أبوتركي
05-04-2007, 06:49 PM
هيرميس لاتستبعد أن تكون "أملاك" مغرية للإستحواذ عليها من قبل احد البنوك الكبيرة في الامارات
أبقت "هيرميس" في تقرير نشرته يوم أمس، على توصيتها السابقة حول أملاك ، حيث ظلت "محايدة" على المدى القريب وأوصت بتخفيض السهم على المدى البعيد. وتعني التوصية بـ "الحياد" أن الشركة لاتمتلك رأيا محددا في الوقت الحالي، أما التوصية بالتخفيض فتعني أن السهم غير مغر للشراء.
وجاء هذا التقرير في أعقاب ورود أنباء عن رفض البنك المركزي في دولة الامارات لاعطاء رخصة بنك إسلامي للشركة.
وأشار التقرير إلى أن اعطاء رخصة بنك لأملاك كان من شأنه أن يقلل من تكاليف الودائع التي تحصل عليها الشركة. وحتى تتوسع الشركة مستقبلا فإنه يتوجب عليها الحصول على مصادر تمويل مرتفعة التكلفة سواءا عبر اصدار صكوك أو زيادة رأس المال أو استقطاب ودائع من شركات كبيرة تكون الفائدة عليها مرتفعة في العادة.
وقال التقرير أن هناك احتمالا كبيرا بأن يتم رفض طلب شركة "تمويل" ايضا وهي الشركة المنافسة لأملاك، وهذا سيساعد البنوك التجارية على زيادة حصتها في سوق الإقراض العقاري.
ولم تستبعد "هيرميس" أن تكون "أملاك" عرضة للإستحواذ من قبل أحد البنوك المحلية الراغبة في توسيع أعمالها في مجال الإقراض العقاري، خصوصا وأن "املاك" تمتلك خبرة واسعة في السوق الاماراتي.
وكانت "هيرميس" قد قدرت السعر العادل لأملاك في تقرير سابق على 4.52 درهم، وأشارت إلى أنه بعد التطورات السلبية فيما يخص رفض الطلب فإن هذا السعر العادل يحتاج إلى مراجعة بعد ان تحصل الشركة على معلومات اضافية أكثر عن أبعاد هذا الرفض.
أبقت "هيرميس" في تقرير نشرته يوم أمس، على توصيتها السابقة حول أملاك ، حيث ظلت "محايدة" على المدى القريب وأوصت بتخفيض السهم على المدى البعيد. وتعني التوصية بـ "الحياد" أن الشركة لاتمتلك رأيا محددا في الوقت الحالي، أما التوصية بالتخفيض فتعني أن السهم غير مغر للشراء.
وجاء هذا التقرير في أعقاب ورود أنباء عن رفض البنك المركزي في دولة الامارات لاعطاء رخصة بنك إسلامي للشركة.
وأشار التقرير إلى أن اعطاء رخصة بنك لأملاك كان من شأنه أن يقلل من تكاليف الودائع التي تحصل عليها الشركة. وحتى تتوسع الشركة مستقبلا فإنه يتوجب عليها الحصول على مصادر تمويل مرتفعة التكلفة سواءا عبر اصدار صكوك أو زيادة رأس المال أو استقطاب ودائع من شركات كبيرة تكون الفائدة عليها مرتفعة في العادة.
وقال التقرير أن هناك احتمالا كبيرا بأن يتم رفض طلب شركة "تمويل" ايضا وهي الشركة المنافسة لأملاك، وهذا سيساعد البنوك التجارية على زيادة حصتها في سوق الإقراض العقاري.
ولم تستبعد "هيرميس" أن تكون "أملاك" عرضة للإستحواذ من قبل أحد البنوك المحلية الراغبة في توسيع أعمالها في مجال الإقراض العقاري، خصوصا وأن "املاك" تمتلك خبرة واسعة في السوق الاماراتي.
وكانت "هيرميس" قد قدرت السعر العادل لأملاك في تقرير سابق على 4.52 درهم، وأشارت إلى أنه بعد التطورات السلبية فيما يخص رفض الطلب فإن هذا السعر العادل يحتاج إلى مراجعة بعد ان تحصل الشركة على معلومات اضافية أكثر عن أبعاد هذا الرفض.