أبوتركي
05-04-2007, 09:30 PM
90 مليار دولار سنوياً أرباح شركات معدات الطاقة الشمسية
تشير التوقعات إلى أن الطلب المتزايد على الطاقة الشمسية المدفوع بمخاوف التسخن الحراري على النطاق العالمي، سيضاعف الأرباح السنوية لصناعة معدات الطاقة الشمسية أربعة أمثالها لتصل إلى 90 مليار دولار عام 2010 من 20 مليار دولار العام الماضي وتفيد المؤشرات إلى أن نمو الأرباح قد يزداد بوتيرة أسرع من ذلك، في ضوء خفض التكاليف وارتفاع الهوامش الربحية.
وأفاد تقرير أصدرته فوتون كونستلنغ مجموعة الأبحاث الألمانية، ان الاهتمام الذي أظهره كثير من عملاء الطاقة الكهربية في الخلايا الشمسية، كبديل «أخضر» للوقود الأحفوري.
قد يرتفع عشرة أضعافه بحلول 2015، متجلياً في إنتاج سيليكون على درجة عالية من النقاء خاص بالخلايا.
وكان سعر طن السليكون ارتفع بدرجة كبيرة نظرا لندرته ليصل إلى 300 ألف دولار للطن الواحد.
غير ان «مايكل روجول»، العضو المنتدب في فوتون قال ان انخفاض التكاليف الإجمالية، جعل الطاقة الشمسية أكثر تنافسية وعزز قاعدتها التنموية.
وتابع قائلا اننا نشهد تغييرات ابتكارية هائلة، دفعت بالتكاليف هبوطاً وساهمت في توسعة القطاع.
ومن جهة أخرى، فإن كثيراً من الشركات العاملة في الطاقة الشمسية، تشعر بالرغم من انخفاض الكلفة، أنها مخولة بتحصيل أسعارها نسبياً نظير المعدات بما فيها المكونات والتركيب فضلاً عن أن أجور الأخيرة، تتولاها الحكومات في كثير من البلدان. وبدوره وصف جيرمي ليجيت الرئيس التنفيذي لسولار سنتشري منتجة الألواح الشمسية الرائدة في بريطانيا الطاقة الشمسية بأنها احد الأعمال التجارية الثورية في القرن الحادي والعشرين.
وعلى الصعيد ذاته فإنه من المتوقع أن توفر المنشآت الشمسية 15 ميجاواط من الكهرباء في عام 2010، مقابل 7,2 جيجاواط العام الماضي، مشكلة جزءاً بسيطاً من طاقة التوليد الكهربائية العالمية، غير أن فوتون توقع أن تشكل الطاقة الكهربائية الشمسية في عام 2015، 6 .7 في المئة من الاستهلاك الكهربائي في المنازل في أغنى ثلاثين بلداً في العالم.
من جهة أخرى قدرت تقارير متخصصة استثمارات الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الاوروبي في قطاع الطاقة النظيفة بنحو 6,3 مليارات دولار العام الماضي. وتمثلت تلك الاستثمارات في مشروعات في مجال تكنولوجيات الطاقة الشمسية والرياح والايثانول وغيرها من التكنولوجيات المخفضة للانبعاثات الكربونية وهو ما يعادل ضعف ما انفق عام 2004 بحسب شبكة كلينتيك فينتشر نيتوريك المعنية برصد مشروعات التكنولوجيا المتقدمة.
ووفقاً لخبراء في قطاع الطاقة لم يكن الاسى على اختفاء أنواع ولا تحذير بروتوكول كيوتو من الانبعاثات الكربونية أو حتى شبح انقراض البشر الذي حركهم في النهاية، فالذي أتى بفيضان من راس المال الأميركي والمستثمرين الصناعيين إلى التكنولوجيا النظيفة هو ببساطة ان ثمة ما يمكن جمعه هناك والخسارة لا عدم الكسب فحسب في انتظار المتقاعس.
وفيما تستعد الهيئة الحكومية الدولية المعنية التابعة للامم المتحدة بتغير المناخ لنشر تقرير غداً الجمعة من المتوقع أن يرسم صورة قاتمة للآثار الاقتصادية والاجتماعية لارتفاع درجة حرارة الأرض فان الولايات المتحدة اكبر ملوث كربوني في العالم والتي تنتج 25 في المئة من الانبعاثات الغازية في العالم تظل صاحبة الاقتصاد الصناعي الوحيد الذي لا يتبنى سياسة موحدة للخفض. لكن ثمة بخار مكتوم بدا ينفث عن نفسه في القطاع الخاص وبين بعض الولايات الصناعية لتغيير هذا الوضع.
فبعد أن ضاقت ذرعا بضعف تحرك واشنطن فان 20 ولاية على الأقل و218 مدينة قامت بسن قوانينها الخاصة الرامية للتصدي لمشكلة تغير المناخ. فقد تم وضع حدود قصوى على الانبعاثات الغازية من السيارات في كاليفورنيا و10 ولايات أخرى ربما تؤثر على ثلث ما تنتجه الولايات المتحدة من سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة.
واثر شعورها بالانزعاج إزاء المخاطر المالية المترتبة على ارتفاع درجة حرارة الكون استعرضت شبكة انفيستور نيتورك اون كلايمت ريسك المعنية بدراسة الآثار المالية لمخاطر تغير المناخ عضلاتها المالية الممثلة في 4 تريليونات دولار من الاصول المجمعة مؤخرا وهي تطالب الكونغرس الأميركي بتمرير قانون من شأنه خفض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 60 و 90 في المئة مقارنة بالمستويات المسجلة عام 1990 وذلك في موعد غايته 2050 .
تشير التوقعات إلى أن الطلب المتزايد على الطاقة الشمسية المدفوع بمخاوف التسخن الحراري على النطاق العالمي، سيضاعف الأرباح السنوية لصناعة معدات الطاقة الشمسية أربعة أمثالها لتصل إلى 90 مليار دولار عام 2010 من 20 مليار دولار العام الماضي وتفيد المؤشرات إلى أن نمو الأرباح قد يزداد بوتيرة أسرع من ذلك، في ضوء خفض التكاليف وارتفاع الهوامش الربحية.
وأفاد تقرير أصدرته فوتون كونستلنغ مجموعة الأبحاث الألمانية، ان الاهتمام الذي أظهره كثير من عملاء الطاقة الكهربية في الخلايا الشمسية، كبديل «أخضر» للوقود الأحفوري.
قد يرتفع عشرة أضعافه بحلول 2015، متجلياً في إنتاج سيليكون على درجة عالية من النقاء خاص بالخلايا.
وكان سعر طن السليكون ارتفع بدرجة كبيرة نظرا لندرته ليصل إلى 300 ألف دولار للطن الواحد.
غير ان «مايكل روجول»، العضو المنتدب في فوتون قال ان انخفاض التكاليف الإجمالية، جعل الطاقة الشمسية أكثر تنافسية وعزز قاعدتها التنموية.
وتابع قائلا اننا نشهد تغييرات ابتكارية هائلة، دفعت بالتكاليف هبوطاً وساهمت في توسعة القطاع.
ومن جهة أخرى، فإن كثيراً من الشركات العاملة في الطاقة الشمسية، تشعر بالرغم من انخفاض الكلفة، أنها مخولة بتحصيل أسعارها نسبياً نظير المعدات بما فيها المكونات والتركيب فضلاً عن أن أجور الأخيرة، تتولاها الحكومات في كثير من البلدان. وبدوره وصف جيرمي ليجيت الرئيس التنفيذي لسولار سنتشري منتجة الألواح الشمسية الرائدة في بريطانيا الطاقة الشمسية بأنها احد الأعمال التجارية الثورية في القرن الحادي والعشرين.
وعلى الصعيد ذاته فإنه من المتوقع أن توفر المنشآت الشمسية 15 ميجاواط من الكهرباء في عام 2010، مقابل 7,2 جيجاواط العام الماضي، مشكلة جزءاً بسيطاً من طاقة التوليد الكهربائية العالمية، غير أن فوتون توقع أن تشكل الطاقة الكهربائية الشمسية في عام 2015، 6 .7 في المئة من الاستهلاك الكهربائي في المنازل في أغنى ثلاثين بلداً في العالم.
من جهة أخرى قدرت تقارير متخصصة استثمارات الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الاوروبي في قطاع الطاقة النظيفة بنحو 6,3 مليارات دولار العام الماضي. وتمثلت تلك الاستثمارات في مشروعات في مجال تكنولوجيات الطاقة الشمسية والرياح والايثانول وغيرها من التكنولوجيات المخفضة للانبعاثات الكربونية وهو ما يعادل ضعف ما انفق عام 2004 بحسب شبكة كلينتيك فينتشر نيتوريك المعنية برصد مشروعات التكنولوجيا المتقدمة.
ووفقاً لخبراء في قطاع الطاقة لم يكن الاسى على اختفاء أنواع ولا تحذير بروتوكول كيوتو من الانبعاثات الكربونية أو حتى شبح انقراض البشر الذي حركهم في النهاية، فالذي أتى بفيضان من راس المال الأميركي والمستثمرين الصناعيين إلى التكنولوجيا النظيفة هو ببساطة ان ثمة ما يمكن جمعه هناك والخسارة لا عدم الكسب فحسب في انتظار المتقاعس.
وفيما تستعد الهيئة الحكومية الدولية المعنية التابعة للامم المتحدة بتغير المناخ لنشر تقرير غداً الجمعة من المتوقع أن يرسم صورة قاتمة للآثار الاقتصادية والاجتماعية لارتفاع درجة حرارة الأرض فان الولايات المتحدة اكبر ملوث كربوني في العالم والتي تنتج 25 في المئة من الانبعاثات الغازية في العالم تظل صاحبة الاقتصاد الصناعي الوحيد الذي لا يتبنى سياسة موحدة للخفض. لكن ثمة بخار مكتوم بدا ينفث عن نفسه في القطاع الخاص وبين بعض الولايات الصناعية لتغيير هذا الوضع.
فبعد أن ضاقت ذرعا بضعف تحرك واشنطن فان 20 ولاية على الأقل و218 مدينة قامت بسن قوانينها الخاصة الرامية للتصدي لمشكلة تغير المناخ. فقد تم وضع حدود قصوى على الانبعاثات الغازية من السيارات في كاليفورنيا و10 ولايات أخرى ربما تؤثر على ثلث ما تنتجه الولايات المتحدة من سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة.
واثر شعورها بالانزعاج إزاء المخاطر المالية المترتبة على ارتفاع درجة حرارة الكون استعرضت شبكة انفيستور نيتورك اون كلايمت ريسك المعنية بدراسة الآثار المالية لمخاطر تغير المناخ عضلاتها المالية الممثلة في 4 تريليونات دولار من الاصول المجمعة مؤخرا وهي تطالب الكونغرس الأميركي بتمرير قانون من شأنه خفض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 60 و 90 في المئة مقارنة بالمستويات المسجلة عام 1990 وذلك في موعد غايته 2050 .