ROSE
05-04-2007, 03:01 PM
«المركزي»: تغيير أسعار الفائدة عملية روتينية يومية.. والضجة غير مبررة
لا تغيير في سياسات تحديد الأسعار والارتباط بالدولار
اكد مصرف الإمارات المركزي عدم وجود أي تغييرات في سياساته المتعلقة بتحديد أسعار الفائدة مشيرا إلى ان التغييرات الطفيفة التي حدثت خلال الأيام الماضية في أسعار الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك لأجل أسبوع ولأجل شهر هي تغييرات عادية روتينية تتكرر يوميا منذ فترات طويلة ضمن هامش التحرك في أسعار الفائدة على الدولار عالميا ارتفاعا أو انخفاضا وفقا لآليات السوق.
وأعرب سيف هادف الشامسي المدير التنفيذي لدائرة الخزانة بالمصرف المركزي في تصريحات صحافية أمس عن دهشته من الضجة التي أثيرت حول رفع أو خفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع للآجال القصيرة بمقدار خمس نقاط والتأويلات والاستنتاجات التي ذكرت في هذا الشأن مؤكدا ان هذه الضجة لا مبرر لها على الإطلاق موضحا ان هذه التغيرات الطفيفة للغاية في أسعار الفائدة تتم يوميا سواء من قبل مصرف الإمارات المركزي أو المصارف المركزية الأخرى.
وأوضح الشامسي في تصريحاته عقب افتتاح ندوة «رأس المال المخاطر ورأس المال الخاص» التي عقدت أمس بمقر المصرف المركزي بأبوظبي ان عملية تحديد أسعار الفائدة على شهادات الإيداع تتم بصورة يومية وفي هذه الحالة لا يقوم الخبراء المختصون بالمصرف المركزي بالاطلاع على أسعار الأمس ولكن يقومون بالاطلاع على الأسعار الجديدة يوميا.
حيث يتعرف عليها المختصون عن طريق متابعة أسعار الفائدة عالميا على الدولار الأميركي التي يحدث بها تغيرات طفيفة أيضا بشكل يومي ارتفاعا وانخفاضا ويتم التعرف على هذه الأسعار من خلال متابعة الأسعار التي تعلنها البنوك العالمية الكبرى الرئيسية التي يتعامل معها المصرف المركزي وهي في حدود 6 او7 بنوك عالمية معروفة ويتم معرفة متوسط أسعار الفائدة لهذه البنوك على الدولار بشكل يومي وبناء على هذا المتوسط يتم تحديد أسعار الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي بالدرهم.
وأكد عدم وجود نية لرفع سعر الفائدة على الدرهم مشيرا إلى ان هذا الإجراء غير مطروح حاليا موضحا انه في ظل ارتباط الدرهم بالدولار فانه اذا تم رفع سعر الفائزة على الدرهم يتم تدفق أموال وتحول السيولة قد تكون بصورة اكبر من اللازم والعكس صحيح ففي حال خفض سعر الفائدة على الدرهم سيتم تحويل السيولة بصورة كبيرة من الدرهم إلى الدولار والمبالغة في الأمرين قد تكون غير ايجابية وقد تكون لها تكلفة مالية كبيرة لذلك من الأفضل في ظل الارتباط الكامل بالدولار حاليا ان يتم تحديد أسعار الفائدة على الدرهم تبعا لأسعار الفائدة المحددة على الدولار.
وأكد الشامسي ان سعر صرف الدرهم مقابل الدولار ثابت ولم يطرأ عليه أي تغيير ارتفاعا أو انخفاضا.
وأعلن ان حجم شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك ارتفع بصورة قياسية إلى حوالي 55 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقابل حوالي 34 مليار درهم في نهاية عام 2006 موضحا ان شهادات الإيداع تعد احدى الآليات التي يتم عن طريقها احداث التوازن في السيولة في الأسواق ويتم بموجبها تغيير أسعار الفائدة على الدرهم وفي النظام المصرفي حيث تسترشد بها البنوك لقبول الودائع والقروض التي تقدمها لعملائها.
وأوضح الشامسي ان تحديد أسعار الفائدة على شهادات الإيداع يتم وفق لعاملين أساسيين الأول يتعلق بالتوقعات بشأن أسعار الفائدة التي تجعلها تتغير بشكل يومي والثاني يتعلق بحجم السيولة في السوق وحجم الطلب عليها فكلما ارتفع الطلب على السيولة ترتفع أسعار الفائدة وكلما قل الطلب على السيولة تنخفض أسعار الفائدة. وأشار إلى ان معالجة التضخم في الإمارات يتم عن طريق أداتين أساسيتين الأول عن طريق رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع والثاني عن طريق زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك الذي يقدر حاليا بحوالي 14% من حجم الودائع الجارية.
وقال الشامسي ان سعر الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك في الدولة مازالت ثابتة عند حدود 25,5 في المائة بالنسبة للودائع قصيرة الأجل التي تبلغ آجالها في حدود شهر وهو نفس مستواه منذ آخر مرة تم رفعها في 29 يونيو من عام 2006 بعد 17 زيادة متدرجة على التوالي على مدى أكثر من عامين.
وكان مصرف الإمارات المركزي رفع في شهر يونيو الماضي سعر الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك في الدولة بنسبة ربع في المئة لتصبح في حدود من 5 إلى 25 .5 في المائة بالنسبة للودائع قصيرة الأجل التي تبلغ آجالها في حدود شهر وذلك تماشيا مع مستوى أسعار الفائدة المتداولة بين البنوك بالنسبة لودائع الدولار الأميركي في الأسواق العالمية في ذلك الوقت حيث تعد شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك في الدولة هي احدى الآليات التي يتم بموجبها تغيير أسعار الفائدة على درهم الإمارات في النظام المصرفي حيث تسترشد بها البنوك لقبول الودائع وللقروض التي تقدمها لعملائها.
وبالنسبة للودائع طويلة الأجل التي تصل آجالها إلى 18 شهرا فان سعر الفائدة في حدود 25 .6 في المائة حيث تم رفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك 17 مرة متتالية بواقع ربع في المئة في كل مرة لترتفع بذلك بالنسبة للودائع قصيرة الأجل من 1 في المئة إلى 25 .5 في المئة.
وأعربت مصادر مصرفية عن اعتقادها بأن الاتجاه التصاعدي لأسعار الفائدة على الودائع من شأنه ان يقلل معدلات التضخم بشكل عام بصفة غير مباشرة حيث تلجأ البنوك المركزية في معظم دول العالم إلى خفض سعر الفائدة لمكافحة ارتفاع معدلات التضخم.
وأكدت انه رغم الارتفاعات المتتالية لسعر الفائدة الا انها مازالت تدور حول مستويات معقولة ولن تؤثر على عملية الإقراض الاستثماري مؤكدة انها لن تؤثر سلبا على البنوك لان الجزء الأكبر من الزيادة في تكلفة الحصول على الأموال التي تتحملها البنوك يتم تعويضه إلى حد كبير بالزيادة في سعر الإقراض وان كان هذا التعادل يستغرق بعض الوقت تتحمل فيه البنوك الفرق الناتج عن زيادة سعر الفائدة.
وقال الشامسي ان المصرف المركزي يدرس حاليا وجود أداة مماثلة لشهادات الإيداع ليصدرها المصرف المركزي متوافقة مع الشريعة الإسلامية لإتاحة الفرصة للبنوك الإسلامية للاستفادة من هذه الاستثمارات حيث قام المصرف المركزي بمخاطبة المصرف المركزي والجهات المختصة في ماليزيا وكذلك بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية لاستحداث آلية لإدارة السيولة قصيرة المدى للبنوك الإسلامية مشيرا إلى ان المصرف المركزي سينظم ندوة حول هذا الموضوع في برج العرب بدبي يوم 26 من شهر ابريل الجاري.
وفيما يتعلق بالندوة التي عقدت أمس بالمصرف المركزي قال الشامسي انها تهدف إلى التوعية بنشاط الشركات المساهمة الخاصة وشركات رأس المال المخاطر التي تعتمد على افكار جديدة ومبتكرة وتكون نسبة المخاطرة بها عالية.
وأوضح ان هذه النوعية من الشركات لا تدرج بأسواق المال وبالتالي فان الرقابة عليها ان وجدت تكون محدودة للغاية لذلك فان المصرف المركزي نظم هذه الندوة التي ضمت خبراء دوليين في هذا المجال لمعرفة وجهة النظر الرقابية والتشريعية حول هذا النوع من الشركات ومعرفة التجارب الدولية في هذا المجال حيث تحدث في الندوة ممثل الجمعية الأوروبية لرأس المال المخاطر ويشارك في الندوة حوالي 120 متخصصا مصرفيا وماليا بالدولة وتهدف الندوة إلى حماية المستثمرين بالدرجة الأولى.
رفع سعر الفائدة يقلّص التضخم ويحد من ارتفاع أسعار السلع والعقارات
أشارت مصادر مصرفية إلى أن ارتباط الدرهم بالدولار الأميركي يتطلب سياسة حذرة من جانب المصرف المركزي مع توقع انخفاض معدلات نمو الاقتصاد الأميركي في الشهور المتبقية من هذا العام، إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية، ومع المخاوف زيادة تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات التوظيف في الولايات المتحدة الأميركية.
حيث قام بنك الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)مؤخرا برفع احد أهم معدلات الفائدة قصيرة الأجل بمقدار ربع في المئة (25 نقطة أساس) ليصل إلى 25 .5%، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ ما يزيد على أربع سنوات وبالتحديد يونيو 2001. وهذه هي المرة الخامسة عشرة على التوالي التي يتم فيها رفع معدل الفائدة منذ أن بدأ بنك الاحتياط سياسته الانكماشية في منتصف يونيو 2004 تأكيداً لرغبته في محاربة التضخم، الهدف الأسمى الذي يسعى إليه دائماً.
ورغم أن معدل الفائدة الذي تم رفعه هو المطبق على إقراض البنوك، إلا أن هذا المعدل يؤثر دائماً على معدلات الفائدة الأخرى في كل الاتجاهات، بما فيها أسعار الفائدة التي تطبق على القروض الممنوحة للأفراد عن طريق كروت الائتمان أو لشراء المنازل أو حتى القروض النقدية. ويحاول المصرف المركزي التعامل مع مشكلة التضخم التي ظهرت بوادرها في الفترة الماضية، وعزز ارتفاع أسعار البترول إلى مستويات غير مسبوقة من فرصة تزايدها.
وتتم محاولات السيطرة على التضخم من خلال مراقبة السوق والتدفقات النقدية للحيلولة دون زيادة أسعار السلع والتكلفة المعيشية ووصول مؤشر المستهلك إلى مستويات معقولة، أما السياسة النقدية فهي مجموعة من القرارات والإجراءات التي تقوم بها البنوك المركزية من أجل التأثير على الأموال المتاحة للإقراض وتكلفتها وذلك من أجل تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية ومنها النمو.
وتكمن قدرة المصرف المركزي على التحكم في السياسة النقدية من خلال امتلاكه زمام الأمور في ثلاثة موضوعات رئيسية وهي عمليات السوق المفتوحة، سعر الخصم، ومتطلبات نسبة الاحتياطي الإلزامية المفروضة على البنوك. فيكون مسؤولا عن سعر الخصم ونسبة الاحتياطي، وعن عمليات السوق المفتوحة ومنها معدل الفائدة على إقراض البنوك.
والتغيرات التي تطرأ على معدل الفائدة المذكور تؤثر على الكثير من نواحي الاقتصاد، ومنها معدلات الفائدة الأخرى على الفترات قصيرة الأجل، أسعار صرف العملات المختلفة مقابل الدولار، أسعار الفائدة على الفترات طويلة الأجل، حجم الأموال المتاحة للإقراض بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المتغيرات الاقتصادية الأخرى، مثل البطالة، الإنتاج وأيضاً السلع والخدمات.
لا تغيير في سياسات تحديد الأسعار والارتباط بالدولار
اكد مصرف الإمارات المركزي عدم وجود أي تغييرات في سياساته المتعلقة بتحديد أسعار الفائدة مشيرا إلى ان التغييرات الطفيفة التي حدثت خلال الأيام الماضية في أسعار الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك لأجل أسبوع ولأجل شهر هي تغييرات عادية روتينية تتكرر يوميا منذ فترات طويلة ضمن هامش التحرك في أسعار الفائدة على الدولار عالميا ارتفاعا أو انخفاضا وفقا لآليات السوق.
وأعرب سيف هادف الشامسي المدير التنفيذي لدائرة الخزانة بالمصرف المركزي في تصريحات صحافية أمس عن دهشته من الضجة التي أثيرت حول رفع أو خفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع للآجال القصيرة بمقدار خمس نقاط والتأويلات والاستنتاجات التي ذكرت في هذا الشأن مؤكدا ان هذه الضجة لا مبرر لها على الإطلاق موضحا ان هذه التغيرات الطفيفة للغاية في أسعار الفائدة تتم يوميا سواء من قبل مصرف الإمارات المركزي أو المصارف المركزية الأخرى.
وأوضح الشامسي في تصريحاته عقب افتتاح ندوة «رأس المال المخاطر ورأس المال الخاص» التي عقدت أمس بمقر المصرف المركزي بأبوظبي ان عملية تحديد أسعار الفائدة على شهادات الإيداع تتم بصورة يومية وفي هذه الحالة لا يقوم الخبراء المختصون بالمصرف المركزي بالاطلاع على أسعار الأمس ولكن يقومون بالاطلاع على الأسعار الجديدة يوميا.
حيث يتعرف عليها المختصون عن طريق متابعة أسعار الفائدة عالميا على الدولار الأميركي التي يحدث بها تغيرات طفيفة أيضا بشكل يومي ارتفاعا وانخفاضا ويتم التعرف على هذه الأسعار من خلال متابعة الأسعار التي تعلنها البنوك العالمية الكبرى الرئيسية التي يتعامل معها المصرف المركزي وهي في حدود 6 او7 بنوك عالمية معروفة ويتم معرفة متوسط أسعار الفائدة لهذه البنوك على الدولار بشكل يومي وبناء على هذا المتوسط يتم تحديد أسعار الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي بالدرهم.
وأكد عدم وجود نية لرفع سعر الفائدة على الدرهم مشيرا إلى ان هذا الإجراء غير مطروح حاليا موضحا انه في ظل ارتباط الدرهم بالدولار فانه اذا تم رفع سعر الفائزة على الدرهم يتم تدفق أموال وتحول السيولة قد تكون بصورة اكبر من اللازم والعكس صحيح ففي حال خفض سعر الفائدة على الدرهم سيتم تحويل السيولة بصورة كبيرة من الدرهم إلى الدولار والمبالغة في الأمرين قد تكون غير ايجابية وقد تكون لها تكلفة مالية كبيرة لذلك من الأفضل في ظل الارتباط الكامل بالدولار حاليا ان يتم تحديد أسعار الفائدة على الدرهم تبعا لأسعار الفائدة المحددة على الدولار.
وأكد الشامسي ان سعر صرف الدرهم مقابل الدولار ثابت ولم يطرأ عليه أي تغيير ارتفاعا أو انخفاضا.
وأعلن ان حجم شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك ارتفع بصورة قياسية إلى حوالي 55 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقابل حوالي 34 مليار درهم في نهاية عام 2006 موضحا ان شهادات الإيداع تعد احدى الآليات التي يتم عن طريقها احداث التوازن في السيولة في الأسواق ويتم بموجبها تغيير أسعار الفائدة على الدرهم وفي النظام المصرفي حيث تسترشد بها البنوك لقبول الودائع والقروض التي تقدمها لعملائها.
وأوضح الشامسي ان تحديد أسعار الفائدة على شهادات الإيداع يتم وفق لعاملين أساسيين الأول يتعلق بالتوقعات بشأن أسعار الفائدة التي تجعلها تتغير بشكل يومي والثاني يتعلق بحجم السيولة في السوق وحجم الطلب عليها فكلما ارتفع الطلب على السيولة ترتفع أسعار الفائدة وكلما قل الطلب على السيولة تنخفض أسعار الفائدة. وأشار إلى ان معالجة التضخم في الإمارات يتم عن طريق أداتين أساسيتين الأول عن طريق رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع والثاني عن طريق زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك الذي يقدر حاليا بحوالي 14% من حجم الودائع الجارية.
وقال الشامسي ان سعر الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك في الدولة مازالت ثابتة عند حدود 25,5 في المائة بالنسبة للودائع قصيرة الأجل التي تبلغ آجالها في حدود شهر وهو نفس مستواه منذ آخر مرة تم رفعها في 29 يونيو من عام 2006 بعد 17 زيادة متدرجة على التوالي على مدى أكثر من عامين.
وكان مصرف الإمارات المركزي رفع في شهر يونيو الماضي سعر الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك في الدولة بنسبة ربع في المئة لتصبح في حدود من 5 إلى 25 .5 في المائة بالنسبة للودائع قصيرة الأجل التي تبلغ آجالها في حدود شهر وذلك تماشيا مع مستوى أسعار الفائدة المتداولة بين البنوك بالنسبة لودائع الدولار الأميركي في الأسواق العالمية في ذلك الوقت حيث تعد شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك في الدولة هي احدى الآليات التي يتم بموجبها تغيير أسعار الفائدة على درهم الإمارات في النظام المصرفي حيث تسترشد بها البنوك لقبول الودائع وللقروض التي تقدمها لعملائها.
وبالنسبة للودائع طويلة الأجل التي تصل آجالها إلى 18 شهرا فان سعر الفائدة في حدود 25 .6 في المائة حيث تم رفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك 17 مرة متتالية بواقع ربع في المئة في كل مرة لترتفع بذلك بالنسبة للودائع قصيرة الأجل من 1 في المئة إلى 25 .5 في المئة.
وأعربت مصادر مصرفية عن اعتقادها بأن الاتجاه التصاعدي لأسعار الفائدة على الودائع من شأنه ان يقلل معدلات التضخم بشكل عام بصفة غير مباشرة حيث تلجأ البنوك المركزية في معظم دول العالم إلى خفض سعر الفائدة لمكافحة ارتفاع معدلات التضخم.
وأكدت انه رغم الارتفاعات المتتالية لسعر الفائدة الا انها مازالت تدور حول مستويات معقولة ولن تؤثر على عملية الإقراض الاستثماري مؤكدة انها لن تؤثر سلبا على البنوك لان الجزء الأكبر من الزيادة في تكلفة الحصول على الأموال التي تتحملها البنوك يتم تعويضه إلى حد كبير بالزيادة في سعر الإقراض وان كان هذا التعادل يستغرق بعض الوقت تتحمل فيه البنوك الفرق الناتج عن زيادة سعر الفائدة.
وقال الشامسي ان المصرف المركزي يدرس حاليا وجود أداة مماثلة لشهادات الإيداع ليصدرها المصرف المركزي متوافقة مع الشريعة الإسلامية لإتاحة الفرصة للبنوك الإسلامية للاستفادة من هذه الاستثمارات حيث قام المصرف المركزي بمخاطبة المصرف المركزي والجهات المختصة في ماليزيا وكذلك بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية لاستحداث آلية لإدارة السيولة قصيرة المدى للبنوك الإسلامية مشيرا إلى ان المصرف المركزي سينظم ندوة حول هذا الموضوع في برج العرب بدبي يوم 26 من شهر ابريل الجاري.
وفيما يتعلق بالندوة التي عقدت أمس بالمصرف المركزي قال الشامسي انها تهدف إلى التوعية بنشاط الشركات المساهمة الخاصة وشركات رأس المال المخاطر التي تعتمد على افكار جديدة ومبتكرة وتكون نسبة المخاطرة بها عالية.
وأوضح ان هذه النوعية من الشركات لا تدرج بأسواق المال وبالتالي فان الرقابة عليها ان وجدت تكون محدودة للغاية لذلك فان المصرف المركزي نظم هذه الندوة التي ضمت خبراء دوليين في هذا المجال لمعرفة وجهة النظر الرقابية والتشريعية حول هذا النوع من الشركات ومعرفة التجارب الدولية في هذا المجال حيث تحدث في الندوة ممثل الجمعية الأوروبية لرأس المال المخاطر ويشارك في الندوة حوالي 120 متخصصا مصرفيا وماليا بالدولة وتهدف الندوة إلى حماية المستثمرين بالدرجة الأولى.
رفع سعر الفائدة يقلّص التضخم ويحد من ارتفاع أسعار السلع والعقارات
أشارت مصادر مصرفية إلى أن ارتباط الدرهم بالدولار الأميركي يتطلب سياسة حذرة من جانب المصرف المركزي مع توقع انخفاض معدلات نمو الاقتصاد الأميركي في الشهور المتبقية من هذا العام، إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية، ومع المخاوف زيادة تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات التوظيف في الولايات المتحدة الأميركية.
حيث قام بنك الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)مؤخرا برفع احد أهم معدلات الفائدة قصيرة الأجل بمقدار ربع في المئة (25 نقطة أساس) ليصل إلى 25 .5%، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ ما يزيد على أربع سنوات وبالتحديد يونيو 2001. وهذه هي المرة الخامسة عشرة على التوالي التي يتم فيها رفع معدل الفائدة منذ أن بدأ بنك الاحتياط سياسته الانكماشية في منتصف يونيو 2004 تأكيداً لرغبته في محاربة التضخم، الهدف الأسمى الذي يسعى إليه دائماً.
ورغم أن معدل الفائدة الذي تم رفعه هو المطبق على إقراض البنوك، إلا أن هذا المعدل يؤثر دائماً على معدلات الفائدة الأخرى في كل الاتجاهات، بما فيها أسعار الفائدة التي تطبق على القروض الممنوحة للأفراد عن طريق كروت الائتمان أو لشراء المنازل أو حتى القروض النقدية. ويحاول المصرف المركزي التعامل مع مشكلة التضخم التي ظهرت بوادرها في الفترة الماضية، وعزز ارتفاع أسعار البترول إلى مستويات غير مسبوقة من فرصة تزايدها.
وتتم محاولات السيطرة على التضخم من خلال مراقبة السوق والتدفقات النقدية للحيلولة دون زيادة أسعار السلع والتكلفة المعيشية ووصول مؤشر المستهلك إلى مستويات معقولة، أما السياسة النقدية فهي مجموعة من القرارات والإجراءات التي تقوم بها البنوك المركزية من أجل التأثير على الأموال المتاحة للإقراض وتكلفتها وذلك من أجل تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية ومنها النمو.
وتكمن قدرة المصرف المركزي على التحكم في السياسة النقدية من خلال امتلاكه زمام الأمور في ثلاثة موضوعات رئيسية وهي عمليات السوق المفتوحة، سعر الخصم، ومتطلبات نسبة الاحتياطي الإلزامية المفروضة على البنوك. فيكون مسؤولا عن سعر الخصم ونسبة الاحتياطي، وعن عمليات السوق المفتوحة ومنها معدل الفائدة على إقراض البنوك.
والتغيرات التي تطرأ على معدل الفائدة المذكور تؤثر على الكثير من نواحي الاقتصاد، ومنها معدلات الفائدة الأخرى على الفترات قصيرة الأجل، أسعار صرف العملات المختلفة مقابل الدولار، أسعار الفائدة على الفترات طويلة الأجل، حجم الأموال المتاحة للإقراض بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المتغيرات الاقتصادية الأخرى، مثل البطالة، الإنتاج وأيضاً السلع والخدمات.