أبوتركي
06-04-2007, 02:41 AM
18 مليار دولار قيمة سوق التمويل العقاري في الهند
20 سنة متوسط فترة قروض الشركات والمصارف
نيودلهي: براكريتي غوبتا
مع موجة الازدهار التي يشاهدها سوق العقارات الهندي الذي تقدر قيمته بـ 15 مليار دولار، فإن قطاع الاقراض في هذا المجال حقق متوسط ارباح بلغ 30 في المائة في السنة المالية الماضية.
وقد بدأ مزيد من الهنود، في اطار الوفرة الاقتصادية التي يعيشها المجتمع، في الحصول على قروض من المؤسسات المالية في البلاد لشراء الاراضي والمساكن والعقارات التجارية. وتقدم العديد من المؤسسات المالية والمصارف خدمات الاقراض العقاري بأسعار فائدة مغرية.
واذا لم يمكن الحصول على قرض عقاري، يتطلب الامر ضمانات اخرى، فيجب ان تكون ملكية العقار واضحة، حيث يجب الحصول على شهادة لضمان مصالحك ومصالح المصرف.
ويمكن الحصول على ضمانات اخرى عندما يكون المنزل تحت الانشاء، وهو لفترة محددة.
ويحق لرجال الاعمال والمهنيين الذين يعملون لحسابهم والموظفين الحصول على قرض عقاري. ويمكن للمقترض التقدم بطلب قرض بضمان اصول ثابتة مثل ارض او عقار. واذا لم تتمكن من دفع قيمة القرض طبقا للاتفاق فيمكن للهيئة التي قدمت القرض مصادرة العقار وبيعه لاسترداد قيمة القرض. وفي الوقت الراهن تبلغ قيمة قطاع الاقراض العقاري في الهند 18 مليار دولار اميركي، وتعمل في هذا القطاع العديد من المصارف المحلية والاجنبية بالاضافة الى بعض الهيئات غير المصرفية. ويعتمد الحد الاقصى للقرض على عدد من العناصر، مثل ظروف الزبون ووضعه الاقتصادي وقدرته على رد المبلغ، وفترة القرض. وتزداد فترة القرض او تنقص اعتمادا على حجم القرض. ويدفع المبلغ عبر اقساط شهريا متساوية. ويمكن دفع القرض عبر سعر ثابت للفائدة او طبقا لسعر السوق. ويمكن الاستفادة من مساعدات وسطاء القروض العقارية، ويقدم هؤلاء الوسطاء الخدمات المطلوبة، ويساعدون الفرد في الحصول على افضل القروض التي تناسب ميزانيته.
وبصفة عامة فإن متوسط فترة القروض 15 سنة، وإن كانت المصارف وشركات الاقراض تقدم قرضا لمدة 20 سنة. وكلما زادت فترة القرض كلما زاد اجمالي الفائدة المدفوعة، الا ان القسط الشهري سيصبح اقل. وتقدم المصارف هنا خدمات اقراضية: قروض لشراء المساكن او لتحسينها او اجراء توسعات، او قرض لشراء اراض، او قروض للعقارات غير السكانية والقروض بضمان البيوت والقروض الشخصية، غير ان اكثر الطلبات هي لقروض شراء البيوت. تجدر الاشارة الى بيع المنتجات المالية الاخرى منتشر في السوق الهندي، فيمكن للشخص الساعي للحصول على قرض الحصول على تأمين على الحياة وتأمين على المسكن وغيرها من المميزات، إلا ان هناك شروطا مختلفة للهنود غير المقيمين الذين يرغبون في الحصول على قرض لشراء منزل او عقار في الهند، إذ عليهم السعي للحصول على تصريح من مصرف الاحتياط الهندي لإجراء أية معاملة مثل هذه. أي شخص مقيم في الخارج بسبب العمل او إدارة أعمال تجارية او لقضاء عطلة خارج الهند او لأي سبب آخر يشير الى الإقامة الى اجل غير مسمى له الحق في التقدم للحصول على قرض عقاري من مصرف الاحتياط الهندي. وتبلغ أقصى قيمة للقرض العقاري نسبة 85 % من سعر العقار، بما في ذلك قيمة الأرض، اما معدل الفائدة، فيتراوح بين 11.25 و14.25 % في العام اعتمادا على المؤسسة المالية. وقال مانديب كوتاك، رئيس قسم التمويل الداخلي بمصرف كوتاك، ان ثمة رغبة متزايدة من جانب الهنود المقيمين في الخارج في تملك عقارات في الهند. وأضاف قائلا ان هؤلاء يرغبون في امتلاك عقارات للسكن فيها مستقبلا او لتأجيرها او للاستثمار الصرف. ويبلغ حجم قرض الهنود المقيمين في الخارج ضعفين او ثلاثة أضعاف القرض العقاري المحلي. وتقيم غالبية الراغبين في الحصول على قروض عقارية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشرق الأوسط. ووصل الطلب على العقارات في الهند مستويات عالية الى حد جعل بعض المصارف تفتح لها فروعا في الخارج لمقابلة هذه الزيادة في الطلب. ويتعين على المتقدم إبراز وثائق تثبت عمله وإقامته بصورة قانونية وعقد العمل وإشعار آخر مرتب وآخر تصريح للعمل وبطاقة الهوية من صاحب العمل الحالي وتأشيرة الدخول على جواز السفر وكشف الحساب المصرفي الشهري لأربعة شهور سابقة فضلا عن ايصالات بالمبالغ التي دفعت لشراء الوحدة السكنية ونسخة من الخرائط المعتمدة للبناء او الشراء او تشييد جزء اضافي او اتفاق البيع وتقدير الإنفاق بالتفصيل من معماري او مهندس للعقار المراد شراؤه او بناؤه او توسيعه مع تسليم هذه الوثائق مع الطلب. هناك عدة قواعد ارشادية لمصرف الاحتياط الهندي، الذي يعتبر الهيئة المالية الرئيسية التي تقدم القروض للأفراد والذين يعملون في مجال التشييد، وكان المصرف قد فرض في الآونة الاخيرة.
وكان المصرف سقفا للقروض المقدمة للبنائين وحذر من الإفراط في الاستدانة وهو بصدد النظر في المصارف التي تقدم قروضا بمبالغ طائلة لتمويل مشاريع عقارية كبيرة. وكانت قواعد جديدة صدرت قد وجهت المصارف بموجبها بتخصيص 20 في المائة من إجمالي قيمة قروضها لقطاع العقارات، إلا ان 15 في المائة من هذه النسبة للاشخاص الراغبين في شراء عقارات سكنية و5 في المائة من قطاع العقارات التجارية. جدير بالذكر انه لم تكن هناك نسبة على العقارات السكنية في السابق، فيما كانت تتم تغطية العقارات التجارية تحت مجموعة أسواق رأس المال والسلع الحساسة التي حددها مصرف الاحتياط الهندي. وجعل المصرف تقييم العقارات قبل شرائها اجراء اجباريا، ويجري عملية التقييم مساحون مؤهلون مستقلون ليست لهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة بالجهة التي تريد الشراء او الإقراض. كما تتضمن القواعد الجديدة إقرارا من مالك العقار او المقترض او بعدم مخالفة الخطط المقررة مع الالتزام الصارم بالخطة المصادق عليها. كما يتعين على المهندس المعماري تفقد البناء في مختلف مراحله. وكان قد طلب من المصارف عدم تمويل شراء العقارات المنصفة ضمن مجموعة المساكن غير المصرح بها رسميا إلى ان تتخذ الاجراءات اللازمة تجاه تقنينها ودفع الرسوم المستحقة على الاجراءات ذات الصلة.
20 سنة متوسط فترة قروض الشركات والمصارف
نيودلهي: براكريتي غوبتا
مع موجة الازدهار التي يشاهدها سوق العقارات الهندي الذي تقدر قيمته بـ 15 مليار دولار، فإن قطاع الاقراض في هذا المجال حقق متوسط ارباح بلغ 30 في المائة في السنة المالية الماضية.
وقد بدأ مزيد من الهنود، في اطار الوفرة الاقتصادية التي يعيشها المجتمع، في الحصول على قروض من المؤسسات المالية في البلاد لشراء الاراضي والمساكن والعقارات التجارية. وتقدم العديد من المؤسسات المالية والمصارف خدمات الاقراض العقاري بأسعار فائدة مغرية.
واذا لم يمكن الحصول على قرض عقاري، يتطلب الامر ضمانات اخرى، فيجب ان تكون ملكية العقار واضحة، حيث يجب الحصول على شهادة لضمان مصالحك ومصالح المصرف.
ويمكن الحصول على ضمانات اخرى عندما يكون المنزل تحت الانشاء، وهو لفترة محددة.
ويحق لرجال الاعمال والمهنيين الذين يعملون لحسابهم والموظفين الحصول على قرض عقاري. ويمكن للمقترض التقدم بطلب قرض بضمان اصول ثابتة مثل ارض او عقار. واذا لم تتمكن من دفع قيمة القرض طبقا للاتفاق فيمكن للهيئة التي قدمت القرض مصادرة العقار وبيعه لاسترداد قيمة القرض. وفي الوقت الراهن تبلغ قيمة قطاع الاقراض العقاري في الهند 18 مليار دولار اميركي، وتعمل في هذا القطاع العديد من المصارف المحلية والاجنبية بالاضافة الى بعض الهيئات غير المصرفية. ويعتمد الحد الاقصى للقرض على عدد من العناصر، مثل ظروف الزبون ووضعه الاقتصادي وقدرته على رد المبلغ، وفترة القرض. وتزداد فترة القرض او تنقص اعتمادا على حجم القرض. ويدفع المبلغ عبر اقساط شهريا متساوية. ويمكن دفع القرض عبر سعر ثابت للفائدة او طبقا لسعر السوق. ويمكن الاستفادة من مساعدات وسطاء القروض العقارية، ويقدم هؤلاء الوسطاء الخدمات المطلوبة، ويساعدون الفرد في الحصول على افضل القروض التي تناسب ميزانيته.
وبصفة عامة فإن متوسط فترة القروض 15 سنة، وإن كانت المصارف وشركات الاقراض تقدم قرضا لمدة 20 سنة. وكلما زادت فترة القرض كلما زاد اجمالي الفائدة المدفوعة، الا ان القسط الشهري سيصبح اقل. وتقدم المصارف هنا خدمات اقراضية: قروض لشراء المساكن او لتحسينها او اجراء توسعات، او قرض لشراء اراض، او قروض للعقارات غير السكانية والقروض بضمان البيوت والقروض الشخصية، غير ان اكثر الطلبات هي لقروض شراء البيوت. تجدر الاشارة الى بيع المنتجات المالية الاخرى منتشر في السوق الهندي، فيمكن للشخص الساعي للحصول على قرض الحصول على تأمين على الحياة وتأمين على المسكن وغيرها من المميزات، إلا ان هناك شروطا مختلفة للهنود غير المقيمين الذين يرغبون في الحصول على قرض لشراء منزل او عقار في الهند، إذ عليهم السعي للحصول على تصريح من مصرف الاحتياط الهندي لإجراء أية معاملة مثل هذه. أي شخص مقيم في الخارج بسبب العمل او إدارة أعمال تجارية او لقضاء عطلة خارج الهند او لأي سبب آخر يشير الى الإقامة الى اجل غير مسمى له الحق في التقدم للحصول على قرض عقاري من مصرف الاحتياط الهندي. وتبلغ أقصى قيمة للقرض العقاري نسبة 85 % من سعر العقار، بما في ذلك قيمة الأرض، اما معدل الفائدة، فيتراوح بين 11.25 و14.25 % في العام اعتمادا على المؤسسة المالية. وقال مانديب كوتاك، رئيس قسم التمويل الداخلي بمصرف كوتاك، ان ثمة رغبة متزايدة من جانب الهنود المقيمين في الخارج في تملك عقارات في الهند. وأضاف قائلا ان هؤلاء يرغبون في امتلاك عقارات للسكن فيها مستقبلا او لتأجيرها او للاستثمار الصرف. ويبلغ حجم قرض الهنود المقيمين في الخارج ضعفين او ثلاثة أضعاف القرض العقاري المحلي. وتقيم غالبية الراغبين في الحصول على قروض عقارية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشرق الأوسط. ووصل الطلب على العقارات في الهند مستويات عالية الى حد جعل بعض المصارف تفتح لها فروعا في الخارج لمقابلة هذه الزيادة في الطلب. ويتعين على المتقدم إبراز وثائق تثبت عمله وإقامته بصورة قانونية وعقد العمل وإشعار آخر مرتب وآخر تصريح للعمل وبطاقة الهوية من صاحب العمل الحالي وتأشيرة الدخول على جواز السفر وكشف الحساب المصرفي الشهري لأربعة شهور سابقة فضلا عن ايصالات بالمبالغ التي دفعت لشراء الوحدة السكنية ونسخة من الخرائط المعتمدة للبناء او الشراء او تشييد جزء اضافي او اتفاق البيع وتقدير الإنفاق بالتفصيل من معماري او مهندس للعقار المراد شراؤه او بناؤه او توسيعه مع تسليم هذه الوثائق مع الطلب. هناك عدة قواعد ارشادية لمصرف الاحتياط الهندي، الذي يعتبر الهيئة المالية الرئيسية التي تقدم القروض للأفراد والذين يعملون في مجال التشييد، وكان المصرف قد فرض في الآونة الاخيرة.
وكان المصرف سقفا للقروض المقدمة للبنائين وحذر من الإفراط في الاستدانة وهو بصدد النظر في المصارف التي تقدم قروضا بمبالغ طائلة لتمويل مشاريع عقارية كبيرة. وكانت قواعد جديدة صدرت قد وجهت المصارف بموجبها بتخصيص 20 في المائة من إجمالي قيمة قروضها لقطاع العقارات، إلا ان 15 في المائة من هذه النسبة للاشخاص الراغبين في شراء عقارات سكنية و5 في المائة من قطاع العقارات التجارية. جدير بالذكر انه لم تكن هناك نسبة على العقارات السكنية في السابق، فيما كانت تتم تغطية العقارات التجارية تحت مجموعة أسواق رأس المال والسلع الحساسة التي حددها مصرف الاحتياط الهندي. وجعل المصرف تقييم العقارات قبل شرائها اجراء اجباريا، ويجري عملية التقييم مساحون مؤهلون مستقلون ليست لهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة بالجهة التي تريد الشراء او الإقراض. كما تتضمن القواعد الجديدة إقرارا من مالك العقار او المقترض او بعدم مخالفة الخطط المقررة مع الالتزام الصارم بالخطة المصادق عليها. كما يتعين على المهندس المعماري تفقد البناء في مختلف مراحله. وكان قد طلب من المصارف عدم تمويل شراء العقارات المنصفة ضمن مجموعة المساكن غير المصرح بها رسميا إلى ان تتخذ الاجراءات اللازمة تجاه تقنينها ودفع الرسوم المستحقة على الاجراءات ذات الصلة.