تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الإمارات: قرار حكومي عاجل يقضي بإغلاق محلات بيع الدواجن الحية



أبوتركي
06-04-2007, 03:24 AM
العراق يمنع الاستيراد من الكويت والسعودية ..الإمارات: قرار حكومي عاجل يقضي بإغلاق محلات بيع الدواجن الحية



بغداد - أبو ظبي - قدس برس - الشرق :

أصدر وزير البيئة والمياه في دولة الإمارات قرارا عاجلا يقضي بإغلاق جميع محلات بيع الدواجن الحية على مستوى الدولة، كما شمل القرار وضع محلات بيع طيور الزينة تحت «الرقابة المشددة».
وبالرغم من أن الإمارات تؤكد خلوها من مرض «أنفلونزا الطيور» إلا أن القرار المفاجئ أثار تساؤلات كبيرة في البلاد، وطالب مواطنون الحكومة ببيان وضع المرض المذكور بشفافية، ويتوقع أن يتضرر من قرار إغلاق محلات الدواجن الحية آلاف التجار والعاملين لديهم، فيما سيكون البديل أمام سكان الدولة شراء الدجاج المجمد أو المبرد والمذبوح في شركات بيع الدواجن الكبرى، واعترفت كل من الكويت والسعودية بوجود المرض لديها، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير سعودية إلى أن هناك شخصا مشتبها بإصابته بالمرض، وأكدت الكويت أنها أعدمت أكثر من مليون طائر بسبب ذلك.

وأكد محمد الكندي وزير البيئة الإماراتي أنه تم تعميم القرار على جميع البلديات في الإمارات لتنفيذه الفوري، وعلل القرار الذي نشر الاثنين (2/4) أنه «تحسبا لأي طارئ»، رافضا تأكيد وجود المرض في الدولة، وتعتبر منطقة الجزيرة العربية في مثل هذا الوقت من العام محطة لعدد كبير من الطيور المهاجرة من أفريقيا إلى أوروبا، فيما يعتبر الموسم المذكور هو الوقت الذهبي لهواة الصيد بالصقور، حيث تثير تلك الحالة قلقا مضاعفا لدى سكان المنطقة.

على صعيد آخر قال مصدر في وزارة الزراعة العراقية ان الحكومة اتخذت قرارا بمنع استيراد الدواجن ومنتجاتها من المملكة العربية السعودية والكويت، بعد الاعلان عن وجود بؤر لمرض انفلونزا الطيور فيهما وبعد معلومات عن وصوله الى العراق حيث يتم اتخاذ تدابير وقائية في مدن الجنوب حاليا.

وقال المصدر ان الوزارة عممت بياناً الى كافة المنافذ الحدودية لمنع دخول أي منتج من الدولتين المذكورتين، ورش المركبات الداخلة الى الاراضي العراقية من المنافذ الحدودية مع كل من السعودية والكويت بمواد معقمة تحسباً من انتقال المرض الى الاراضي العراقية، بعد أن ثبت خلو العراق منه.

وحددت وزارة الصحة ستة منافذ حدودية لفحص السلع والمواد الغذائية المستوردة قبل دخولها الاراضي العراقية للحد من دخول مواد تالفة، وبالتالي الاضرار بصحة المواطن والاقتصاد الوطني.
وقال المصدر في الوزارة أن هذا الاجراء يأتي لتقليل المبالغ التي كانت تصرف على فحص المواد في دول الجوار، حيث سيتم فحص المواد المستوردة في تلك المنافذ حصراً، مشيراً الى أن المنافذ التي تم تحديدها هي (طريبيل، الوليد) مع الاردن وسوريا، المنذرية مع ايران، إبراهيم الخليل مع تركيا، عرعر مع السعودية، أم قصر مع الكويت). يذكر أن العراق شهد دخول سلع ومواد غذائية بشكل عشوائي بعد سقوط النظام السابق في عام 2003 وغزو الأسواق بمواد تالفة أثرت بشكل كبير على صحة المواطن.