أبوتركي
05-04-2007, 11:15 PM
ارتفاع جديد في أسعار الأسمنت والمصانع الاستثمارية ترفع أسعار الحديد
(5 ابريل. 2007)
القاهرة - سيطرت التقلبات والمفارقات الغريبة علي أسواق مواد البناء، رغم الإجراءات الحكومية الهادفة، لاستقرار أسعار الحديد والأسمنت.
ومن جانبها، رفعت الشركات المنتجة للأسمنت سعر الطن بمتوسطات تتراوح بين 3 و5 جنيهات، فيما انقلبت سوق الحديد، بارتفاع أسعار منتجات المصانع الاستثمارية، لتفوق مستوي أسعار الحديد من إنتاج «عز الدخيلة»، الذي ثبت أسعاره عند مستوي 3250 جنيهاً للطن تسليم المصنع.
وقلل مستثمرون في قطاع المقاولات والاستثمار العقاري من تأثير ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت علي هذه الأنشطة، مؤكدين أن التأثير الأخطر علي القطاع مرتبط بعوامل عديدة أهمها أسعار الأراضي وتخوفوا من أن يسبب الوضع الحالي في تكاليف المدخلات حالة ركود للسوق.
وقال أحمد الزيني، نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، إن مجموعة "عز الدخيلة"، ثبتت أسعار حديد التسليح تسليم مصانعها عند مستوي يتراوح بين 3240 و3250 جنيهاً للطن للشهر الثاني علي التوالي.
وفي المقابل رفعت باقي مصانع الحديد الاستثمارية أسعارها، لتتخطي أسعار "عز الدخيلة" لأول مرة، حيث ارتفع سعر حديد بشاي تسليم المصنع إلي 3500 جنيه للطن، فيما رفعت باقي المصانع أسعار المصنع لديها إلي 3450 جنيهاً للطن، بينما ارتفع نفس السعر للمستهلك النهائي لمستويات تتراوح بين 3700 و3800 جنيه للطن.
وحول الأسمنت، قال إن معظم المصانع رفعت أسعار التسليم بمتوسط يتراوح بين 3 و5 جنيهات للطن، حيث سجل سعر الأسمنت إنتاج المصرية 329 جنيهاً لطن مقابل 333.5 جنيه لأسمنت العامرية، فيما رفعت باقي المصانع أسعار التسليم لديها لمستوي متقارب من هذه الأسعار.
و توقع ً زيادات جديدة في أسعار الأسمنت تسليم المصانع، بعد إجازة شم النسيم، فيما سجلت أسعار التجزئة مستويات تتراوح بين 360 و375 جنيهاً للطن.
وقال محمد مظلوم وكيل حديد إن المصانع الاستثمارية في قطاع الحديد تقود الأسعار بالسوق للارتفاع، بعكس ما كان في السابق، لافتاً إلي أن أسعار «عز الدخيلة» بالمصنع 3240 و3350 جنيهاً للطن لدي وكلائه، إلا أن تجار التجزئة يرفعون أسعاره لمستويات مقاربة أو متجاوزة لأسعار المصانع الاستثمارية، علي أساس أن أسعار «عز الدخيلة» كانت تقود الأسعار في السابق.
وأكد مصدر بالشعبة حدوث تراجع في أسعار البليت عالمياً بمستوي يتراوح بين 30 و50 دولاراً للطن الواحد، الأمر الذي يفرض التزام المصانع بتهدئة الأسعار.
وقال المصدر إن البليت الأوكراني انخفض بمعدل 50 دولاراً في الطن، إلا أنه لا توجد كميات متاحة للاستيراد.
وأوضح أن عناصر التكلفة وحدها هي التي ستقرر عودة بعض المصانع الاستثمارية المتوقفة للإنتاج، لافتاً إلي أن تراجع البليت يساعدها في هذه العودة بشرط بقاء مستويات أسعار التجزئة المالية علي ما هي عليه حالياً.
وفي قطاع المقاولات والاستثمار العقاري، اتفق كل من أحمد صبور وهشام شكري، عضوا لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، علي أن ارتفاع أسعار الأراضي أشد تأثيراً علي الاستثمار العقاري من ارتفاع أسعار مواد البناء.
وقال أحمد صبور إن الارتفاع المتتالي في أسعار مواد البناء خلق سلوكاً أكبر وأقوي لدي راغبي اقتناء الوحدات للشراء، خوفاً من ارتفاعات جديدة في الأسعار، مطالباً بوضع حد للزيادة العشوائية في أسعار مدخلات البناء حتي لا تستمر الأمور بلا حاكم أو ضابط.
وقال إن هناك تعاقدات علي شراء عقارات جديدة، دون تحديد سعر نهائي، إلا أنها حالات نادرة، لافتاً إلي أن ما يحدث في سوق العقارات وأسعار الأراضي ومواد البناء ودخول شركات عربية كبري هذا القطاع، تسببت في تحريك الأسعار لكل المدخلات بصفة عامة.
وأضاف إن ارتفاع 75% من مدخلات البناء والمقاولات، تسبب تأثيراً سلبياً عالياً علي الاستثمار بالقطاع، وبالتالي لابد لأي مقاول أو شركة أن تراعي متغيرات الأسعار المتوقعة علي مدار فترة التنفيذ للمشروع.
وتخوف هشام شكري من أن يؤدي استمرار الوضع الحالي بالنسبة لأسعار الأراضي ومواد البناء إلي حالة ركود شديدة لسوق العقارات.
ودعا راغبي شراء العقارات والشركات المنفذة إلي عدم بيع الوحدات، دون تحديد سعر علي أن تراعي الشركات تقلبات الأسعار عند تحديد معامل الربح في دراسة الجدوي الخاصة بمشروعاتها.
(5 ابريل. 2007)
القاهرة - سيطرت التقلبات والمفارقات الغريبة علي أسواق مواد البناء، رغم الإجراءات الحكومية الهادفة، لاستقرار أسعار الحديد والأسمنت.
ومن جانبها، رفعت الشركات المنتجة للأسمنت سعر الطن بمتوسطات تتراوح بين 3 و5 جنيهات، فيما انقلبت سوق الحديد، بارتفاع أسعار منتجات المصانع الاستثمارية، لتفوق مستوي أسعار الحديد من إنتاج «عز الدخيلة»، الذي ثبت أسعاره عند مستوي 3250 جنيهاً للطن تسليم المصنع.
وقلل مستثمرون في قطاع المقاولات والاستثمار العقاري من تأثير ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت علي هذه الأنشطة، مؤكدين أن التأثير الأخطر علي القطاع مرتبط بعوامل عديدة أهمها أسعار الأراضي وتخوفوا من أن يسبب الوضع الحالي في تكاليف المدخلات حالة ركود للسوق.
وقال أحمد الزيني، نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، إن مجموعة "عز الدخيلة"، ثبتت أسعار حديد التسليح تسليم مصانعها عند مستوي يتراوح بين 3240 و3250 جنيهاً للطن للشهر الثاني علي التوالي.
وفي المقابل رفعت باقي مصانع الحديد الاستثمارية أسعارها، لتتخطي أسعار "عز الدخيلة" لأول مرة، حيث ارتفع سعر حديد بشاي تسليم المصنع إلي 3500 جنيه للطن، فيما رفعت باقي المصانع أسعار المصنع لديها إلي 3450 جنيهاً للطن، بينما ارتفع نفس السعر للمستهلك النهائي لمستويات تتراوح بين 3700 و3800 جنيه للطن.
وحول الأسمنت، قال إن معظم المصانع رفعت أسعار التسليم بمتوسط يتراوح بين 3 و5 جنيهات للطن، حيث سجل سعر الأسمنت إنتاج المصرية 329 جنيهاً لطن مقابل 333.5 جنيه لأسمنت العامرية، فيما رفعت باقي المصانع أسعار التسليم لديها لمستوي متقارب من هذه الأسعار.
و توقع ً زيادات جديدة في أسعار الأسمنت تسليم المصانع، بعد إجازة شم النسيم، فيما سجلت أسعار التجزئة مستويات تتراوح بين 360 و375 جنيهاً للطن.
وقال محمد مظلوم وكيل حديد إن المصانع الاستثمارية في قطاع الحديد تقود الأسعار بالسوق للارتفاع، بعكس ما كان في السابق، لافتاً إلي أن أسعار «عز الدخيلة» بالمصنع 3240 و3350 جنيهاً للطن لدي وكلائه، إلا أن تجار التجزئة يرفعون أسعاره لمستويات مقاربة أو متجاوزة لأسعار المصانع الاستثمارية، علي أساس أن أسعار «عز الدخيلة» كانت تقود الأسعار في السابق.
وأكد مصدر بالشعبة حدوث تراجع في أسعار البليت عالمياً بمستوي يتراوح بين 30 و50 دولاراً للطن الواحد، الأمر الذي يفرض التزام المصانع بتهدئة الأسعار.
وقال المصدر إن البليت الأوكراني انخفض بمعدل 50 دولاراً في الطن، إلا أنه لا توجد كميات متاحة للاستيراد.
وأوضح أن عناصر التكلفة وحدها هي التي ستقرر عودة بعض المصانع الاستثمارية المتوقفة للإنتاج، لافتاً إلي أن تراجع البليت يساعدها في هذه العودة بشرط بقاء مستويات أسعار التجزئة المالية علي ما هي عليه حالياً.
وفي قطاع المقاولات والاستثمار العقاري، اتفق كل من أحمد صبور وهشام شكري، عضوا لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، علي أن ارتفاع أسعار الأراضي أشد تأثيراً علي الاستثمار العقاري من ارتفاع أسعار مواد البناء.
وقال أحمد صبور إن الارتفاع المتتالي في أسعار مواد البناء خلق سلوكاً أكبر وأقوي لدي راغبي اقتناء الوحدات للشراء، خوفاً من ارتفاعات جديدة في الأسعار، مطالباً بوضع حد للزيادة العشوائية في أسعار مدخلات البناء حتي لا تستمر الأمور بلا حاكم أو ضابط.
وقال إن هناك تعاقدات علي شراء عقارات جديدة، دون تحديد سعر نهائي، إلا أنها حالات نادرة، لافتاً إلي أن ما يحدث في سوق العقارات وأسعار الأراضي ومواد البناء ودخول شركات عربية كبري هذا القطاع، تسببت في تحريك الأسعار لكل المدخلات بصفة عامة.
وأضاف إن ارتفاع 75% من مدخلات البناء والمقاولات، تسبب تأثيراً سلبياً عالياً علي الاستثمار بالقطاع، وبالتالي لابد لأي مقاول أو شركة أن تراعي متغيرات الأسعار المتوقعة علي مدار فترة التنفيذ للمشروع.
وتخوف هشام شكري من أن يؤدي استمرار الوضع الحالي بالنسبة لأسعار الأراضي ومواد البناء إلي حالة ركود شديدة لسوق العقارات.
ودعا راغبي شراء العقارات والشركات المنفذة إلي عدم بيع الوحدات، دون تحديد سعر علي أن تراعي الشركات تقلبات الأسعار عند تحديد معامل الربح في دراسة الجدوي الخاصة بمشروعاتها.