أبوتركي
06-04-2007, 05:36 AM
تناقش تأخير تسجيل الأدوية وتأهيل الكوادر الوطنية
مصانع الأدوية السعودية تعقد اجتماعاً موسعاً في جدة
تعقد غداً اللجنة الوطنية لمصانع الأدوية السعودية اجتماعاً موسعاً في مدينة جدة بحضور ممثلين عن جميع مصانع الأدوية في المملكة.
وتأتي أهمية هذا الاجتماع في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها صناعة الأدوية بالمملكة، وتناقص الدعم الحكومي والتأخير الشديد في إجراءات تسجيل الأدوية في الإدارة العامة للرخص الطبية والصيدلة في وزارة الصحة، وصعوبة توفير الكوادر الفنية الوطنية المؤهلة للعمل في هذه الصناعة الناشئة.
وقالت مصادر دوائية ل "الرياض" في تصريح خاص: إن الاجتماع سوف يناقش مشكلة توقف وزارة الصحة السعودية غير المبرر وغير النظامي عن تسجيل الأدوية الوطنية من المستحضرات الدوائية التي لا يوجد لها براءة اختراع مسجلة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية، وهي الجهة المخولة بذلك حسب نظام براءات الاختراع الصادر من مقام مجلس الوزراء الموقر، مما يؤدي إلى عدم توفير أدوية أرخص للمواطن، خصوصًا و أن أسعار تلك الأدوية الوطنية سوف تقل بما يترواح ب 30% من سعر الدواء المبتكر، مما يزيح الكثير عن كاهل المواطن و يساهم في نقل تنقية صناعية متقدمة في المملكة، فضلاً عن مساندة الفائض التجاري العام للمملكة.
كما استذكرت تلك المصادر تراجع وزارة الصحة المثير للأسئلة عن موافقتها المسبقة على رفع نسبة كمية الأدوية المسحوبة في مناقصة الخليج العربي للمصانع المحلية من 40% إلى 60% بعد ضغوط مارستها الشركات الخليجية وعلى رأسها شركة دوائية تتخذ من رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة مركزًا لها، على الرغم من أن رفع تلك النسبة سوف يقلل من مصاريف وزارة الصحة ويزيد من استغلال الطاقات الإنتاجية غير المستغلة في مصانع الأدوية السعودية في جدة، و الرياض، و تبوك. فضلاً عن دعم الدورة الاقتصادية في المملكة، وسهولة ومرونة توريد الأدوية إلى جميع مناطق ومحافظات المملكة نظراً لقربها من مستودعات مصانع الأدوية السعودية المنتشرة في مختلف المناطق.
كما أشار متخصصون صيدلانيون إلى أن تأخير تسجيل الأدوية السعودية في وزارة الصحة يعود بالضرر المباشر على تلك الصناعة الوطنية، كونها لا تستطيع التسجيل في الدول الأخرى والتصدير لها قبل أن تكون مسجلة في بلد المنشأ وهو المملكة في هذه الحالة! على الرغم من أن الجهات المسؤولة عن التسجيل في دول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة تقدم معاملة خاصة في تسجيل منتجات مصانعها المحلية مما يؤهلها للمنافسة بقوة وسرعة في السوق السعودي.
يذكر أن اللجنة الوطنية لمصانع الأدوية المحلية تضم في عضويتها العديد من ممثلي مصانع الأدوية السعودية وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري و بالتناوب بين مدينتي الرياض وجدة.
مصانع الأدوية السعودية تعقد اجتماعاً موسعاً في جدة
تعقد غداً اللجنة الوطنية لمصانع الأدوية السعودية اجتماعاً موسعاً في مدينة جدة بحضور ممثلين عن جميع مصانع الأدوية في المملكة.
وتأتي أهمية هذا الاجتماع في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها صناعة الأدوية بالمملكة، وتناقص الدعم الحكومي والتأخير الشديد في إجراءات تسجيل الأدوية في الإدارة العامة للرخص الطبية والصيدلة في وزارة الصحة، وصعوبة توفير الكوادر الفنية الوطنية المؤهلة للعمل في هذه الصناعة الناشئة.
وقالت مصادر دوائية ل "الرياض" في تصريح خاص: إن الاجتماع سوف يناقش مشكلة توقف وزارة الصحة السعودية غير المبرر وغير النظامي عن تسجيل الأدوية الوطنية من المستحضرات الدوائية التي لا يوجد لها براءة اختراع مسجلة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية، وهي الجهة المخولة بذلك حسب نظام براءات الاختراع الصادر من مقام مجلس الوزراء الموقر، مما يؤدي إلى عدم توفير أدوية أرخص للمواطن، خصوصًا و أن أسعار تلك الأدوية الوطنية سوف تقل بما يترواح ب 30% من سعر الدواء المبتكر، مما يزيح الكثير عن كاهل المواطن و يساهم في نقل تنقية صناعية متقدمة في المملكة، فضلاً عن مساندة الفائض التجاري العام للمملكة.
كما استذكرت تلك المصادر تراجع وزارة الصحة المثير للأسئلة عن موافقتها المسبقة على رفع نسبة كمية الأدوية المسحوبة في مناقصة الخليج العربي للمصانع المحلية من 40% إلى 60% بعد ضغوط مارستها الشركات الخليجية وعلى رأسها شركة دوائية تتخذ من رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة مركزًا لها، على الرغم من أن رفع تلك النسبة سوف يقلل من مصاريف وزارة الصحة ويزيد من استغلال الطاقات الإنتاجية غير المستغلة في مصانع الأدوية السعودية في جدة، و الرياض، و تبوك. فضلاً عن دعم الدورة الاقتصادية في المملكة، وسهولة ومرونة توريد الأدوية إلى جميع مناطق ومحافظات المملكة نظراً لقربها من مستودعات مصانع الأدوية السعودية المنتشرة في مختلف المناطق.
كما أشار متخصصون صيدلانيون إلى أن تأخير تسجيل الأدوية السعودية في وزارة الصحة يعود بالضرر المباشر على تلك الصناعة الوطنية، كونها لا تستطيع التسجيل في الدول الأخرى والتصدير لها قبل أن تكون مسجلة في بلد المنشأ وهو المملكة في هذه الحالة! على الرغم من أن الجهات المسؤولة عن التسجيل في دول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة تقدم معاملة خاصة في تسجيل منتجات مصانعها المحلية مما يؤهلها للمنافسة بقوة وسرعة في السوق السعودي.
يذكر أن اللجنة الوطنية لمصانع الأدوية المحلية تضم في عضويتها العديد من ممثلي مصانع الأدوية السعودية وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري و بالتناوب بين مدينتي الرياض وجدة.