أبوتركي
06-04-2007, 03:29 AM
التقرير «الاستراتيجي» السنوي: الدول المصدرة للنفط حققت نمواً غير مسبوق
أظهر تقرير اقتصادي - نشر حديثاً - أن اقتصادات دول الخليج العربية حققت إيرادات نفطية قياسية خلال العام 2005 التي بدورها ستحافظ على ازدهار اقتصاداتها خلال السنوات المقبلة.
وأوضح التقرير الاستراتيجي العربي (2005-2006) - الذي أعده مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة ونشرته مجلة «المصارف» في عددها الأخير - أن أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) - البالغ عددها أحد عشر عضوا - حققوا نموا بلغ 473.1 مليار دولار بزيادة قدرها 40 في المئة على العام 2004.
وذكر أن الدول الخليجية حققت معدلات نمو قياسية من بيع نفطها إذ حققت السعودية نسبة نمو بلغت 6 في المئة فيما حققت الإمارات نموا بنسبة 5.6 في المئة.
وأكد التقرير استمرار نمو الاقتصادات الخليجية وإن كان بمعدلات أقل من المسجلة في العام 2005 وعزت ذلك إلى أن قطاع الاستثمارات غير النفطية هو الذي سيقود عجلة النمو في المنطقة ولاسيما في تسخير إيرادات النفط القياسية في مشروعات البنى وشهدت دول الخليج العربية طفرة كبيرة في أسعار العقارات ولاسيما الإمارات وقطر إذ بلغت نسبة ارتفاعها 40 في المئة خلال العام 2005 قياسا على أسعار العام 2004. ويرى التقرير أن تأثيرات الطفرة النفطية الحالية في عملية التنمية الاقتصادية في دول الخليج العربية ودول أخرى مصدرة للنفط يجب أن تتجاوز التحسن السريع في معدلات النمو الاقتصادي. وأوضح أن نجاح دول الخليج العربية في توظيف العائدات النفطية لا يعتمد على حجم تلك العائدات بقدر ما يعتمد على توافر شروط أخرى مكملة أهمها تشجيع عملية الخصخصة وتوسيع دور القطاع الخاص وتطوير آليات حفز الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية بالإضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة أوضاع الموازنة العامة والانفاق الحكومي. ولفت التقرير إلى أن العام 2005 شهد الكثير من التطورات الاقتصادية والسياسية والكوارث الطبيعية التي كان لها تأثير بالغ على أداء الاقتصاد العالمي، موضحا استمرار ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية تخطت في بعض الأوقات حاجز لـ 60 دولارا للبرميل. وأوضح التقرير أن نسبة الناتج المحلي للعالم خلال العام 2005 بلغت 3.5 في المئة مقابل 4.2 في المئة خلال العام الذي يسبقه وانخفض معدل نمو منطقة اليورو التي تضم 12 دولة 1.3 في المئة وقد ساهمت بنحو 17.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للعالم مقابل 2.1 في المئة خلال العام الذي سبقه.وعزا سبب هذا الانخفاض الى التراجع الكبير في معدلات النمو الاقتصادي للدول الرئيسية فيها وهي ألمانيا وفرنسا وايطاليا عدا اسبانيا وايرلندا. وفيما يتعلق بالاقتصاد الياباني، أوضح التقرير انه ساهم بنحو 6.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للعالم خلال العام 2005 فارتفع معدل نموه الى 2.7 في المئة مقابل 2.3 في المئة خلال العام 2004.
فيما بلغت نسبة مساهمة المملكة المتحدة نحو 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للعالم خلال العام المذكور في حين ساهمت كندا بنحو 1.8 في المئة من إجمالي هذا الناتج. كما يوضح التقرير ان نتائج العام 2005 المتعلقة بالتجارة العالمية تشير إلى تراجع معدل نمو الصادرات السلعية العالمية ليقتصر على 13.6 في المئة مقابل 21.4 في المئة خلال العام الذي يسبقه لتسجل قيمة الصادرات السلعية العالمية نحو 10.171 تريليونات دولار.
وأضاف أن قيمة الصادرات الخدمية العالمية سجلت نحو 2.470 تريليون دولار خلال العام 2005، موضحا أن معدل نموها انخفض إلى 10.1 في المئة مقابل 19.4 في المئة خلال العام 2004.
وتطرق التقرير إلى علاقة الاقتصاد العربي باستثمار العوائد النفطية اذ أوضح أن أسعار النفط قفزت إلى مستويات قياسية لم يشهدها التاريخ من قبل عقب إعلان الرئيس الإيراني دخول بلاده النادي النووي وبدأت الحرب الكلامية بين العالم الغربي، مطالباً - أي العالم الغربي - بوضع حد لطموحات إيران النووية فقفز سعر الخام الأميركي الخفيف إلى 75.17 دولارا للبرميل وارتفع سعر خام برنت إلى 74.87 دولارا للبرميل.
أظهر تقرير اقتصادي - نشر حديثاً - أن اقتصادات دول الخليج العربية حققت إيرادات نفطية قياسية خلال العام 2005 التي بدورها ستحافظ على ازدهار اقتصاداتها خلال السنوات المقبلة.
وأوضح التقرير الاستراتيجي العربي (2005-2006) - الذي أعده مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة ونشرته مجلة «المصارف» في عددها الأخير - أن أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) - البالغ عددها أحد عشر عضوا - حققوا نموا بلغ 473.1 مليار دولار بزيادة قدرها 40 في المئة على العام 2004.
وذكر أن الدول الخليجية حققت معدلات نمو قياسية من بيع نفطها إذ حققت السعودية نسبة نمو بلغت 6 في المئة فيما حققت الإمارات نموا بنسبة 5.6 في المئة.
وأكد التقرير استمرار نمو الاقتصادات الخليجية وإن كان بمعدلات أقل من المسجلة في العام 2005 وعزت ذلك إلى أن قطاع الاستثمارات غير النفطية هو الذي سيقود عجلة النمو في المنطقة ولاسيما في تسخير إيرادات النفط القياسية في مشروعات البنى وشهدت دول الخليج العربية طفرة كبيرة في أسعار العقارات ولاسيما الإمارات وقطر إذ بلغت نسبة ارتفاعها 40 في المئة خلال العام 2005 قياسا على أسعار العام 2004. ويرى التقرير أن تأثيرات الطفرة النفطية الحالية في عملية التنمية الاقتصادية في دول الخليج العربية ودول أخرى مصدرة للنفط يجب أن تتجاوز التحسن السريع في معدلات النمو الاقتصادي. وأوضح أن نجاح دول الخليج العربية في توظيف العائدات النفطية لا يعتمد على حجم تلك العائدات بقدر ما يعتمد على توافر شروط أخرى مكملة أهمها تشجيع عملية الخصخصة وتوسيع دور القطاع الخاص وتطوير آليات حفز الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية بالإضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة أوضاع الموازنة العامة والانفاق الحكومي. ولفت التقرير إلى أن العام 2005 شهد الكثير من التطورات الاقتصادية والسياسية والكوارث الطبيعية التي كان لها تأثير بالغ على أداء الاقتصاد العالمي، موضحا استمرار ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية تخطت في بعض الأوقات حاجز لـ 60 دولارا للبرميل. وأوضح التقرير أن نسبة الناتج المحلي للعالم خلال العام 2005 بلغت 3.5 في المئة مقابل 4.2 في المئة خلال العام الذي يسبقه وانخفض معدل نمو منطقة اليورو التي تضم 12 دولة 1.3 في المئة وقد ساهمت بنحو 17.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للعالم مقابل 2.1 في المئة خلال العام الذي سبقه.وعزا سبب هذا الانخفاض الى التراجع الكبير في معدلات النمو الاقتصادي للدول الرئيسية فيها وهي ألمانيا وفرنسا وايطاليا عدا اسبانيا وايرلندا. وفيما يتعلق بالاقتصاد الياباني، أوضح التقرير انه ساهم بنحو 6.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للعالم خلال العام 2005 فارتفع معدل نموه الى 2.7 في المئة مقابل 2.3 في المئة خلال العام 2004.
فيما بلغت نسبة مساهمة المملكة المتحدة نحو 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للعالم خلال العام المذكور في حين ساهمت كندا بنحو 1.8 في المئة من إجمالي هذا الناتج. كما يوضح التقرير ان نتائج العام 2005 المتعلقة بالتجارة العالمية تشير إلى تراجع معدل نمو الصادرات السلعية العالمية ليقتصر على 13.6 في المئة مقابل 21.4 في المئة خلال العام الذي يسبقه لتسجل قيمة الصادرات السلعية العالمية نحو 10.171 تريليونات دولار.
وأضاف أن قيمة الصادرات الخدمية العالمية سجلت نحو 2.470 تريليون دولار خلال العام 2005، موضحا أن معدل نموها انخفض إلى 10.1 في المئة مقابل 19.4 في المئة خلال العام 2004.
وتطرق التقرير إلى علاقة الاقتصاد العربي باستثمار العوائد النفطية اذ أوضح أن أسعار النفط قفزت إلى مستويات قياسية لم يشهدها التاريخ من قبل عقب إعلان الرئيس الإيراني دخول بلاده النادي النووي وبدأت الحرب الكلامية بين العالم الغربي، مطالباً - أي العالم الغربي - بوضع حد لطموحات إيران النووية فقفز سعر الخام الأميركي الخفيف إلى 75.17 دولارا للبرميل وارتفع سعر خام برنت إلى 74.87 دولارا للبرميل.