أبوتركي
06-04-2007, 03:20 AM
لبنان يعلن حساباته الاقتصادية الوطنية لأول مرة منذ 37 سنة ..12.2% ارتفاعاً في حصة الاستثمارات الخاصة
بيروت - حسين عبد الكريم :
قدم رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة نتائج حسابات لبنان الاقتصادية لسنة 2004 التي أنجزها الإحصائي روبير كسباريان بالتعاون مع المعهد الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية (INSEE) بقراءة سياسية معطوفة على الوضع الحالي. وهذه هي المرة الاولى التي يقدم فيها لبنان حساباته الاقتصادية الوطنية منذ 37 عاما.
وتناولت النتائج التي أظهرتها الحسابات، المؤشرات الاقتصادية الجزئية والكليّة، وحصص القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي والقيمة المضافة. كما أظهرت حصيلة الناتج القومي الإجمالي، الأوسع نطاقاً، في بلد تعدّ حركة الرساميل الخارجية والتحويلات إليه عاملاً أساسياً من عوامل حساباته الجارية ونظم مدفوعاته.
وقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي في 2004 7.4 في المائة بأسعار 2003، ونما الإنفاق الوطني 6.8 في المائة في مقابل 4،4 في المائة 2003، مردّ ذلك إلى استئناف حركة الاستثمارات الخاصة بدءاً من 2003 أكثر منه إلى الاستهلاك. ولاحظت الدراسة الإحصائية ازدياد إسهام الصادرات في ارتفاع مستويات الطلب الداخلي المحرّك للنشاط الاقتصادي إلى 9.1 في المائة بالقيمة الحقيقية مقارنة بـ2003.
وسجّل معدّل التضخم 3.1 في المائة في مقابل 3.6 في المائة و4.7 في المائة في 2003 و2002 على التوالي. عزت الدراسة المعدّلات المذكورة، بعد فترة من الركود والانكماش، إلى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
كسباريان
عرض الخبير روبير كسباريان لملخص عن أبرز الحسابات الاقتصادية لعام 2004 فقال: إنّ تقدير الحسابات الاقتصادية لسنتي 2003 و2004 استناداً إلى الطرق التي اعتُمدت في وضع حسابات السنوات 1997-2002، أتاح ليس تقدير التطوّرات الماكرو اقتصادية فحسب، بل وساهم في تحديد التغيّرات التي طرأت على خصائص الاقتصاد والنظام المالي في لبنان. وأورد الوقائع الرئيسة المستخلصة:
أظهرت المؤشرات الاقتصادية نموّاً ناجماً عن الاستثمارات والصادرات. بما أنّ الاستهلاك سجّل نسبة نمو خفيفة (5.6%)، كان نمو الإنتاج ناتجاً من نمو الصادرات (25.9%) والاستثمارات (23.1% للاستثمارات الخاصة ، وللتغير في المخزون و9.8% للاستثمارات العامة). وفي الواقع، اذا ما استثنينا سنة 2001 حيث كان الاستهلاك مصدر النمو الأول، فإنّ مجموع الاستثمارات والصادرات كان المساهم الأكبر في نمو الطلب، وبالتالي في نمو الناتج المحلي القائم في السنوات الأخرى.
وأضاف: تابعت الاستثمارات تطوّرها، بعد أن شهدت الاستثمارات الخاصة فترة من التراجع، استعادت زخمها بقوّة سنة 2003 (+17.5%) وحافظت على ازدهارها سنة 2004 (+25.4%). ويعود الفضل في ذلك إلى تدفّق الرساميل الأجنبية بهدف توظيفها. وبالتالي ارتفعت حصة الاستثمارات الخاصة من الانفاق الوطني من 12.2% سنة 2002 إلى 13.4% 2003 و15.4% 2004. وفي المقابل لم تَسْتَعِد الاستثمارات العامة نشاطها إلاّ في سنة 2004 (+12.1%)،
بعد التطوّر الذي شهدته السنوات 1997-2002 والذي أدّى إلى تخفيف الفارق من حيث القيمة النسبية بين الإنفاق الوطني والناتج المحلي القائم، إذ تراجع هذا الفارق من 34.2% من الناتج المحلي القائم في 1997 إلى 19.4% 2002. وعاد وارتفع إلى 21% في 2003 و22.4% 2004. ويأتي هذا التطوّر نتيجة الاختلاف الكبير القائم بين تطوّر القطاعات الاقتصادية وأسعار الاستيراد والإنتاج.
في المقابل، فإنّ العجز التجاري من السلع والخدمات الذي كان يغطّي في الأصل 25.5% من الإنفاق الوطني سنة 1997 تراجع إلى 16.2% سنة2002. وقد ارتفع هذا المعدّل من جديد إلى 17.4% في 2003 و18.3% في 2004.
ورأى أن حصة قطاع الزراعة من الناتج المحلي القائم استمرّت بالتراجع لتصل إلى 5.3% سنة 2004، بعد أن كانت قد انخفضت من 6.5% سنة 1997 إلى 5.5% سنة 2003. غير أنّ ميل القطاع التصنيعي إلى التراجع انعكس منذ سنة 2003: حيث إنّ حصته من الناتج المحلي القائم التي كانت قد انخفضت من 13.5% سنة 1997 إلى 11.5% سنة 2002، سجّلت ارتفاعاً طفيفاً في 2003 لتبلغ 11.8%. واستقرّ على هذا المستوى سنة 2004، وقد بلغت نسبة مساهمة هذين القطاعين المنتجين للسلع ما مجموعه 17.0%. جدير بالذكر، أنه لو تبعت أسعار عوامل الانتاج وتيرة ارتفاع أسعار القيّم المضافة الإجمالية، بدلاً من أن تنخفض، لشهد قطاع الصناعة تطوّراً أكبر.
وأردف: انخفضت قيمة استيراد الوحدات بمعدل 4.1% خلال الفترة الممتدة ما بين 1997-2002. نجم ذلك في جزئه الأكبر عن ارتفاع قيمة الليرة اللبنانية على العملات الأجنبية الأساسية، وميل أسعار المواد الأولية العالمية إلى التراجع. بدأت الليرة اللبنانية المرتبطة بالدولار الأمريكي سنة 2003، بفقدان قيمتها. فيما عادت أسعار المواد الأولية إلى الارتفاع. وقد أدّى هذا الأمر إلى ارتفاع أسعار الاستيراد بنسبة 5.6%. أمّا الأسعار الداخلية فلم تتبع الوتيرة عينها، وبالتالي سجّلت أسعار الاستهلاك ارتفاعاً لم تتعدّ نسبته 3.6%. وقد حصل الأمر عينه في 2004: فقد ارتفعت قيم وحدات السلع المستوردة بنسبة 6.7% فيما ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 3.1%.
تابع كاسباريان: كان العجز في تبادل السلع والخدمات مع الخارج يُغَطَّى دائماً بفضل التحويلات الخارجية، التي كانت تسهم في تمويل الاقتصاد الوطني. إما بشكل مباشر، أو غير مباشر من خلال تكوين ادّخار الأسر. أما التحويلات غير الاستثمارات المباشرة المقدّرة بعد فترة تراجع، فقد انتعشت في سنة 2003 وحافظت على مستواها في 2004، لتسهم في تقوية طاقة تمويل القطاع الخاص، ممّا أدّى إلى نمو ودائع المقيمين في المصارف التجارية بشكل ملحوظ.
وختم: إنّ التحويلات الجارية، أو الرأسمالية المهمة المصحوبة في غالب الأحيان باستثمارات مباشرة، أو باستثمارات في سندات الخزانة، فسدّت عجز الميزان التجاري وأدّت إلى فائض في ميزان المدفوعات.
بيروت - حسين عبد الكريم :
قدم رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة نتائج حسابات لبنان الاقتصادية لسنة 2004 التي أنجزها الإحصائي روبير كسباريان بالتعاون مع المعهد الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية (INSEE) بقراءة سياسية معطوفة على الوضع الحالي. وهذه هي المرة الاولى التي يقدم فيها لبنان حساباته الاقتصادية الوطنية منذ 37 عاما.
وتناولت النتائج التي أظهرتها الحسابات، المؤشرات الاقتصادية الجزئية والكليّة، وحصص القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي والقيمة المضافة. كما أظهرت حصيلة الناتج القومي الإجمالي، الأوسع نطاقاً، في بلد تعدّ حركة الرساميل الخارجية والتحويلات إليه عاملاً أساسياً من عوامل حساباته الجارية ونظم مدفوعاته.
وقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي في 2004 7.4 في المائة بأسعار 2003، ونما الإنفاق الوطني 6.8 في المائة في مقابل 4،4 في المائة 2003، مردّ ذلك إلى استئناف حركة الاستثمارات الخاصة بدءاً من 2003 أكثر منه إلى الاستهلاك. ولاحظت الدراسة الإحصائية ازدياد إسهام الصادرات في ارتفاع مستويات الطلب الداخلي المحرّك للنشاط الاقتصادي إلى 9.1 في المائة بالقيمة الحقيقية مقارنة بـ2003.
وسجّل معدّل التضخم 3.1 في المائة في مقابل 3.6 في المائة و4.7 في المائة في 2003 و2002 على التوالي. عزت الدراسة المعدّلات المذكورة، بعد فترة من الركود والانكماش، إلى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
كسباريان
عرض الخبير روبير كسباريان لملخص عن أبرز الحسابات الاقتصادية لعام 2004 فقال: إنّ تقدير الحسابات الاقتصادية لسنتي 2003 و2004 استناداً إلى الطرق التي اعتُمدت في وضع حسابات السنوات 1997-2002، أتاح ليس تقدير التطوّرات الماكرو اقتصادية فحسب، بل وساهم في تحديد التغيّرات التي طرأت على خصائص الاقتصاد والنظام المالي في لبنان. وأورد الوقائع الرئيسة المستخلصة:
أظهرت المؤشرات الاقتصادية نموّاً ناجماً عن الاستثمارات والصادرات. بما أنّ الاستهلاك سجّل نسبة نمو خفيفة (5.6%)، كان نمو الإنتاج ناتجاً من نمو الصادرات (25.9%) والاستثمارات (23.1% للاستثمارات الخاصة ، وللتغير في المخزون و9.8% للاستثمارات العامة). وفي الواقع، اذا ما استثنينا سنة 2001 حيث كان الاستهلاك مصدر النمو الأول، فإنّ مجموع الاستثمارات والصادرات كان المساهم الأكبر في نمو الطلب، وبالتالي في نمو الناتج المحلي القائم في السنوات الأخرى.
وأضاف: تابعت الاستثمارات تطوّرها، بعد أن شهدت الاستثمارات الخاصة فترة من التراجع، استعادت زخمها بقوّة سنة 2003 (+17.5%) وحافظت على ازدهارها سنة 2004 (+25.4%). ويعود الفضل في ذلك إلى تدفّق الرساميل الأجنبية بهدف توظيفها. وبالتالي ارتفعت حصة الاستثمارات الخاصة من الانفاق الوطني من 12.2% سنة 2002 إلى 13.4% 2003 و15.4% 2004. وفي المقابل لم تَسْتَعِد الاستثمارات العامة نشاطها إلاّ في سنة 2004 (+12.1%)،
بعد التطوّر الذي شهدته السنوات 1997-2002 والذي أدّى إلى تخفيف الفارق من حيث القيمة النسبية بين الإنفاق الوطني والناتج المحلي القائم، إذ تراجع هذا الفارق من 34.2% من الناتج المحلي القائم في 1997 إلى 19.4% 2002. وعاد وارتفع إلى 21% في 2003 و22.4% 2004. ويأتي هذا التطوّر نتيجة الاختلاف الكبير القائم بين تطوّر القطاعات الاقتصادية وأسعار الاستيراد والإنتاج.
في المقابل، فإنّ العجز التجاري من السلع والخدمات الذي كان يغطّي في الأصل 25.5% من الإنفاق الوطني سنة 1997 تراجع إلى 16.2% سنة2002. وقد ارتفع هذا المعدّل من جديد إلى 17.4% في 2003 و18.3% في 2004.
ورأى أن حصة قطاع الزراعة من الناتج المحلي القائم استمرّت بالتراجع لتصل إلى 5.3% سنة 2004، بعد أن كانت قد انخفضت من 6.5% سنة 1997 إلى 5.5% سنة 2003. غير أنّ ميل القطاع التصنيعي إلى التراجع انعكس منذ سنة 2003: حيث إنّ حصته من الناتج المحلي القائم التي كانت قد انخفضت من 13.5% سنة 1997 إلى 11.5% سنة 2002، سجّلت ارتفاعاً طفيفاً في 2003 لتبلغ 11.8%. واستقرّ على هذا المستوى سنة 2004، وقد بلغت نسبة مساهمة هذين القطاعين المنتجين للسلع ما مجموعه 17.0%. جدير بالذكر، أنه لو تبعت أسعار عوامل الانتاج وتيرة ارتفاع أسعار القيّم المضافة الإجمالية، بدلاً من أن تنخفض، لشهد قطاع الصناعة تطوّراً أكبر.
وأردف: انخفضت قيمة استيراد الوحدات بمعدل 4.1% خلال الفترة الممتدة ما بين 1997-2002. نجم ذلك في جزئه الأكبر عن ارتفاع قيمة الليرة اللبنانية على العملات الأجنبية الأساسية، وميل أسعار المواد الأولية العالمية إلى التراجع. بدأت الليرة اللبنانية المرتبطة بالدولار الأمريكي سنة 2003، بفقدان قيمتها. فيما عادت أسعار المواد الأولية إلى الارتفاع. وقد أدّى هذا الأمر إلى ارتفاع أسعار الاستيراد بنسبة 5.6%. أمّا الأسعار الداخلية فلم تتبع الوتيرة عينها، وبالتالي سجّلت أسعار الاستهلاك ارتفاعاً لم تتعدّ نسبته 3.6%. وقد حصل الأمر عينه في 2004: فقد ارتفعت قيم وحدات السلع المستوردة بنسبة 6.7% فيما ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 3.1%.
تابع كاسباريان: كان العجز في تبادل السلع والخدمات مع الخارج يُغَطَّى دائماً بفضل التحويلات الخارجية، التي كانت تسهم في تمويل الاقتصاد الوطني. إما بشكل مباشر، أو غير مباشر من خلال تكوين ادّخار الأسر. أما التحويلات غير الاستثمارات المباشرة المقدّرة بعد فترة تراجع، فقد انتعشت في سنة 2003 وحافظت على مستواها في 2004، لتسهم في تقوية طاقة تمويل القطاع الخاص، ممّا أدّى إلى نمو ودائع المقيمين في المصارف التجارية بشكل ملحوظ.
وختم: إنّ التحويلات الجارية، أو الرأسمالية المهمة المصحوبة في غالب الأحيان باستثمارات مباشرة، أو باستثمارات في سندات الخزانة، فسدّت عجز الميزان التجاري وأدّت إلى فائض في ميزان المدفوعات.