أبوتركي
06-04-2007, 05:42 AM
أمريكا: التضخم يفجر صراعا بين البنك المركزي والمستثمرين
اتفق عدد من المصرفيين في أكبر البنوك الأمريكية على أن احتواء التضخم في الولايات المتحدة يتطلب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) وضْعَ رقم مقبولٍ لتخفيض معدل التضخم أو المخاطرة بدفع الاقتصاد نحو الهبوط. ويأتي هذا في الوقت الذي فجرت فيه مسألة التضخم صراعا بين المجلس الاحتياطي والمستثمرين في أسواق المال, خاصة فيما يتعلق بسعر الفادئدة.
وقال ومينيك كونستام رئيس استراتيجية أسعار الفائدة في "كريدي سويس", إن مهمة مجلس الاحتياطي تزداد صعوبة, وقد يضطر إلى دفع الاقتصاد إلى الهبوط. من جهته, أوضح جيم كارون الرئيس المشارك لاستراتيجية سعر الفائدة في "مورجان ستانلي" أن خفض سعر الفائدة – ليس في الولايات المتحدة فحسب – ربما لا يعطي نتائج سريعة وملموسة في معالجة التضخم. إلى ذلك, جدد مسؤولون في مجلس الاحتياطي خلال الأيام الماضية, تأكيداتهم للمستثمرين في أسواق المال أن احتواء التضخم يقع على رأس أولويات المجلس.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
ظل مستثمرو السندات والاحتياطي الفيدرالي عالقين لفترة طويلة في لعبة بوكر شديدة المخاطر. غير أن بن برنانكي رمى بعدد قليل من الأوراق على الطاولة.
وفي ظهوره الأخير أمام الكونجرس، تعمد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إحداث تغيير في قناعة المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي تحول إلى موقف محايد في سياسته.
وقال برنانكي: "لا أريد أن أؤكد أننا ابتعدنا عن التحيز للتضخم"، مشددا على أنه لا يتوقع هبوطاً قريباً لسعر الفائدة لليلة واحدة.
ويركز منهجه هذا الأضواء على الصراع القائم بين صانعي السياسة الذين ترتكز سمعتهم على صحة توقع المسار الذي يتخذه الاقتصاد واحتواء التضخم من جهة، وبين المستثمرين في السندات من جهة أخرى.
وقال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين لدى RBS Greenwich Capital: "الأسواق ركزت بصفة رئيسية على مخاطر هبوط النمو". وأضاف: "الاقتصاد اليوم في حالة أفضل مما كان عليه قبل ستة أشهر"، فيما يبدو متوقعا أن الاحتياطي الفيدرالي "سيخرج من العاصفة بموقف ثابت في سياساته".
وذكّر مسؤولو البنك المركزي المستثمرين خلال الأشهر الأخيرة بأن احتواء التضخم يمثل أولويتهم المتقدمة، وشددوا على أن الاقتصاد ما زال في وضع سليم.
وأكدوا هذه الرسالة على الرغم من المشاكل المتزايدة في سوق الرهن الخاص بالراهنين ضعيفي الملاءة، وشيوع مخاوف من أن تلك المشاكل يمكن أن تلحق المزيد من الدمار بسوق الإسكان الضعيفة، كما أن من المحتمل أن تُخرج الاقتصاد عن خط نموه السليم.
ويستمع المستثمرون في عالم السندات إلى ما يقوله الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الذي تعمل فيه الصورة المستقبلية للتضخم والنمو الاقتصادي على زيادة الميل إلى الاستثمار في سندات الخزينة. غير أن مستثمري السندات واعون كذلك إلى أن مستقبل الاقتصاد يمكن، وهو ما سجله التاريخ بالفعل، أن يبتعد عن وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي المعلنة.
وأدت جيوب من النمو البطيء في الاستثمارات الرأسمالية من جانب الشركات، والصناعة، والإنشاءات، والإسكان، إلى اعتقاد بعض مستثمري السندات أن تقليص سعر الفائدة يمكن أن يكون الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي. ومن الممكن أن يحدث ذلك إذا استمر ضعف الاقتصاد، خصوصا إذا ارتفع معدل البطالة بصورة حادة.
وتعني هذه المخاوف أن سوق السندات ستستمر في وضع درجة من المخاطر في اعتبارها، تتمثل في أن نظرة الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية متفائلة أكثر من اللازم، كما يقول المحللون.
وحسب دومينيك كونستام، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة في بنك كريدي سويس: "الاحتياطي الفيدرالي يقدم ما يعتقد أنه الصورة الأرجح حدوثاً بالنسبة للاقتصاد، في حين تضع سوق السندات ضمن أسعارها مخاطر نتيجة مختلفة".
وأضاف: "ليس هناك اختلاف في الرأي بين الاحتياطي الفيدرالي وسوق السندات، فقط يعملان من منظورين مختلفين".
وخلال جلسة استجواب مع المشرعين، قال برنانكي إن مهمة الاحتياطي الفيدرالي كانت "وصف التوقعات المنتظرة والمخاطر التي يراها، وترك الأسواق تحدد كيفية تقرير سعر الأصول".
ويظل العائد على سندات الخزينة المستحقة خلال عامين، البالغ 4.58 في المائة، أقل بصورة ملحوظة من سعر الفائدة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي بـ 5.25 في المائة. وتسعر الأسواق الآجلة بـ 4.75 في المائة لفائدة الليلة الواحدة، أو أقل بربعي نقطة مقارنة بمعدل الاحتياطي الفيدرالي. وحافظت السوق على تطبيق ذلك لأشهر كثيرة، باستثناء بعض التغيرات المعتدلة.
ورغم ذلك، فإن كثيرين من مستثمري السندات لا يريدون بالضرورة أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ما لم يتضح أن التضخم تم ترويضه.
وقال كونستام: "مهمة الاحتياطي الفيدرالي تزداد صعوبة. وإذا ما حافظ التضخم على ارتفاعه، بينما ضعف الاقتصاد، فإن على مسؤولي البنك إما التخلي عن رقمهم الخاص باستهداف التضخم، أو المخاطرة بدفع الاقتصاد نحو هبوط شديد".
ومخاطر احتمال اضطرار الاحتياطي الفيدرالي إلى التحرك السريع هذا العام، بينما يستمر ارتفاع التضخم، تساعد في تفسير سبب حدوث ارتفاع نسبي في عوائد سندات الأجل الطويل منذ اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شباط (فبراير)، وشهادة برنانكي أمام الكونجرس في الأسبوع الأخير من آذار (مارس). وتتأثر عوائد سندات الأجل الطويل بصورة رئيسية بالتوقعات الخاصة بالتضخم المستقبلي.
ويعد العائد على سندات 30 عاماً، البالغ 4.82 في المائة، في أعلى مستوياته منذ ستة أسابيع ـ أي أنه قريب من العائد على سندات عامين الذي تحقق في أواسط شباط (فبراير). وفي ظل ارتفاع عائد السندات طويلة الأجل بأكثر من عائد السندات قصيرة الأجل، يقول المحللون إن المستثمرين بدأوا في تحديد مراكزهم للوضع الذي يحرص الاحتياطي الفيدرالي بشدة على اجتنابه، والذي يستمر بموجبه التضخم في الارتفاع، ويكون فيه تخفيض سعر الفائدة ضروريا بسبب الاقتصاد الأكثر ضعفاً.
ووفقا لجيم كارون، الرئيس المشارك لاستراتيجية سعر الفائدة العالمي في بنك مورجان ستانلي: "من شأن تقليص أسعار الفائدة في سوق مصابة بالتضخم فعلاً، ليس في الولايات المتحدة فحسب وإنما في كل العالم، زيادة عدم اليقين المتعلق بالتضخم وجعل المستثمرين يطالبون بعلاوات فترة أكبر على منحنى العائد".
وحسب كارون، من المحتمل أن يقلص الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة فقط إذا تعرض الاقتصاد إلى مشكلة خطيرة، يصبح معها تخفيض سعر الفائدة ضروريا. وقال: "إما أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في لعب دوره الكبير، وإما أن يترك مهامه".
اتفق عدد من المصرفيين في أكبر البنوك الأمريكية على أن احتواء التضخم في الولايات المتحدة يتطلب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) وضْعَ رقم مقبولٍ لتخفيض معدل التضخم أو المخاطرة بدفع الاقتصاد نحو الهبوط. ويأتي هذا في الوقت الذي فجرت فيه مسألة التضخم صراعا بين المجلس الاحتياطي والمستثمرين في أسواق المال, خاصة فيما يتعلق بسعر الفادئدة.
وقال ومينيك كونستام رئيس استراتيجية أسعار الفائدة في "كريدي سويس", إن مهمة مجلس الاحتياطي تزداد صعوبة, وقد يضطر إلى دفع الاقتصاد إلى الهبوط. من جهته, أوضح جيم كارون الرئيس المشارك لاستراتيجية سعر الفائدة في "مورجان ستانلي" أن خفض سعر الفائدة – ليس في الولايات المتحدة فحسب – ربما لا يعطي نتائج سريعة وملموسة في معالجة التضخم. إلى ذلك, جدد مسؤولون في مجلس الاحتياطي خلال الأيام الماضية, تأكيداتهم للمستثمرين في أسواق المال أن احتواء التضخم يقع على رأس أولويات المجلس.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
ظل مستثمرو السندات والاحتياطي الفيدرالي عالقين لفترة طويلة في لعبة بوكر شديدة المخاطر. غير أن بن برنانكي رمى بعدد قليل من الأوراق على الطاولة.
وفي ظهوره الأخير أمام الكونجرس، تعمد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إحداث تغيير في قناعة المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي تحول إلى موقف محايد في سياسته.
وقال برنانكي: "لا أريد أن أؤكد أننا ابتعدنا عن التحيز للتضخم"، مشددا على أنه لا يتوقع هبوطاً قريباً لسعر الفائدة لليلة واحدة.
ويركز منهجه هذا الأضواء على الصراع القائم بين صانعي السياسة الذين ترتكز سمعتهم على صحة توقع المسار الذي يتخذه الاقتصاد واحتواء التضخم من جهة، وبين المستثمرين في السندات من جهة أخرى.
وقال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين لدى RBS Greenwich Capital: "الأسواق ركزت بصفة رئيسية على مخاطر هبوط النمو". وأضاف: "الاقتصاد اليوم في حالة أفضل مما كان عليه قبل ستة أشهر"، فيما يبدو متوقعا أن الاحتياطي الفيدرالي "سيخرج من العاصفة بموقف ثابت في سياساته".
وذكّر مسؤولو البنك المركزي المستثمرين خلال الأشهر الأخيرة بأن احتواء التضخم يمثل أولويتهم المتقدمة، وشددوا على أن الاقتصاد ما زال في وضع سليم.
وأكدوا هذه الرسالة على الرغم من المشاكل المتزايدة في سوق الرهن الخاص بالراهنين ضعيفي الملاءة، وشيوع مخاوف من أن تلك المشاكل يمكن أن تلحق المزيد من الدمار بسوق الإسكان الضعيفة، كما أن من المحتمل أن تُخرج الاقتصاد عن خط نموه السليم.
ويستمع المستثمرون في عالم السندات إلى ما يقوله الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الذي تعمل فيه الصورة المستقبلية للتضخم والنمو الاقتصادي على زيادة الميل إلى الاستثمار في سندات الخزينة. غير أن مستثمري السندات واعون كذلك إلى أن مستقبل الاقتصاد يمكن، وهو ما سجله التاريخ بالفعل، أن يبتعد عن وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي المعلنة.
وأدت جيوب من النمو البطيء في الاستثمارات الرأسمالية من جانب الشركات، والصناعة، والإنشاءات، والإسكان، إلى اعتقاد بعض مستثمري السندات أن تقليص سعر الفائدة يمكن أن يكون الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي. ومن الممكن أن يحدث ذلك إذا استمر ضعف الاقتصاد، خصوصا إذا ارتفع معدل البطالة بصورة حادة.
وتعني هذه المخاوف أن سوق السندات ستستمر في وضع درجة من المخاطر في اعتبارها، تتمثل في أن نظرة الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية متفائلة أكثر من اللازم، كما يقول المحللون.
وحسب دومينيك كونستام، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة في بنك كريدي سويس: "الاحتياطي الفيدرالي يقدم ما يعتقد أنه الصورة الأرجح حدوثاً بالنسبة للاقتصاد، في حين تضع سوق السندات ضمن أسعارها مخاطر نتيجة مختلفة".
وأضاف: "ليس هناك اختلاف في الرأي بين الاحتياطي الفيدرالي وسوق السندات، فقط يعملان من منظورين مختلفين".
وخلال جلسة استجواب مع المشرعين، قال برنانكي إن مهمة الاحتياطي الفيدرالي كانت "وصف التوقعات المنتظرة والمخاطر التي يراها، وترك الأسواق تحدد كيفية تقرير سعر الأصول".
ويظل العائد على سندات الخزينة المستحقة خلال عامين، البالغ 4.58 في المائة، أقل بصورة ملحوظة من سعر الفائدة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي بـ 5.25 في المائة. وتسعر الأسواق الآجلة بـ 4.75 في المائة لفائدة الليلة الواحدة، أو أقل بربعي نقطة مقارنة بمعدل الاحتياطي الفيدرالي. وحافظت السوق على تطبيق ذلك لأشهر كثيرة، باستثناء بعض التغيرات المعتدلة.
ورغم ذلك، فإن كثيرين من مستثمري السندات لا يريدون بالضرورة أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ما لم يتضح أن التضخم تم ترويضه.
وقال كونستام: "مهمة الاحتياطي الفيدرالي تزداد صعوبة. وإذا ما حافظ التضخم على ارتفاعه، بينما ضعف الاقتصاد، فإن على مسؤولي البنك إما التخلي عن رقمهم الخاص باستهداف التضخم، أو المخاطرة بدفع الاقتصاد نحو هبوط شديد".
ومخاطر احتمال اضطرار الاحتياطي الفيدرالي إلى التحرك السريع هذا العام، بينما يستمر ارتفاع التضخم، تساعد في تفسير سبب حدوث ارتفاع نسبي في عوائد سندات الأجل الطويل منذ اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شباط (فبراير)، وشهادة برنانكي أمام الكونجرس في الأسبوع الأخير من آذار (مارس). وتتأثر عوائد سندات الأجل الطويل بصورة رئيسية بالتوقعات الخاصة بالتضخم المستقبلي.
ويعد العائد على سندات 30 عاماً، البالغ 4.82 في المائة، في أعلى مستوياته منذ ستة أسابيع ـ أي أنه قريب من العائد على سندات عامين الذي تحقق في أواسط شباط (فبراير). وفي ظل ارتفاع عائد السندات طويلة الأجل بأكثر من عائد السندات قصيرة الأجل، يقول المحللون إن المستثمرين بدأوا في تحديد مراكزهم للوضع الذي يحرص الاحتياطي الفيدرالي بشدة على اجتنابه، والذي يستمر بموجبه التضخم في الارتفاع، ويكون فيه تخفيض سعر الفائدة ضروريا بسبب الاقتصاد الأكثر ضعفاً.
ووفقا لجيم كارون، الرئيس المشارك لاستراتيجية سعر الفائدة العالمي في بنك مورجان ستانلي: "من شأن تقليص أسعار الفائدة في سوق مصابة بالتضخم فعلاً، ليس في الولايات المتحدة فحسب وإنما في كل العالم، زيادة عدم اليقين المتعلق بالتضخم وجعل المستثمرين يطالبون بعلاوات فترة أكبر على منحنى العائد".
وحسب كارون، من المحتمل أن يقلص الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة فقط إذا تعرض الاقتصاد إلى مشكلة خطيرة، يصبح معها تخفيض سعر الفائدة ضروريا. وقال: "إما أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في لعب دوره الكبير، وإما أن يترك مهامه".