أبوتركي
05-04-2007, 11:25 PM
مصر تستخدم قروض من مؤسسات دولية في زيادة رأسمال بنكين حكوميين
(4 ابريل. 2007)
أفاد بيان يوم الاربعاء أن الحكومة المصرية ستستخدم مليار دولار من قروضها من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية لزيادة رأسمال أكبر بنكين حكوميين في البلاد وهما البنك الاهلي المصري وبنك مصر.
وقال البيان الصادر عن مكتب وزير الاستثمار محمود محي الدين ان البنك الدولي سيقدم قرضا قيمته 500 مليون دولار وسيقدم البنك الافريقي للتنمية المبلغ نفسه.
وبلغ رأس المال المدفوع للبنك الاهلي المصري أكبر بنك تجاري في مصر 2.25 مليار جنيه مصري (395 مليون دولار) ورأس المال المدفوع لبنك مصر 1.8 مليار جنيه في منتصف عام 2005 وفقا للبيانات الواردة على موقعهما على الانترنت.
وبنك مصر وسط عملية اندماج الآن مع بنك القاهرة الحكومي لتأسيس كيان قد يتحدى هيمنة البنك الاهلي المصري.
وباعت الحكومة المصرية حصة 80 بالمئة في رابع أكبر بنك حكومي وهو بنك الاسكندرية لبنك سانباولو الايطالي العام الماضي مقابل 1.6 مليار دولار.
وقال البيان ان زيادة رأسمال البنكين الحكوميين عن طريق طرح أسهم يتعارض مع سياسة الدولة المتمثلة في الابقاء على ملكيتها للبنكين.
ورفضت الحكومة كذلك اقتراحا بأن تحول المال من احتياطيات البنك المركزي بالعملة الاجنبية لزيادة رأسمال البنكين قائلة أن الغرض من الاحتياطيات هو حماية الجنيه المصري.
وقرض البنك الافريقي للتنمية يتعين سداده على 20 عاما بفترة سماح مدتها ست سنوات وقرض البنك الدولي يتعين سداده على ثماني سنوات. ولم يذكر البيان أسعار الفائدة.
ودافع محي الدين عن القرضين أمام البرلمان مساء الثلاثاء قائلا ان الدين الخارجي المصري انخفض الى 28.9 مليار دولار أي 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في الفترة من يوليو تموز الى سبتمبر أيلول عام 2006 من 29.4 مليار أي 43 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2002-2003.
وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط يوم الاربعاء ان مجلس الشعب الذي يتعين أن يوافق على القرضين أرجأ التصويت عليهما بناء على طلب بعض الاعضاء الذين طالبوا "بالتصويت نداء بالاسم نظرا لاهمية الاتفاقية وكبر مبلغ القرض الذى يوازى ستة مليارات جنيه.
(4 ابريل. 2007)
أفاد بيان يوم الاربعاء أن الحكومة المصرية ستستخدم مليار دولار من قروضها من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية لزيادة رأسمال أكبر بنكين حكوميين في البلاد وهما البنك الاهلي المصري وبنك مصر.
وقال البيان الصادر عن مكتب وزير الاستثمار محمود محي الدين ان البنك الدولي سيقدم قرضا قيمته 500 مليون دولار وسيقدم البنك الافريقي للتنمية المبلغ نفسه.
وبلغ رأس المال المدفوع للبنك الاهلي المصري أكبر بنك تجاري في مصر 2.25 مليار جنيه مصري (395 مليون دولار) ورأس المال المدفوع لبنك مصر 1.8 مليار جنيه في منتصف عام 2005 وفقا للبيانات الواردة على موقعهما على الانترنت.
وبنك مصر وسط عملية اندماج الآن مع بنك القاهرة الحكومي لتأسيس كيان قد يتحدى هيمنة البنك الاهلي المصري.
وباعت الحكومة المصرية حصة 80 بالمئة في رابع أكبر بنك حكومي وهو بنك الاسكندرية لبنك سانباولو الايطالي العام الماضي مقابل 1.6 مليار دولار.
وقال البيان ان زيادة رأسمال البنكين الحكوميين عن طريق طرح أسهم يتعارض مع سياسة الدولة المتمثلة في الابقاء على ملكيتها للبنكين.
ورفضت الحكومة كذلك اقتراحا بأن تحول المال من احتياطيات البنك المركزي بالعملة الاجنبية لزيادة رأسمال البنكين قائلة أن الغرض من الاحتياطيات هو حماية الجنيه المصري.
وقرض البنك الافريقي للتنمية يتعين سداده على 20 عاما بفترة سماح مدتها ست سنوات وقرض البنك الدولي يتعين سداده على ثماني سنوات. ولم يذكر البيان أسعار الفائدة.
ودافع محي الدين عن القرضين أمام البرلمان مساء الثلاثاء قائلا ان الدين الخارجي المصري انخفض الى 28.9 مليار دولار أي 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في الفترة من يوليو تموز الى سبتمبر أيلول عام 2006 من 29.4 مليار أي 43 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2002-2003.
وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط يوم الاربعاء ان مجلس الشعب الذي يتعين أن يوافق على القرضين أرجأ التصويت عليهما بناء على طلب بعض الاعضاء الذين طالبوا "بالتصويت نداء بالاسم نظرا لاهمية الاتفاقية وكبر مبلغ القرض الذى يوازى ستة مليارات جنيه.