أبوتركي
06-04-2007, 05:45 AM
تقرير: 75.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الصناعية السعودية
استأثرت السعودية بنصيب الأسد من الاستثمارات الصناعية الخليجية حيث بلغت حصتها نحو 75.7 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات الخليجية البالغة نحو 118 مليار دولار، في نهاية 2006, ووفقا لتقرير لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" فإن الإمارات جاءت في المرتبة الثانية بواقع 12.7 مليار دولار، تليها دولة قطر بواقع 11.4 مليار دولار، ثم الكويت 8.4 مليار دولار، فالبحرين 6،6 مليار دولار، وأخيرا عمان بواقع 3.2 مليار دولار، في حين بلغ عدد المصانع في دول مجلس التعاون نحو 10431 مصنعا، وبلغ عدد العاملين في هذه المصانع نحو 815 ألف عامل.
ووقعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" وشركة فينكورب إنفستمنت هولدنج أمس في مقر المنظمة، اتفاقية تفاهم للتعاون الاستراتيجي والتنسيق بين المؤسستين، ووقع الاتفاقية عن المنظمة الأمين العام الدكتور أحمد خليل المطوع، فيما وقعها عن الشركة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب محمد حمدي سالم.
وكشفت بنود الاتفاقية مجموعة من المجالات التي سيتم التعاون فيها بين المنظمة والشركة، ومن بينها إعداد الدراسات الأولية ودراسات الجدوى للمشاريع الصناعية، وتقديم الاستشارات، وتوفير المعلومات اللازمة للمشاريع، وتوفير مستشارين اقتصاديين أو ماليين من موظفي المنظمة للتعاون مع الشركة في إعداد الدراسات أو الاستشارات، وتمويل دراسات الجدوى والاستشارات التي تطلبها الشركة من المنظمة، وترتيب الطرح العام والخاص للمشروعات التي تقوم بإعدادها المنظمة، وترويج دراسات الجدوى للمشروعات التي تعدها المنظمة، والمشاركة في إعداد دورات تدريبية وسلسلة من الندوات المتخصصة في المجال المصرفي والاستثماري والاقتصادي ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التعاون مع المنظمة في إعداد الكتيبات والوثائق اللازمة لتهيئة المستثمرين والممولين للمشاركة في المشروع.
وقال الدكتور المطوع إن علاقة التعاون مع شركة فينكورب سيكون لها دور كبير في حل المشكلات المالية التي يتعرض لها بعض المصانع في المنطقة، مشيرا إلى أن بعض الشركات القابضة ترغب في شراء مصانع قائمة، ولكنها لا تستطيع تقييم هذه المصانع لاختيار الأفضل بالنسبة لها، مما يجعل هذه الشركات تقدم على منظمة الخليج للاستشارات الصناعية للحصول على الاستشارة الفنية بالنسبة لتقييم هذه المصانع، مشيرا إلى أن المنظمة تقوم بالتقييم الفني، لذلك عقدت هذه الاتفاقية مع شركة فينكورب المتخصصة في الخدمات والاستشارات المالية، وذلك لتكون الاستشارة النهائية التي نقدمها للشركات القابضة شاملة التقييم الفني والمالي لهذه المصانع، كما ستقوم المنظمة وشركة فينكورب بعمل دراسات جدوى وتحليل مالي للشركات.
وأضاف أن اتجاه بعض الشركات إلى شراء مصانع قائمة بدلا من العمل على تأسيس مصانع جديدة، سببه أن عملية تأسيس المصنع تستغرق زمنا طويلا يمتد أحيانا إلى خمس سنوات، وتحتاج إلى صبر ومتابعة من حيث جلب العمالة وتركيب المصنع والقيام بدراسات الجدوى وغيرها من الأمور الإجرائية.
من جهته أشاد محمد حمدي سالم بجهود منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في دعم الصناعة الخليجية، مشيرا إلى أن "فينكورب" ستستفيد من خبرات المنظمة في الأمور الفنية، وستتيح خبراتها المالية في تصرف المنظمة. وقال إن شركة فينكورب تهدف إلى مساعدة المستثمرين في القطاعين العام والخاص في تطوير المشروعات الصناعية، حيث تنشط الشركة في قطر والإمارات والسعودية، ولديها مكاتب في الكويت وعمان واليمن.
وهنا عاد الدكتور المطوع ليؤكد أن أبرز المشاريع التي تحظى بإقبال من الشركات القابضة، تشمل مصانع الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات البلاستيكية، مشيرا إلى أن الاتفاقية التي وقعتها المنظمة مع شركة فينكورب ستمنح الجهتين علاقة تكاملية في تقييم المشاريع ودراسات الجدوى المختلفة.
وأشار المطوع إلى أن المنطقة مقبلة على طفرة صناعية وذلك لعدة أسباب أولها توفير العوائد النفطية التي شجعت الحكومات على الاستثمار الصناعي، مثلما شجعت كذلك القطاع الخاص الذي حصل على فوائض مالية من العقار وأسواق المال، على التوجه إلى القطاع الصناعي بعدما أصيبت أسواق المال بانتكاسة أعادتها إلى الوراء، وفي ظل التوجسات من حصول فقاعات عقارية في المنطقة.
وأشار إلى أن فتح الاقتصاد الخليجي من خلال اتفاقيات التجارة الحرة، فتح المجال أمام الصناعات الخليجية للتصدير إلى الخارج، مما يحفز تنشيط الصناعات التي كانت في السابق تشكو محدودية الأسواق الملحية.
وقال إن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بدأت الترويج للصناعات المعرفية التي ما زالت في بدايتها، حيث إن المنظمة الآن تقوم بإعداد خريطة طريق وإستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي حول الصناعات المعرفية.
وأكد الدكتور المطوع أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية كانت تعتمد في ميزانيتها على مساهمات الدول الأعضاء، ولكن منذ نحو عام ونصف اعتمدت المنظمة استراتيجية جديدة للتمويل الذاتي، فقد شهد عام 2006 الماضي نموا في العائد بنسبة 200 في المائة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 300 في المائة في 2007 الحالي، مؤكدا أن استراتيجية المنظمة هي في التمويل الذاتي بنسبة 80 في المائة في 2008، مشيرا إلى أنه في 2006 بلغت نسبة التمويل الذاتي نحو 35 في المائة، ويتوقع في 2007 أن تنمو هذه النسبة إلى 60 في المائة.
استأثرت السعودية بنصيب الأسد من الاستثمارات الصناعية الخليجية حيث بلغت حصتها نحو 75.7 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات الخليجية البالغة نحو 118 مليار دولار، في نهاية 2006, ووفقا لتقرير لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" فإن الإمارات جاءت في المرتبة الثانية بواقع 12.7 مليار دولار، تليها دولة قطر بواقع 11.4 مليار دولار، ثم الكويت 8.4 مليار دولار، فالبحرين 6،6 مليار دولار، وأخيرا عمان بواقع 3.2 مليار دولار، في حين بلغ عدد المصانع في دول مجلس التعاون نحو 10431 مصنعا، وبلغ عدد العاملين في هذه المصانع نحو 815 ألف عامل.
ووقعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" وشركة فينكورب إنفستمنت هولدنج أمس في مقر المنظمة، اتفاقية تفاهم للتعاون الاستراتيجي والتنسيق بين المؤسستين، ووقع الاتفاقية عن المنظمة الأمين العام الدكتور أحمد خليل المطوع، فيما وقعها عن الشركة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب محمد حمدي سالم.
وكشفت بنود الاتفاقية مجموعة من المجالات التي سيتم التعاون فيها بين المنظمة والشركة، ومن بينها إعداد الدراسات الأولية ودراسات الجدوى للمشاريع الصناعية، وتقديم الاستشارات، وتوفير المعلومات اللازمة للمشاريع، وتوفير مستشارين اقتصاديين أو ماليين من موظفي المنظمة للتعاون مع الشركة في إعداد الدراسات أو الاستشارات، وتمويل دراسات الجدوى والاستشارات التي تطلبها الشركة من المنظمة، وترتيب الطرح العام والخاص للمشروعات التي تقوم بإعدادها المنظمة، وترويج دراسات الجدوى للمشروعات التي تعدها المنظمة، والمشاركة في إعداد دورات تدريبية وسلسلة من الندوات المتخصصة في المجال المصرفي والاستثماري والاقتصادي ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التعاون مع المنظمة في إعداد الكتيبات والوثائق اللازمة لتهيئة المستثمرين والممولين للمشاركة في المشروع.
وقال الدكتور المطوع إن علاقة التعاون مع شركة فينكورب سيكون لها دور كبير في حل المشكلات المالية التي يتعرض لها بعض المصانع في المنطقة، مشيرا إلى أن بعض الشركات القابضة ترغب في شراء مصانع قائمة، ولكنها لا تستطيع تقييم هذه المصانع لاختيار الأفضل بالنسبة لها، مما يجعل هذه الشركات تقدم على منظمة الخليج للاستشارات الصناعية للحصول على الاستشارة الفنية بالنسبة لتقييم هذه المصانع، مشيرا إلى أن المنظمة تقوم بالتقييم الفني، لذلك عقدت هذه الاتفاقية مع شركة فينكورب المتخصصة في الخدمات والاستشارات المالية، وذلك لتكون الاستشارة النهائية التي نقدمها للشركات القابضة شاملة التقييم الفني والمالي لهذه المصانع، كما ستقوم المنظمة وشركة فينكورب بعمل دراسات جدوى وتحليل مالي للشركات.
وأضاف أن اتجاه بعض الشركات إلى شراء مصانع قائمة بدلا من العمل على تأسيس مصانع جديدة، سببه أن عملية تأسيس المصنع تستغرق زمنا طويلا يمتد أحيانا إلى خمس سنوات، وتحتاج إلى صبر ومتابعة من حيث جلب العمالة وتركيب المصنع والقيام بدراسات الجدوى وغيرها من الأمور الإجرائية.
من جهته أشاد محمد حمدي سالم بجهود منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في دعم الصناعة الخليجية، مشيرا إلى أن "فينكورب" ستستفيد من خبرات المنظمة في الأمور الفنية، وستتيح خبراتها المالية في تصرف المنظمة. وقال إن شركة فينكورب تهدف إلى مساعدة المستثمرين في القطاعين العام والخاص في تطوير المشروعات الصناعية، حيث تنشط الشركة في قطر والإمارات والسعودية، ولديها مكاتب في الكويت وعمان واليمن.
وهنا عاد الدكتور المطوع ليؤكد أن أبرز المشاريع التي تحظى بإقبال من الشركات القابضة، تشمل مصانع الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات البلاستيكية، مشيرا إلى أن الاتفاقية التي وقعتها المنظمة مع شركة فينكورب ستمنح الجهتين علاقة تكاملية في تقييم المشاريع ودراسات الجدوى المختلفة.
وأشار المطوع إلى أن المنطقة مقبلة على طفرة صناعية وذلك لعدة أسباب أولها توفير العوائد النفطية التي شجعت الحكومات على الاستثمار الصناعي، مثلما شجعت كذلك القطاع الخاص الذي حصل على فوائض مالية من العقار وأسواق المال، على التوجه إلى القطاع الصناعي بعدما أصيبت أسواق المال بانتكاسة أعادتها إلى الوراء، وفي ظل التوجسات من حصول فقاعات عقارية في المنطقة.
وأشار إلى أن فتح الاقتصاد الخليجي من خلال اتفاقيات التجارة الحرة، فتح المجال أمام الصناعات الخليجية للتصدير إلى الخارج، مما يحفز تنشيط الصناعات التي كانت في السابق تشكو محدودية الأسواق الملحية.
وقال إن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بدأت الترويج للصناعات المعرفية التي ما زالت في بدايتها، حيث إن المنظمة الآن تقوم بإعداد خريطة طريق وإستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي حول الصناعات المعرفية.
وأكد الدكتور المطوع أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية كانت تعتمد في ميزانيتها على مساهمات الدول الأعضاء، ولكن منذ نحو عام ونصف اعتمدت المنظمة استراتيجية جديدة للتمويل الذاتي، فقد شهد عام 2006 الماضي نموا في العائد بنسبة 200 في المائة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 300 في المائة في 2007 الحالي، مؤكدا أن استراتيجية المنظمة هي في التمويل الذاتي بنسبة 80 في المائة في 2008، مشيرا إلى أنه في 2006 بلغت نسبة التمويل الذاتي نحو 35 في المائة، ويتوقع في 2007 أن تنمو هذه النسبة إلى 60 في المائة.