أبوتركي
05-04-2007, 06:14 PM
265 مشروعاً مولها بنك البحرين للتنمية
أظهر إحصاء العام 2006 لبنك البحرين للتنمية تنوعاً كبيراً في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي مولها البنك، وذلك في قطاعي الصناعة والخدمات التي بلغ عددها 265 مشروعاً.
وأظهر الإحصاء زيادة كبيرة في عدد المشروعات المصنفة ضمن قطاع الخدمات، إذ بلغت 203 مشروعات، وتصدرت المشروعات التجارية قائمة المشروعات، وذلك بواقع 66 مشروعاً، على حين توزعت النسبة المتبقية على خدمات الشحن والمواصلات والخدمات الصحية (مستشفيات، عيادات، نوادٍ صحية)، كذلك مشروعات الخدمات الإعلامية والاتصال، إضافة إلى المشروعات التعليمية وخدمات الصيانة والتنظيفات وغيرها من المشروعات الخدمية الأخرى.
من جهة أخرى، بلغ عدد المشروعات الصناعية التي مولها البنك خلال العام 2006، 62 مشروعاً صناعياً شملت صناعة الملابس والأقمشة والصناعات الغذائية وصناعة الألمنيوم والصناعات الورقية والمستلزمات المكتبية وصناعة الأثاث وغيرها من الصناعات الأخرى التي تدخل في نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي الزيادة والتنوع في المشروعات التي مولها البنك نتيجةً للتسهيلات والآليات المبتكرة التي أدخلها البنك على إجراءات التمويل والدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل: الخط السريع للتمويل الذي يتيح لعملاء البنك الحصول على التمويل اللازم للمشروع خلال فترة قصيرة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً، وذلك ضمن إجراءات البنك الخاصة بعملية تمويل المشروعات.
وفي هذا الصدد، قال مدير عام البنك نضال العوجان: «إن الزيادة في عدد المشروعات التجارية جاءت نتيجة لتركيز البنك على دعم المؤسسات الصغيرة والناشئة التي تحتاج إلى دعم أكبر لتطوير أعمالها، وكذلك تمكين أصحاب الأعمال في هذا القطاع من رفع ربحيتهم وزيادة القيمة المضافة وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية لمواجهة تحديات السوق التي تواجه المؤسسات الناشئة، كما أن هذه المؤسسات وفرت الكثير من فرص العمل للشباب البحريني».
وأشار العوجان إلى أن البنك «سيقوم بزيادة عدد مديري العلاقات المصرفية وكذلك علاقات العملاء أو الزبائن، كما أن البنك سيعمل بقوة في مجال التعاون والتنسيق مع شركائه الاستراتيجيين وكل من يهتم بدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى تكوين قاعدة عريضة من جيل جديد يضاف إلى الجيل السابق الذي ساهم ولايزال يساهم بشكل كبير في عملية تنمية الاقتصاد الوطني». وأضاف «سيقوم البنك كذلك بإنشاء حاضنتي مدينة حمد ومدينة عيسى عدا افتتاح فروع أخرى مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري؛ لتعزيز الخدمات المتكاملة والمتمثلة في التمويل والتدريب والاستشارات والاحتضان».
أظهر إحصاء العام 2006 لبنك البحرين للتنمية تنوعاً كبيراً في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي مولها البنك، وذلك في قطاعي الصناعة والخدمات التي بلغ عددها 265 مشروعاً.
وأظهر الإحصاء زيادة كبيرة في عدد المشروعات المصنفة ضمن قطاع الخدمات، إذ بلغت 203 مشروعات، وتصدرت المشروعات التجارية قائمة المشروعات، وذلك بواقع 66 مشروعاً، على حين توزعت النسبة المتبقية على خدمات الشحن والمواصلات والخدمات الصحية (مستشفيات، عيادات، نوادٍ صحية)، كذلك مشروعات الخدمات الإعلامية والاتصال، إضافة إلى المشروعات التعليمية وخدمات الصيانة والتنظيفات وغيرها من المشروعات الخدمية الأخرى.
من جهة أخرى، بلغ عدد المشروعات الصناعية التي مولها البنك خلال العام 2006، 62 مشروعاً صناعياً شملت صناعة الملابس والأقمشة والصناعات الغذائية وصناعة الألمنيوم والصناعات الورقية والمستلزمات المكتبية وصناعة الأثاث وغيرها من الصناعات الأخرى التي تدخل في نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي الزيادة والتنوع في المشروعات التي مولها البنك نتيجةً للتسهيلات والآليات المبتكرة التي أدخلها البنك على إجراءات التمويل والدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل: الخط السريع للتمويل الذي يتيح لعملاء البنك الحصول على التمويل اللازم للمشروع خلال فترة قصيرة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً، وذلك ضمن إجراءات البنك الخاصة بعملية تمويل المشروعات.
وفي هذا الصدد، قال مدير عام البنك نضال العوجان: «إن الزيادة في عدد المشروعات التجارية جاءت نتيجة لتركيز البنك على دعم المؤسسات الصغيرة والناشئة التي تحتاج إلى دعم أكبر لتطوير أعمالها، وكذلك تمكين أصحاب الأعمال في هذا القطاع من رفع ربحيتهم وزيادة القيمة المضافة وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية لمواجهة تحديات السوق التي تواجه المؤسسات الناشئة، كما أن هذه المؤسسات وفرت الكثير من فرص العمل للشباب البحريني».
وأشار العوجان إلى أن البنك «سيقوم بزيادة عدد مديري العلاقات المصرفية وكذلك علاقات العملاء أو الزبائن، كما أن البنك سيعمل بقوة في مجال التعاون والتنسيق مع شركائه الاستراتيجيين وكل من يهتم بدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى تكوين قاعدة عريضة من جيل جديد يضاف إلى الجيل السابق الذي ساهم ولايزال يساهم بشكل كبير في عملية تنمية الاقتصاد الوطني». وأضاف «سيقوم البنك كذلك بإنشاء حاضنتي مدينة حمد ومدينة عيسى عدا افتتاح فروع أخرى مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري؛ لتعزيز الخدمات المتكاملة والمتمثلة في التمويل والتدريب والاستشارات والاحتضان».