أبوتركي
06-04-2007, 02:40 AM
سنغافورة: وزراء الحكومة يستعدون لزيادة قدرها مليون دولار في رواتبهم
رئيس الوزراء يتقاضى 3 أضعاف ما يتقاضاه الرئيس الأميركي
سنغافورة ـ رويترز: يفوق الراتب الذي يتقاضاه رئيس وزراء سنغافورة ثلاثة امثال الراتب الذي يحصل عليه الرئيس الأميركي جورج بوش كما يزيد بنحو أربعة امثال عن راتب رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي. لكن هذا ليس كافيا.
وقد يحصل رئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونج قريبا على زيادة ضخمة في راتبه في اطار زيادة مثيرة للجدل في رواتب الوزراء اثارت حنق كثير من سكان سنغافورة.
ويقدر ما يتقاضاه لي سنويا بحوالي مليوني دولار سنغافوري (1.32 مليون دولار اميركي) و قال الشهر الماضي ان رواتب الوزراء وكبار مسؤولي الدولة والقضاة قد تراجعت كثيرا الى مستوى أدنى من رواتب القطاع الخاص وربما يحتاج الامر الى مضاعفتها.
وقال لي في خطاب في مارس (اذار) الماضي «من المهم بالنسبة لنا الابقاء على تنافسية تلك الرواتب حتى يكون بمقدورنا المجيء بفيض مستمر من الاشخاص الاكفاء الناجحين».
وقال لي ان الوزراء في سنغافورة الذين يتقاضون حاليا حوالي 1.2 مليون دولار سنغافوري (800 الف دولار اميركي) في العام يتعين ان يحصلوا على 2.2 مليون دولار سنغافوري (1.45 مليون دولار اميركي). وسيجري الاعلان عن تفاصيل رواتب الوزراء في البرلمان يوم الاحد المقبل. ومنذ عام 1994 تحدد مرتبات الوزراء في سنغافورة على أساس ثلثي متوسط أعلى 48 راتبا بالبلاد مما يتقاضاه المصرفيون والمحامون والمحاسبون والمهندسون والمسؤولون التنفيذيون في الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات الصناعية.
لكن أحدث زيادة في الرواتب والتي تأتي في وقت يزداد فيه التفاوت في الاجور في سنغافورة أكثر من أي وقت مضى قد اثارت موجة من الانتقاد اللاذع غير المعتاد من جانب السنغافوريين.
ووقع المئات التماسا على الانترنت كما نشرت الاعمدة التي تتلقى رسائل القراء في الصحف المملوكة للدولة، وهي احد المنافذ القليلة لابداء وجهات النظر المخالفة، سلسلة من الرسائل تحتج على الزيادة المزمعة في الرواتب.
ويدفع بعض السنغافوريين بأن المهن الست التي يتقاضى اصحابها رواتب شديدة السخاء والتي يجري الاستناد اليها عند تحديد رواتب الوزراء لا تعكس اقتصاد البلاد او اداء الحكومة.
وقال جاكوب تان في رسالة الى صحيفة «ستريتس تايمز» «أيا كان ما يحدث للاقتصاد تفوز الحكومة دائما لانها تأخذ فحسب أفضل النتائج».
وأخذ في الاعتبار الارتفاع بمقدار اثنين بالمائة في ضريبة المبيعات اعتبارا من شهر يوليو (تموز) وما سيخلفه من تأثير اضافي على الفقراء قال البعض ان خطة الحكومة تفتقر الى الحساسية والذوق.
وفي ضوء حالة الغضب العام النادرة قال محللون ان الحكومة ربما تتردد حاليا في رفع الرواتب بمقدار مليون دولار سنغافوري كاملة. وقال جاري رودان مدير مركز دراسات اسيا في جامعة مردوخ «سأصاب بالدهشة اذا ما نفذوا الصيغة بأكملها والتي ستمنحهم أكثر من مليوني دولار سنغافوري».
وتدافع الحكومة عن الرواتب المرتفعة بأنها ضرورة لاجتذاب افضل العناصر وتجنب الفساد.
ونقلت صحيفة «ستريتس تايمز» عن وزير الدفاع تيو تشي هين قوله الاسبوع الماضي «اذا لم نفعل ذلك...سينتشر الفساد وسنصبح مثل كثير من الدول».
وتتحدد رواتب مسؤولي الحكومة في سنغافورة بموجب صيغ اجور مختلفة استنادا الى الاقدمية. والارقام ليست متاحة بعد للجمهور لكن رئيس الوزراء تقاضى 1.94 مليون دولار سنغافوري في عام 2000 وفقا لما اوردته «ستريتس تايمز».
وقال قسم الخدمة العامة ان المرة الاخيرة التي شهدت فيها رواتب الوزراء زيادة كانت في عام 2000 لكنها شهدت خفضا في عامي 2001 و2003 خلال فترة انكماش اقتصادي رغم ان الخفض أبطل منذ ذلك الحين.
ويدفع البعض بأن الوزراء في سنغافورة لا يتقاضون رواتب أكثر مما ينبغي لكن الوزراء في مناطق أخرى هم الذين يتقاضون رواتب أقل مما يبنغي. وسنغافورة واحة للثروة والسلام والقانون والنظام في منطقة ينتشر فيها الفقر والعنف والفساد.
وتعد الجزيرة ثاني أغنى دولة في اسيا بعد اليابان حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي حوالي 31 الف دولار اميركي. ويضع المنتدى الاقتصادي العالمي اقتصاد سنغافورة في المرتبة الخامسة بين 125 من اكثر الاقتصادات تنافسية في العالم عام 2006 بينما قالت منظمة الشفافية الدولية ان سنغافورة تحتل المرتبة الخامسة بين 163 تخلو من الفساد. وقال ييك كينج ييونج «وفقا لمثل صيني شهير تفوق قيمة الجنرال القادر 10 الاف من جنود المشاة. وكذلك قيمة قادتنا لو ان لديهم الحكمة لمساعدتنا لمواجهة المنافسة العالمية».
لكن منتقدين يقولون ان الرخاء والامن اللذين تتمتع بهما سنغافورة لا يختلفان عما هو كائن في اقتصادات دول العالم الاول الاسيوية مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان حيث لا يتقاضى وزراء الحكومة مثل هذه الرواتب المرتفعة.
ففي فنلندا على سبيل المثال التي تتفوق على سنغافورة لدى منتدى الاقتصاد العالمي وفي قوائم منظمة الشفافية العالمية بوصفها تحتل المكانة الثانية كأفضل اقتصاد وكأفضل دولة تخلو من الفساد يتقاضى رئيس وزرائها ماتي فانهانين سدس الراتب الذي يحصل عليه لي.
والامر الذي يؤرق احزاب المعارضة في سنغافورة هو ان الزيادة التي تقدر بنحو مليون دولار في الرواتب يمكن فقط لاعضاء حزب العمل الشعبي الحاكم الذي ينتمي اليه لي الحصول عليها. واعاقت قضايا قذف اقامها وزراء الحكومة حركة سياسيين من المعارضة ولم يحصل اي حزب من المعارضة قط على حقائب وزارية. كما تدفع المعارضة بأن الزيادة في الرواتب بنحو مليون دولار غير مطلوبة لزعماء البلاد حيث لا يوجد حد قانوني ادنى للاجور وحيث يبلغ متوسط الراتب الشهري لنحو 20 في المائة من السكان 1500 دولار سنغافوري (991 دولارا اميركيا).
لكن لي كوان يو أول رئيس للوزراء في سنغافورة الحديثة والذي لايزال صاحب الصوت المسموع في حكومة ابنه لا يوافق على أي من ذلك. وقال لي الكبير لصحيفة «ستريتس تايمز» أمس «العلاج لكل هذا الكلام حقا هو جرعة لا بأس بها من حكومة لا تتمتع بالكفاءة». واضاف انه من العبث تنازع السنغافوريين بشأن الرواتب الوزارية محذرا من ان سنغافورة ستعاني اذا لم تتمكن الحكومة من دفع رواتب تنافسية.
وتابع «أمنكم سيكون في موضع خطر وستصبح نساؤنا خادمات عند شعوب الدول الاخرى».
رئيس الوزراء يتقاضى 3 أضعاف ما يتقاضاه الرئيس الأميركي
سنغافورة ـ رويترز: يفوق الراتب الذي يتقاضاه رئيس وزراء سنغافورة ثلاثة امثال الراتب الذي يحصل عليه الرئيس الأميركي جورج بوش كما يزيد بنحو أربعة امثال عن راتب رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي. لكن هذا ليس كافيا.
وقد يحصل رئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونج قريبا على زيادة ضخمة في راتبه في اطار زيادة مثيرة للجدل في رواتب الوزراء اثارت حنق كثير من سكان سنغافورة.
ويقدر ما يتقاضاه لي سنويا بحوالي مليوني دولار سنغافوري (1.32 مليون دولار اميركي) و قال الشهر الماضي ان رواتب الوزراء وكبار مسؤولي الدولة والقضاة قد تراجعت كثيرا الى مستوى أدنى من رواتب القطاع الخاص وربما يحتاج الامر الى مضاعفتها.
وقال لي في خطاب في مارس (اذار) الماضي «من المهم بالنسبة لنا الابقاء على تنافسية تلك الرواتب حتى يكون بمقدورنا المجيء بفيض مستمر من الاشخاص الاكفاء الناجحين».
وقال لي ان الوزراء في سنغافورة الذين يتقاضون حاليا حوالي 1.2 مليون دولار سنغافوري (800 الف دولار اميركي) في العام يتعين ان يحصلوا على 2.2 مليون دولار سنغافوري (1.45 مليون دولار اميركي). وسيجري الاعلان عن تفاصيل رواتب الوزراء في البرلمان يوم الاحد المقبل. ومنذ عام 1994 تحدد مرتبات الوزراء في سنغافورة على أساس ثلثي متوسط أعلى 48 راتبا بالبلاد مما يتقاضاه المصرفيون والمحامون والمحاسبون والمهندسون والمسؤولون التنفيذيون في الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات الصناعية.
لكن أحدث زيادة في الرواتب والتي تأتي في وقت يزداد فيه التفاوت في الاجور في سنغافورة أكثر من أي وقت مضى قد اثارت موجة من الانتقاد اللاذع غير المعتاد من جانب السنغافوريين.
ووقع المئات التماسا على الانترنت كما نشرت الاعمدة التي تتلقى رسائل القراء في الصحف المملوكة للدولة، وهي احد المنافذ القليلة لابداء وجهات النظر المخالفة، سلسلة من الرسائل تحتج على الزيادة المزمعة في الرواتب.
ويدفع بعض السنغافوريين بأن المهن الست التي يتقاضى اصحابها رواتب شديدة السخاء والتي يجري الاستناد اليها عند تحديد رواتب الوزراء لا تعكس اقتصاد البلاد او اداء الحكومة.
وقال جاكوب تان في رسالة الى صحيفة «ستريتس تايمز» «أيا كان ما يحدث للاقتصاد تفوز الحكومة دائما لانها تأخذ فحسب أفضل النتائج».
وأخذ في الاعتبار الارتفاع بمقدار اثنين بالمائة في ضريبة المبيعات اعتبارا من شهر يوليو (تموز) وما سيخلفه من تأثير اضافي على الفقراء قال البعض ان خطة الحكومة تفتقر الى الحساسية والذوق.
وفي ضوء حالة الغضب العام النادرة قال محللون ان الحكومة ربما تتردد حاليا في رفع الرواتب بمقدار مليون دولار سنغافوري كاملة. وقال جاري رودان مدير مركز دراسات اسيا في جامعة مردوخ «سأصاب بالدهشة اذا ما نفذوا الصيغة بأكملها والتي ستمنحهم أكثر من مليوني دولار سنغافوري».
وتدافع الحكومة عن الرواتب المرتفعة بأنها ضرورة لاجتذاب افضل العناصر وتجنب الفساد.
ونقلت صحيفة «ستريتس تايمز» عن وزير الدفاع تيو تشي هين قوله الاسبوع الماضي «اذا لم نفعل ذلك...سينتشر الفساد وسنصبح مثل كثير من الدول».
وتتحدد رواتب مسؤولي الحكومة في سنغافورة بموجب صيغ اجور مختلفة استنادا الى الاقدمية. والارقام ليست متاحة بعد للجمهور لكن رئيس الوزراء تقاضى 1.94 مليون دولار سنغافوري في عام 2000 وفقا لما اوردته «ستريتس تايمز».
وقال قسم الخدمة العامة ان المرة الاخيرة التي شهدت فيها رواتب الوزراء زيادة كانت في عام 2000 لكنها شهدت خفضا في عامي 2001 و2003 خلال فترة انكماش اقتصادي رغم ان الخفض أبطل منذ ذلك الحين.
ويدفع البعض بأن الوزراء في سنغافورة لا يتقاضون رواتب أكثر مما ينبغي لكن الوزراء في مناطق أخرى هم الذين يتقاضون رواتب أقل مما يبنغي. وسنغافورة واحة للثروة والسلام والقانون والنظام في منطقة ينتشر فيها الفقر والعنف والفساد.
وتعد الجزيرة ثاني أغنى دولة في اسيا بعد اليابان حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي حوالي 31 الف دولار اميركي. ويضع المنتدى الاقتصادي العالمي اقتصاد سنغافورة في المرتبة الخامسة بين 125 من اكثر الاقتصادات تنافسية في العالم عام 2006 بينما قالت منظمة الشفافية الدولية ان سنغافورة تحتل المرتبة الخامسة بين 163 تخلو من الفساد. وقال ييك كينج ييونج «وفقا لمثل صيني شهير تفوق قيمة الجنرال القادر 10 الاف من جنود المشاة. وكذلك قيمة قادتنا لو ان لديهم الحكمة لمساعدتنا لمواجهة المنافسة العالمية».
لكن منتقدين يقولون ان الرخاء والامن اللذين تتمتع بهما سنغافورة لا يختلفان عما هو كائن في اقتصادات دول العالم الاول الاسيوية مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان حيث لا يتقاضى وزراء الحكومة مثل هذه الرواتب المرتفعة.
ففي فنلندا على سبيل المثال التي تتفوق على سنغافورة لدى منتدى الاقتصاد العالمي وفي قوائم منظمة الشفافية العالمية بوصفها تحتل المكانة الثانية كأفضل اقتصاد وكأفضل دولة تخلو من الفساد يتقاضى رئيس وزرائها ماتي فانهانين سدس الراتب الذي يحصل عليه لي.
والامر الذي يؤرق احزاب المعارضة في سنغافورة هو ان الزيادة التي تقدر بنحو مليون دولار في الرواتب يمكن فقط لاعضاء حزب العمل الشعبي الحاكم الذي ينتمي اليه لي الحصول عليها. واعاقت قضايا قذف اقامها وزراء الحكومة حركة سياسيين من المعارضة ولم يحصل اي حزب من المعارضة قط على حقائب وزارية. كما تدفع المعارضة بأن الزيادة في الرواتب بنحو مليون دولار غير مطلوبة لزعماء البلاد حيث لا يوجد حد قانوني ادنى للاجور وحيث يبلغ متوسط الراتب الشهري لنحو 20 في المائة من السكان 1500 دولار سنغافوري (991 دولارا اميركيا).
لكن لي كوان يو أول رئيس للوزراء في سنغافورة الحديثة والذي لايزال صاحب الصوت المسموع في حكومة ابنه لا يوافق على أي من ذلك. وقال لي الكبير لصحيفة «ستريتس تايمز» أمس «العلاج لكل هذا الكلام حقا هو جرعة لا بأس بها من حكومة لا تتمتع بالكفاءة». واضاف انه من العبث تنازع السنغافوريين بشأن الرواتب الوزارية محذرا من ان سنغافورة ستعاني اذا لم تتمكن الحكومة من دفع رواتب تنافسية.
وتابع «أمنكم سيكون في موضع خطر وستصبح نساؤنا خادمات عند شعوب الدول الاخرى».