أبوتركي
05-04-2007, 06:52 PM
الاضطرابات في العراق تعطل دخول البنوك الاجنبية
قال مصرفيون اليوم الخميس ان البنوك الاجنبية تنتظر أن يستقر الوضع الامني في العراق قبل دخوله او توسيع وجودها المحدود فيه.
واتفق مصرفيون عراقيون ومسؤولون أمريكيون في مؤتمر مصرفي بشأن العراق مولته الولايات المتحدة انه بعد اربع سنوات على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 لم يتطور القطاع المصرفي الخاص الذي يضم 25 بنكا يحمل تراخيص عمل.
وقال حسين الازري مدير المصرف العراقي للتجارة "للاسف فان البنوك الاجنبية لم تلزم نفسها بعد بالعراق فيما يتعلق بالاستثمارات والتدريب ووضع النظم."
وفي عهد الرئيس المخلوع صدام حسين كانت البنوك العراقية معزولة عن العالم الخارجي وتتبع نظاما مصرفيا عتيقا.
ومنذ عام 2003 اشترت بعض البنوك العربية والدولية مثل اتش.اس.بي.سي وبنك الكويت الوطني وكابيتال بنك الاردني وبنك قطر الوطني اسهما في بنوك محلية.
لكن ديفيد مونر المسؤول البارز في مؤسسة ازدهار التي مولتها الوكالة الامريكية للتنمية الدولية للترويج لاقتصاد السوق والتي نظمت المؤتمر المصرفي للعراق قال ان الاستثمار الاجنبي اقتصر على سبعة بنوك ولم تظهر استثمارت جديدة منذ عام 2005.
وأضاف مونرو ان الوضع الامني هو العائق الرئيسي حتى بالنسبة للبنوك التي حصلت على موافقة أولية للحصول على تراخيص مثل بنك ملي الايراني وبنك الكويت التجاري والبنك العربي الاردني.
وتابع مونرو "أغلبها ينتظر لمعرفة اتجاه الريح... نحتاج بالتأكيد لبعض الوقت حيث يتحقق استقرار نسبي قبل أن يبدأوا في المجيء."
ومن المتوقع ان يفتتح بنك عودة وبنك بيبلوس اللبنانيان فروعا في كردستان العراق في شمال البلاد حيث الوضع الامني أفضل منه في بغداد.
وأضاف أنه في بلد لا يمثل فيه الاقراض الخاص من بنوك صغيرة تديرها أسر سوى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي تكون هناك فرص هائلة.
ومضى يقول "هناك طلب كبير مكبوت على الائتمان في العراق... وعندما يتحقق مستوى من الاستقرار اعتقد انه سيكون هناك طلب على الائتمان وتلك البنوك المستعدة لتقديم القروض ... ستستفيد بدرجة كبيرة من دخول السوق."
وتابع المسؤول بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية ان أحد أوجه القصور الرئيسية هو فشل البنوك في العمل كوسيط مالي لجذب الودائع وتقديم القروض لشركات موثوق في جدارتها.
وأشار مونرو الى بيانات البنك المركزي التي تظهر أن الاصول الاجمالية للبنوك الخاصة ارتفعت بمعدل متوسط يبلغ 254 بالمئة في العامين الماضيين واقتصر الاقراض الخاص على التجار بلا أي تنوع.
وقال مونرو إن خطة الوكالة الامريكية لتشجيع البنوك على اقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر الى ضمانات تقليدية مثل العقارات عن طريق ضمانات تقدمها الشركة العراقية لضمانات البنوك التي تأسست حديثا بدأت تحقق بعض النجاح.
وقال مسؤولون من البنك المركزي ان رفع رؤوس اموال البنوك وزيادة السيولة في العامين الماضيين ظهر في زيادة الاقراض.
ويقول مصرفيون ومسؤولون انه في حين تتراوح أسعار الفائدة حول 20 بالمئة على الودائع لدى البنك المركزي ليس مما يثير الدهشة أن تفضل البنوك ان تودع اموالها دون تحمل أي مخاطر.
وقال مظهر محمد صلاح المستشار بالبنك المركزي ان البنوك الخاصة "لها طبيعة متحفظة في منح ائتمان وقد انعكس ذلك في معدلات السيولة الكبيرة التي بلغت 60 بالمئة في المتوسط. السياسة النقدية تواجه هذا التحدي الخطير لضمان مساهمة النظام المصرفي الرصين في نمو النشاط الاقتصادي."
قال مصرفيون اليوم الخميس ان البنوك الاجنبية تنتظر أن يستقر الوضع الامني في العراق قبل دخوله او توسيع وجودها المحدود فيه.
واتفق مصرفيون عراقيون ومسؤولون أمريكيون في مؤتمر مصرفي بشأن العراق مولته الولايات المتحدة انه بعد اربع سنوات على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 لم يتطور القطاع المصرفي الخاص الذي يضم 25 بنكا يحمل تراخيص عمل.
وقال حسين الازري مدير المصرف العراقي للتجارة "للاسف فان البنوك الاجنبية لم تلزم نفسها بعد بالعراق فيما يتعلق بالاستثمارات والتدريب ووضع النظم."
وفي عهد الرئيس المخلوع صدام حسين كانت البنوك العراقية معزولة عن العالم الخارجي وتتبع نظاما مصرفيا عتيقا.
ومنذ عام 2003 اشترت بعض البنوك العربية والدولية مثل اتش.اس.بي.سي وبنك الكويت الوطني وكابيتال بنك الاردني وبنك قطر الوطني اسهما في بنوك محلية.
لكن ديفيد مونر المسؤول البارز في مؤسسة ازدهار التي مولتها الوكالة الامريكية للتنمية الدولية للترويج لاقتصاد السوق والتي نظمت المؤتمر المصرفي للعراق قال ان الاستثمار الاجنبي اقتصر على سبعة بنوك ولم تظهر استثمارت جديدة منذ عام 2005.
وأضاف مونرو ان الوضع الامني هو العائق الرئيسي حتى بالنسبة للبنوك التي حصلت على موافقة أولية للحصول على تراخيص مثل بنك ملي الايراني وبنك الكويت التجاري والبنك العربي الاردني.
وتابع مونرو "أغلبها ينتظر لمعرفة اتجاه الريح... نحتاج بالتأكيد لبعض الوقت حيث يتحقق استقرار نسبي قبل أن يبدأوا في المجيء."
ومن المتوقع ان يفتتح بنك عودة وبنك بيبلوس اللبنانيان فروعا في كردستان العراق في شمال البلاد حيث الوضع الامني أفضل منه في بغداد.
وأضاف أنه في بلد لا يمثل فيه الاقراض الخاص من بنوك صغيرة تديرها أسر سوى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي تكون هناك فرص هائلة.
ومضى يقول "هناك طلب كبير مكبوت على الائتمان في العراق... وعندما يتحقق مستوى من الاستقرار اعتقد انه سيكون هناك طلب على الائتمان وتلك البنوك المستعدة لتقديم القروض ... ستستفيد بدرجة كبيرة من دخول السوق."
وتابع المسؤول بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية ان أحد أوجه القصور الرئيسية هو فشل البنوك في العمل كوسيط مالي لجذب الودائع وتقديم القروض لشركات موثوق في جدارتها.
وأشار مونرو الى بيانات البنك المركزي التي تظهر أن الاصول الاجمالية للبنوك الخاصة ارتفعت بمعدل متوسط يبلغ 254 بالمئة في العامين الماضيين واقتصر الاقراض الخاص على التجار بلا أي تنوع.
وقال مونرو إن خطة الوكالة الامريكية لتشجيع البنوك على اقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر الى ضمانات تقليدية مثل العقارات عن طريق ضمانات تقدمها الشركة العراقية لضمانات البنوك التي تأسست حديثا بدأت تحقق بعض النجاح.
وقال مسؤولون من البنك المركزي ان رفع رؤوس اموال البنوك وزيادة السيولة في العامين الماضيين ظهر في زيادة الاقراض.
ويقول مصرفيون ومسؤولون انه في حين تتراوح أسعار الفائدة حول 20 بالمئة على الودائع لدى البنك المركزي ليس مما يثير الدهشة أن تفضل البنوك ان تودع اموالها دون تحمل أي مخاطر.
وقال مظهر محمد صلاح المستشار بالبنك المركزي ان البنوك الخاصة "لها طبيعة متحفظة في منح ائتمان وقد انعكس ذلك في معدلات السيولة الكبيرة التي بلغت 60 بالمئة في المتوسط. السياسة النقدية تواجه هذا التحدي الخطير لضمان مساهمة النظام المصرفي الرصين في نمو النشاط الاقتصادي."