أبوتركي
06-04-2007, 05:48 AM
"المركزي الإماراتي" يقلل من أهمية رفع الفائدة وخفضها
أكد سيف هادف الشامسي المدير التنفيذي لدائرة الخزانة في المصرف المركزي الإماراتي أن سعر صرف الدرهم مقابل الدولار ثابت ولم يتغير سواء كان بيعاً أو شراء. وأوضح أن خفض أسعار الفائدة الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام بمعدل خمس نقاط خلال اليومين الماضيين يعد خطوة روتينية يمارسها المصرف بشكل يومي, وأفاد أن المصرف لا ينظر الى أسعار اليوم السابق بل إلى أسعار اليوم فقط وأنه يتصل بعدد من البنوك العالمية ويحدد الأسعار بناء على ذلك، مشيراً إلى وجود عاملين أساسيين لتغيير معدل الفائدة هما حجم السيولة في السوق ومقدار الطلب والعرض على الدولار وبالتالي على الدرهم المرتبط بالدولار.
وشدد الشامسي على عدم وجود نية لرفع سعر الفائدة على الدرهم, مشيرا إلى أن هذا الإجراء غير مطروح حاليا، موضحا أنه في ظل ارتباط الدرهم بالدولار فإنه إذا تم رفع سعر الفائدة على الدرهم يتم تدفق أموال وتحول السيولة قد تكون بصورة أكبر من اللازم والعكس صحيح، ففي حال خفض سعر الفائدة على الدرهم سيتم تحويل السيولة بصورة كبيرة من الدرهم إلى الدولار والمبالغة في الأمرين قد تكون غير إيجابية وقد تكون لها تكلفة مالية كبيرة لذلك من الأفضل في ظل الارتباط الكامل بالدولار حاليا أن يتم تحديد أسعار الفائدة على الدرهم تبعا لأسعار الفائدة المحددة على الدولار.
وأكد أن المصرف المركزي يخاطب يومياً عدة بنوك عالمية ويتطلع على عدة مؤشرات عالمية موثوقة من أجل الحصول على أسعار الفائدة لمدة أسبوع أو سنة وبالتالي دراسة الآليات المناسبة للتحكم بمعدلات الفائدة على الدرهم.
واعتبر الشامسي أن خفض معدل الفائدة أو رفعه بمقدار خمس نقاط يعد ضئيلاً جداً، ومصرف الإمارات المركزي لا يشعر بالقلق إزاء المضاربة على الدرهم لأن الأموال تتدفق على الدولة. ولفت إلى أن المصرف يعتمد آليتين للتحكم في السيولة الأولى عن طريق إصدار شهادات الإيداع والثانية عن طريق زيادة الاحتياطي الإلزامي، مشيراً إلى أن نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع الجارية تبلغ 14 في المائة لم تتغير منذ نحو خمس سنوات.
وأوضح الشامسي أن تحديد أسعار الفائدة على شهادات الإيداع يتم وفقا لعاملين أساسيين الأول يتعلق بالتوقعات بشأن أسعار الفائدة التي تجعلها تتغير بشكل يومي والثاني يتعلق بحجم السيولة في السوق وحجم الطلب عليها، فكلما ارتفع الطلب على السيولة ترتفع أسعار الفائدة وكلما قل الطلب على السيولة تنخفض أسعار الفائدة. وأشار إلى أن معالجة التضخم في الإمارات يتم عن طريق أداتين أساسيتين الأولى عن طريق رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع والثانية عن طريق زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك الذي يقدر حاليا بنحو 14 في المائة من حجم الودائع الجارية.
أكد سيف هادف الشامسي المدير التنفيذي لدائرة الخزانة في المصرف المركزي الإماراتي أن سعر صرف الدرهم مقابل الدولار ثابت ولم يتغير سواء كان بيعاً أو شراء. وأوضح أن خفض أسعار الفائدة الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام بمعدل خمس نقاط خلال اليومين الماضيين يعد خطوة روتينية يمارسها المصرف بشكل يومي, وأفاد أن المصرف لا ينظر الى أسعار اليوم السابق بل إلى أسعار اليوم فقط وأنه يتصل بعدد من البنوك العالمية ويحدد الأسعار بناء على ذلك، مشيراً إلى وجود عاملين أساسيين لتغيير معدل الفائدة هما حجم السيولة في السوق ومقدار الطلب والعرض على الدولار وبالتالي على الدرهم المرتبط بالدولار.
وشدد الشامسي على عدم وجود نية لرفع سعر الفائدة على الدرهم, مشيرا إلى أن هذا الإجراء غير مطروح حاليا، موضحا أنه في ظل ارتباط الدرهم بالدولار فإنه إذا تم رفع سعر الفائدة على الدرهم يتم تدفق أموال وتحول السيولة قد تكون بصورة أكبر من اللازم والعكس صحيح، ففي حال خفض سعر الفائدة على الدرهم سيتم تحويل السيولة بصورة كبيرة من الدرهم إلى الدولار والمبالغة في الأمرين قد تكون غير إيجابية وقد تكون لها تكلفة مالية كبيرة لذلك من الأفضل في ظل الارتباط الكامل بالدولار حاليا أن يتم تحديد أسعار الفائدة على الدرهم تبعا لأسعار الفائدة المحددة على الدولار.
وأكد أن المصرف المركزي يخاطب يومياً عدة بنوك عالمية ويتطلع على عدة مؤشرات عالمية موثوقة من أجل الحصول على أسعار الفائدة لمدة أسبوع أو سنة وبالتالي دراسة الآليات المناسبة للتحكم بمعدلات الفائدة على الدرهم.
واعتبر الشامسي أن خفض معدل الفائدة أو رفعه بمقدار خمس نقاط يعد ضئيلاً جداً، ومصرف الإمارات المركزي لا يشعر بالقلق إزاء المضاربة على الدرهم لأن الأموال تتدفق على الدولة. ولفت إلى أن المصرف يعتمد آليتين للتحكم في السيولة الأولى عن طريق إصدار شهادات الإيداع والثانية عن طريق زيادة الاحتياطي الإلزامي، مشيراً إلى أن نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع الجارية تبلغ 14 في المائة لم تتغير منذ نحو خمس سنوات.
وأوضح الشامسي أن تحديد أسعار الفائدة على شهادات الإيداع يتم وفقا لعاملين أساسيين الأول يتعلق بالتوقعات بشأن أسعار الفائدة التي تجعلها تتغير بشكل يومي والثاني يتعلق بحجم السيولة في السوق وحجم الطلب عليها، فكلما ارتفع الطلب على السيولة ترتفع أسعار الفائدة وكلما قل الطلب على السيولة تنخفض أسعار الفائدة. وأشار إلى أن معالجة التضخم في الإمارات يتم عن طريق أداتين أساسيتين الأولى عن طريق رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع والثانية عن طريق زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك الذي يقدر حاليا بنحو 14 في المائة من حجم الودائع الجارية.