أبوتركي
05-04-2007, 07:06 PM
الفساد يكلف العراق 8 مليارات دولار خلال أربع سنوات
بعد مرور أربع سنوات على سقوط بغداد كشفت هيئة النزاهة العامة في العراق أن قيمة أموال الهدر والفساد الإداري والمالي قد ازدادت لتصل زهاء الثمانية مليارات دولار.
ونقل بيان رسمي عن رئيس الهيئة العامة للنزاهة القاضي راضي الراضي قوله إنه تم رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية لإلغاء المادة 136 التي وصفها بأنها معرقلة مؤكدا أنها تنص علي عدم إحالة المتهم بالفساد إلا بموافقة الوزير المختص.
ولم يحدد البيان الذي أوردته صحيفة "القدس العربي" اللندنية هذه الحالات أو ما هي الوزارات أو الدوائر المتورطة.
وأوضح الراضي في البيان الذي نشرته صحيفة القدس العربي اللندنية أن قيمة الأموال التي أهدرت بسبب هذه المادة تبلغ سبعين مليار دينار (55 مليون دولاراً ).
وأعلن الراضي أن التحقيق جار مع 180 موظفا من وزارة النفط في محافظة البصرة متهمين بقضايا فساد إداري ومالي .
إلى ذلك كانت الهيئة قد اتهمت وزيري كهرباء ودفاع سابقين باختلاس أموال طائلة تقدر بملياري دولار.
الجدير بالذكر أيضاً أن منظمة الشفافية الدولية كانت قد أعلنت أن العراق إلي جانب هايتي وبورما من بين أكثر الدول فسادا في العالم.
وفي هذا الصدد كان الراضي قد أجاب في حديث سابق له مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن سؤال حول إمكانية تحويل المتورطين في قضايا فساد إلى المحكمة قائلا: ما الفائدة إذا كانت غالبيتهم هاربة إلى خارج العراق؟، فقد قضت المحكمة بسجن مسؤول لعامين وتمكن من الهروب بعد صدور الحكم، وهناك مسؤول آخر حكمت عليه المحكمة بالسجن 75 سنة، وهو هارب في فرنسا، ووزير آخر أحيلت أوراق قضيته إلى محكمة الجنايات، وهو أيضا هارب خارج العراق ".
وعن التهم، التي وجهت إلى هيئة النزاهة ذاتها بالفساد الإداري، قال رئيس الهيئة، إن "الهيئة حديثة التكوين ويمكن فيها مشاكل، ولكن هذه المشاكل ليست بالحجم الذي تم عرضه، ويكفي القول انه ليست لدينا قضايا هدر عام".
وتعليقا على خبر لجنة الشفافية الدولية، التي قالت أن العراق حُرم من مبلغ 38 مليار دولار، كان من الممكن أن تأتي من الدول المانحة لإعادة الأعمار، نتيجة تصنيف منظمة الشفافية الدولية للعراق في الترتيب الثالث عالمياً، من حيث مستوى الفساد، قال الراضي أن الشفافية الدولية تقول إن العراق من أوائل الدول الفاسدة إداريا، لهذا حرم من هذا المبلغ وأنا أتساءل عن المعايير التي اتبعتها وتتبعها الهيئة في هذا التصنيف، وأقول أن معايير الشفافية الدولية غير معروفة ومشكوك بها، متسائلا عن "مبلغ الـ38 مليار دولار، ومن أين سيأتي هذا المبلغ، فالعراق لم يتسلم أي مبالغ من الدول المانحة".
وألقى رئيس هيئة النزاهة العامة باللوم على المادة (136 ب)، التي تعطي الحق للوزير بالموافقة على حجز أي موظف عنده أو لا.
وقال إن "المبلغ الإجمالي للقضايا التي تم غلقها لعدم موافقة المرجع هو 60 مليار دينار، في إشارة إلى المادة (136 ب) التي لم يتم تعديلها حتى الآن، بالرغم من ان مجلس النواب امر بتعليقها، وما يزال القرار لدى رئاسة الجمهورية العراقية،وهناك وزراء يوافقون على حجز والتحقيق مع موظفين لديهم، واخرون لا يوافقون".
وقال الراضي إن "الهيئة مستمرة بالتحقيق في جميع قضايا الفساد الإداري والمالي، وان مساحة عملها تشمل كل العراق من خلال فروعها المنتشرة في العديد من المحافظات".
بعد مرور أربع سنوات على سقوط بغداد كشفت هيئة النزاهة العامة في العراق أن قيمة أموال الهدر والفساد الإداري والمالي قد ازدادت لتصل زهاء الثمانية مليارات دولار.
ونقل بيان رسمي عن رئيس الهيئة العامة للنزاهة القاضي راضي الراضي قوله إنه تم رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية لإلغاء المادة 136 التي وصفها بأنها معرقلة مؤكدا أنها تنص علي عدم إحالة المتهم بالفساد إلا بموافقة الوزير المختص.
ولم يحدد البيان الذي أوردته صحيفة "القدس العربي" اللندنية هذه الحالات أو ما هي الوزارات أو الدوائر المتورطة.
وأوضح الراضي في البيان الذي نشرته صحيفة القدس العربي اللندنية أن قيمة الأموال التي أهدرت بسبب هذه المادة تبلغ سبعين مليار دينار (55 مليون دولاراً ).
وأعلن الراضي أن التحقيق جار مع 180 موظفا من وزارة النفط في محافظة البصرة متهمين بقضايا فساد إداري ومالي .
إلى ذلك كانت الهيئة قد اتهمت وزيري كهرباء ودفاع سابقين باختلاس أموال طائلة تقدر بملياري دولار.
الجدير بالذكر أيضاً أن منظمة الشفافية الدولية كانت قد أعلنت أن العراق إلي جانب هايتي وبورما من بين أكثر الدول فسادا في العالم.
وفي هذا الصدد كان الراضي قد أجاب في حديث سابق له مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن سؤال حول إمكانية تحويل المتورطين في قضايا فساد إلى المحكمة قائلا: ما الفائدة إذا كانت غالبيتهم هاربة إلى خارج العراق؟، فقد قضت المحكمة بسجن مسؤول لعامين وتمكن من الهروب بعد صدور الحكم، وهناك مسؤول آخر حكمت عليه المحكمة بالسجن 75 سنة، وهو هارب في فرنسا، ووزير آخر أحيلت أوراق قضيته إلى محكمة الجنايات، وهو أيضا هارب خارج العراق ".
وعن التهم، التي وجهت إلى هيئة النزاهة ذاتها بالفساد الإداري، قال رئيس الهيئة، إن "الهيئة حديثة التكوين ويمكن فيها مشاكل، ولكن هذه المشاكل ليست بالحجم الذي تم عرضه، ويكفي القول انه ليست لدينا قضايا هدر عام".
وتعليقا على خبر لجنة الشفافية الدولية، التي قالت أن العراق حُرم من مبلغ 38 مليار دولار، كان من الممكن أن تأتي من الدول المانحة لإعادة الأعمار، نتيجة تصنيف منظمة الشفافية الدولية للعراق في الترتيب الثالث عالمياً، من حيث مستوى الفساد، قال الراضي أن الشفافية الدولية تقول إن العراق من أوائل الدول الفاسدة إداريا، لهذا حرم من هذا المبلغ وأنا أتساءل عن المعايير التي اتبعتها وتتبعها الهيئة في هذا التصنيف، وأقول أن معايير الشفافية الدولية غير معروفة ومشكوك بها، متسائلا عن "مبلغ الـ38 مليار دولار، ومن أين سيأتي هذا المبلغ، فالعراق لم يتسلم أي مبالغ من الدول المانحة".
وألقى رئيس هيئة النزاهة العامة باللوم على المادة (136 ب)، التي تعطي الحق للوزير بالموافقة على حجز أي موظف عنده أو لا.
وقال إن "المبلغ الإجمالي للقضايا التي تم غلقها لعدم موافقة المرجع هو 60 مليار دينار، في إشارة إلى المادة (136 ب) التي لم يتم تعديلها حتى الآن، بالرغم من ان مجلس النواب امر بتعليقها، وما يزال القرار لدى رئاسة الجمهورية العراقية،وهناك وزراء يوافقون على حجز والتحقيق مع موظفين لديهم، واخرون لا يوافقون".
وقال الراضي إن "الهيئة مستمرة بالتحقيق في جميع قضايا الفساد الإداري والمالي، وان مساحة عملها تشمل كل العراق من خلال فروعها المنتشرة في العديد من المحافظات".