أبوتركي
06-04-2007, 05:41 AM
اليابان تسوق سندات حكومية في السعودية والكويت وقطر
أعلنت وزارة المالية اليابانية أمس، أنها ستطلق أول حملة ترويج لسندات حكومية في الشرق الأوسط في وقت لاحق هذا الشهر في محاولة لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب للسندات ذات العائد المنخفض. وستبدأ جولة الترويج وهي السابعة التي تقام في الخارج يوم السادس من نيسان (أبريل) في الدوحة، تليها جولة في الكويت ثم الرياض وبعدها أبو ظبي.
وأضافت الوزارة أن هيروشي واتانابي نائب وزير المالية للشؤون الخارجية وتشيكاهيسا سومي مدير قطاع سياسة إدارة الديون في الوزارة سيجتمعان مع المستثمرين في هذه المدن. وكانت الوزارة تحاول جاهدة إغراء المستثمرين الأجانب بشراء السندات الحكومية اليابانية فقامت في السابق بجولات ترويجية في الولايات المتحدة وغرب أوروبا وآسيا وأستراليا. وفي كانون الثاني (يناير) عام 2005 عقدت الوزارة ندوات في لندن ونيويورك في أول حملة ترويج للسندات اليابانية في الخارج منذ 100 عام عندما ذهب مسؤول بارز من بنك اليابان المركزي إلى لندن والولايات المتحدة لجمع المال لتمويل الحرب الروسية ـ اليابانية بين عامي 1904 و1905. ويبلغ الدين العام الياباني الضخم نحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
في مايلي مزيداَ من التفاصيل:
أعلنت وزارة المالية اليابانية أمس أنها ستطلق أول حملة ترويج لسندات حكومية في الشرق الأوسط في وقت لاحق هذا الشهر في محاولة لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب للسندات ذات العائد المنخفض. وستبدأ جولة الترويج وهي السابعة التي تقام في الخارج يوم السادس من نيسان (أبريل) في الدوحة، تليها جولة في الكويت ثم الرياض وبعدها أبو ظبي.
وأضافت الوزارة أن هيروشي واتانابي نائب وزير المالية للشؤون الخارجية وتشيكاهيسا سومي مدير قطاع سياسة إدارة الديون في الوزارة سيجتمعان مع المستثمرين في هذه المدن. وكانت الوزارة تحاول جاهدة إغراء المستثمرين الأجانب بشراء السندات الحكومية اليابانية فقامت في السابق بجولات ترويجية في الولايات المتحدة وغرب أوروبا وآسيا وأستراليا. وفي كانون الثاني (يناير) عام 2005 عقدت الوزارة ندوات في لندن ونيويورك في أول حملة ترويج للسندات اليابانية في الخارج منذ 100 عام عندما ذهب مسؤول بارز من بنك اليابان المركزي إلى لندن والولايات المتحدة لجمع المال لتمويل الحرب الروسية ـ اليابانية بين عامي 1904 و1905. ويبلغ الدين العام الياباني الضخم نحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أعلى بكثير من مستواه في بقية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى وهو السبب وراء التصنيف الائتماني المنخفض لليابان.
وتستند اليابان في تسويق السندات الحكومية في عدد من دول الشرق الأوسط وتحديدا في دول مجلس التعاون الخليجي إلى توافر السيولة في هذه الدول مع تنامي أسعار النفط التي أدت بدورها إلى إحداث فائض كبير في دخول تلك الدول.
ومع تنامي العلاقات الاقتصادية التجارية بين اليابان ودول الخليج, يتوقع أن تلقى هذه السندات قبولا لدى القطاع المالي في المنطقة, مدعومة أيضا بالوضع الاقتصادي لليابان.
من جهة ثانية, هبط مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 0.30 في المائة في نهاية معاملات اليوم الخميس بعد يومين من المكاسب حيث تراجعت أسهم "فاست ريتيلنج" وغيرها من الأسهم التي صعدت أخيراً وأثر انخفاض أسعار النفط على أسهم شركات الطاقة مثل "نيبون أويل كوربط.
وفقد مؤشر نيكي 52.67 نقطة ليغلق على 17491.42 نقطة. كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.57 في المائة لينهي اليوم على 1720.72 نقطة. وفي سوق أوساكا صعد سهم شركة نينتندو بعد أن رفعت الشركة اليوم وللمرة الرابعة توقعاتها للمبيعات والأرباح في السنة المالية التي انتهت للتو استنادا إلى الطلب القوي على ألعاب دي. إس المحمولة.
أعلنت وزارة المالية اليابانية أمس، أنها ستطلق أول حملة ترويج لسندات حكومية في الشرق الأوسط في وقت لاحق هذا الشهر في محاولة لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب للسندات ذات العائد المنخفض. وستبدأ جولة الترويج وهي السابعة التي تقام في الخارج يوم السادس من نيسان (أبريل) في الدوحة، تليها جولة في الكويت ثم الرياض وبعدها أبو ظبي.
وأضافت الوزارة أن هيروشي واتانابي نائب وزير المالية للشؤون الخارجية وتشيكاهيسا سومي مدير قطاع سياسة إدارة الديون في الوزارة سيجتمعان مع المستثمرين في هذه المدن. وكانت الوزارة تحاول جاهدة إغراء المستثمرين الأجانب بشراء السندات الحكومية اليابانية فقامت في السابق بجولات ترويجية في الولايات المتحدة وغرب أوروبا وآسيا وأستراليا. وفي كانون الثاني (يناير) عام 2005 عقدت الوزارة ندوات في لندن ونيويورك في أول حملة ترويج للسندات اليابانية في الخارج منذ 100 عام عندما ذهب مسؤول بارز من بنك اليابان المركزي إلى لندن والولايات المتحدة لجمع المال لتمويل الحرب الروسية ـ اليابانية بين عامي 1904 و1905. ويبلغ الدين العام الياباني الضخم نحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
في مايلي مزيداَ من التفاصيل:
أعلنت وزارة المالية اليابانية أمس أنها ستطلق أول حملة ترويج لسندات حكومية في الشرق الأوسط في وقت لاحق هذا الشهر في محاولة لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب للسندات ذات العائد المنخفض. وستبدأ جولة الترويج وهي السابعة التي تقام في الخارج يوم السادس من نيسان (أبريل) في الدوحة، تليها جولة في الكويت ثم الرياض وبعدها أبو ظبي.
وأضافت الوزارة أن هيروشي واتانابي نائب وزير المالية للشؤون الخارجية وتشيكاهيسا سومي مدير قطاع سياسة إدارة الديون في الوزارة سيجتمعان مع المستثمرين في هذه المدن. وكانت الوزارة تحاول جاهدة إغراء المستثمرين الأجانب بشراء السندات الحكومية اليابانية فقامت في السابق بجولات ترويجية في الولايات المتحدة وغرب أوروبا وآسيا وأستراليا. وفي كانون الثاني (يناير) عام 2005 عقدت الوزارة ندوات في لندن ونيويورك في أول حملة ترويج للسندات اليابانية في الخارج منذ 100 عام عندما ذهب مسؤول بارز من بنك اليابان المركزي إلى لندن والولايات المتحدة لجمع المال لتمويل الحرب الروسية ـ اليابانية بين عامي 1904 و1905. ويبلغ الدين العام الياباني الضخم نحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أعلى بكثير من مستواه في بقية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى وهو السبب وراء التصنيف الائتماني المنخفض لليابان.
وتستند اليابان في تسويق السندات الحكومية في عدد من دول الشرق الأوسط وتحديدا في دول مجلس التعاون الخليجي إلى توافر السيولة في هذه الدول مع تنامي أسعار النفط التي أدت بدورها إلى إحداث فائض كبير في دخول تلك الدول.
ومع تنامي العلاقات الاقتصادية التجارية بين اليابان ودول الخليج, يتوقع أن تلقى هذه السندات قبولا لدى القطاع المالي في المنطقة, مدعومة أيضا بالوضع الاقتصادي لليابان.
من جهة ثانية, هبط مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 0.30 في المائة في نهاية معاملات اليوم الخميس بعد يومين من المكاسب حيث تراجعت أسهم "فاست ريتيلنج" وغيرها من الأسهم التي صعدت أخيراً وأثر انخفاض أسعار النفط على أسهم شركات الطاقة مثل "نيبون أويل كوربط.
وفقد مؤشر نيكي 52.67 نقطة ليغلق على 17491.42 نقطة. كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.57 في المائة لينهي اليوم على 1720.72 نقطة. وفي سوق أوساكا صعد سهم شركة نينتندو بعد أن رفعت الشركة اليوم وللمرة الرابعة توقعاتها للمبيعات والأرباح في السنة المالية التي انتهت للتو استنادا إلى الطلب القوي على ألعاب دي. إس المحمولة.