أبوتركي
05-04-2007, 10:51 PM
قاعدة بيانات إلكترونية لخدمة رجال الأعمال والمصدرين المصريين
(5 ابريل. 2007)
أصدر قطاع نقطة التجارة الدولية بوزارة التجارة والصناعة قاعدة بيانات الكترونية للتشريعات والقوانين والقرارات الاقتصادية المنظمة للتجارة والصناعة والاستثمار منذ عام 1990 حتى الآن لخدمة المستثمرين والمصدرين المصريين.
وصرح الدكتور حسين عمران رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية بأن هذا المشروع يأتى في إطار إستراتيجية تنفذها وزارة التجارة والصناعة من أجل خدمة مجتمع الأعمال وتوفير خدمات المعلومات الالكترونية وسهولة الحصول على القرارات والقوانين والتشريعات المنظمة للتجارة والصناعة والاستثمار حيث تم وضع كل هذه القرارات على شبكة "الانترنت" و"سى.دى" الكترونى.
وتضم قاعدة البيانات 2467 تشريعا تمثل 199 قانونا و365 قرارا لرئيس الجمهورية و338 قرارا لرئيس الوزراء و1565 قرارا وزاريا بالإضافة الى 142 إتفاقية تعاون إقتصادى وعلمى موقعة بين مصر ودول العالم الخارجى.
وأوضح عمران أن قاعدة البيانات تعمل على توفير المعلومات حول المناخ التشريعي المنظم للبيئة الانتاجية والاستثمارية ومساعدة رجال الاعمال وجمعيات المستثمرين واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية بالتجارة والصناعة والاستثمار على اتخاذ القرارات الصحيحة بالاضافة الى مساعدة المواطنين على معرفة حقوقهم في إطار المناخ التشريعى.
وأشار الى أنه سيتم تجديد هذه القاعدة بصفة دورية ومستمرة كما سيتم توزيع الاسطوانات التى تحتوى على التشريعات والقوانين على النقاط الفرعية للمحافظات لاستفادة رجال الاعمال وأصحاب المشروعات في تلك المحافظات.
وأوضح رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية الدكتور حسين عمران أنه تم حصر وفهرسة وتبويب جميع القوانين والقرارات من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية المتعلقة بتنظيم العملية التجارية والصناعية خاصة المتعلقة بالتبادل التجارى والدعم والاغراق والاتفاقيات وكذلك قوانين الاستيراد والتصدير والقوانين والقرارات المنظمة لانشاء وأعمال البنوك وشركات التأمين والتأجير التمويلى.
إضافة إلى قانين الضرائب والجمارك والرسوم الخاصة بأنشطة التجارة والصناعة والاستثمار وقوانين وقرارات تنظيم التعاون بالنقد الأجنبى والتشريعات المتعلقة بتنظيم وتداول وتصدير سلعة القطن المصرى.
وأشار الى أن قاعدة البيانات تضمنت أيضًا القوانين والتشريعات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المنظمة للجهات القائمة على التجارة والصناعة والاستثمار منها خطط التنمية، والموازنة العامة وترشيد الانفاق الحكومى بالاضافة الى قوانين تشكيل اللجان والمجالس المتخصصة في سياسات التجارة المتخصصة وشئون الصناعة.
(5 ابريل. 2007)
أصدر قطاع نقطة التجارة الدولية بوزارة التجارة والصناعة قاعدة بيانات الكترونية للتشريعات والقوانين والقرارات الاقتصادية المنظمة للتجارة والصناعة والاستثمار منذ عام 1990 حتى الآن لخدمة المستثمرين والمصدرين المصريين.
وصرح الدكتور حسين عمران رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية بأن هذا المشروع يأتى في إطار إستراتيجية تنفذها وزارة التجارة والصناعة من أجل خدمة مجتمع الأعمال وتوفير خدمات المعلومات الالكترونية وسهولة الحصول على القرارات والقوانين والتشريعات المنظمة للتجارة والصناعة والاستثمار حيث تم وضع كل هذه القرارات على شبكة "الانترنت" و"سى.دى" الكترونى.
وتضم قاعدة البيانات 2467 تشريعا تمثل 199 قانونا و365 قرارا لرئيس الجمهورية و338 قرارا لرئيس الوزراء و1565 قرارا وزاريا بالإضافة الى 142 إتفاقية تعاون إقتصادى وعلمى موقعة بين مصر ودول العالم الخارجى.
وأوضح عمران أن قاعدة البيانات تعمل على توفير المعلومات حول المناخ التشريعي المنظم للبيئة الانتاجية والاستثمارية ومساعدة رجال الاعمال وجمعيات المستثمرين واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية بالتجارة والصناعة والاستثمار على اتخاذ القرارات الصحيحة بالاضافة الى مساعدة المواطنين على معرفة حقوقهم في إطار المناخ التشريعى.
وأشار الى أنه سيتم تجديد هذه القاعدة بصفة دورية ومستمرة كما سيتم توزيع الاسطوانات التى تحتوى على التشريعات والقوانين على النقاط الفرعية للمحافظات لاستفادة رجال الاعمال وأصحاب المشروعات في تلك المحافظات.
وأوضح رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية الدكتور حسين عمران أنه تم حصر وفهرسة وتبويب جميع القوانين والقرارات من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية المتعلقة بتنظيم العملية التجارية والصناعية خاصة المتعلقة بالتبادل التجارى والدعم والاغراق والاتفاقيات وكذلك قوانين الاستيراد والتصدير والقوانين والقرارات المنظمة لانشاء وأعمال البنوك وشركات التأمين والتأجير التمويلى.
إضافة إلى قانين الضرائب والجمارك والرسوم الخاصة بأنشطة التجارة والصناعة والاستثمار وقوانين وقرارات تنظيم التعاون بالنقد الأجنبى والتشريعات المتعلقة بتنظيم وتداول وتصدير سلعة القطن المصرى.
وأشار الى أن قاعدة البيانات تضمنت أيضًا القوانين والتشريعات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المنظمة للجهات القائمة على التجارة والصناعة والاستثمار منها خطط التنمية، والموازنة العامة وترشيد الانفاق الحكومى بالاضافة الى قوانين تشكيل اللجان والمجالس المتخصصة في سياسات التجارة المتخصصة وشئون الصناعة.