أبوتركي
06-04-2007, 02:32 AM
قمة نفطية في باريس تثير جدلا ساخنا حول الأسعار بين المنتجين والمستهلكين
نزاعات المنطقة وتأثيرها على السوق تتصدر النقاش بين ممثلي أوبك والشركات الكبرى
باريس: ميشال أبو نجم
رغم الجو الدبلوماسي الذي ساد أجواء القمة النفطية الثامنة في باريس، والتي نظمها المعهد الفرنسي للنفط ومجلة «بتروستراتيجي»، فان الجدل كان في اوجه بين ممثلي أوبك وممثلي الدول المستهلكة، حيث تواجه الطرفان في حوار ساخن حول ارتفاع اسعار النفط، ونتائجه على الدول الصناعية، المواجهة الأولى تمثلت في الجدل حول مستوى الأسعار. كالعادة، شكا ممثلو الدول المستهلكة من ارتفاع الأسعار. وقال كلود مانديل، المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة إن الدول الصناعية «تريد أسعارا أقل من الأسعار الحالية»، كما أنها تريد توافر عاملين إضافيين هما توفير استقرار السوق النفطية من جهة وضمان وصول الكميات الكافية من النفط اليها. وجعل مانديل المدخل الى ذلك زيادة القدرات الإنتاجية للدول النفطية، وبالتالي قدرتها على التجاوب مع ارتفاع الطلب على النفط وزيادة مخزون الدول المستهلكة. وبرأيه أنه «طالما بقيت المسائل الجيوسياسية قائمة»، في إشارة الى النزاعات في الشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها، فإنه «يتعين أن تتوفر للأسواق بعض الليونة للتكيف مع المستجدات». وطالب مانديل الدول المنتجة وشركاتها الوطنية بزيادة استثماراتها في القطاع النفطي لمواجهة نمو الطلب. وقال مانديل لـ«الشرق الأوسط» إن السعر الحالي للنفط أي 66 دولارا للبرميل الواحد «مرتفع جدا» لكنه امتنع عن القول ما هو السعر الذي يناسب الدول المستهلكة والغربية منها على وجه الخصوص. ودعا مانديل الدول المنتجة الكبرى لفتح أبوابها أمام الشركات الدولية للاستثمار في قطاعها النفطي ذاكرا السعودية والكويت والمكسيك، ورأى في ذلك «تشاركا» بين الدول المنتجة والمستهلكة في تحمل المخاطر المترتبة على استثمارات باهظة وبعيدة المدى.
وفي المقابل، رفض رئيس منظمة أوبك الحالي وزير النفط الإماراتي، محمد بن ظاعن الهاملي، اعتبار وجود أزمة أسعار، ونفى أن تكون أوبك عازمة على عقد اجتماع استثنائي للنظر في التدابير المطلوبة. وقال الهاملي «حتى الآن، لم تكن هناك حاجة للاجتماع ولن يحصل اجتماع استثنائي إلا إذا تبدلت الأمور بقوة». وفي السياق عينه، اعتبر نائب رئيس الوزراء القطري وزير الطاقة والصناعة عبد الله بن حمد العطية أنه ليست هناك حاجة لزيادة الإنتاج، معتبرا أن الارتفاع الأخير في الأسعار «يعود لأسباب جيو سياسية لا علاقة لها بالمؤشرات الأساسية للسوق» التي وصفها بأنها «جيدة». وأضاف العطية أن أوبك «لا تستطيع التحكم في العوامل الجيوسياسية»، مذكرا، في تصريحات للصحافة على هامش مؤتمر أمس بأن أوبك أبقت سقف انتاجها على حاله في اجتماعها الأخير في فيينا أواسط الشهر الماضي. وتنتج أوبك حاليا 25.8 مليون برميل في اليوم. ويأتي هذا الجدل حول أسعار النفط بعد الارتفاع الحاد لها (8 دولارات) عقب أسر الجنود البريطانيين الـ15 في مياه الخليج من قبل الحرس الثوري الإيراني، والذين اطلق سراحهم أمس حيث رفض الوزير الإماراتي تحديد سقف معين للأسعار كما تتمناها أوبك.
وفي سياق موازٍ، بدا اختلاف بين الجانبين في ما خص الاستثمارات النفطية حيث ظهر موقفان؛ الأول غربي يضم الدول المستهلكة والشركات الدولية التي ترى معاً أن الدول المنتجة والشركات الوطنية «لا تستثمر كفاية في قطاعها النفطي للاستجابة لزيادة الطلب على النفط».
أما الموقف فجاء من الجانب المقابل الذي عكس علامات استفهام حول هذه الاستثمارات، فيما الدول الغربية تسعى للتحول عن النفط الى مصادر طاقة بديلة. وتطالب الدول المنتجة كما قال الوزير الإماراتي بـ«ضمانات» من الدول الصناعية حول استمرار الطلب على النفط و«تبرير» الاستثمارات الجديدة المطلوبة.
من جهة اخرى قال ابراهيم المهنا مستشار وزير البترول السعودي في مؤتمر أمس «إن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ترمي الى امتلاك طاقة فائضة في مجال انتاج النفط قدرها 1.5 مليون الى مليوني برميل يوميا تحسبا لكوارث طبيعية أو توترات سياسية».
وكان كريستوف دومارجري رئيس ومدير عام شركة «توتال»، قد طالب شركات النفط الوطنية في الدول المنتجة بزيادة استثماراتها التي وصفها بأنها «غير كافية». غير أن محمد مزيان، رئيس ومدير عام شركة سوناطراك الجزائرية، رد عليه بنحو غير مباشر خارج قاعة الاجتماع عندما ذكر أن الشركة الوطنية التي يديرها توفر 75 في المائة من الإستثمارات فيما النسبة المتبقية تأتي من الخارج. الى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «رويال داتش شل» أمس «ان شركة النفط لن تستثمر في العراق الا اذا كانت واثقة تماما من الاطار القانوني الذي يحكم مشروعات النفط والغاز». وذكرت وكالة رويترز أمس ان حكومة العراق تبنت مشروع قانون للنفط في فبراير (شباط) الماضي من شأنه تسهيل الاستثمار على الشركات الاجنبية ويعتبر مهما لتنظيم تقسيم الثروة النفطية الكبيرة بين الطوائف والمجموعات العرقية، غير ان جيرون فان دير فير رئيس شل، قال ان شركته ما زالت تدرس القانون وتحتاج للاطمئنان الى أنها لن تواجه اطارا قانونيا مختلفا قبل ان تغامر بأموالها. وأبلغ الصحافيين على هامش المؤتمر في باريس بالقول «لا يتعين عليك فقط أن تفكر في النظام القانوني القائم الآن بل أن تكون على ثقة بأنه سيستمر لكي تستثمر هناك».
من جانبه، قال رئيس توتال النفطية التنفيذي أمس ان ارتفاع التكاليف والتوتر السياسي يهددان مشاركة الشركة في مشروع جنوب فارس للغاز الطبيعي في ايران. أما المسألة الأخرى التي أثيرت بقوة في الأسئلة والأجوبة داخل قاعة المؤتمر فقد تناولت مشروع إنشاء منظمة تضم الدول المنتجة للغاز تكون على شاكلة أوبك. وأشار نائب رئيس الوزراء القطري إلى اجتماع الدوحة المرتقب يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بحضور 15 بلدا أكدت حضورها حتى الآن وفق ما قاله العطية. وقال إنه «لا جدول أعمال بعد» للمؤتمر، و«علينا انتظار ما سيصدر عنه». لكنه قال لاحقا: «لدينا منظمة (في إشارة الى أوبك)، ولن نقوم بإيجاد منظمة جديدة». وتظهر الدول الأوروبية مخاوف من قيام أوبك للغاز تكون قادرة على التحكم في السوق وتحديد مستوى الأسعار.
نزاعات المنطقة وتأثيرها على السوق تتصدر النقاش بين ممثلي أوبك والشركات الكبرى
باريس: ميشال أبو نجم
رغم الجو الدبلوماسي الذي ساد أجواء القمة النفطية الثامنة في باريس، والتي نظمها المعهد الفرنسي للنفط ومجلة «بتروستراتيجي»، فان الجدل كان في اوجه بين ممثلي أوبك وممثلي الدول المستهلكة، حيث تواجه الطرفان في حوار ساخن حول ارتفاع اسعار النفط، ونتائجه على الدول الصناعية، المواجهة الأولى تمثلت في الجدل حول مستوى الأسعار. كالعادة، شكا ممثلو الدول المستهلكة من ارتفاع الأسعار. وقال كلود مانديل، المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة إن الدول الصناعية «تريد أسعارا أقل من الأسعار الحالية»، كما أنها تريد توافر عاملين إضافيين هما توفير استقرار السوق النفطية من جهة وضمان وصول الكميات الكافية من النفط اليها. وجعل مانديل المدخل الى ذلك زيادة القدرات الإنتاجية للدول النفطية، وبالتالي قدرتها على التجاوب مع ارتفاع الطلب على النفط وزيادة مخزون الدول المستهلكة. وبرأيه أنه «طالما بقيت المسائل الجيوسياسية قائمة»، في إشارة الى النزاعات في الشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها، فإنه «يتعين أن تتوفر للأسواق بعض الليونة للتكيف مع المستجدات». وطالب مانديل الدول المنتجة وشركاتها الوطنية بزيادة استثماراتها في القطاع النفطي لمواجهة نمو الطلب. وقال مانديل لـ«الشرق الأوسط» إن السعر الحالي للنفط أي 66 دولارا للبرميل الواحد «مرتفع جدا» لكنه امتنع عن القول ما هو السعر الذي يناسب الدول المستهلكة والغربية منها على وجه الخصوص. ودعا مانديل الدول المنتجة الكبرى لفتح أبوابها أمام الشركات الدولية للاستثمار في قطاعها النفطي ذاكرا السعودية والكويت والمكسيك، ورأى في ذلك «تشاركا» بين الدول المنتجة والمستهلكة في تحمل المخاطر المترتبة على استثمارات باهظة وبعيدة المدى.
وفي المقابل، رفض رئيس منظمة أوبك الحالي وزير النفط الإماراتي، محمد بن ظاعن الهاملي، اعتبار وجود أزمة أسعار، ونفى أن تكون أوبك عازمة على عقد اجتماع استثنائي للنظر في التدابير المطلوبة. وقال الهاملي «حتى الآن، لم تكن هناك حاجة للاجتماع ولن يحصل اجتماع استثنائي إلا إذا تبدلت الأمور بقوة». وفي السياق عينه، اعتبر نائب رئيس الوزراء القطري وزير الطاقة والصناعة عبد الله بن حمد العطية أنه ليست هناك حاجة لزيادة الإنتاج، معتبرا أن الارتفاع الأخير في الأسعار «يعود لأسباب جيو سياسية لا علاقة لها بالمؤشرات الأساسية للسوق» التي وصفها بأنها «جيدة». وأضاف العطية أن أوبك «لا تستطيع التحكم في العوامل الجيوسياسية»، مذكرا، في تصريحات للصحافة على هامش مؤتمر أمس بأن أوبك أبقت سقف انتاجها على حاله في اجتماعها الأخير في فيينا أواسط الشهر الماضي. وتنتج أوبك حاليا 25.8 مليون برميل في اليوم. ويأتي هذا الجدل حول أسعار النفط بعد الارتفاع الحاد لها (8 دولارات) عقب أسر الجنود البريطانيين الـ15 في مياه الخليج من قبل الحرس الثوري الإيراني، والذين اطلق سراحهم أمس حيث رفض الوزير الإماراتي تحديد سقف معين للأسعار كما تتمناها أوبك.
وفي سياق موازٍ، بدا اختلاف بين الجانبين في ما خص الاستثمارات النفطية حيث ظهر موقفان؛ الأول غربي يضم الدول المستهلكة والشركات الدولية التي ترى معاً أن الدول المنتجة والشركات الوطنية «لا تستثمر كفاية في قطاعها النفطي للاستجابة لزيادة الطلب على النفط».
أما الموقف فجاء من الجانب المقابل الذي عكس علامات استفهام حول هذه الاستثمارات، فيما الدول الغربية تسعى للتحول عن النفط الى مصادر طاقة بديلة. وتطالب الدول المنتجة كما قال الوزير الإماراتي بـ«ضمانات» من الدول الصناعية حول استمرار الطلب على النفط و«تبرير» الاستثمارات الجديدة المطلوبة.
من جهة اخرى قال ابراهيم المهنا مستشار وزير البترول السعودي في مؤتمر أمس «إن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ترمي الى امتلاك طاقة فائضة في مجال انتاج النفط قدرها 1.5 مليون الى مليوني برميل يوميا تحسبا لكوارث طبيعية أو توترات سياسية».
وكان كريستوف دومارجري رئيس ومدير عام شركة «توتال»، قد طالب شركات النفط الوطنية في الدول المنتجة بزيادة استثماراتها التي وصفها بأنها «غير كافية». غير أن محمد مزيان، رئيس ومدير عام شركة سوناطراك الجزائرية، رد عليه بنحو غير مباشر خارج قاعة الاجتماع عندما ذكر أن الشركة الوطنية التي يديرها توفر 75 في المائة من الإستثمارات فيما النسبة المتبقية تأتي من الخارج. الى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «رويال داتش شل» أمس «ان شركة النفط لن تستثمر في العراق الا اذا كانت واثقة تماما من الاطار القانوني الذي يحكم مشروعات النفط والغاز». وذكرت وكالة رويترز أمس ان حكومة العراق تبنت مشروع قانون للنفط في فبراير (شباط) الماضي من شأنه تسهيل الاستثمار على الشركات الاجنبية ويعتبر مهما لتنظيم تقسيم الثروة النفطية الكبيرة بين الطوائف والمجموعات العرقية، غير ان جيرون فان دير فير رئيس شل، قال ان شركته ما زالت تدرس القانون وتحتاج للاطمئنان الى أنها لن تواجه اطارا قانونيا مختلفا قبل ان تغامر بأموالها. وأبلغ الصحافيين على هامش المؤتمر في باريس بالقول «لا يتعين عليك فقط أن تفكر في النظام القانوني القائم الآن بل أن تكون على ثقة بأنه سيستمر لكي تستثمر هناك».
من جانبه، قال رئيس توتال النفطية التنفيذي أمس ان ارتفاع التكاليف والتوتر السياسي يهددان مشاركة الشركة في مشروع جنوب فارس للغاز الطبيعي في ايران. أما المسألة الأخرى التي أثيرت بقوة في الأسئلة والأجوبة داخل قاعة المؤتمر فقد تناولت مشروع إنشاء منظمة تضم الدول المنتجة للغاز تكون على شاكلة أوبك. وأشار نائب رئيس الوزراء القطري إلى اجتماع الدوحة المرتقب يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بحضور 15 بلدا أكدت حضورها حتى الآن وفق ما قاله العطية. وقال إنه «لا جدول أعمال بعد» للمؤتمر، و«علينا انتظار ما سيصدر عنه». لكنه قال لاحقا: «لدينا منظمة (في إشارة الى أوبك)، ولن نقوم بإيجاد منظمة جديدة». وتظهر الدول الأوروبية مخاوف من قيام أوبك للغاز تكون قادرة على التحكم في السوق وتحديد مستوى الأسعار.