أبوتركي
05-04-2007, 06:31 PM
لأول مرة في مصر: مناطق استثمارية جديدة بنظام المناطق الحرة
القاهرة - في ظل البرنامج الشامل الذي تنتهجه الدولة للإصلاح الإداري في مجال الاستثمار، وباعتبار أن الحصول علي الترخيص والموافقات يمثل أحد المعوقات، فقد وافق مجلس الوزراء علي تطبيق نموذج إدارة المناطق الحرة علي مناطق استثمارية جديدة للاستفادة من التبسيط الإداري ولتشجيع مختلف الانشطة الاقتصادية، ولكن دون أن تتمتع بالاعفاءات الضريبية والجمركية السارية حاليا علي المناطق الحرة.
وصرح محمود عطاالله نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤكدا ان المناطق الحرة تؤدي بمختلف أشكالها وأهدافها دورا متزايدا في تنمية الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية من خلال إتاحة أنشطة اقتصادية متنوعة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك نقل التكنولوجيا وإحداث تراكم رأسمالي، بالاضافة الي نمو الصادرات وتدبير فرص عمل وطنية، وتاريخ التجربة المصرية في هذا الخصوص يؤكد النتيجة السابقة حسبما ذكرت جريدة الأهرام.
ولا شك أن العديد من الأنشطة المقامة بنظام المناطق الحرة قد تمت إقامتها، ليس سعيا وراء التمتع بالاعفاءات الضريبية( خاصة في ظل خفض معدل الضريبة مؤخرا) المقررة بموجب هذا النشاط، وإنما تهدف أساسا الي الاستفادة من التسهيلات الممنوحة لها في ظله، والتعامل مع جهة إدارية واحده، الأمر الذي يؤكده أن بعض المشروعات تقبل العمل بنظام الاستثمار الداخلي، اذا ما تيسر آليات عمل مثيلة ومشابهة لآليات العمل بنظام المناطق الحرة.
وأكد نائب رئيس هيئة الاستثمار أنه أمام عدم استفادة الشركات متعددة الجنسيات من اتفاقيات منع الأزدواج الضريبي والمقررة للمناطق الحرة في مصر، مع التزامها بسداد الضرائب المقررة عليها في البلد الأم، لذا فإن هذه المشروعات تقبل العمل بنظام الاستثمار الداخلي، اذا توافرت لها آليات العمل بنظام المناطق الحرة، ولذلك أقترح نظاما يجمع بين المزايا الممنوحة للمشروعات التي تعمل داخل البلاد وفي مقدمتها الاستفادة من السوق المحلية الكبيرة وذلك بالاضافة لمزايا المناطق الحرة في تعاملاتها مع الاسواق الخارجية.
وأشار محمود عطاالله الي أنه لتوضيح ذلك المقترح، نعرض مقارنة بين الانظمة الاستثمارية الثلاثة( نظام الاستثمار داخل البلاد ـ نظام المناطق الحرة ـ النظام المقترح):
* معاملة واردات هذه المشروعات وفقا لنظام العمل بنظام المناطق الحرة، وما يمكنها من نقل البضائع الواردة من الموانئ والمطارات الي الميناء الحر الجاف مباشرة.
* معاملة صادرات هذه المشروعات وفقا لنظام العمل بنظام المناطق الحرة، وبما يمكنها من نقل البضائع الصادرة من خلال الميناء الحر الجاف بالمنطقة الي الموانئ والمطارات مباشرة.
* تحصيل الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات علي خامات ومستلزمات الانتاج طبقا لحالتها عند الورود بالنسبة للمنتجات التي يتم بيعها للسوق المحلية.
* التزام العاملين بهذه المشروعات بدفع الضرائب علي الدخل كما هو معمول به بقانون الضرائب العامة.
* إتاحة نظام تملك الاراضي، بجانب نظام التأجير للمشروعات، علي أن يسمح بدفع القيمة الايجارية بالجنيه المصري المعادل للقيمة الدولارية في ذلك الوقت، مع تقنين القواعد الخاصة بالتملك.
ويضيف نائب رئيس هيئة الاستثمار أنه بالنسبة للمواد الخام تمت معاملتها بنظام استرداد الضريبة الجمركية، وبحيث يتم احتساب جمارك علي المواد الخام الواردة من الخارج في حالة البيع للسوق المحلية أو يتم تصدير المنتج النهائي للخارج، كما هو متبع بنظام استرداد الضريبة الجمركية،
واشار الي أن التطور الكبير في الضرائب دفعه الي اقتراح هذا النظام الجديد الذي يجمع مزايا المناطق الحرة مع حصول الدولة علي حقها من الضرائب، وقد أعدت هيئة الاستثمار دراسة وافيه للنظام الجديد لمدة عام، مع الأخذ في الاعتبار:
* أن انخفاض معدل الضرائب في مصر من43% الي20% أصبح دافعا مشجعا للاستثمار الداخلي.
* أن الشركات العالمية المتعددة الجنسيات لا تستفيد من اتفاقيات الازدواج الضريبي في حالة عملها بنظام المناطق الحرة، بينما يخصم من الضرائب المقررة علي أرباحها في البلد الأم، وتلتزم بادائها، يخصم منها قيمة ما تدفعه من ضرائب في مصر.
* أن الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة لا تتمتع في العديد من الأحوال بصفة بلد المنشأ في حال عملها في المناطق الحرة، مما يحرمها من الاستفادة بالاتفاقيات الضريبية والجمركية التي نجحت مصر في إقامتها مع العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية.
* باعتبار أن الدولة تهدف من إقامة مناطق حرة زيادة الصادرات، فقد دأبت هيئة الاستثمار علي وضع قيود علي ما يتم إدخاله من انتاج تلك المشروعات الاستثمارية الي السوق المحلية، وهو ما يعني حرمان مشروعات المناطق الحرة من سوق كبيرة تمثل أحد أكبر الاسواق في الشرق الأوسط.
ويقول محمود عطاالله إنه نتيجة للأسباب السابقة، فقد وجدت هيئة الاستثمار مبررا كافيا لنجاح فكره إقامة مناطق استثمارية لمختلف انواع الانشطة وفقا لجمع المزايا للمناطق الاستثمارية الجديدة، مع تحمل مشروعات تلك المناطق للضرائب المقررة( داخل البلاد) مع تمتعها بنظام الشباك الواحد والتعامل مع جهة إدارية واحدة تختص فقط بإنشاء الشركة ومنحها جميع التراخيص المطلوبة لمباشرة نشاطها.
القاهرة - في ظل البرنامج الشامل الذي تنتهجه الدولة للإصلاح الإداري في مجال الاستثمار، وباعتبار أن الحصول علي الترخيص والموافقات يمثل أحد المعوقات، فقد وافق مجلس الوزراء علي تطبيق نموذج إدارة المناطق الحرة علي مناطق استثمارية جديدة للاستفادة من التبسيط الإداري ولتشجيع مختلف الانشطة الاقتصادية، ولكن دون أن تتمتع بالاعفاءات الضريبية والجمركية السارية حاليا علي المناطق الحرة.
وصرح محمود عطاالله نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤكدا ان المناطق الحرة تؤدي بمختلف أشكالها وأهدافها دورا متزايدا في تنمية الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية من خلال إتاحة أنشطة اقتصادية متنوعة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك نقل التكنولوجيا وإحداث تراكم رأسمالي، بالاضافة الي نمو الصادرات وتدبير فرص عمل وطنية، وتاريخ التجربة المصرية في هذا الخصوص يؤكد النتيجة السابقة حسبما ذكرت جريدة الأهرام.
ولا شك أن العديد من الأنشطة المقامة بنظام المناطق الحرة قد تمت إقامتها، ليس سعيا وراء التمتع بالاعفاءات الضريبية( خاصة في ظل خفض معدل الضريبة مؤخرا) المقررة بموجب هذا النشاط، وإنما تهدف أساسا الي الاستفادة من التسهيلات الممنوحة لها في ظله، والتعامل مع جهة إدارية واحده، الأمر الذي يؤكده أن بعض المشروعات تقبل العمل بنظام الاستثمار الداخلي، اذا ما تيسر آليات عمل مثيلة ومشابهة لآليات العمل بنظام المناطق الحرة.
وأكد نائب رئيس هيئة الاستثمار أنه أمام عدم استفادة الشركات متعددة الجنسيات من اتفاقيات منع الأزدواج الضريبي والمقررة للمناطق الحرة في مصر، مع التزامها بسداد الضرائب المقررة عليها في البلد الأم، لذا فإن هذه المشروعات تقبل العمل بنظام الاستثمار الداخلي، اذا توافرت لها آليات العمل بنظام المناطق الحرة، ولذلك أقترح نظاما يجمع بين المزايا الممنوحة للمشروعات التي تعمل داخل البلاد وفي مقدمتها الاستفادة من السوق المحلية الكبيرة وذلك بالاضافة لمزايا المناطق الحرة في تعاملاتها مع الاسواق الخارجية.
وأشار محمود عطاالله الي أنه لتوضيح ذلك المقترح، نعرض مقارنة بين الانظمة الاستثمارية الثلاثة( نظام الاستثمار داخل البلاد ـ نظام المناطق الحرة ـ النظام المقترح):
* معاملة واردات هذه المشروعات وفقا لنظام العمل بنظام المناطق الحرة، وما يمكنها من نقل البضائع الواردة من الموانئ والمطارات الي الميناء الحر الجاف مباشرة.
* معاملة صادرات هذه المشروعات وفقا لنظام العمل بنظام المناطق الحرة، وبما يمكنها من نقل البضائع الصادرة من خلال الميناء الحر الجاف بالمنطقة الي الموانئ والمطارات مباشرة.
* تحصيل الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات علي خامات ومستلزمات الانتاج طبقا لحالتها عند الورود بالنسبة للمنتجات التي يتم بيعها للسوق المحلية.
* التزام العاملين بهذه المشروعات بدفع الضرائب علي الدخل كما هو معمول به بقانون الضرائب العامة.
* إتاحة نظام تملك الاراضي، بجانب نظام التأجير للمشروعات، علي أن يسمح بدفع القيمة الايجارية بالجنيه المصري المعادل للقيمة الدولارية في ذلك الوقت، مع تقنين القواعد الخاصة بالتملك.
ويضيف نائب رئيس هيئة الاستثمار أنه بالنسبة للمواد الخام تمت معاملتها بنظام استرداد الضريبة الجمركية، وبحيث يتم احتساب جمارك علي المواد الخام الواردة من الخارج في حالة البيع للسوق المحلية أو يتم تصدير المنتج النهائي للخارج، كما هو متبع بنظام استرداد الضريبة الجمركية،
واشار الي أن التطور الكبير في الضرائب دفعه الي اقتراح هذا النظام الجديد الذي يجمع مزايا المناطق الحرة مع حصول الدولة علي حقها من الضرائب، وقد أعدت هيئة الاستثمار دراسة وافيه للنظام الجديد لمدة عام، مع الأخذ في الاعتبار:
* أن انخفاض معدل الضرائب في مصر من43% الي20% أصبح دافعا مشجعا للاستثمار الداخلي.
* أن الشركات العالمية المتعددة الجنسيات لا تستفيد من اتفاقيات الازدواج الضريبي في حالة عملها بنظام المناطق الحرة، بينما يخصم من الضرائب المقررة علي أرباحها في البلد الأم، وتلتزم بادائها، يخصم منها قيمة ما تدفعه من ضرائب في مصر.
* أن الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة لا تتمتع في العديد من الأحوال بصفة بلد المنشأ في حال عملها في المناطق الحرة، مما يحرمها من الاستفادة بالاتفاقيات الضريبية والجمركية التي نجحت مصر في إقامتها مع العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية.
* باعتبار أن الدولة تهدف من إقامة مناطق حرة زيادة الصادرات، فقد دأبت هيئة الاستثمار علي وضع قيود علي ما يتم إدخاله من انتاج تلك المشروعات الاستثمارية الي السوق المحلية، وهو ما يعني حرمان مشروعات المناطق الحرة من سوق كبيرة تمثل أحد أكبر الاسواق في الشرق الأوسط.
ويقول محمود عطاالله إنه نتيجة للأسباب السابقة، فقد وجدت هيئة الاستثمار مبررا كافيا لنجاح فكره إقامة مناطق استثمارية لمختلف انواع الانشطة وفقا لجمع المزايا للمناطق الاستثمارية الجديدة، مع تحمل مشروعات تلك المناطق للضرائب المقررة( داخل البلاد) مع تمتعها بنظام الشباك الواحد والتعامل مع جهة إدارية واحدة تختص فقط بإنشاء الشركة ومنحها جميع التراخيص المطلوبة لمباشرة نشاطها.