أبوتركي
06-04-2007, 05:43 AM
صندوق النقد: التباطؤ الأمريكي لا يشكل قلقا على الاقتصاد العالمي
قلل صندوق النقد الدولي من أهمية المخاوف بشأن التأثر الدولي بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي وحث على مزيد من الخفض للدولار الأمريكي للمساعدة على تقليص العجز الهائل في الميزانية الأمريكية.
وتابع الصندوق في تقريره أن حجم التداعيات الاقتصادية الأمريكية التي يمكن أن يتعرض لها النمو العالمي تزايد مع مرور الوقت, وهو ما يتوافق مع النظرية القائلة إن الآثار الخارجية للاضطرابات المحلية تزداد ضخامة مع زيادة أواصر التكامل التجاري والمالي.
لكنه أشار إلى أن هذه التداعيات تشكل أهمية كبرى للبلدان التي تربطها بالولايات المتحدة علاقات تجارية ومالية وثيقة، لا سيما أمريكا اللاتينية وبعض البلدان الصناعية, لكنها تقل بدرجة كبيرة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وقال صندوق النقد إن التقرير رأى أن عولمة قوى العمل قد أدت إلى ارتفاع الأجور في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة. في الوقت نفسه، خسرت الدول المتقدمة سبع نقاط مئوية من نصيبها العالمي من دخل العمالة وتحتاج إلى استثمار أكثر في تنمية المهارات للحفاظ على استمرار تكيف القوى العاملة مع التطورات التكنولوجية.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
قلل صندوق النقد الدولي من أهمية المخاوف بشأن التأثر الدولي بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي وحث على مزيد من الخفض للدولار الأمريكي للمساعدة على تقليص العجز الهائل في الميزانية الأمريكية.
كانت هذه هي النتائج المهمة لأجزاء من التقرير السنوي الخاص بحالة الاقتصاد العالمي، الذي أصدره البنك الدولي هذا الأسبوع الذي يركز على دور أسعار الصرف وعولمة العمالة والتأثيرات الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي. ومن المقرر أن يصدر الجزء الرئيسي من التقرير، الذي سيقدم تصورات طال انتظارها لتحقيق النمو الاقتصادي، في العاشر من نيسان (أبريل) قبل اجتماع فصل الربيع المشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في 14 و15 نيسان (أبريل) في واشنطن.
وأكد صندوق النقد الدولي الذي يعمل على تأمين استقرار النقد الدولي أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي يشكل خطرا ضئيلا على بقية العالم لأن السبب في ذلك هو الهدوء الذي طرأ على سوق الإسكان المحلية وهو أمر يمكن احتواؤه ذاتيا ولا يعتمد كثيرا على الصادرات أو الواردات.
وأضاف أن القول المأثور "إذا عطست الولايات المتحدة أصيب العالم بنوبة برد" لا يزال تعبيرا صادقا عن الواقع، فأي اضطرابات تصيب النمو في الولايات المتحدة تؤثر بالفعل على النمو في جميع أرجاء العالم. وقد ازداد أيضا مع مرور الوقت حجم التداعيات الاقتصادية الأمريكية التي يمكن أن يتعرض لها النمو العالمي وهو ما يتوافق مع النظرية القائلة إن الآثار الخارجية للاضطرابات المحلية تزداد ضخامة مع زيادة أواصر التكامل التجاري والمالي. ومع ذلك ينبغي اجتناب المغالاة في أهمية هذه التداعيات على النمو ذلك أن أحجامها التقديرية، مقيسة بانخفاضات نمو الناتج، عادة ما تكون أقل بكثير من تباطؤ الناتج في الولايات المتحدة ذاتها.
وأشار الصندوق في تقرير حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه إلى أن هذه التداعيات تشكل أهمية كبرى للبلدان التي تربطها بالولايات المتحدة علاقات تجارية ومالية وثيقة، لا سيما أمريكا اللاتينية وبعض البلدان الصناعية. ففي المتوسط، يرتبط كل انخفاض مقداره نقطة مئوية واحدة في معدل النمو السنوي الأمريكي بانخفاض مواز في معدل النمو مقداره 0.2 نقطة مئوية في أمريكا اللاتينية، و0.4 نقطة مئوية في المكسيك وكندا. وعلى العكس من ذلك، نجد أن التداعيات تكون ضئيلة للغاية في إفريقيا والشرق الأوسط، وهناك أدلة أيضا على أن الحجم المحتمل لتداعيات النمو من الولايات المتحدة ازداد بمرور الوقت وهو ما يتوافق مع النظرية القائلة إن الآثار الخارجية للاضطرابات المحلية تزداد ضخامة مع زيادة أواصر التكامل التجاري والمالي.
ويُلاحَظ أن التداعيات خلال فترات الركود الكامل في الولايات المتحدة تكون أكبر من مثيلاتها التي تحدث أثناء التباطؤ في منتصف الدورة الاقتصادية، وأحد أسباب ذلك هو أن نمو الواردات في الولايات المتحدة يتحول تحولا حادا إلى نمو سالب أثناء فترات الركود، والارتباطات القطرية بين أسعار الأصول تزداد زيادة ملحوظة أثناء تباطؤ السوق المالية.
ومع ذلك فقد كانت التطورات العالمية وليس تداعيات التطورات الاقتصادية الأمريكية هي الدافع الرئيسي لانخفاضات النمو السابقة التي اتسمت بالتزامن الشديد بين مختلف بلدان العالم، فعلى سبيل المثال كان السبب الأول وراء فترات الهبوط العالمي في أواسط سبعينيات القرن الماضي وأوائل القرن الحالي هو صدمة أسعار النفط الأولى وانفجار فقاعة تكنولوجيا المعلومات على التوالي. ويمكن أن تؤدي استجابات السياسة إلى تخفيف الآثار الانتشارية للاضطرابات في الولايات المتحدة (أو غيرها من الاقتصادات الكبرى) أو إلى تضخيمها. وغالبا ما تعمل استجابات السياسة النقدية ذات الطابع الاستشرافي على تخفيض استجابة الناتج لاضطرابات الطلب السلبية، سواء كانت أجنبية أو محلية. وعلى العكس من ذلك، يُلاحَظ أن استجابات السياسة النقدية الأقل اعتمادا على المنظور الاستشرافي أو التي تفتقر إلى المرونة تحمل في طياتها مخاطر تضخيم الآثار الانتشارية لهذه الاضطرابات.
ووفقا لتقرير الصندوق فإنه بالنظر إلى المنعطف الراهن يتوقع أن تظل التداعيات محدودة على النمو في البلدان الأخرى إذا استمر الدافع الأساسي لتباطؤ الاقتصاد الأمريكي هو انخفاض النشاط في سوق المساكن المحلية، خصوصا مع اكتساب النشاط الاقتصادي مزيدا من القوة في أوروبا. ومع ذلك، فإذا امتدت آثار التباطؤ في سوق المساكن لتشمل الاستهلاك واستثمارات الأعمال يمكن أن نتوقع تداعيات أوسع نطاقا عبر الحدود. وفي هذه الحالة يتعين على صانعي السياسات التحرك في الوقت المناسب من منطلق استشرافي مرن بغية توفير الوقاية اللازمة من تأثير ضعف الطلب الخارجي.
وقال صندوق النقد الدولي إن التقرير رأى أن عولمة قوى العمل قد أدت إلى ارتفاع الأجور في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة. في الوقت نفسه، خسرت الدول المتقدمة سبع نقاط مئوية من نصيبها العالمي من دخل العمالة وتحتاج إلى استثمار أكثر في تنمية المهارات للحفاظ على استمرار تكيف القوى العاملة مع التطورات التكنولوجية.
قلل صندوق النقد الدولي من أهمية المخاوف بشأن التأثر الدولي بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي وحث على مزيد من الخفض للدولار الأمريكي للمساعدة على تقليص العجز الهائل في الميزانية الأمريكية.
وتابع الصندوق في تقريره أن حجم التداعيات الاقتصادية الأمريكية التي يمكن أن يتعرض لها النمو العالمي تزايد مع مرور الوقت, وهو ما يتوافق مع النظرية القائلة إن الآثار الخارجية للاضطرابات المحلية تزداد ضخامة مع زيادة أواصر التكامل التجاري والمالي.
لكنه أشار إلى أن هذه التداعيات تشكل أهمية كبرى للبلدان التي تربطها بالولايات المتحدة علاقات تجارية ومالية وثيقة، لا سيما أمريكا اللاتينية وبعض البلدان الصناعية, لكنها تقل بدرجة كبيرة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وقال صندوق النقد إن التقرير رأى أن عولمة قوى العمل قد أدت إلى ارتفاع الأجور في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة. في الوقت نفسه، خسرت الدول المتقدمة سبع نقاط مئوية من نصيبها العالمي من دخل العمالة وتحتاج إلى استثمار أكثر في تنمية المهارات للحفاظ على استمرار تكيف القوى العاملة مع التطورات التكنولوجية.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
قلل صندوق النقد الدولي من أهمية المخاوف بشأن التأثر الدولي بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي وحث على مزيد من الخفض للدولار الأمريكي للمساعدة على تقليص العجز الهائل في الميزانية الأمريكية.
كانت هذه هي النتائج المهمة لأجزاء من التقرير السنوي الخاص بحالة الاقتصاد العالمي، الذي أصدره البنك الدولي هذا الأسبوع الذي يركز على دور أسعار الصرف وعولمة العمالة والتأثيرات الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي. ومن المقرر أن يصدر الجزء الرئيسي من التقرير، الذي سيقدم تصورات طال انتظارها لتحقيق النمو الاقتصادي، في العاشر من نيسان (أبريل) قبل اجتماع فصل الربيع المشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في 14 و15 نيسان (أبريل) في واشنطن.
وأكد صندوق النقد الدولي الذي يعمل على تأمين استقرار النقد الدولي أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي يشكل خطرا ضئيلا على بقية العالم لأن السبب في ذلك هو الهدوء الذي طرأ على سوق الإسكان المحلية وهو أمر يمكن احتواؤه ذاتيا ولا يعتمد كثيرا على الصادرات أو الواردات.
وأضاف أن القول المأثور "إذا عطست الولايات المتحدة أصيب العالم بنوبة برد" لا يزال تعبيرا صادقا عن الواقع، فأي اضطرابات تصيب النمو في الولايات المتحدة تؤثر بالفعل على النمو في جميع أرجاء العالم. وقد ازداد أيضا مع مرور الوقت حجم التداعيات الاقتصادية الأمريكية التي يمكن أن يتعرض لها النمو العالمي وهو ما يتوافق مع النظرية القائلة إن الآثار الخارجية للاضطرابات المحلية تزداد ضخامة مع زيادة أواصر التكامل التجاري والمالي. ومع ذلك ينبغي اجتناب المغالاة في أهمية هذه التداعيات على النمو ذلك أن أحجامها التقديرية، مقيسة بانخفاضات نمو الناتج، عادة ما تكون أقل بكثير من تباطؤ الناتج في الولايات المتحدة ذاتها.
وأشار الصندوق في تقرير حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه إلى أن هذه التداعيات تشكل أهمية كبرى للبلدان التي تربطها بالولايات المتحدة علاقات تجارية ومالية وثيقة، لا سيما أمريكا اللاتينية وبعض البلدان الصناعية. ففي المتوسط، يرتبط كل انخفاض مقداره نقطة مئوية واحدة في معدل النمو السنوي الأمريكي بانخفاض مواز في معدل النمو مقداره 0.2 نقطة مئوية في أمريكا اللاتينية، و0.4 نقطة مئوية في المكسيك وكندا. وعلى العكس من ذلك، نجد أن التداعيات تكون ضئيلة للغاية في إفريقيا والشرق الأوسط، وهناك أدلة أيضا على أن الحجم المحتمل لتداعيات النمو من الولايات المتحدة ازداد بمرور الوقت وهو ما يتوافق مع النظرية القائلة إن الآثار الخارجية للاضطرابات المحلية تزداد ضخامة مع زيادة أواصر التكامل التجاري والمالي.
ويُلاحَظ أن التداعيات خلال فترات الركود الكامل في الولايات المتحدة تكون أكبر من مثيلاتها التي تحدث أثناء التباطؤ في منتصف الدورة الاقتصادية، وأحد أسباب ذلك هو أن نمو الواردات في الولايات المتحدة يتحول تحولا حادا إلى نمو سالب أثناء فترات الركود، والارتباطات القطرية بين أسعار الأصول تزداد زيادة ملحوظة أثناء تباطؤ السوق المالية.
ومع ذلك فقد كانت التطورات العالمية وليس تداعيات التطورات الاقتصادية الأمريكية هي الدافع الرئيسي لانخفاضات النمو السابقة التي اتسمت بالتزامن الشديد بين مختلف بلدان العالم، فعلى سبيل المثال كان السبب الأول وراء فترات الهبوط العالمي في أواسط سبعينيات القرن الماضي وأوائل القرن الحالي هو صدمة أسعار النفط الأولى وانفجار فقاعة تكنولوجيا المعلومات على التوالي. ويمكن أن تؤدي استجابات السياسة إلى تخفيف الآثار الانتشارية للاضطرابات في الولايات المتحدة (أو غيرها من الاقتصادات الكبرى) أو إلى تضخيمها. وغالبا ما تعمل استجابات السياسة النقدية ذات الطابع الاستشرافي على تخفيض استجابة الناتج لاضطرابات الطلب السلبية، سواء كانت أجنبية أو محلية. وعلى العكس من ذلك، يُلاحَظ أن استجابات السياسة النقدية الأقل اعتمادا على المنظور الاستشرافي أو التي تفتقر إلى المرونة تحمل في طياتها مخاطر تضخيم الآثار الانتشارية لهذه الاضطرابات.
ووفقا لتقرير الصندوق فإنه بالنظر إلى المنعطف الراهن يتوقع أن تظل التداعيات محدودة على النمو في البلدان الأخرى إذا استمر الدافع الأساسي لتباطؤ الاقتصاد الأمريكي هو انخفاض النشاط في سوق المساكن المحلية، خصوصا مع اكتساب النشاط الاقتصادي مزيدا من القوة في أوروبا. ومع ذلك، فإذا امتدت آثار التباطؤ في سوق المساكن لتشمل الاستهلاك واستثمارات الأعمال يمكن أن نتوقع تداعيات أوسع نطاقا عبر الحدود. وفي هذه الحالة يتعين على صانعي السياسات التحرك في الوقت المناسب من منطلق استشرافي مرن بغية توفير الوقاية اللازمة من تأثير ضعف الطلب الخارجي.
وقال صندوق النقد الدولي إن التقرير رأى أن عولمة قوى العمل قد أدت إلى ارتفاع الأجور في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة. في الوقت نفسه، خسرت الدول المتقدمة سبع نقاط مئوية من نصيبها العالمي من دخل العمالة وتحتاج إلى استثمار أكثر في تنمية المهارات للحفاظ على استمرار تكيف القوى العاملة مع التطورات التكنولوجية.