أبوتركي
05-04-2007, 06:25 PM
الميزانية المصرية تتوقع عجزا بنسبة ما بين 6.7 في المئة و6.9 في المئة
قال مجدي راضي المتحدث باسم الحكومة المصرية ان مجلس الوزراء أقر يوم الاثنين ميزانية السنة المالية 2007-2008 بعجز من المتوقع أن يتراوح بين 6.7 و6.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
والانفاق الحكومي خلال العام الذي يبدأ في الاول من يوليو تموز من المتوقع ان يبلغ 241 مليار جنيه (42.3 مليار دولار) بزيادة بنسبة 14 بالمئة عن التوقعات لهذا العام. وقال راضي ان الارادات الاساسية من المتوقع أن تبلغ 185 مليار جنيه.
ويقول اقتصاديون ان حجم العجز يعد واحدا من المشكلات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري الى جانب تضخم اسعار المستهلكين الذي ارتفع معدله السنوي الى 12.6 بالمئة.
وقال وزير المالية يوسف بطرس غالي الشهر الماضي أن عجز الميزانية هذا العام سينخفض الى 5.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بسبب ايرادات استثنائية من خصخصة ترخيص اتصالات وانه سيرتفع مرة أخرى الى نحو سبعة بالمئة في العام المقبل.
وانتقد بنك مورجان ستانلي الحكومة المصرية الاسبوع الماضي لما أسماه سياسات متراخية فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي وقال ان الاقتصاد يواجه خطر نمو محموم (ارتفاع الطلب بكثير عن العرض مما يزيد من الضغوط التضخمية).
ورفض البنك المركزي الانتقادات وأشار الى انه رفع الفائدة مرتين منذ نوفمبر تشرين الثاني عام 2006.
وأفاد بيان مجلس الوزراء أن انفاق الحكومة على الدعم وهو من العوامل التي ترفع العجز بدرجة كبيرة قد يبلغ 64.5 مليار جنيه ارتفاعا من 51 مليار في العام الجاري.
وتظهر هذه البيانات أن رفع أسعار الوقود في يوليو الماضي بهدف خفض الانفاق على الدعم لم يكن له أثر يذكر.
وقال مجلس الوزراء ان الدين المحلي من المتوقع أن ينخفض الى 79 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2007-2008 بالمقارنة مع 90 بالمئة في العام الجاري.
ومن المتوقع ان ترتفع الاستثمارات الحكومية الى 25.5 مليار جنيه أي بنسبة 15 بالمئة.
ويتعين ان يوافق البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم على مشروع الميزانية.
قال مجدي راضي المتحدث باسم الحكومة المصرية ان مجلس الوزراء أقر يوم الاثنين ميزانية السنة المالية 2007-2008 بعجز من المتوقع أن يتراوح بين 6.7 و6.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
والانفاق الحكومي خلال العام الذي يبدأ في الاول من يوليو تموز من المتوقع ان يبلغ 241 مليار جنيه (42.3 مليار دولار) بزيادة بنسبة 14 بالمئة عن التوقعات لهذا العام. وقال راضي ان الارادات الاساسية من المتوقع أن تبلغ 185 مليار جنيه.
ويقول اقتصاديون ان حجم العجز يعد واحدا من المشكلات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري الى جانب تضخم اسعار المستهلكين الذي ارتفع معدله السنوي الى 12.6 بالمئة.
وقال وزير المالية يوسف بطرس غالي الشهر الماضي أن عجز الميزانية هذا العام سينخفض الى 5.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بسبب ايرادات استثنائية من خصخصة ترخيص اتصالات وانه سيرتفع مرة أخرى الى نحو سبعة بالمئة في العام المقبل.
وانتقد بنك مورجان ستانلي الحكومة المصرية الاسبوع الماضي لما أسماه سياسات متراخية فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي وقال ان الاقتصاد يواجه خطر نمو محموم (ارتفاع الطلب بكثير عن العرض مما يزيد من الضغوط التضخمية).
ورفض البنك المركزي الانتقادات وأشار الى انه رفع الفائدة مرتين منذ نوفمبر تشرين الثاني عام 2006.
وأفاد بيان مجلس الوزراء أن انفاق الحكومة على الدعم وهو من العوامل التي ترفع العجز بدرجة كبيرة قد يبلغ 64.5 مليار جنيه ارتفاعا من 51 مليار في العام الجاري.
وتظهر هذه البيانات أن رفع أسعار الوقود في يوليو الماضي بهدف خفض الانفاق على الدعم لم يكن له أثر يذكر.
وقال مجلس الوزراء ان الدين المحلي من المتوقع أن ينخفض الى 79 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2007-2008 بالمقارنة مع 90 بالمئة في العام الجاري.
ومن المتوقع ان ترتفع الاستثمارات الحكومية الى 25.5 مليار جنيه أي بنسبة 15 بالمئة.
ويتعين ان يوافق البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم على مشروع الميزانية.