أبوتركي
06-04-2007, 06:02 AM
تراجع ملحوظ في الطلب على القروض الشخصية
تباطؤ الاستهلاك يلقي بظلاله على أداء الاقتصاد السعودي
توقع تقرير مصرفي متخصص أن يواصل الاقتصاد السعودي تحسس الضغوط جراء تباطؤ في الاستهلاك المحلي بسبب تصحيح نزولي حاد شهدته مؤخرا سوق الأسهم المحلية وتفاقم التضخم.
وقال التقرير الصادر البنك السعودي البريطاني »ساب« التابع لبنك اتش.اس.بي.سي والذي أعده جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك »كان الشعور بالثراء والذي أدى إلى موجة استهلاك كبيرة في عام 2005 قد جعل الكثير من المستهلكين أكثر حذرا من ناحية الإنفاق في عام 2006«.
ووفقاً للتقرير فإن من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد السعودي إلى 3.7% في 2007 مقابل 4.2% في 2006 نظرا لتفاقم التضخم الذي من المتوقع أن يبلغ 3.5% أي ما يقرب من مثلي مستواه في 2006. وأضاف »الناس يميلون الآن إلى الاعتقاد بأنهم أقل ثراء مما كانوا عليه سابقا وهو ما ترك آثاراً سلبية واسعة على الإنفاق الاستهلاكي ككل.
يجب أن نبقي أعيننا مفتوحة على السلوك الاستهلاكي والذي يعتبر عاملا هاما من العوامل المساهمة في تحفيز النمو». وقال انه لا أرقام رسمية بشأن مساهمة الاستهلاك المحلي في الاقتصاد السعودي. وأضاف »نظرا لان الاقتصاد ينمو فلن يتراجع الاستهلاك المحلي بالقيم المطلقة لكن نموه سيتباطأ في 2007«.
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو الحقيقي للقطاع الخاص غير النفطي بلغ 6.3% في 2006 نزولا من 6.5% في 2005. وعزا التراجع بالأساس إلى هبوط بنسبة 19.2% في قطاعات مبيعات الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق وانخفاض قدره 33.3% في أنشطة التأمين والعقارات وخدمات الأعمال والتمويل. وأوضح »برأينا فإن هذا التراجع يفسر تراجع الإنفاق الاستهلاكي المترتب على انهيار سوق الأسهم«.
ولا تزال سوق الأسهم السعودية تجاهد للتعافي بعد أكثر من عام على بدء تصحيح نزولي حاد محا أكثر من نصف قيمتها ولفح مئات الآلاف من السعوديين. ودأبت الحكومة على تشجيع السعوديين على الاكتتاب في دفعة من الإصدارات العامة الأولية على مدى العامين الماضيين كأحد سبل نشر الثروة الناجمة عن طفرة أسعار النفط العالمية.
وقال ساب إن القروض الشخصية تراجعت 0.1% في 2006 بعدما صعدت بنحو 57% في 2006 وبنسبة 630% بين عامي 2000 و2005. لكن ومع أن هذا الانخفاض في عام 2006 يعد ضئيلا جدا فإنه يعكس تراجعا في مستوى الاقتراض مرتبطا بانهيار السوق.
لكن أسوأ صدمات ما بعد التصحيح النزولي على مستوى الاقتصاد الكلي في سبيلها للانحسار. وفي هذا الإطار يقول التقرير »كانت قوة التراجع الحاصل في سوق الأسهم المحلية من القوة بما يكفي لانهيار الاقتصاد ولكن ذلك لم يحصل«. وأردف البنك قائلا إن أثر التصحيح النزولي على مديونية الأسر وأنماط الإنفاق لا يمكن تجاهله.
وقال التقرير »ليس من باب الصدفة أن يمتد موسم البيع هذا العام حتى أواخر شهر يناير«. وأظهر مسح ساب أن المخزونات في ارتفاع ولم تتراجع كما كان متوقعا خلال موسم التخفيضات مما دفع باعة التجزئة إلى زيادة التخفيضات على الأسعار من ما بين 30 و50% إلى أكثر من 70%.
وقال ساب »إلا أننا يجب أن نقر بأن تجار التجزئة مسؤولون أيضا عن ارتفاع هذه المخزونات بسبب توقعاتهم بنمو الطلب خلال عام 2006«. وقال التقرير إن من المتوقع أن يقل فائض الميزانية السعودية في 2007 عن نصف الفائض القياسي المسجل في 2006 لتراجع دخل النفط ونمو قوي في الإنفاق الحكومي.
وأوضح أن من المتوقع أن يبلغ الفائض 129.45 مليار ريال (34.5 مليار دولار) في 2007 نزولا من 265 مليار ريال في 2006. ويزيد مستوى الفائض المتوقع بأكثر من 70% عن التوقعات الحكومية لفائض قدره 20 مليار ريال على أساس إيرادات مقدرة بمبلغ 400 مليار ريال وإنفاق قدره 380 مليار ريال.
وأضاف أن الميزانية تستند إلى تقدير متحفظ لسعر النفط عند 38 دولاراً للبرميل في 2007 ويتوقع البنك أن تصل الإيرادات إلى 574 مليار ريال والإنفاق إلى 444.6 مليار ريال. وتراجع إنتاج النفط مصدر زهاء 90% من الإيرادات في 2006 من 9.5 ملايين برميل يوميا إلى 8.55 ملايين برميل يوميا في الفترة من أغسطس 2006 إلى مارس 2007.
وقال ساب إن السعودية يتوقع أن تحقق 645 مليار ريال عائدا نفطيا في 2007 بانخفاض نحو 10% من 2006. كما يتوقع ارتفاع الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي »البنك المركزي« إلى 1028 مليار ريال بنهاية 2007 من 842 مليار ريال في 2006. وقال »على الصعيد المالي يمكننا التأكيد بأن المملكة تتمتع بوضع قوي جدا وأنها ستواصل دائما سياسة احتواء المصروفات الحكومية«.
تباطؤ الاستهلاك يلقي بظلاله على أداء الاقتصاد السعودي
توقع تقرير مصرفي متخصص أن يواصل الاقتصاد السعودي تحسس الضغوط جراء تباطؤ في الاستهلاك المحلي بسبب تصحيح نزولي حاد شهدته مؤخرا سوق الأسهم المحلية وتفاقم التضخم.
وقال التقرير الصادر البنك السعودي البريطاني »ساب« التابع لبنك اتش.اس.بي.سي والذي أعده جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك »كان الشعور بالثراء والذي أدى إلى موجة استهلاك كبيرة في عام 2005 قد جعل الكثير من المستهلكين أكثر حذرا من ناحية الإنفاق في عام 2006«.
ووفقاً للتقرير فإن من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد السعودي إلى 3.7% في 2007 مقابل 4.2% في 2006 نظرا لتفاقم التضخم الذي من المتوقع أن يبلغ 3.5% أي ما يقرب من مثلي مستواه في 2006. وأضاف »الناس يميلون الآن إلى الاعتقاد بأنهم أقل ثراء مما كانوا عليه سابقا وهو ما ترك آثاراً سلبية واسعة على الإنفاق الاستهلاكي ككل.
يجب أن نبقي أعيننا مفتوحة على السلوك الاستهلاكي والذي يعتبر عاملا هاما من العوامل المساهمة في تحفيز النمو». وقال انه لا أرقام رسمية بشأن مساهمة الاستهلاك المحلي في الاقتصاد السعودي. وأضاف »نظرا لان الاقتصاد ينمو فلن يتراجع الاستهلاك المحلي بالقيم المطلقة لكن نموه سيتباطأ في 2007«.
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو الحقيقي للقطاع الخاص غير النفطي بلغ 6.3% في 2006 نزولا من 6.5% في 2005. وعزا التراجع بالأساس إلى هبوط بنسبة 19.2% في قطاعات مبيعات الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق وانخفاض قدره 33.3% في أنشطة التأمين والعقارات وخدمات الأعمال والتمويل. وأوضح »برأينا فإن هذا التراجع يفسر تراجع الإنفاق الاستهلاكي المترتب على انهيار سوق الأسهم«.
ولا تزال سوق الأسهم السعودية تجاهد للتعافي بعد أكثر من عام على بدء تصحيح نزولي حاد محا أكثر من نصف قيمتها ولفح مئات الآلاف من السعوديين. ودأبت الحكومة على تشجيع السعوديين على الاكتتاب في دفعة من الإصدارات العامة الأولية على مدى العامين الماضيين كأحد سبل نشر الثروة الناجمة عن طفرة أسعار النفط العالمية.
وقال ساب إن القروض الشخصية تراجعت 0.1% في 2006 بعدما صعدت بنحو 57% في 2006 وبنسبة 630% بين عامي 2000 و2005. لكن ومع أن هذا الانخفاض في عام 2006 يعد ضئيلا جدا فإنه يعكس تراجعا في مستوى الاقتراض مرتبطا بانهيار السوق.
لكن أسوأ صدمات ما بعد التصحيح النزولي على مستوى الاقتصاد الكلي في سبيلها للانحسار. وفي هذا الإطار يقول التقرير »كانت قوة التراجع الحاصل في سوق الأسهم المحلية من القوة بما يكفي لانهيار الاقتصاد ولكن ذلك لم يحصل«. وأردف البنك قائلا إن أثر التصحيح النزولي على مديونية الأسر وأنماط الإنفاق لا يمكن تجاهله.
وقال التقرير »ليس من باب الصدفة أن يمتد موسم البيع هذا العام حتى أواخر شهر يناير«. وأظهر مسح ساب أن المخزونات في ارتفاع ولم تتراجع كما كان متوقعا خلال موسم التخفيضات مما دفع باعة التجزئة إلى زيادة التخفيضات على الأسعار من ما بين 30 و50% إلى أكثر من 70%.
وقال ساب »إلا أننا يجب أن نقر بأن تجار التجزئة مسؤولون أيضا عن ارتفاع هذه المخزونات بسبب توقعاتهم بنمو الطلب خلال عام 2006«. وقال التقرير إن من المتوقع أن يقل فائض الميزانية السعودية في 2007 عن نصف الفائض القياسي المسجل في 2006 لتراجع دخل النفط ونمو قوي في الإنفاق الحكومي.
وأوضح أن من المتوقع أن يبلغ الفائض 129.45 مليار ريال (34.5 مليار دولار) في 2007 نزولا من 265 مليار ريال في 2006. ويزيد مستوى الفائض المتوقع بأكثر من 70% عن التوقعات الحكومية لفائض قدره 20 مليار ريال على أساس إيرادات مقدرة بمبلغ 400 مليار ريال وإنفاق قدره 380 مليار ريال.
وأضاف أن الميزانية تستند إلى تقدير متحفظ لسعر النفط عند 38 دولاراً للبرميل في 2007 ويتوقع البنك أن تصل الإيرادات إلى 574 مليار ريال والإنفاق إلى 444.6 مليار ريال. وتراجع إنتاج النفط مصدر زهاء 90% من الإيرادات في 2006 من 9.5 ملايين برميل يوميا إلى 8.55 ملايين برميل يوميا في الفترة من أغسطس 2006 إلى مارس 2007.
وقال ساب إن السعودية يتوقع أن تحقق 645 مليار ريال عائدا نفطيا في 2007 بانخفاض نحو 10% من 2006. كما يتوقع ارتفاع الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي »البنك المركزي« إلى 1028 مليار ريال بنهاية 2007 من 842 مليار ريال في 2006. وقال »على الصعيد المالي يمكننا التأكيد بأن المملكة تتمتع بوضع قوي جدا وأنها ستواصل دائما سياسة احتواء المصروفات الحكومية«.