقوم بنوك أو شركات وساطة كبرى أو شركات استثمار من خارج دولة قطر بالشراء لعملائها عن طريق شركة وساطة قطرية. يتم تجميع الطلبات المنفذة ويتم حصر المبالغ المطلوبة في نهاية يوم التداول، وتقوم هذه المؤسسات بعمل التحويل لحساب الشركة في البنوك القطرية، ولكن هذه التحويلات تأخذ يوماً أو يومين قبل دخول حساب الشركة الفعلي وليس في هذا مخالفة للوائح.
5- عندما تقوم مؤسسات حكومية قطرية أو شبه حكومية بالشراء فإنها أيضاً تقوم بالدفع بعد التأكد أن عمليات الشراء قد تمت، ويتم التسديد عن طريق حساباتها أو شيكات صادرة منها في اليوم التالي بسبب طبيعة التحصيل بين البنوك.
هناك كثير من الحالات التي تستوجب أن يكون التعامل عمليا ومدروساً، وقد أعطتنا المادة 93 هذا الحق من خلال التواصل مع إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية ولجنة السوق الموقرة.
وللعلم، فإن الموازنات في بنود المطلوبات أو المستحقات، تعبر عن المجموع لكل هذه العمليات في تاريخ الموازنة في يوم واحد هو 31/12/2006م، ويكون الوضع مختلفا في اليوم التالي للميزانية.
إن دلالة للوساطة القابضة شركة مساهمة عامة تنشر ميزانياتها بكل وضوح في نهاية كل ربع سنة وفي نهاية كل سنة.
وهذه الموازنات قام بتدقيقها شركة ديولت وتوش (الشركة العالمية في مجال التدقيق على الحسابات) وأعطوا رأيهم الذي نشر مع البيانات المالية واعتمدها مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة، وهذا يعزز ما ذكرناه سابقاً.
نحن في دلالة نرحب بالحوار البناء الذي يساعدنا على الارتقاء بخدماتنا، ولا نرضى أن نتعامل مع الآخرين إلا بأسلوب حضاري هادف يساعدنا على أن نخدم به مجتمعنا القطري الحضاري.
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2007,April,article_20070405 _81&id=economics&sid=local
أصدرت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة بيانا انتقدت فيه ما نشرته احدى الصحف المحلية من معلومات غير دقيقة حول البيانات المالية للشركة، وفيما يلي نص البيان:
طالعتنا جريدة الوطن، التي نكن لها كل احترام وتقدير، في عددها الصادر يوم 4/4/2007 م وتحت عنوان «أسرار الهوامير والزمامير»، بأن شركة وساطة مدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية مذكور في ميزانيتها العمومية على الموقع الرسمي للسوق بند يقول مطلوب من العملاء 103.961.123 ريال، وبعض المساهمين استفسروا عن صلة الوصل بين هذا البند والمادة 72 للائحة الداخلية للسوق.
أولا وقبل كل شيء، كنا نود لو أن الصحيفة الغراء سألتنا فعلا عن هذا الشيء قبل نشر خبر مبهم وغير واضح مما قد يؤثر إيجابياً أو سلبيا «على سعر أسهم أي شركة مدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية».
والجدير بالذكر أن هذا الموضوع تم تداوله في مواقع ومنتديات انترنت لم تعط الموضوع حقه، ولم تسأل الشركة أو تستوضح منها، وللأسف الشديد بأسلوب أقل ما يمكن أن نقول عنه أنه لم يكن موضوعيا ولم يقدم بشكل حضاري لا بشكل التساؤل ولا بمضمون التعليقات.
وللرد على هذا الموضوع، وهو بند في ميزانية شركة دلالة القابضة وهي تجميع موازنات شركة دلالة للوساطة وشركة دلالة للوساطة الإسلامية ودلالة القابضة التي لا تعمل في مجال الوساطة مباشرة.
صحيح إن المادة 72 من لوائح السوق المالي تنص على أنه يجب على الوسيط عند قيامه بعمليات شراء،أن يتسلم من العميل المشتري قيمة الأسهم المطلوب شراؤها قبل أن يقوم بالعملية.
ولكن يجب أيضا أن نقرأ و نتفهم المادة 93 من نفس اللائحة التي تقول: يتم قبض قيمة الأوراق من المتعاملين وتسدد إليهم بشيكات أو حوالات مصرفية أو إجراء عمليات مقاصة لحساباتهم،ما لم يوجد اتفاق خلاف ذلك، وبإطلاع السوق وموافقتها،وتحدد إجراءات المقاصة والتسوية فيما بين المتعاملين والوسطاء،بموجب الإجراءات المحددة من قبل اللجنة بهذا الشأن.
والمقصود هنا أن هناك إجراءات أخرى يتم اتباعها لتحصيل المبالغ المستحقة عن الشراء من العملاء بسبب آلية عمل بنوك التسوية، أو عند البنوك التي تقوم بدور الحافظ الأمين لصناديق الاستثمار. ولأن لجنة السوق تعرف هذه الآليات، فقد وضعت هذه المادة لتساعد شركات الوساطة على التعامل مع هذه الحالات والتي سنسمي بعضها هنا:
1- في حالات تقديم تمويل من البنوك الإسلامية لعملائهم لشراء أسهم، وبسبب آلية هذه التعاملات عندما يقوم البنك بالشراء لعميل، فإنه يسدد لشركة الوساطة في يوم العمل التالي. ويكون هناك ضمانات بهذه المبالغ يتم الاتفاق عليها بين شركات الوساطة والبنوك التي تقدم هذه الخدمات.
2- حالات كثيرة من العملاء الذين يدفعون بشيكات للشركة في أثناء التداول، وتقوم الشركة بإيداع هذه الشيكات في حساباتها في البنوك ليتم تحصيلها، وعادة يتم التحصيل في اليوم التالي ليوم الإيداع كما يعرف الجميع.
3- حالات كثيرة للشراء من صناديق استثمار غير قطرية، وتقوم هذه الصناديق بإيداع أموالها في حساب باسمها مع احد البنوك في قطر ليقوم بتقديم خدمة الحافظ الأمين.
الحافظ الأمين (البنك) يقوم بسداد قيمة الشراء عند تسليمه ما يثبت أن عملية الشراء لصالح الصندوق قد تمت بالفعل، وبسبب ساعات العمل عند البنوك، فإن الدفع يتم عادة لليوم الذي يلي يوم الشراء. هكذا هي طبيعة صناديق الاستثمار وقوانينها التي تستوعبها الشركة بشكل كامل والتي تتفهمها لجنة السوق بكامل حذافيرها.
4- عندما تقوم بنوك أو شركات وساطة كبرى أو شركات استثمار من خارج دولة قطر بالشراء لعملائها عن طريق شركة وساطة قطرية. يتم تجميع الطلبات المنفذة ويتم حصر المبالغ المطلوبة في نهاية يوم التداول، وتقوم هذه المؤسسات بعمل التحويل لحساب الشركة في البنوك القطرية، ولكن هذه التحويلات تأخذ يوماً أو يومين قبل دخول حساب الشركة الفعلي وليس في هذا مخالفة للوائح.
5- عندما تقوم مؤسسات حكومية قطرية أو شبه حكومية بالشراء فإنها أيضاً تقوم بالدفع بعد التأكد أن عمليات الشراء قد تمت، ويتم التسديد عن طريق حساباتها أو شيكات صادرة منها في اليوم التالي بسبب طبيعة التحصيل بين البنوك.
هناك كثير من الحالات التي تستوجب أن يكون التعامل عمليا ومدروساً، وقد أعطتنا المادة 93 هذا الحق من خلال التواصل مع إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية ولجنة السوق الموقرة.
وللعلم، فإن الموازنات في بنود المطلوبات أو المستحقات، تعبر عن المجموع لكل هذه العمليات في تاريخ الموازنة في يوم واحد هو 31/12/2006م، ويكون الوضع مختلفا في اليوم التالي للميزانية.
إن دلالة للوساطة القابضة شركة مساهمة عامة تنشر ميزانياتها بكل وضوح في نهاية كل ربع سنة وفي نهاية كل سنة.
وهذه الموازنات قام بتدقيقها شركة ديولت وتوش (الشركة العالمية في مجال التدقيق على الحسابات) وأعطوا رأيهم الذي نشر مع البيانات المالية واعتمدها مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة، وهذا يعزز ما ذكرناه سابقاً.
نحن في دلالة نرحب بالحوار البناء الذي يساعدنا على الارتقاء بخدماتنا، ولا نرضى أن نتعامل مع الآخرين إلا بأسلوب حضاري هادف يساعدنا على أن نخدم به مجتمعنا القطري الحضاري.
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2007,April,article_20070405 _81&id=economics&sid=local