أبوتركي
06-04-2007, 02:38 AM
العراق يفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في الصناعات
تحول البورصة إلى التداول الإلكتروني بعد 4 أشهر
لندن: «الشرق الأوسط»
قال وزير الصناعة والمعادن العراقي فوزي حريري أمس ان الحكومة قررت ضمن خطتها للتنمية الاقتصادية منح حق الاستثمار مددا تتراوح بين 10 و 20 عاما للرأسمال المحلي والأجنبي في «المشاريع والشركات الصناعية».
وأضاف حريري في مؤتمر صحافي ان القرار هو «اول خطوة من هذا النوع» على طريق «التعاون المشترك» بين الوزارة والمستثمرين المحليين والأجانب لمدد تتراوح من 10 الى 20 عاما وذلك في اطار «خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية».
وتابع ان «سياسة حكومتنا واضحة، فهي تتجه نحو دعم الصناعة والقطاع الخاص والانتقال من الاقتصاد الاشتراكي الاحتكاري الى اقتصاد السوق الحر، وهذا يتطلب دعم المؤسسات والمنشآت»، وهي المرة الاولى التي تعلن فيها السلطات العراقية طرح شركات كبرى امام مستثمرين محليين واجانب منذ سقوط النظام عام 2003.
وأكد ان الوزارة بصدد وضع خطة مرحلية تنتهي في اواخر 2007 لتحديد حجم مشاركة الاستثمار المحدود الاجال للعراقيين والاجانب، مشيرا الى ان المستثمر سيتولى تطوير قدرات موظفي الشركات المعنية عن طرق دورات تدريبية، وابدى حريري تفاؤله ازاء «اقبال المستثمرين الاجانب الذين التقيت بعضهم خلال زيارتي إلى الولايات المتحدة وبريطانيا». وستطرح تفاصيل المشاريع المعروضة للاستثمار على الموقع الالكتروني للوزارة، وقال ان «الشركات المطروحة ستتلقى العروض لمدة 45 يوما وبعدها سنحتاج الى 30 يوما اخرى لدراسة العروض المقدمة قبل اتخاذ قرار بحق الاستثمار آمل ان لا تستغرق العملية وقتا يتجاوز اواخر يونيو (حزيران) ومطلع يوليو (تموز) المقبلين».
من جهة اخرى أكد رئيس مجلس إدارة ومجلس أمناء البورصة العراقية طالب الطبطبائي أمس أن بورصة بغداد تعتزم التحول إلى «التداول الإلكتروني» بعد أربعة أشهر.
وقال الطبطبائي للصحافيين على هامش اجتماع لتقييم القطاع المصرفي العراقي بالأردن إن سوق الأوراق المالية العراقية سوف تتحول من التداول الورقي إلى التداول الإلكتروني بعد أربعة أشهر. وأضاف أنهم لن يقوموا بتسجيل كل الشركات في النظام الجديد تحسبا للوقوع في أخطاء خلال الفترة التجريبية الأولى.
يذكر أن بورصة العراق التي تدار حاليا وفقا لقواعد اقتصاد السوق الحرة تأسست بعد الغزو الأميركي للعراق والإطاحة بنظام حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وتضم البورصة حاليا أسهم حوالي 100 شركة وتعقد جلستي تداول أسبوعيا مدة الجلسة الواحدة ساعتان. وقد بلغ إجمالي حجم التداول في البورصة العراقية العام الماضي حوالي 146 مليار دينار (115 مليون دولار) في 93 جلسة تداول بحسب ما نقلته وكالة الانباء الالمانية.
وقال الطبطبائي إن مجلس أمناء البورصة يعتزم اختيار بنك التسويات العراقي كقناة لاستثمارات الأجانب الذين يريدون الاستثمار في البورصة العراقية بعد صدور القانون الذي يفتح الباب أمام هذه الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أنه تلقوا بالفعل العديد من الطلبات التي يقدمها الأجانب للاستثمار في الأسهم العراقية المربحة، وقال إن بورصة بغداد واحدة من عدد قليل للغاية من المؤسسات العراقية التي تعمل بطريقة فعالة وشفافة.
وفي السياق ذاته افاد مسؤول عراقي أمس في عمان بان سوق العراق للاوراق المالية عقدت 93 جلسة تداول جرى خلالها تداول 58 مليار سهم بقيمة 146 مليار دينار عراقي (115 مليون دولار) عام 2006.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن طالب الطبطبائي، رئيس مجلس محافظي سوق العراق للاوراق المالية، قوله «جرى تداول 58 مليار سهم بقيمة 146 مليار دينار عراقي (115 مليون دولار) العام الماضي في سوق العراق للاوراق المالية».
واضاف الطبطبائي في تصريحات على هامش مؤتمر حول العمل المصرفي في العراق عقد في عمان ان السوق التي «تضم مائة شركة نفذت العام الماضي 93 جلسة تداول بمعدل جلستين اسبوعيا».
كما اعلن ان «بورصة العراق ستنتقل بعد اربعة اشهر من التداول الورقي الى التداول الالكتروني»، موضحا انه «لن يتم ادراج كل الشركات دفعة واحدة لانها ممارسة وجديدة وتستحق الحذر خوفا من الوقوع في الخطأ».
ووفقا للطبطبائي تأسست سوق العراق للاوراق المالية بعد الحرب على العراق عام 2003، الا ان «تردي الوضع الامني اثر على وضع السوق ونشاط التداول فيه».
وناقش المؤتمر الذي اختتم اعماله امس في عمان والذي نظمته الحكومة العراقية بالتعاون مع الوكالة الاميركية للانماء الدولي على مدى يومين العمل المصرفي في العراق وتحديات القرن الحادي والعشرين. وشارك في المؤتمر مسؤولون حكوميون عراقيون واميركيون الى جانب مسؤولي المصارف في العراق وفي عدد من الدول العربية وممثلين عن صندوق النقد والبنك الدوليين.
تحول البورصة إلى التداول الإلكتروني بعد 4 أشهر
لندن: «الشرق الأوسط»
قال وزير الصناعة والمعادن العراقي فوزي حريري أمس ان الحكومة قررت ضمن خطتها للتنمية الاقتصادية منح حق الاستثمار مددا تتراوح بين 10 و 20 عاما للرأسمال المحلي والأجنبي في «المشاريع والشركات الصناعية».
وأضاف حريري في مؤتمر صحافي ان القرار هو «اول خطوة من هذا النوع» على طريق «التعاون المشترك» بين الوزارة والمستثمرين المحليين والأجانب لمدد تتراوح من 10 الى 20 عاما وذلك في اطار «خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية».
وتابع ان «سياسة حكومتنا واضحة، فهي تتجه نحو دعم الصناعة والقطاع الخاص والانتقال من الاقتصاد الاشتراكي الاحتكاري الى اقتصاد السوق الحر، وهذا يتطلب دعم المؤسسات والمنشآت»، وهي المرة الاولى التي تعلن فيها السلطات العراقية طرح شركات كبرى امام مستثمرين محليين واجانب منذ سقوط النظام عام 2003.
وأكد ان الوزارة بصدد وضع خطة مرحلية تنتهي في اواخر 2007 لتحديد حجم مشاركة الاستثمار المحدود الاجال للعراقيين والاجانب، مشيرا الى ان المستثمر سيتولى تطوير قدرات موظفي الشركات المعنية عن طرق دورات تدريبية، وابدى حريري تفاؤله ازاء «اقبال المستثمرين الاجانب الذين التقيت بعضهم خلال زيارتي إلى الولايات المتحدة وبريطانيا». وستطرح تفاصيل المشاريع المعروضة للاستثمار على الموقع الالكتروني للوزارة، وقال ان «الشركات المطروحة ستتلقى العروض لمدة 45 يوما وبعدها سنحتاج الى 30 يوما اخرى لدراسة العروض المقدمة قبل اتخاذ قرار بحق الاستثمار آمل ان لا تستغرق العملية وقتا يتجاوز اواخر يونيو (حزيران) ومطلع يوليو (تموز) المقبلين».
من جهة اخرى أكد رئيس مجلس إدارة ومجلس أمناء البورصة العراقية طالب الطبطبائي أمس أن بورصة بغداد تعتزم التحول إلى «التداول الإلكتروني» بعد أربعة أشهر.
وقال الطبطبائي للصحافيين على هامش اجتماع لتقييم القطاع المصرفي العراقي بالأردن إن سوق الأوراق المالية العراقية سوف تتحول من التداول الورقي إلى التداول الإلكتروني بعد أربعة أشهر. وأضاف أنهم لن يقوموا بتسجيل كل الشركات في النظام الجديد تحسبا للوقوع في أخطاء خلال الفترة التجريبية الأولى.
يذكر أن بورصة العراق التي تدار حاليا وفقا لقواعد اقتصاد السوق الحرة تأسست بعد الغزو الأميركي للعراق والإطاحة بنظام حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وتضم البورصة حاليا أسهم حوالي 100 شركة وتعقد جلستي تداول أسبوعيا مدة الجلسة الواحدة ساعتان. وقد بلغ إجمالي حجم التداول في البورصة العراقية العام الماضي حوالي 146 مليار دينار (115 مليون دولار) في 93 جلسة تداول بحسب ما نقلته وكالة الانباء الالمانية.
وقال الطبطبائي إن مجلس أمناء البورصة يعتزم اختيار بنك التسويات العراقي كقناة لاستثمارات الأجانب الذين يريدون الاستثمار في البورصة العراقية بعد صدور القانون الذي يفتح الباب أمام هذه الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أنه تلقوا بالفعل العديد من الطلبات التي يقدمها الأجانب للاستثمار في الأسهم العراقية المربحة، وقال إن بورصة بغداد واحدة من عدد قليل للغاية من المؤسسات العراقية التي تعمل بطريقة فعالة وشفافة.
وفي السياق ذاته افاد مسؤول عراقي أمس في عمان بان سوق العراق للاوراق المالية عقدت 93 جلسة تداول جرى خلالها تداول 58 مليار سهم بقيمة 146 مليار دينار عراقي (115 مليون دولار) عام 2006.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن طالب الطبطبائي، رئيس مجلس محافظي سوق العراق للاوراق المالية، قوله «جرى تداول 58 مليار سهم بقيمة 146 مليار دينار عراقي (115 مليون دولار) العام الماضي في سوق العراق للاوراق المالية».
واضاف الطبطبائي في تصريحات على هامش مؤتمر حول العمل المصرفي في العراق عقد في عمان ان السوق التي «تضم مائة شركة نفذت العام الماضي 93 جلسة تداول بمعدل جلستين اسبوعيا».
كما اعلن ان «بورصة العراق ستنتقل بعد اربعة اشهر من التداول الورقي الى التداول الالكتروني»، موضحا انه «لن يتم ادراج كل الشركات دفعة واحدة لانها ممارسة وجديدة وتستحق الحذر خوفا من الوقوع في الخطأ».
ووفقا للطبطبائي تأسست سوق العراق للاوراق المالية بعد الحرب على العراق عام 2003، الا ان «تردي الوضع الامني اثر على وضع السوق ونشاط التداول فيه».
وناقش المؤتمر الذي اختتم اعماله امس في عمان والذي نظمته الحكومة العراقية بالتعاون مع الوكالة الاميركية للانماء الدولي على مدى يومين العمل المصرفي في العراق وتحديات القرن الحادي والعشرين. وشارك في المؤتمر مسؤولون حكوميون عراقيون واميركيون الى جانب مسؤولي المصارف في العراق وفي عدد من الدول العربية وممثلين عن صندوق النقد والبنك الدوليين.