أبوتركي
06-04-2007, 03:31 AM
الصين تزيد نسبة الاحتياطي النقدي للمصارف
قرر المصرف المركزي الصيني أمس (الخميس) زيادة نسبة الاحتياطي النقدي المطلوب من المصارف التجارية وضعها لدى المصرف المركزي للمرة الثالثة خلال العام الجاري، في ظل السياسات الاقتصادية الصينية الرامية إلى الحد من الانفاق الاستثماري.
وقال مصرف الشعب (المركزي) الصيني إن نسبة الاحتياطي النقدي ستزيد بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 10.5 في المئة ابتداء من 16 ابريل/ نيسان الجاري. وهذه الزيادة هي الثالثة خلال العام الجاري والسادسة منذ يونيو/ حزيران 2006.
ويهدف الإجراء إلى تقليل عمليات الإقراض التي تقوم بها المصارف، وفرض صعوبات على حصول مشروعات البنية الأساسية غير الملحة على التمويل اللازم.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) أن «الخطوة تظهر إصرار المصرف المركزي على مواصلة إدارته الصارمة للسيولة (النقدية)، وهي مشكلة كبرى تهدد اقتصاد الصين».
وتأتي الخطوة في أعقاب زيادة سعر الفائدة في الصين الشهر الماضي بمقدار 0.27 نقطة مئوية إلى 2.79 في المئة للودائع و6.39 في المئة للقروض. وتأمل الحكومة الصينية أن تؤدي زيادة معدل الاحتياطي النقدي، ورفع أسعار الفائدة إلى الحد من الانفاق الاستثماري المبالغ فيه الذي يهدد استقرار الاقتصاد الصيني.
قرر المصرف المركزي الصيني أمس (الخميس) زيادة نسبة الاحتياطي النقدي المطلوب من المصارف التجارية وضعها لدى المصرف المركزي للمرة الثالثة خلال العام الجاري، في ظل السياسات الاقتصادية الصينية الرامية إلى الحد من الانفاق الاستثماري.
وقال مصرف الشعب (المركزي) الصيني إن نسبة الاحتياطي النقدي ستزيد بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 10.5 في المئة ابتداء من 16 ابريل/ نيسان الجاري. وهذه الزيادة هي الثالثة خلال العام الجاري والسادسة منذ يونيو/ حزيران 2006.
ويهدف الإجراء إلى تقليل عمليات الإقراض التي تقوم بها المصارف، وفرض صعوبات على حصول مشروعات البنية الأساسية غير الملحة على التمويل اللازم.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) أن «الخطوة تظهر إصرار المصرف المركزي على مواصلة إدارته الصارمة للسيولة (النقدية)، وهي مشكلة كبرى تهدد اقتصاد الصين».
وتأتي الخطوة في أعقاب زيادة سعر الفائدة في الصين الشهر الماضي بمقدار 0.27 نقطة مئوية إلى 2.79 في المئة للودائع و6.39 في المئة للقروض. وتأمل الحكومة الصينية أن تؤدي زيادة معدل الاحتياطي النقدي، ورفع أسعار الفائدة إلى الحد من الانفاق الاستثماري المبالغ فيه الذي يهدد استقرار الاقتصاد الصيني.