ROSE
05-04-2007, 02:39 PM
المنطقة تتحسس المشكلة وتتحرك لمواجهة مخاطرها
العجز المائي لدول الخليج يرتفع إلى 31 مليار متر مكعب في 2025
05/04/2007 الدوحة ـ القبس:
تسعى دول الخليج العربي مدفوعة بعزيمة تبدو أقوى من أي وقت مضى الى مواجهة مشكلة نقص المياه التي بدأت تطفو على السطح بشكل جلي في السنوات الأخيرة الماضية.
وازاء المخاطر التي باتت تهدد مصادر وموارد المياه في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي سبيل الوقوف على تلك المخاطر ومحاولة البحث عن حلول عملية لمواجهتها، يسعى وزراء المياه الخليجيون ومسؤولو وخبراء مياه الى التباحث في امكان انجاز بعض المشروعات التي يمكن أن تقلص حجم المخاطر الماثلة التي يمكن اذا ما استمرت أن تشكل خطرا حقيقيا يواجه ثروة المياه في منطقة الخليج العربي.
ومن أبرز المشروعات التي سيتم انجازها في هذا الخصوص بين دول الخليج العربي، هناك مشروع للربط المائي، حيث تم توقيع اتفاقية اجراء دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بهذا المشروع مع شركة فرنسية متخصصة بكلفة 1.2 مليون دولار.
ومن المنتظر أن تركز الدراسة على تحليل الوضع المائي في دول مجلس التعاون، ووضع تصور مستقبلي لاحتياجات تلك الدول خلال ال 25 سنة المقبلة.
يقول مسؤول خليجي طلب اغفال اسمه ان مشروع الربط المائي بين دول الخليج من خلال شبكة مياه واحدة يمثل الحلقة الثالثة من التعاون بين تلك الدول بعد الربط الغازي والكهربائي.
لكن المسؤول الخليجي اعترف أن مشروع الربط المائي المشترك يواجه بعض العقبات التي وصفها ب'البيروقراطية'، منوها بالجهود المبذولة لتذليلها.
ورأى أن مشكلة المياه أصبحت من أبرز القضايا والتحديات المطروحة على مستوى العالم وليس على مستوى دول الخليج وحسب، داعيا الى ضرورة سن القوانين الاسترشادية لحماية الثروة المائية من الهدر.
وتعتمد معظم دول الخليج العربي التي تقع في منطقة تصنف جغرافيا ب 'الجافة' على أسلوب التحلية في استهلاك مياه الشرب التي تتطلب استثمارات بتكاليف باهظة جدا، فتكاليف بناء محطة التحلية الواحدة يمكن أن تفوق ال 200 مليون دولار.
وبدأت دول الخليج اتباع أسلوب تحلية مياه البحر كخيار استراتيجي منذ أوائل الستينات من القرن الفائت، وتنتج هذه الدول ما نسبته 70 في المائة من كميات تحلية المياه في العالم.
وباستنثاء التحلية والمياه الجوفية التي أخذت تتناقص في كثير من دول مجلس التعاون جراء سوء الاستهلاك وارتفاع نمو السكان، لا يوجد في الدول الخليجية أي مصادر أخرى للمياه.
وغير ذلك، تعد دول الخليج نظرا لظروفها الجغرافية والمناخية من أفقر دول العالم في وجود المياه السطحية وقلة المياه الجوفية.
وتشكل سعة محطات التحلية في دول مجلس التعاون ما نسبته 6.5 في المئة من السعة الاجمالية لمحطات التحلية في جميع بلدان العالم.
وكانت دول الخليج العربي قد قررت في فترة سابقة اعتماد بعض البرامج والنشاطات التي من شأنها توعية المستهلكين بأهمية ترشيد استخدامات المياه.
وفي هذا الخصوص، يتم تنظيم أسبوع خليجي لترشيد المياه والمحافظة عليها كل عام في احدى دول مجلس التعاون الخليجي.
وتشير دراسات حديثة الى أن دول الخليج العربي تحتل مراكز متقدمة من بين 20 دولة معظمها من الدول العربية تعاني من نقص مزمن في المياه.
ويعتقد خبير مياه خليجي أن جميع دول التعاون تعاني من مشكلة ندرة المياه، مشيرا الى المضاعفات السلبية التي تترتب على هذه المشكلة في تطوير القطاعات المتصلة بالمياه.
وتشهد معدلات استهلاك المياه في دول الخليج ارتفاعا سنويا بنسبة 11 في المائة، في حين بدأت العديد من الدول الخليجية التحرك نحو خصخصة مرافق محطات تحلية المياه وتوزيعها بهدف خفض التكاليف وتحسين الكفاءة والأداء.
وتدعم معظم دول مجلس التعاون الخليجي المياه والكهرباء حيث توفرهما لمواطنيها مجانا، وبعض الدول توفرهما بأسعار شبه مجانية أو رمزية.
وفي قطر على سبيل المثال، يكلف استهلاك المياه الدولة 300 مليون ريال سنويا (82.4 مليون دولار)، في حين تقدم المياه لمواطني هذه الدولة مجانا من دون أي مقابل.
وتشهد قطر هدرا كبيرا في استهلاك المياه، وكان مسؤول حذر في السابق من هذه الكميات المتزايدة في الاستهلاك والتي تفوق كميات الاستهلاك في اليابان واميركا على سبيل المثال.
وحسب احصاءات رسمية، ارتفع الطلب على المياه في كل دول مجلس التعاون الخليجي من 6 مليارات متر مكعب عام 1980 الى 25 مليارا عام 1995، ثم الى أكثر من 35 مليارا في عام 2005.
ويشكل القطاع الزراعي المستهلك الرئيسي للمياه بنسبة تصل الى 85 في المائة من مجموع الاستهلاك الكلي.
ويقول خبراء ان دول الخليج العربي تعاني حاليا من عجز مائي يبلغ نحو 15 مليار متر مكعب تتم تغطيته من المياه الجوفية غير المتجددة، فيما ينتظر أن يرتفع هذا العجز عام 2025 الى أكثر من 31 مليار متر مكعب.
العجز المائي لدول الخليج يرتفع إلى 31 مليار متر مكعب في 2025
05/04/2007 الدوحة ـ القبس:
تسعى دول الخليج العربي مدفوعة بعزيمة تبدو أقوى من أي وقت مضى الى مواجهة مشكلة نقص المياه التي بدأت تطفو على السطح بشكل جلي في السنوات الأخيرة الماضية.
وازاء المخاطر التي باتت تهدد مصادر وموارد المياه في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي سبيل الوقوف على تلك المخاطر ومحاولة البحث عن حلول عملية لمواجهتها، يسعى وزراء المياه الخليجيون ومسؤولو وخبراء مياه الى التباحث في امكان انجاز بعض المشروعات التي يمكن أن تقلص حجم المخاطر الماثلة التي يمكن اذا ما استمرت أن تشكل خطرا حقيقيا يواجه ثروة المياه في منطقة الخليج العربي.
ومن أبرز المشروعات التي سيتم انجازها في هذا الخصوص بين دول الخليج العربي، هناك مشروع للربط المائي، حيث تم توقيع اتفاقية اجراء دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بهذا المشروع مع شركة فرنسية متخصصة بكلفة 1.2 مليون دولار.
ومن المنتظر أن تركز الدراسة على تحليل الوضع المائي في دول مجلس التعاون، ووضع تصور مستقبلي لاحتياجات تلك الدول خلال ال 25 سنة المقبلة.
يقول مسؤول خليجي طلب اغفال اسمه ان مشروع الربط المائي بين دول الخليج من خلال شبكة مياه واحدة يمثل الحلقة الثالثة من التعاون بين تلك الدول بعد الربط الغازي والكهربائي.
لكن المسؤول الخليجي اعترف أن مشروع الربط المائي المشترك يواجه بعض العقبات التي وصفها ب'البيروقراطية'، منوها بالجهود المبذولة لتذليلها.
ورأى أن مشكلة المياه أصبحت من أبرز القضايا والتحديات المطروحة على مستوى العالم وليس على مستوى دول الخليج وحسب، داعيا الى ضرورة سن القوانين الاسترشادية لحماية الثروة المائية من الهدر.
وتعتمد معظم دول الخليج العربي التي تقع في منطقة تصنف جغرافيا ب 'الجافة' على أسلوب التحلية في استهلاك مياه الشرب التي تتطلب استثمارات بتكاليف باهظة جدا، فتكاليف بناء محطة التحلية الواحدة يمكن أن تفوق ال 200 مليون دولار.
وبدأت دول الخليج اتباع أسلوب تحلية مياه البحر كخيار استراتيجي منذ أوائل الستينات من القرن الفائت، وتنتج هذه الدول ما نسبته 70 في المائة من كميات تحلية المياه في العالم.
وباستنثاء التحلية والمياه الجوفية التي أخذت تتناقص في كثير من دول مجلس التعاون جراء سوء الاستهلاك وارتفاع نمو السكان، لا يوجد في الدول الخليجية أي مصادر أخرى للمياه.
وغير ذلك، تعد دول الخليج نظرا لظروفها الجغرافية والمناخية من أفقر دول العالم في وجود المياه السطحية وقلة المياه الجوفية.
وتشكل سعة محطات التحلية في دول مجلس التعاون ما نسبته 6.5 في المئة من السعة الاجمالية لمحطات التحلية في جميع بلدان العالم.
وكانت دول الخليج العربي قد قررت في فترة سابقة اعتماد بعض البرامج والنشاطات التي من شأنها توعية المستهلكين بأهمية ترشيد استخدامات المياه.
وفي هذا الخصوص، يتم تنظيم أسبوع خليجي لترشيد المياه والمحافظة عليها كل عام في احدى دول مجلس التعاون الخليجي.
وتشير دراسات حديثة الى أن دول الخليج العربي تحتل مراكز متقدمة من بين 20 دولة معظمها من الدول العربية تعاني من نقص مزمن في المياه.
ويعتقد خبير مياه خليجي أن جميع دول التعاون تعاني من مشكلة ندرة المياه، مشيرا الى المضاعفات السلبية التي تترتب على هذه المشكلة في تطوير القطاعات المتصلة بالمياه.
وتشهد معدلات استهلاك المياه في دول الخليج ارتفاعا سنويا بنسبة 11 في المائة، في حين بدأت العديد من الدول الخليجية التحرك نحو خصخصة مرافق محطات تحلية المياه وتوزيعها بهدف خفض التكاليف وتحسين الكفاءة والأداء.
وتدعم معظم دول مجلس التعاون الخليجي المياه والكهرباء حيث توفرهما لمواطنيها مجانا، وبعض الدول توفرهما بأسعار شبه مجانية أو رمزية.
وفي قطر على سبيل المثال، يكلف استهلاك المياه الدولة 300 مليون ريال سنويا (82.4 مليون دولار)، في حين تقدم المياه لمواطني هذه الدولة مجانا من دون أي مقابل.
وتشهد قطر هدرا كبيرا في استهلاك المياه، وكان مسؤول حذر في السابق من هذه الكميات المتزايدة في الاستهلاك والتي تفوق كميات الاستهلاك في اليابان واميركا على سبيل المثال.
وحسب احصاءات رسمية، ارتفع الطلب على المياه في كل دول مجلس التعاون الخليجي من 6 مليارات متر مكعب عام 1980 الى 25 مليارا عام 1995، ثم الى أكثر من 35 مليارا في عام 2005.
ويشكل القطاع الزراعي المستهلك الرئيسي للمياه بنسبة تصل الى 85 في المائة من مجموع الاستهلاك الكلي.
ويقول خبراء ان دول الخليج العربي تعاني حاليا من عجز مائي يبلغ نحو 15 مليار متر مكعب تتم تغطيته من المياه الجوفية غير المتجددة، فيما ينتظر أن يرتفع هذا العجز عام 2025 الى أكثر من 31 مليار متر مكعب.